نظرت امس الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية السجين السياسي رشاد جعيدان والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعزالدين جنيح الذي لم يحضر خلال الجلسة ولم يحضر من ينوب عنه وكانت قد صدرت في شأنه بطاقة جلب ورجعت سلبية ووقع تفعيل الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية في شأنه والمتعلق بالائتمان على مكاسبه كما لم يحضر خلال الجلسة عبدالله القلال ولم يحضر من ينوب عنه وكان سبق وأن حضر في جلسة سابقة ووقع استنطاقه.
ولم يحضر خلال جلسة المحاكمة المنسوب إليه الانتهاك عبد الرحمان القاسمي ولم يحضر نائبه وسبق ان صدرت بطاقة جلب في شأنه وعادت سلبية كما لم يحضر علي السرياطي ولم يحضر نائبه وسبق مكافحتة مع المتضرر كما لم يحضر أربعة اخرين من المنسوب إليهم الانتهاك خلال الجلسة فيما حضر المتضرر في القضية رشاد جعيدان .
وخلال جلسة المحاكمة طلب الأستاذ مختار الطريفي تفعيل الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية في شأن المنسوب إليه الانتهاك عبد الرحمان القاسمي بسبب عدم مثوله أمام المحكمة وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 29 سبتمبر القادم.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة لاقوال المتضرر رشاد جعيدان الذي أكد بأنه يعرف هوية الشخص الذي قام بتعذيبه وهو المكنى بـ"بوكاسا" وقام بمكافحته سابقا وأوضح بأن علي السرياطي هو من أسدى التعليمات بتعذيبه، أما بالنسبة لعبد الله القلال فقد كان زمن الواقعة وزيرا للداخلية وكان مكتبه بالوزارة وعلى علم بأن التعذيب يمارس عليه وعلى العشرات من الموقوفين بمقر الوزارة أما بالنسبة لعز الدين جنيح فأكد جعيدان بأنه تولى اعتقاله من منزله فجر يوم 29 جويلية 1993 واقتياده صحبة فرقة أمنية إلى وزارة الداخلية وتم نقله لمكتب كبير فخم في أحد الطوابق بالوزارة وقد وجد شخصا بالمكتب ومن خلال فخامة المكتب علم أن له نفوذا وهو قيادي أمني وعلم فيما بعد أنه علي السرياطي من خلال مناداته من طرف أحد الأعوان الذي كان بلباس مدني.
وطلب جعيدان من المحكمة جلب المنسوب إليه الانتهاك عز الدين جنيح وتمكينه من مكافحته باعتباره كان ضالعا في تعذيبه وإسداء التعليمات بذلك وأضاف أن غايته هو كشف الحقيقة والمساءلة ومن ثمة المصالحة وطلب أن يكون للقضاء موقف مشرف مطالبا بكشف الحقيقة لتلافي الانتهاكات التي كان لها أثر سلبي وعميق عليه وعلى عائلته كما أكد على ضرورة تلافي ذلك في المستقبل باعتبار ان غاية العدالة الانتقالية نبيلة وليست مادية وحتى يتمكن كل التونسيين من مختلف التوجهات العيش في تونس بكل أريحية.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
نظرت امس الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية السجين السياسي رشاد جعيدان والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعزالدين جنيح الذي لم يحضر خلال الجلسة ولم يحضر من ينوب عنه وكانت قد صدرت في شأنه بطاقة جلب ورجعت سلبية ووقع تفعيل الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية في شأنه والمتعلق بالائتمان على مكاسبه كما لم يحضر خلال الجلسة عبدالله القلال ولم يحضر من ينوب عنه وكان سبق وأن حضر في جلسة سابقة ووقع استنطاقه.
ولم يحضر خلال جلسة المحاكمة المنسوب إليه الانتهاك عبد الرحمان القاسمي ولم يحضر نائبه وسبق ان صدرت بطاقة جلب في شأنه وعادت سلبية كما لم يحضر علي السرياطي ولم يحضر نائبه وسبق مكافحتة مع المتضرر كما لم يحضر أربعة اخرين من المنسوب إليهم الانتهاك خلال الجلسة فيما حضر المتضرر في القضية رشاد جعيدان .
وخلال جلسة المحاكمة طلب الأستاذ مختار الطريفي تفعيل الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية في شأن المنسوب إليه الانتهاك عبد الرحمان القاسمي بسبب عدم مثوله أمام المحكمة وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 29 سبتمبر القادم.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة لاقوال المتضرر رشاد جعيدان الذي أكد بأنه يعرف هوية الشخص الذي قام بتعذيبه وهو المكنى بـ"بوكاسا" وقام بمكافحته سابقا وأوضح بأن علي السرياطي هو من أسدى التعليمات بتعذيبه، أما بالنسبة لعبد الله القلال فقد كان زمن الواقعة وزيرا للداخلية وكان مكتبه بالوزارة وعلى علم بأن التعذيب يمارس عليه وعلى العشرات من الموقوفين بمقر الوزارة أما بالنسبة لعز الدين جنيح فأكد جعيدان بأنه تولى اعتقاله من منزله فجر يوم 29 جويلية 1993 واقتياده صحبة فرقة أمنية إلى وزارة الداخلية وتم نقله لمكتب كبير فخم في أحد الطوابق بالوزارة وقد وجد شخصا بالمكتب ومن خلال فخامة المكتب علم أن له نفوذا وهو قيادي أمني وعلم فيما بعد أنه علي السرياطي من خلال مناداته من طرف أحد الأعوان الذي كان بلباس مدني.
وطلب جعيدان من المحكمة جلب المنسوب إليه الانتهاك عز الدين جنيح وتمكينه من مكافحته باعتباره كان ضالعا في تعذيبه وإسداء التعليمات بذلك وأضاف أن غايته هو كشف الحقيقة والمساءلة ومن ثمة المصالحة وطلب أن يكون للقضاء موقف مشرف مطالبا بكشف الحقيقة لتلافي الانتهاكات التي كان لها أثر سلبي وعميق عليه وعلى عائلته كما أكد على ضرورة تلافي ذلك في المستقبل باعتبار ان غاية العدالة الانتقالية نبيلة وليست مادية وحتى يتمكن كل التونسيين من مختلف التوجهات العيش في تونس بكل أريحية.
