عقدت أمس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال سليم الرياحي ندوة صحفية كشفت خلالها عن عدة نقاط تتعلق بإيقافه تحفظيا في دولة الإمارات والقضايا المتعلقة به والمنشورة أمام القضاء التونسي والحكم الصادر في حقه وعودته في قادم الأيام إلى تونس.
وقال المحامي الطيب بالصادق إن الموضوع قديم جديد وأن سليم الرياحي رجل سياسة ورياضة وكان حزبه من أكثر الأحزاب المهيكلة وهذا ما يمكنه من أن يكون ناجحا في الجانب السياسي وأما الجانب الرياضي فقد وضع كل الإمكانيات لإنجاح النادي الإفريقي، وأشار بالصادق إلى أن النادي الإفريقي مدين لسليم الرياحي بـ64 مليارا ولكن سليم الرياخي لم يتخذ أي إجراء ضد النادي لاسترجاع الأموال على الرغم من أن المحكمة كلفت 3 خبراء خلصوا في تقريرهم الى أن النادي الافريقي مدين للرياحي بالمبلغ المذكور.
وتحدث الطيب بالصادق عن الجانب السياسي وقال إن سليم الرياحي كان قريبا من الباجي قائد السبسي وكان له تدخلا مهما في مسألة التوافق لأن البلاد كانت على شفا حفرة وعمل سياسيا على أن الأطراف تتحاور مع بعضها البعض ولكن تصفية الحسابات سيطرت على تلك الفترة.
مضيفا أنه تم تكليف لجنة تحاليل مالية وخلصت إلى تقرير مهزلة لا علاقة له وملف سليم الرياحي وفق تقديره، مضيفا أن عدة أطراف تدخلت ومنها طرف ليبي ادعى أنه موظف قضائي وينوب الدولة الليبية وطلب القيام بالحق الشخصي وأراد توريط سليم الرياحي وقد تم رفض مطلبه من قبل القضاء كما أنه تم إيقافه في ليبيا بسبب انتحال صفة موظف قضائي.
الوضعية السياسية والوضعية القضائية..
وأكد بالصادق على أن الوضعية السياسية ساهمت في تعكير الوضعية القضائية لسليم الرياحي، مضيفا أن يوسف الشاهد حاول استقطاب سليم الرياحي لجهته على حساب جهة الباجي قائد السبسي وقد أكد له ذلك مستشار الشاهد الذي اتصل به حينها وأعلمه بالأمر.
مضيفا أنه اليوم وبعد خروج يوسف الشاهد من الحكومة فقد حاول إخراج كل ملفات سليم الرياحي الى الإنتربول وقام بكل المساعي ليتم إيقاف سليم الر ياحي خارج البلاد
موضحا انه من سبتمبر 2021 تعرض سليم الرياحي إلى إجراء قانوني في اليونان حيث تم منعه من السفر ثم برأه القضاء اليوناني وقد أصدر قرارا يضم 115 صفحة حول تبرئته لسليم الرياحي.
وبعد خروجه من اليونان تمت مراسلة الإنتربول الذي جمد وضعية البطاقات الصادرة في حق الرياحي ليجد نفسه مرة أخرى في وضعية إيقاف تحفظي في الإمارات وهو إيقاف اعتبره المحامي الطيب بالصادق مخالفا لنصوص الاتفاقية الثنائية بين تونس والإمارات.
وأوضح الاستاذ بالصادق أن سليم الرياحي قضى امس 30 يوما في الايقاف التحفيظي وأصبح في حالة من حالات السراح الوجوبي مشددا على أنه يجب تطبيق ما تنص عليه الاتفاقية وما تنص عليه المنظمة العالمية للبوليس الدولي معتبرا أنه والى حد الآن الإشكال أصبح خارج نطاق القانون والإجراءات حيث هناك إخلالات إجرائية ولا بد أن تعالج المسألة وفق القانون.
وبين الأستاذ فتحي الميموني المحامي لدى التعقيب ان إيقاف سليم الرياحي رافقته إخلالات إجرائية كبيرة واليوم هناك بطاقة جلب جمد الإنتربول تنفيذها وقد أنهى سليم الرياحي
الايقاف التحفيظي امس والمقدرة بـ30 يوما وقد أصبح في حالة من حالات السراح الوجوبي والى حد الآن الإشكال أصبح خارج نطاق القانون ولا بد. أن تتم . معالجة المسألة بالقانون.
تجاوزات في الإجراءات..
وأما الأستاذ كمال بن مسعود فقد بين أن سليم الرياحي مواطن تونسي وهو رجل سياسة وهو اليوم رهن الاحتفاظ استنادا على اتفاقية بين تونس والإمارات وهي تنص على أنه لا يسلم الشخص المطلوب من دولة الى دولة اذا كانت أفعاله تصطبغ بالصبغة السياسية مشيرا إلى أن هناك تجاوزات في الإجراءات وفق الفصل 44 من الاتفاقية حيث تجاوز سليم الرياحي المدة النصوص عليها في الايقاف التحفيظي.
وأوضح أن موكله سليم الرياحي لفقت له عدة جرائم واهية لا أساس لها وقد قرر سليم الرياحي العودة الى تونس وهو رجل سياسة وسيعود لممارسة السياسة ومجيئه سيكون بتعاضد من هيئة دفاع.
تصفية حسابات..
مشيرا الى أنه عندما يعود سليم الرياحي إلى تونس هناك ملفات كان منطلقها تصفية حسابات سياسية وما يجب التنبيه اليه ان الأمر لا يزيد عن التشفي السياسي مؤكدا على أنه حين تدخل السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها مضيفا أن رجال الأعمال الذين صرح يوسف الشاهد بأن مكانهم السجن عندما "أعلن الحرب عن الفساد" فقد أريد من وراء ذلك تسجيل أهداف سياسية وقد حكموا اما بعدم سماع الدعوى او ببطلان الإجراءات مؤكدا على أن ما يخشوه في ملف سليم الرياحي أن يطغى الجانب السياسي على الجانب القانوني، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية طالت يده السلطة القضائية وهو يعول على الشرفاء من القضاة في ملف الرياحي مشددا على أنهم لن يسكتوا اذا ما لاحظوا انحرافا في الإجراءات في ملف الرياحي وأنهم سيخوضون معارك قضائية كبيرة سواء في ملف سليم الرياحي او اي مواطن آخر لأن كل مواطن من حقه التمتع بمحاكمة عادلة.
مشددا على أنه ولئن اصطف عميد المحامين مع رئيس الجمهورية فإن ذلك يدخل في موقفه الشخصي مشيرا الى أن المحاماة من المهن النبيلة والمناضلة وفق قوله والتي لطالما كانت معارضة للنظام ولم تصطف مع أي نظام سياسي.
وأكد المحامي بن مسعود على أن ما قيل حول صدور حكم نهائي وبات في حق موكله سليم الرياحي بـ11 سنة سجنا لا اساس له من الصحة لأن سليم الرياحي لم يصدر في حقه اي حكم حضوري نهائي وبات وقد صدر في حقه حكم واحد سنة 2019 وهو حكم ابتدائي غيابي من أجل تهمة غسيل أموال ومدته 11 عاما وهو حكم قابل للاعتراض وبمجرد حضور موكله والاعتراض على الحكم يتم حل ذلك الحكم.
مشيرا إلى أنه لم يتم إعلام منوبه بصدور ذلك الحكم والذي بموجبه صدرت في شأنه بطاقة جلب دولية.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
عقدت أمس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال سليم الرياحي ندوة صحفية كشفت خلالها عن عدة نقاط تتعلق بإيقافه تحفظيا في دولة الإمارات والقضايا المتعلقة به والمنشورة أمام القضاء التونسي والحكم الصادر في حقه وعودته في قادم الأيام إلى تونس.
وقال المحامي الطيب بالصادق إن الموضوع قديم جديد وأن سليم الرياحي رجل سياسة ورياضة وكان حزبه من أكثر الأحزاب المهيكلة وهذا ما يمكنه من أن يكون ناجحا في الجانب السياسي وأما الجانب الرياضي فقد وضع كل الإمكانيات لإنجاح النادي الإفريقي، وأشار بالصادق إلى أن النادي الإفريقي مدين لسليم الرياحي بـ64 مليارا ولكن سليم الرياخي لم يتخذ أي إجراء ضد النادي لاسترجاع الأموال على الرغم من أن المحكمة كلفت 3 خبراء خلصوا في تقريرهم الى أن النادي الافريقي مدين للرياحي بالمبلغ المذكور.
وتحدث الطيب بالصادق عن الجانب السياسي وقال إن سليم الرياحي كان قريبا من الباجي قائد السبسي وكان له تدخلا مهما في مسألة التوافق لأن البلاد كانت على شفا حفرة وعمل سياسيا على أن الأطراف تتحاور مع بعضها البعض ولكن تصفية الحسابات سيطرت على تلك الفترة.
مضيفا أنه تم تكليف لجنة تحاليل مالية وخلصت إلى تقرير مهزلة لا علاقة له وملف سليم الرياحي وفق تقديره، مضيفا أن عدة أطراف تدخلت ومنها طرف ليبي ادعى أنه موظف قضائي وينوب الدولة الليبية وطلب القيام بالحق الشخصي وأراد توريط سليم الرياحي وقد تم رفض مطلبه من قبل القضاء كما أنه تم إيقافه في ليبيا بسبب انتحال صفة موظف قضائي.
الوضعية السياسية والوضعية القضائية..
وأكد بالصادق على أن الوضعية السياسية ساهمت في تعكير الوضعية القضائية لسليم الرياحي، مضيفا أن يوسف الشاهد حاول استقطاب سليم الرياحي لجهته على حساب جهة الباجي قائد السبسي وقد أكد له ذلك مستشار الشاهد الذي اتصل به حينها وأعلمه بالأمر.
مضيفا أنه اليوم وبعد خروج يوسف الشاهد من الحكومة فقد حاول إخراج كل ملفات سليم الرياحي الى الإنتربول وقام بكل المساعي ليتم إيقاف سليم الر ياحي خارج البلاد
موضحا انه من سبتمبر 2021 تعرض سليم الرياحي إلى إجراء قانوني في اليونان حيث تم منعه من السفر ثم برأه القضاء اليوناني وقد أصدر قرارا يضم 115 صفحة حول تبرئته لسليم الرياحي.
وبعد خروجه من اليونان تمت مراسلة الإنتربول الذي جمد وضعية البطاقات الصادرة في حق الرياحي ليجد نفسه مرة أخرى في وضعية إيقاف تحفظي في الإمارات وهو إيقاف اعتبره المحامي الطيب بالصادق مخالفا لنصوص الاتفاقية الثنائية بين تونس والإمارات.
وأوضح الاستاذ بالصادق أن سليم الرياحي قضى امس 30 يوما في الايقاف التحفيظي وأصبح في حالة من حالات السراح الوجوبي مشددا على أنه يجب تطبيق ما تنص عليه الاتفاقية وما تنص عليه المنظمة العالمية للبوليس الدولي معتبرا أنه والى حد الآن الإشكال أصبح خارج نطاق القانون والإجراءات حيث هناك إخلالات إجرائية ولا بد أن تعالج المسألة وفق القانون.
وبين الأستاذ فتحي الميموني المحامي لدى التعقيب ان إيقاف سليم الرياحي رافقته إخلالات إجرائية كبيرة واليوم هناك بطاقة جلب جمد الإنتربول تنفيذها وقد أنهى سليم الرياحي
الايقاف التحفيظي امس والمقدرة بـ30 يوما وقد أصبح في حالة من حالات السراح الوجوبي والى حد الآن الإشكال أصبح خارج نطاق القانون ولا بد. أن تتم . معالجة المسألة بالقانون.
تجاوزات في الإجراءات..
وأما الأستاذ كمال بن مسعود فقد بين أن سليم الرياحي مواطن تونسي وهو رجل سياسة وهو اليوم رهن الاحتفاظ استنادا على اتفاقية بين تونس والإمارات وهي تنص على أنه لا يسلم الشخص المطلوب من دولة الى دولة اذا كانت أفعاله تصطبغ بالصبغة السياسية مشيرا إلى أن هناك تجاوزات في الإجراءات وفق الفصل 44 من الاتفاقية حيث تجاوز سليم الرياحي المدة النصوص عليها في الايقاف التحفيظي.
وأوضح أن موكله سليم الرياحي لفقت له عدة جرائم واهية لا أساس لها وقد قرر سليم الرياحي العودة الى تونس وهو رجل سياسة وسيعود لممارسة السياسة ومجيئه سيكون بتعاضد من هيئة دفاع.
تصفية حسابات..
مشيرا الى أنه عندما يعود سليم الرياحي إلى تونس هناك ملفات كان منطلقها تصفية حسابات سياسية وما يجب التنبيه اليه ان الأمر لا يزيد عن التشفي السياسي مؤكدا على أنه حين تدخل السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها مضيفا أن رجال الأعمال الذين صرح يوسف الشاهد بأن مكانهم السجن عندما "أعلن الحرب عن الفساد" فقد أريد من وراء ذلك تسجيل أهداف سياسية وقد حكموا اما بعدم سماع الدعوى او ببطلان الإجراءات مؤكدا على أن ما يخشوه في ملف سليم الرياحي أن يطغى الجانب السياسي على الجانب القانوني، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية طالت يده السلطة القضائية وهو يعول على الشرفاء من القضاة في ملف الرياحي مشددا على أنهم لن يسكتوا اذا ما لاحظوا انحرافا في الإجراءات في ملف الرياحي وأنهم سيخوضون معارك قضائية كبيرة سواء في ملف سليم الرياحي او اي مواطن آخر لأن كل مواطن من حقه التمتع بمحاكمة عادلة.
مشددا على أنه ولئن اصطف عميد المحامين مع رئيس الجمهورية فإن ذلك يدخل في موقفه الشخصي مشيرا الى أن المحاماة من المهن النبيلة والمناضلة وفق قوله والتي لطالما كانت معارضة للنظام ولم تصطف مع أي نظام سياسي.
وأكد المحامي بن مسعود على أن ما قيل حول صدور حكم نهائي وبات في حق موكله سليم الرياحي بـ11 سنة سجنا لا اساس له من الصحة لأن سليم الرياحي لم يصدر في حقه اي حكم حضوري نهائي وبات وقد صدر في حقه حكم واحد سنة 2019 وهو حكم ابتدائي غيابي من أجل تهمة غسيل أموال ومدته 11 عاما وهو حكم قابل للاعتراض وبمجرد حضور موكله والاعتراض على الحكم يتم حل ذلك الحكم.
مشيرا إلى أنه لم يتم إعلام منوبه بصدور ذلك الحكم والذي بموجبه صدرت في شأنه بطاقة جلب دولية.
