علمت "الصباح" أن جمعية لمناهضة التعذيب بفرنسا تقدمت بشكوى لدى المدعي العام الفرنسي في حق مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة في جرائم تهم الاختطاف والاحتجاز على غير الصيغ القانونية.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في إطار متابعة المنظمات الإنسانية والمناهضة للتعذيب لجملة الحقوق الإنسان في تونس ومدى مشاركة مديرة الديوان الرئاسي ومسؤوليتها في المس من حرمة المواطنين ومنع عديد المسؤولين من السفر ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في الفترة التي تلت مباشرة 25 جويلية 2021.
ويتزامن خبر القضية المرفوعة في فرنسا مع سلسلة من القضايا المتداولة داخل المحاكم التونسية.
فقد نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 8افريل الماضي في ملف القضية التي رفعتها الأستاذة الجامعية منى كريّم ضد المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة. وكانت النيابة العمومية أحالت نادية عكاشة بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل تهم تعلقت بالقذف العلني والثلب والإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الشكاية التي كانت تقدمت بها منذ سنة 2019 منى كريم على اثر خلاف حول فحوى أطروحة جامعية و من المنتظر أن يتم التصريح بالحكم في هذه القضية يوم 1 جويلية القادم.
يحصل كل ذلك الى جانب عدد القضايا المرفوعة في حق عكاشة التي رفضت في مناسبات عدة المثول أمام القضاء على غرار قضية المندوب السابق لتونس لدى الأمم المتحدة قيس قبطني والمتعلقة بتظلم من الإساءة له والتشهير به ونسبة أمور غير صحيحة في حقه وبعد أن تم ختم الأبحاث في هذه القضية تم تعيين جلسة حكم بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 1 جوان 2022.
وأودع القبطني قضيته ضد عكاشة بعد بالتسريبات المنسوبة إليها والتي دعت فيها عددا من المدونين إلى استهدافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"فضحه" بنشر تفاصيل عن أسباب إقالته من منصبه كسفير لتونس لدى الأمم المتحدة.
وبين القبطني ان توزيع الهدايا على أعضاء مجلس الأمن الدولي ومبادرته لتقديم لوحة فسيفسائية من الجم يندرج ضمن تقاليد متعارف عليها.
قضية التسريبات
ولا تزال قضية التسريبات دون إيضاحات تذكر حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث وإجراء التساخير الفنية اللازمة بشأن تسجيلات صوتية منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.
وتعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالتحقيق في خصوص محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنسوب مضمونها نادية عكاشة.
وجاء في بلاغ صادر يوم 4 ماي عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار اعتبارا لمحتوى التسريبات المذكورة وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وقد شرعت بالفعل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في الاستماع لعديد الأطراف كشهود في هذه القضية و علمت الصباح ان القضية عرفت منعرجا جديدا بعد أن قامت عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر محادثة في شكل مراسلات بين نادية عكاشة وأشخاص في تونس وتدور المحادثة حول مخطط معد مسبقا للقيام بمظاهرات وبث أخبار حول تردي الوضع السياسي في تونس وتقديم مديرة الديوان السابقة في صورة المنقذ مع محاولة تجييش الشارع والدعوة للتظاهر من أجل تعفين الوضع السياسي.
الإيهام بجريمة
وفي واقع الأمر لم تتوقف القضايا المرفوعة في وجه عكاشة حيث قام الناشط الحقوق والسياسي بجهة المهدية رضا رادية بتقديم قضية عدلية لدى وكالة الجمهورية بالمهدية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ومديرة ديوانه نادية عكاشة من أجل "الإيهام بجريمة إرهابية".
وقد تأكد سماع المواطن المذكور من طرف ممثل النيابة العمومية بالمهدية قبل إحالة الشكاية الى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإتمام الإجراءات.
وكانت النيابة العمومية قد حسمت يوم 29 جانفي الماضي الجدل السياسي والأمني بشأن محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد باستعمال طرف مسموم وقالت النيابة "بخلوّ الظرف المشبوه من أي مواد سمية أو مخدرة أو متفجرة أو خطرة."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
علمت "الصباح" أن جمعية لمناهضة التعذيب بفرنسا تقدمت بشكوى لدى المدعي العام الفرنسي في حق مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة في جرائم تهم الاختطاف والاحتجاز على غير الصيغ القانونية.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في إطار متابعة المنظمات الإنسانية والمناهضة للتعذيب لجملة الحقوق الإنسان في تونس ومدى مشاركة مديرة الديوان الرئاسي ومسؤوليتها في المس من حرمة المواطنين ومنع عديد المسؤولين من السفر ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في الفترة التي تلت مباشرة 25 جويلية 2021.
ويتزامن خبر القضية المرفوعة في فرنسا مع سلسلة من القضايا المتداولة داخل المحاكم التونسية.
فقد نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 8افريل الماضي في ملف القضية التي رفعتها الأستاذة الجامعية منى كريّم ضد المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة. وكانت النيابة العمومية أحالت نادية عكاشة بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل تهم تعلقت بالقذف العلني والثلب والإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الشكاية التي كانت تقدمت بها منذ سنة 2019 منى كريم على اثر خلاف حول فحوى أطروحة جامعية و من المنتظر أن يتم التصريح بالحكم في هذه القضية يوم 1 جويلية القادم.
يحصل كل ذلك الى جانب عدد القضايا المرفوعة في حق عكاشة التي رفضت في مناسبات عدة المثول أمام القضاء على غرار قضية المندوب السابق لتونس لدى الأمم المتحدة قيس قبطني والمتعلقة بتظلم من الإساءة له والتشهير به ونسبة أمور غير صحيحة في حقه وبعد أن تم ختم الأبحاث في هذه القضية تم تعيين جلسة حكم بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 1 جوان 2022.
وأودع القبطني قضيته ضد عكاشة بعد بالتسريبات المنسوبة إليها والتي دعت فيها عددا من المدونين إلى استهدافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"فضحه" بنشر تفاصيل عن أسباب إقالته من منصبه كسفير لتونس لدى الأمم المتحدة.
وبين القبطني ان توزيع الهدايا على أعضاء مجلس الأمن الدولي ومبادرته لتقديم لوحة فسيفسائية من الجم يندرج ضمن تقاليد متعارف عليها.
قضية التسريبات
ولا تزال قضية التسريبات دون إيضاحات تذكر حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث وإجراء التساخير الفنية اللازمة بشأن تسجيلات صوتية منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.
وتعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالتحقيق في خصوص محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنسوب مضمونها نادية عكاشة.
وجاء في بلاغ صادر يوم 4 ماي عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار اعتبارا لمحتوى التسريبات المذكورة وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وقد شرعت بالفعل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في الاستماع لعديد الأطراف كشهود في هذه القضية و علمت الصباح ان القضية عرفت منعرجا جديدا بعد أن قامت عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر محادثة في شكل مراسلات بين نادية عكاشة وأشخاص في تونس وتدور المحادثة حول مخطط معد مسبقا للقيام بمظاهرات وبث أخبار حول تردي الوضع السياسي في تونس وتقديم مديرة الديوان السابقة في صورة المنقذ مع محاولة تجييش الشارع والدعوة للتظاهر من أجل تعفين الوضع السياسي.
الإيهام بجريمة
وفي واقع الأمر لم تتوقف القضايا المرفوعة في وجه عكاشة حيث قام الناشط الحقوق والسياسي بجهة المهدية رضا رادية بتقديم قضية عدلية لدى وكالة الجمهورية بالمهدية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ومديرة ديوانه نادية عكاشة من أجل "الإيهام بجريمة إرهابية".
وقد تأكد سماع المواطن المذكور من طرف ممثل النيابة العمومية بالمهدية قبل إحالة الشكاية الى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإتمام الإجراءات.
وكانت النيابة العمومية قد حسمت يوم 29 جانفي الماضي الجدل السياسي والأمني بشأن محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد باستعمال طرف مسموم وقالت النيابة "بخلوّ الظرف المشبوه من أي مواد سمية أو مخدرة أو متفجرة أو خطرة."
