أعلن وزير التشغيل والناطق باسم الحكومة النصيبي، منذ أيام رسميا عن تمديد تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية. وهو قرار تم التداول على تثبيته مع كل حكومات ما بعد الثورة، تحت مسمى الضغط على الأجور والتحكم في الموازنات العامة للدولة. ليغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية أمام العاطلين عن العمل والمطالبين بالتشغيل منذ 2012 مع حكومات الترويكا ليتم تجديده مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عبر منشور مدعم ببرنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية والمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
وأثار تصريح وزير التشغيل العديد من ردود الفعل في صفوف المعطلين عن العمل وخاصة أصحاب الشهائد العليا الذين كانوا في انتظار تطمينات من قبل الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية تكون بمثابة التعويض عن تراجعهما عن القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم.
وفي بيان لها اعتبرت تنسيقية الحركات الاجتماعية، ان تصريح وزير التشغيل بمثابة إعلان حرب مباشرة مع المعطلين عن العمل وخاصة خريجي التعليم العالي محملين الحكومة الحالية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور في الفترة القادمة وفرضيات الانفجار الاجتماعي المحتمل معتبرين أن هذا الإعلان يندرج في سياق خيارات ''الحكومة اللاشعبية واللاوطنية الراضخة لمطالب صندوق النقد الدولي.''
من جانبه بين رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الوضع الراهن في الوظيفة العمومية، هو على عكس ما يشاع، انه يشكو من تضخم في عدد العاملين به فجائحة كوفيد 19 كشفت النقيض تماما، وأننا نواجه أزمة حقيقة في الرصيد البشري في اغلب القطاعات وخاصة منها قطاع الصحة العمومية وقطاع التعليم وقطاع الطفولة والشباب.. ولذلك فالتمديد في تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية ليس له أي علاقة بكتلة الأجور أو بحوكمة التصرف في الموازنات العمومية..
واعتبر بن عمر أن إعلان وزير التشغيل لم يكن مفاجئا بالمرة للمتابعين للشأن العام وخاصة منه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فوثيقة إعلان النوايا كشفت أن الحكومة الحالية بدورها تتخذ نفس المسارات السابقة. وتقدم الأولويات المالية على حساب الحقوق الاجتماعية وأساسا الخدمات الأساسية للمواطن التعليم والصحة والنقل.
ورأى المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إعلان غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية سيكون في نفس الوقت بمثابة النسف لمصداقية الخطاب السياسي الذي ركز على القطيعة مع السياسيات السابقة وانه الانعكاس الحقيقي لما يريده الشعب. وسيزيد من توسيع الهوة بين الفاعل السياسي والمواطنين حتى انه قد يؤدي الى مقاطعة لكل المسارات السياسية والانتخابية القادمة.
وفي مثل هذا الوضع المحتقن الذي تعيشه البلاد والزيادات المسجلة في اغلب المواد الاستهلاكية والغذائية، ما وقع سيمثل الرسالة التي من شأنها تأجيج الوضع الاجتماعي وعودة حالة الاحتقان في صفوف المعطلين عن العمل الذين كانوا في انتظار إجراءات أكثر إنصافا من رئيس الجهورية.
مذكرا أن تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية، سيكون له تداعيات كبرى على حق المواطن التونسي في الولوج الى حقوقه الأساسية التي لا مجال للمس منها حسب جميع تصريحات الرئيس، والنقص المسجل في الموارد البشرية في قطاع الصحة والتعليم وتردي خدماته ستتضرر منه الفئات الهشة والمتوسطة المعنية بالخدمات العمومية والتي لها اتصال مباشر بالقطاع العام.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أعلن وزير التشغيل والناطق باسم الحكومة النصيبي، منذ أيام رسميا عن تمديد تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية. وهو قرار تم التداول على تثبيته مع كل حكومات ما بعد الثورة، تحت مسمى الضغط على الأجور والتحكم في الموازنات العامة للدولة. ليغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية أمام العاطلين عن العمل والمطالبين بالتشغيل منذ 2012 مع حكومات الترويكا ليتم تجديده مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عبر منشور مدعم ببرنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية والمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
وأثار تصريح وزير التشغيل العديد من ردود الفعل في صفوف المعطلين عن العمل وخاصة أصحاب الشهائد العليا الذين كانوا في انتظار تطمينات من قبل الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية تكون بمثابة التعويض عن تراجعهما عن القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم.
وفي بيان لها اعتبرت تنسيقية الحركات الاجتماعية، ان تصريح وزير التشغيل بمثابة إعلان حرب مباشرة مع المعطلين عن العمل وخاصة خريجي التعليم العالي محملين الحكومة الحالية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور في الفترة القادمة وفرضيات الانفجار الاجتماعي المحتمل معتبرين أن هذا الإعلان يندرج في سياق خيارات ''الحكومة اللاشعبية واللاوطنية الراضخة لمطالب صندوق النقد الدولي.''
من جانبه بين رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الوضع الراهن في الوظيفة العمومية، هو على عكس ما يشاع، انه يشكو من تضخم في عدد العاملين به فجائحة كوفيد 19 كشفت النقيض تماما، وأننا نواجه أزمة حقيقة في الرصيد البشري في اغلب القطاعات وخاصة منها قطاع الصحة العمومية وقطاع التعليم وقطاع الطفولة والشباب.. ولذلك فالتمديد في تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية ليس له أي علاقة بكتلة الأجور أو بحوكمة التصرف في الموازنات العمومية..
واعتبر بن عمر أن إعلان وزير التشغيل لم يكن مفاجئا بالمرة للمتابعين للشأن العام وخاصة منه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فوثيقة إعلان النوايا كشفت أن الحكومة الحالية بدورها تتخذ نفس المسارات السابقة. وتقدم الأولويات المالية على حساب الحقوق الاجتماعية وأساسا الخدمات الأساسية للمواطن التعليم والصحة والنقل.
ورأى المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إعلان غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية سيكون في نفس الوقت بمثابة النسف لمصداقية الخطاب السياسي الذي ركز على القطيعة مع السياسيات السابقة وانه الانعكاس الحقيقي لما يريده الشعب. وسيزيد من توسيع الهوة بين الفاعل السياسي والمواطنين حتى انه قد يؤدي الى مقاطعة لكل المسارات السياسية والانتخابية القادمة.
وفي مثل هذا الوضع المحتقن الذي تعيشه البلاد والزيادات المسجلة في اغلب المواد الاستهلاكية والغذائية، ما وقع سيمثل الرسالة التي من شأنها تأجيج الوضع الاجتماعي وعودة حالة الاحتقان في صفوف المعطلين عن العمل الذين كانوا في انتظار إجراءات أكثر إنصافا من رئيس الجهورية.
مذكرا أن تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية، سيكون له تداعيات كبرى على حق المواطن التونسي في الولوج الى حقوقه الأساسية التي لا مجال للمس منها حسب جميع تصريحات الرئيس، والنقص المسجل في الموارد البشرية في قطاع الصحة والتعليم وتردي خدماته ستتضرر منه الفئات الهشة والمتوسطة المعنية بالخدمات العمومية والتي لها اتصال مباشر بالقطاع العام.
