كشفت نجلاء بودن رئيسة الحكومة عن مشروع برنامج إصلاحي شامل، بعد أكثر من ستة أشهر من مباشرة حكومتها لعملها، وذلك خلال حضورها حفل إحياء تونس العيد العالمي للشغل يوم أمس السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت إشراف رئيس الجمهورية. وأكدت في نفس المناسبة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة، وذلك بعد التوصل إلى صياغة مشروع إصلاحات وصفته بالشمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرس مبادئ المساءلة والإنصاف.
مبينة أن محاور هذا البرنامج الإصلاحي تنبع من عمق التجربة التونسية تولى صياغتها 400 إطار سامي بالدولة من الكفاءات الوطنية، وذلك وفق مقاربة جديدة كرست التشاركية وانفتاح مختلف مؤسسات الدولة على بعضها البعض.
تحسين مناخ الأعمال
ومن بين المحاور الهامة التي تشكل الخطوط العريضة لهذا المشروع الإصلاحي الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة وأكدت أن كل وزارة ستتولى الكشف عن تفاصيل برنامج كل قطاع أو وزارة خلال الفترة القادمة، نجد تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة. موضحة أن الحكومة سعت في هذا السياق إلى التركيز على المحركات الأساسية كالرقمنة والنفاذ إلى السوق وتكريس قواعد المنافسة النزيهة وتبسيط الإجراءات الإدارية وحذف قائمة ثانية من التراخيص في انتظار اعتماد قائمة أخرى مع موفى هذه السنة.
نظام الجباية
ويتضمن نفس البرنامج الإصلاحي مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي يهدف لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
الوظيفة العمومية والأجور
وشكلت مسألة نجاعة وأداء القطاع العمومي أحد المحاور الكبرى لهذا المشروع الإصلاحي باعتبارها من أهم ركائز هذا البرنامج والآلية الأساسية لتنفيذه وذلك من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية خدمة للمواطن والاقتصاد.
وبينت رئيسة الحكومة في حديثها عن هذا المشروع أن إصلاح الوظيفة العمومية يرتكز بالأساس على رقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية فضلا على تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات من ناحية ودعم الإنتاجية من ناحية أخرى.
فيما أكدت أن حكومتها تحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي.
إصلاح المؤسسات العمومية
كما وضعت مسالة إصلاح المؤسسات العمومية ضمن الضرورات القصوى في مشروع البرنامج الإصلاحي الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة نظرا لما آلت إليه وضعياتها من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، وذلك لعدة اعتبارات لعل من أبرزها وفق تقديرها، الدور المحوري للمؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وشددت في نفس السياق على أنه ليس للدولة أي نية للتفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي. مقابل تأكيدها على أنها ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق ستشملها.
دور تعديلي
وفي ما يتعلق بالمجالات التنافسية ضمن لخطوط العريضة لهذا المشروع الإصلاحي، أكدت بودن أن الدولة ستتحمل كامل المسؤولية في تأمين دورها التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع. مبينة أنه سيتم ضبط قائمة في المؤسسات التي تشتغل وتنشط في القطاعات الإستراتيجية وغيرها. إضافة إلى إرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة من أهمها بعث هيكل للتصرف في المساهمات.
الدور الاجتماعي للدولة وإصلاح "الدعم"
كما يقوم برنامج الإصلاحات على مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة كل التونسيين خاصة في ظل تتالي الأزمات وذلك عبر وضع مقاربة تمكن من تحقيق توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه. وأضافت رئيسة الحكومة في نفس السياق قائلة: "سنعمل على ألا يستفيد من الدعم إلا من يستحق، فليس من العدل أن تذهب أموال المجموعة الوطنية وأموال الفقراء لمن عليهم أن يساهموا، بحكم نشاطهم، في المشاركة العادلة في ميزانية الدولة".
ومن شان برنامج إصلاح منظومة الدعم هذا أن يمكن من خلال التصدي ممارسات الاحتكار والتهريب والمضاربة مع المحافظة على القدرة الشرائية لكل التونسيين في نفس الوقت.
ويتضمن نفس المشروع الإصلاحي وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة على تنمية الرأسمال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية أفضل بالقطاع الصحي مع توسيع دائرة التغطية الاجتماعية ودعم أرضية الحكاية الاجتماعية.
الطاقة والبيئة
يمثل الانتقال الطاقي والبيئية دعامة لكل مسار إصلاحي وهو من بين المحاور الكبرى لهذا المشروع الإصلاحي لحكومة بودن بما يضمن استدامة التنمية ويؤمن الاستقلالية الطاقية سواء على مستوى جهوي أو محلي ومركزي عبر التخطيط والبرمجة.
نزيهة
تونس – الصباح
كشفت نجلاء بودن رئيسة الحكومة عن مشروع برنامج إصلاحي شامل، بعد أكثر من ستة أشهر من مباشرة حكومتها لعملها، وذلك خلال حضورها حفل إحياء تونس العيد العالمي للشغل يوم أمس السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت إشراف رئيس الجمهورية. وأكدت في نفس المناسبة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة، وذلك بعد التوصل إلى صياغة مشروع إصلاحات وصفته بالشمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرس مبادئ المساءلة والإنصاف.
مبينة أن محاور هذا البرنامج الإصلاحي تنبع من عمق التجربة التونسية تولى صياغتها 400 إطار سامي بالدولة من الكفاءات الوطنية، وذلك وفق مقاربة جديدة كرست التشاركية وانفتاح مختلف مؤسسات الدولة على بعضها البعض.
تحسين مناخ الأعمال
ومن بين المحاور الهامة التي تشكل الخطوط العريضة لهذا المشروع الإصلاحي الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة وأكدت أن كل وزارة ستتولى الكشف عن تفاصيل برنامج كل قطاع أو وزارة خلال الفترة القادمة، نجد تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة. موضحة أن الحكومة سعت في هذا السياق إلى التركيز على المحركات الأساسية كالرقمنة والنفاذ إلى السوق وتكريس قواعد المنافسة النزيهة وتبسيط الإجراءات الإدارية وحذف قائمة ثانية من التراخيص في انتظار اعتماد قائمة أخرى مع موفى هذه السنة.
نظام الجباية
ويتضمن نفس البرنامج الإصلاحي مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي يهدف لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
الوظيفة العمومية والأجور
وشكلت مسألة نجاعة وأداء القطاع العمومي أحد المحاور الكبرى لهذا المشروع الإصلاحي باعتبارها من أهم ركائز هذا البرنامج والآلية الأساسية لتنفيذه وذلك من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية خدمة للمواطن والاقتصاد.
وبينت رئيسة الحكومة في حديثها عن هذا المشروع أن إصلاح الوظيفة العمومية يرتكز بالأساس على رقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية فضلا على تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات من ناحية ودعم الإنتاجية من ناحية أخرى.
فيما أكدت أن حكومتها تحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي.
إصلاح المؤسسات العمومية
كما وضعت مسالة إصلاح المؤسسات العمومية ضمن الضرورات القصوى في مشروع البرنامج الإصلاحي الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة نظرا لما آلت إليه وضعياتها من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، وذلك لعدة اعتبارات لعل من أبرزها وفق تقديرها، الدور المحوري للمؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وشددت في نفس السياق على أنه ليس للدولة أي نية للتفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي. مقابل تأكيدها على أنها ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق ستشملها.
دور تعديلي
وفي ما يتعلق بالمجالات التنافسية ضمن لخطوط العريضة لهذا المشروع الإصلاحي، أكدت بودن أن الدولة ستتحمل كامل المسؤولية في تأمين دورها التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع. مبينة أنه سيتم ضبط قائمة في المؤسسات التي تشتغل وتنشط في القطاعات الإستراتيجية وغيرها. إضافة إلى إرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة من أهمها بعث هيكل للتصرف في المساهمات.
الدور الاجتماعي للدولة وإصلاح "الدعم"
كما يقوم برنامج الإصلاحات على مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة كل التونسيين خاصة في ظل تتالي الأزمات وذلك عبر وضع مقاربة تمكن من تحقيق توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه. وأضافت رئيسة الحكومة في نفس السياق قائلة: "سنعمل على ألا يستفيد من الدعم إلا من يستحق، فليس من العدل أن تذهب أموال المجموعة الوطنية وأموال الفقراء لمن عليهم أن يساهموا، بحكم نشاطهم، في المشاركة العادلة في ميزانية الدولة".
ومن شان برنامج إصلاح منظومة الدعم هذا أن يمكن من خلال التصدي ممارسات الاحتكار والتهريب والمضاربة مع المحافظة على القدرة الشرائية لكل التونسيين في نفس الوقت.
ويتضمن نفس المشروع الإصلاحي وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة على تنمية الرأسمال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية أفضل بالقطاع الصحي مع توسيع دائرة التغطية الاجتماعية ودعم أرضية الحكاية الاجتماعية.
الطاقة والبيئة
يمثل الانتقال الطاقي والبيئية دعامة لكل مسار إصلاحي وهو من بين المحاور الكبرى لهذا المشروع الإصلاحي لحكومة بودن بما يضمن استدامة التنمية ويؤمن الاستقلالية الطاقية سواء على مستوى جهوي أو محلي ومركزي عبر التخطيط والبرمجة.
