500 عائلة و1200 امرأة وصلوا السواحل الإيطالية في عمليات هجرة غير نظامية سنة 2021
منذ 1 جانفي 2022 بلغ عدد الواصلين لايطاليا 870 شخصا وسجل إيقاف 2722 مجتازا في 254 عملية اجتياز.
تونس- الصباح
توقع رمضان بن عمر منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تشهد سنة 2022 تصاعدا في وتيرة موجات الهجرة غير النظامية وتطور في عدد المشاركين فيها. كما بين أن الأشهر القادمة ستشهد ارتفاعا في هجرة العائلات والنساء والقصر وعلى غرار ما سجلته السنوات الماضية وعلى الأرجح ستغزو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لعمليات هجرة وخطابات تحث على المغادرة خاصة في ظل نجاح عدد من عمليات الهجرة العائلية وذكر في نفس السياق أن السنة الفارطة قد عرفت هجرة نحو الـ 500 عائلة ووصول نحو 1200 امرأة في عمليات هجرة غير نظامية.
واعتبر بن عمر أن تردي الوضع السياسي والاجتماعي اليوم في تونس، وإمكانيات تعثر المفاوضات مع صندوق النقدي الدولي ومزيد تعمق ازمة المواد الأساسية المدعمة.. كلها اسباب من شانها ان تعزز اكثر العوامل الدافعة للهجرة بصنفيها النظامية وغير النظامية.
وتوقع في تصريحه لـ"الصباح" ان قتامة الوضع والإحساس بفقدان الامل وحالة الضبابية المسيطرة على الشأن العام، سيساهم في توسيع قاعدة الراغبين والراغبات في الهجرة وتوجه جزء كبير منهم خاصة من لديه سلفا نية مشروع الهجرة، ويعجز عن المشاركة في عمليات هجرة نظامية، الى البحث عن قنوات غير نظامية.
وذكر ان المواعيد الانتخابية او الهزات الاجتماعية وحالة عدم الاستقرار قد تمثل بدورها الإطار الملائم لانطلاقة هذه الموجات من عمليات الهجرة غير النظامية وانتعاش شبكات السماسرة وتجار الهجرة.
وعبر بن عمر في نفس الوقت عن تخوفاته العميقة من إمكانيات ارتفاع المآسي الإنسانية في المتوسط خلال الفترة القادمة خاصة في ظل ما يواجهه الأفارقة في تونس من مشاكل في الاندماج وصعوبات اجتماعية واقتصادية قد تكون الدافع القوي نحو بحثهم على فرص هجرة غير نظامية بكل ما قد تحمله من مخاطر وتهديدات بالموت والغرق، وأفاد أنه خلال السنة الفارطة قد تم تسجيل أكثر من 450 مفقودا في البحر المتوسط وهو ما يستوجب وضع خطة استباقية من قبل الحرس البحري التونسي للإنقاذ مع وضع رؤية متكاملة للهجرة تدمج المقاربة الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الاوروبي.
كما أفاد منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ظاهرة هجرة العائلات والقصر قد عرفت تحولا وتطورا واضحا في الخمس سنوات الأخيرة، فقد سجلت وصول نحو 6800 قاصر منهم 5509 دون مرافقة و1335 من القصر مع مرافقة الى السواحل الايطالية.
وأكد بن عمر خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خصصت لتقديم التقرير السنوي حول الهجرة غير النظامية، أن مجموع الواصلين الى السواحل الإيطالية خلال السنة الماضية قد عرف تصاعدا مقارنة بالسنة الفارطة أين ارتفع من 12 ألفا و883 شخصا سنة 2020 إلى 15 ألفا و671 شخصا سنة 2021، مع تسجيل إيقاف لـ 53524 مهاجرا في 1748 عملية اجتياز نحو ايطاليا في نفس الفترة.
وكشف رمضان بن عمر الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى ايطاليا منذ 1 جانفي 2022، قد بلغ 870 شخصا، كما تم تسجيل إيقاف 2722 مجتازا وإحباط لـ 254 عملية اجتياز.
وقد ذكر التقرير ان تونس تعتبر بلد عبور وبلد مغادرة ونقطة وصل في منطقة المتوسط، اذ تسجل وزارة الداخلية سنويا ما بين 70 و80 جنسية يدخلون الى البلاد بطريقة غير نظامية وخاصة جنسيات لأصيلي جنوب الصحراء التي تتخذ من تونس معبرا من أجل استكمال الشوط الأخير من رحلة طويلة ليتوزع المجتازون خلال 2021 الى 44.6 بالمائة تونسيين و55.4 بالمائة غير تونسيين.
ريم سوودي
تسجيل أكثر من 450 مفقودا في البحر المتوسط
500 عائلة و1200 امرأة وصلوا السواحل الإيطالية في عمليات هجرة غير نظامية سنة 2021
منذ 1 جانفي 2022 بلغ عدد الواصلين لايطاليا 870 شخصا وسجل إيقاف 2722 مجتازا في 254 عملية اجتياز.
تونس- الصباح
توقع رمضان بن عمر منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تشهد سنة 2022 تصاعدا في وتيرة موجات الهجرة غير النظامية وتطور في عدد المشاركين فيها. كما بين أن الأشهر القادمة ستشهد ارتفاعا في هجرة العائلات والنساء والقصر وعلى غرار ما سجلته السنوات الماضية وعلى الأرجح ستغزو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لعمليات هجرة وخطابات تحث على المغادرة خاصة في ظل نجاح عدد من عمليات الهجرة العائلية وذكر في نفس السياق أن السنة الفارطة قد عرفت هجرة نحو الـ 500 عائلة ووصول نحو 1200 امرأة في عمليات هجرة غير نظامية.
واعتبر بن عمر أن تردي الوضع السياسي والاجتماعي اليوم في تونس، وإمكانيات تعثر المفاوضات مع صندوق النقدي الدولي ومزيد تعمق ازمة المواد الأساسية المدعمة.. كلها اسباب من شانها ان تعزز اكثر العوامل الدافعة للهجرة بصنفيها النظامية وغير النظامية.
وتوقع في تصريحه لـ"الصباح" ان قتامة الوضع والإحساس بفقدان الامل وحالة الضبابية المسيطرة على الشأن العام، سيساهم في توسيع قاعدة الراغبين والراغبات في الهجرة وتوجه جزء كبير منهم خاصة من لديه سلفا نية مشروع الهجرة، ويعجز عن المشاركة في عمليات هجرة نظامية، الى البحث عن قنوات غير نظامية.
وذكر ان المواعيد الانتخابية او الهزات الاجتماعية وحالة عدم الاستقرار قد تمثل بدورها الإطار الملائم لانطلاقة هذه الموجات من عمليات الهجرة غير النظامية وانتعاش شبكات السماسرة وتجار الهجرة.
وعبر بن عمر في نفس الوقت عن تخوفاته العميقة من إمكانيات ارتفاع المآسي الإنسانية في المتوسط خلال الفترة القادمة خاصة في ظل ما يواجهه الأفارقة في تونس من مشاكل في الاندماج وصعوبات اجتماعية واقتصادية قد تكون الدافع القوي نحو بحثهم على فرص هجرة غير نظامية بكل ما قد تحمله من مخاطر وتهديدات بالموت والغرق، وأفاد أنه خلال السنة الفارطة قد تم تسجيل أكثر من 450 مفقودا في البحر المتوسط وهو ما يستوجب وضع خطة استباقية من قبل الحرس البحري التونسي للإنقاذ مع وضع رؤية متكاملة للهجرة تدمج المقاربة الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الاوروبي.
كما أفاد منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ظاهرة هجرة العائلات والقصر قد عرفت تحولا وتطورا واضحا في الخمس سنوات الأخيرة، فقد سجلت وصول نحو 6800 قاصر منهم 5509 دون مرافقة و1335 من القصر مع مرافقة الى السواحل الايطالية.
وأكد بن عمر خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خصصت لتقديم التقرير السنوي حول الهجرة غير النظامية، أن مجموع الواصلين الى السواحل الإيطالية خلال السنة الماضية قد عرف تصاعدا مقارنة بالسنة الفارطة أين ارتفع من 12 ألفا و883 شخصا سنة 2020 إلى 15 ألفا و671 شخصا سنة 2021، مع تسجيل إيقاف لـ 53524 مهاجرا في 1748 عملية اجتياز نحو ايطاليا في نفس الفترة.
وكشف رمضان بن عمر الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى ايطاليا منذ 1 جانفي 2022، قد بلغ 870 شخصا، كما تم تسجيل إيقاف 2722 مجتازا وإحباط لـ 254 عملية اجتياز.
وقد ذكر التقرير ان تونس تعتبر بلد عبور وبلد مغادرة ونقطة وصل في منطقة المتوسط، اذ تسجل وزارة الداخلية سنويا ما بين 70 و80 جنسية يدخلون الى البلاد بطريقة غير نظامية وخاصة جنسيات لأصيلي جنوب الصحراء التي تتخذ من تونس معبرا من أجل استكمال الشوط الأخير من رحلة طويلة ليتوزع المجتازون خلال 2021 الى 44.6 بالمائة تونسيين و55.4 بالمائة غير تونسيين.
