منذ سنة 2018 والبلاد تعيش على وقع الانقطاع المتكرر لبعض الادوية الحياتية، ومن قبلها بسنوات والصيدلية المركزية تغرق في ديون تتراكم من سنة الى أخرى وتحول دون عملية تزوّد طبيعي للأدوية من المخابر الدولية بالإضافة الى مشاكل القطاع الصحي ككل من هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية وصولا الى وضعية المستشفيات العمومية المتداعية بالكامل والتي زادت جائحة كورونا في تعميق أزمتها، بالإضافة الى وضعية صندوق التأمين على المرض والذي أثر بدوره حتى على وضعية الصيدلية المركزية بالنظر الى الديون غير المستخلصة من الصندوق ومن المستشفيات العمومية..
ولكن كل هذه المشاكل قد تبدو غير مهمة أمام مريض يبحث عن دواء لينقذ حياته ولا يجده، وهذا الاشكال تكرر مع مرضى السرطان ومع مرضى يعانون من أمراض أخرى ولا يجدون في أحيان كثيرة الدواء اللازم في الصيدليات..، ولعل ذلك ما دعا رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري منذ يومين إلى إطلاق صيحة فزع حول افتقاد سوق الدواء التونسية الى 721 نوعا من الدواء بما يشكل تهديدا مباشرا على حياة المرضى.
وقد أكد ناظم الشاكري في اتصال لـ "الصباح" أن مسألة افتقاد الدواء ليست بالمسألة المستجدة بل الأمر يتطور بشكل سلبي منذ سنة 2018 حيث كنا نعاني من افتقاد 200 صنف من الدواء ليصل الامر الى 366 نوعا في 2019، ثم بلغ عدد أنواع الدواء المفقودة في 2021 تقريبا 566 نوعا، لنصل اليوم في مارس 2022 إلى حدود 721 نوعا من الدّواء المفقود أو يصعب الحصول عليه من الصيدليات.
وفي سؤال حول الأدوية المفقودة، أنه من بين هذه الأدوية نجد أدوية السرطان بما يعتبر ذلك تهديدا مباشرا لحياة المرضى، قال الشاكري: »في البداية أود أن أسوق ملاحظة أولية حول هذه المسألة لأقول افتقاد بعض أدوية السرطان ليست بمشكلة مستجدة بل متواصلة منذ سنوات لأنه وببساطة الدولة التونسية ومن خلال الصيدلية المركزية أخلّت بالتزاماتها مع المخابر الدولية في خلاص ديون مستحقة، والأمر لا ينسحب على أدوية السرطان بل عدة أدوية حياتية أخرى مثل أدوية المرضى الذين قاموا بعملية زرع أعضاء مثلا..، وبالتالي هنا المخابر لا تزوّد السوق التونسية الا بكمية محدودة جدا باعتبار أنها لم تحصل على مستحقاتها المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية التي بلغت ديونها اليوم 750 مليارا لصالح هذه المخابر".
وعن أسباب فقدانها، قال رئيس جمعية الصيادلة أنّ وزارة التجارة لم تنشر منذ شهر جويلية الماضي تحيينها الدوري لأسعار الدواء، وأمام ارتفاع ثمن المواد الأولية ومصاريف النقل وتراجع قيمة الدينار اضطرّ المصنعون المحليّون إلى عدم تصنيع بعض الأدوية..، وحول ما إذا كان هذا الأمر يؤشر الى أننا مقبلين على أزمة أدوية حادة، قال الشاكري إن الأمر غير مستبعد اذا لم تسارع الدولة الى تغطية العجز المالي للصيدلية المركزية ولم تقم بنشر المناشير التعدلية لأسعار الأدوية. ويضيف أنّ "الصيدلية المركزيّة كانت قد طلبت في قانون المالية لسنة 2022 ضخّ حوالي 400 الف دينار لتسديد ديونها للمزودين الأجانب لكنه تم تقليص ميزانية وزارة الصحة فوجدت نفسها في وضعية صعبة وعاجزة عن اقتناء المزيد من الأدوية".
واذا كان البعض علل مسألة التهريب فان رئيس جمعية الصيادلة أكد أن لا علاقة للتهريب بافتقاد الدواء قائلا : "مهما بلغ حجم التهريب فانه لا يمكن أن يؤثر على سوق أدوية بحجم 2300 مليار سنويا".
وفي تعليقه على خبر لافت تم تداوله في الصحافة اللبنانية حول تسلم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بلبنان لكمية من الأدوية التي قدّمها مصنع «Medis» في تونس، كهبة للمستشفى وتتضمّن أدوية لعلاج الأمراض السرطانية والمزمنة والحادة، رغم أن تونس بدورها تعاني نقصا في هذه الأدوية قال الشاكري إن هذه الكمية هي هبة قدمها المصنع ذاتيا للمستشفى اللبناني.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
منذ سنة 2018 والبلاد تعيش على وقع الانقطاع المتكرر لبعض الادوية الحياتية، ومن قبلها بسنوات والصيدلية المركزية تغرق في ديون تتراكم من سنة الى أخرى وتحول دون عملية تزوّد طبيعي للأدوية من المخابر الدولية بالإضافة الى مشاكل القطاع الصحي ككل من هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية وصولا الى وضعية المستشفيات العمومية المتداعية بالكامل والتي زادت جائحة كورونا في تعميق أزمتها، بالإضافة الى وضعية صندوق التأمين على المرض والذي أثر بدوره حتى على وضعية الصيدلية المركزية بالنظر الى الديون غير المستخلصة من الصندوق ومن المستشفيات العمومية..
ولكن كل هذه المشاكل قد تبدو غير مهمة أمام مريض يبحث عن دواء لينقذ حياته ولا يجده، وهذا الاشكال تكرر مع مرضى السرطان ومع مرضى يعانون من أمراض أخرى ولا يجدون في أحيان كثيرة الدواء اللازم في الصيدليات..، ولعل ذلك ما دعا رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري منذ يومين إلى إطلاق صيحة فزع حول افتقاد سوق الدواء التونسية الى 721 نوعا من الدواء بما يشكل تهديدا مباشرا على حياة المرضى.
وقد أكد ناظم الشاكري في اتصال لـ "الصباح" أن مسألة افتقاد الدواء ليست بالمسألة المستجدة بل الأمر يتطور بشكل سلبي منذ سنة 2018 حيث كنا نعاني من افتقاد 200 صنف من الدواء ليصل الامر الى 366 نوعا في 2019، ثم بلغ عدد أنواع الدواء المفقودة في 2021 تقريبا 566 نوعا، لنصل اليوم في مارس 2022 إلى حدود 721 نوعا من الدّواء المفقود أو يصعب الحصول عليه من الصيدليات.
وفي سؤال حول الأدوية المفقودة، أنه من بين هذه الأدوية نجد أدوية السرطان بما يعتبر ذلك تهديدا مباشرا لحياة المرضى، قال الشاكري: »في البداية أود أن أسوق ملاحظة أولية حول هذه المسألة لأقول افتقاد بعض أدوية السرطان ليست بمشكلة مستجدة بل متواصلة منذ سنوات لأنه وببساطة الدولة التونسية ومن خلال الصيدلية المركزية أخلّت بالتزاماتها مع المخابر الدولية في خلاص ديون مستحقة، والأمر لا ينسحب على أدوية السرطان بل عدة أدوية حياتية أخرى مثل أدوية المرضى الذين قاموا بعملية زرع أعضاء مثلا..، وبالتالي هنا المخابر لا تزوّد السوق التونسية الا بكمية محدودة جدا باعتبار أنها لم تحصل على مستحقاتها المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية التي بلغت ديونها اليوم 750 مليارا لصالح هذه المخابر".
وعن أسباب فقدانها، قال رئيس جمعية الصيادلة أنّ وزارة التجارة لم تنشر منذ شهر جويلية الماضي تحيينها الدوري لأسعار الدواء، وأمام ارتفاع ثمن المواد الأولية ومصاريف النقل وتراجع قيمة الدينار اضطرّ المصنعون المحليّون إلى عدم تصنيع بعض الأدوية..، وحول ما إذا كان هذا الأمر يؤشر الى أننا مقبلين على أزمة أدوية حادة، قال الشاكري إن الأمر غير مستبعد اذا لم تسارع الدولة الى تغطية العجز المالي للصيدلية المركزية ولم تقم بنشر المناشير التعدلية لأسعار الأدوية. ويضيف أنّ "الصيدلية المركزيّة كانت قد طلبت في قانون المالية لسنة 2022 ضخّ حوالي 400 الف دينار لتسديد ديونها للمزودين الأجانب لكنه تم تقليص ميزانية وزارة الصحة فوجدت نفسها في وضعية صعبة وعاجزة عن اقتناء المزيد من الأدوية".
واذا كان البعض علل مسألة التهريب فان رئيس جمعية الصيادلة أكد أن لا علاقة للتهريب بافتقاد الدواء قائلا : "مهما بلغ حجم التهريب فانه لا يمكن أن يؤثر على سوق أدوية بحجم 2300 مليار سنويا".
وفي تعليقه على خبر لافت تم تداوله في الصحافة اللبنانية حول تسلم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بلبنان لكمية من الأدوية التي قدّمها مصنع «Medis» في تونس، كهبة للمستشفى وتتضمّن أدوية لعلاج الأمراض السرطانية والمزمنة والحادة، رغم أن تونس بدورها تعاني نقصا في هذه الأدوية قال الشاكري إن هذه الكمية هي هبة قدمها المصنع ذاتيا للمستشفى اللبناني.
