*حسين الديماسي قبل استقالته تحدث عن صفقة بملايين الدولارات مقابل التسليم!
*ما حقيقة نقل البغدادي المحمودي مخدّرا إلى ثكنة العوينة العسكرية وتسليمه.. ولم لم يتم إعلام المرزوقي؟
تونس – الصباح
بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، من المنتظر أن يمثل القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، في غضون الأيام القادمة، أمام القضاء للاستماع الى أقواله بخصوص ملف تسليم البغدادي المحمودي الى أطراف ليبية، خاصة وأن البحيري كان وقتها وزيرا للعدل والمحمودي نزيلا بسجن المرناقية.
في بداية جانفي الماضي أوردت مجلة "جون أفريك" خبرا مفاده أن آخر رئيس للوزراء في نظام معمر القذافي، البغدادي المحمودي، يستعد لتقديم شكوى ضد الدولة التونسية، من خلال السلطات الليبية إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد أن سلمته حكومة "الترويكا" بقيادة النهضة في 2012 إلى أطراف في ليبيا وقضّى على اثر ذلك 8 سنوات سجنا.
البغدادي المحمودي الذي لجأ الى تونس بعد سقوط نظام القذافي في طريقه الى الجزائر وتم القبض عليه زمن حكومة الباجي قايد السبسي قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن البغدادي المحمودي والذي يعيش اليوم في الإمارات العربية المتحدة ويتمتع بحريته كان على قاب قوسين من تنفيذ حكم الإعدام فيه سنة 2018 بليبيا.
وبعد تداول خبر اعتزامه مقاضاة تونس، عاد القضاء التونسي ليفتح تحقيقا في ملابسات تسليمه بعد طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، وانطلقت الأبحاث، ليقع الاستماع منذ أسبوعين إلى رئيس حكومة "الترويكا" الأولى حمادي الجبالي..، كما يتوقع استدعاء الرئيس المؤقت الأسبق محمد المنصف المرزوقي الذي انكر في وقت سابق أن يكون له علم بموضوع التسليم وانه تفاجأ بالأمر، ويذكر أن المرزوقي صادر بشأنه حكم قضائي غيابي بأربع سنوات سجنا بعد تصريحاته بشان تأجيل القمة الفرانكفونية.
والى جانب القيادات السياسية التي باشرت ملف البغدادي المحمودي فانه من المتوقع أيضا أن يقع الاستماع إلى القيادات العسكرية لتلك المرحلة بمن فيهم وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي ورئيس الأركان رشيد عمار باعتبار ان عملية التسليم تمت في مطار العوينة العسكري.
فضيحة التسليم!
وفي الثامن والعشرين من جوان 2018 أقرّت محكمة استئناف العاصمة طرابلس بحكم الإعدام رميا بالرصاص على البغدادي المحمودي بعد سنوات من سجنه عقب تسليمه من طرف الدولة التونسية لأطراف ليبية، ولكن في جوان 2019 تم الإفراج عنه من قبل حكومة الوفاق لدواع صحيّة وبتوصية من لجنة طبية ليغادر بعد ذلك ليبيا للعلاج في الإمارات ويستقر هناك، وتؤكد مصادر مختلفة أن إنقاذه من حبل المشنقة كان بصفقة سياسية مع حكومة السراج مع أطراف ودول أجنبية تهمها حياة المحمودي الذي ما زال يملك الكثير من اسرار نظام القذافي وخاصة الحسابات البنكية والأموال المهربة إلى الخارج.
وتعود تفاصيل قضية المحمودي أنه وعقب سقوط نظام معمر القذافي هرب آخر رئيس وزراء في نظامه البغدادي المحمودي إلى تونس، ليتم إيداعه بعد ذلك السجن ومن ثمة تسليمه إلى الثوار في ليبيا في عملية وُصفت بأنها كانت عار على الدولة التونسية وتسيء إلى سمعتها، وأشارت بعض المصادر إلى أن وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري، في حكومة "الترويكا"، اتفق مع مستشاريه وهم م.ي وس.ف على الضغط على المحمودي أثناء سجنه بتونس حيث دأب مستشاروه على زيارة البغدادي المحمودي بسجنه لمفاوضته من اجل تسليم الأرقام السرية للحسابات البنكية لمعمر القذافي مقابل إخلاء سبيله وهو ما تمّ بالفعل حيث سلمهم البغدادي المحمودي تلك الأرقام في المقابل تمّ تسليمه إلى الميليشيات الليبية التي حلت محل نظام معمر القذافي.
وكان البغدادي المحمودي قد أرسل بتاريخ 16 ماي 2012 برسالة إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الذي كان رافضا لهذا التسليم، تحدّث فيها المحمودي عن عملية الابتزاز التي تعرّض إليها في سجنه بالمرناقية، وعن الخطوط العريضة لصفقة تحرّكها قيادات من حركة النهضة بالتعاون مع أطراف ليبية، وقد تم نشر فحوى الرسالة في عديد المواقع آنذاك.
وقد أكد وقتها مبروك كرشيد محامي البغدادي المحمودي، أنّ موكّله وقع تخديره قبل أن يسلّم إلى ليبيا قائلا أنه »تم نقله مخدّرا من سجن المرناقية نحو الطائرة التي أقلّته إلى ليبيا حسب ما أكّدته لي عائلة المحمودي التي علمت بالأمر عن طريق شهود من حرّاس السّجون خلال عملية التسليم".
تسليم في ثكنة عسكرية والرئيس المؤقت لا يعلم
وفي شهادة تاريخية لمستشار الرئيس المؤقت أيوب المسعودي بتاريخ 13 جويلية 2013 وهي عبارة على مراسلة الكترونية، تحدث المسعودي عن أدق تفاصيل عملية التسليم هذه والتي لم يعلم عنها شيئا محمد المنصف المرزوقي وذلك في رده على الاتهامات التي وجهها له الجنرال عمار وبلغت حد محاكمته، حيث يؤكد أيوب المسعودي "أن رشيد عمار شريك في جريمة دولة مكتملة الأركان بمشاركة عدد من وزراء "الترويكا"".
ويسرد المسعودي تفاصيل التسليم ويقول:"أنه صباح يوم 24 جوان 2012، تم تهريب المواطن الليبي البغدادي المحمودي من الثكنة العسكرية بالعوينة على الساعة العاشرة و20 دقيقة على متن طائرة خاصة ليبية وبحضور رئيس أركان الجيش الليبي وقد تم تسخير الثكنة لهذه المهمة من قبل القيادة العسكرية التونسية ودون إعلام رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا التهريب أتى أسبوعا قبل موعد الانتخابات التأسيسية في ليبيا وأن حسين الديماسي تحدث، قبيل استقالته، في قناة "حنبعل" عن وجود صفقة بملايين الدولارات مقابل تسليم المحمودي، وأكاد أجزم أن المحمودي سُلم كورقة انتخابية لصالح إخوان ليبيا بتواطؤ من رشيد عمار مع حكومة الترويكا".
وعدم معرفة المنصف المرزوقي بعملية التسليم أكدها وقتها أيضا عماد الدائمي مدير الديوان الرئاسي والذي صرح بأن تسليم المحمودي كان "طعنة في الظهر".
وقد أكد المسعودي أن المنشآت العسكرية خاضعة للفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتنفيذ الأمر 630 (أمر تسليم المحمودي) يقتضي تسخيرا ومشاركة فاعلة من قبل المؤسسة العسكرية وبالتالي الإذن والتسخير من القيادة وهو ما تم دون علم أو إذن من رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي له السلطة المباشرة على وزارة الدفاع بموجب الفصل 1 من المرسوم عدد 671 لسنة 1975. كما أشار وقتها المسعودي إلى أن قرار التسليم عرّض الحدود الجنوبية للبلاد إلى عمليات انتقامية كما عرض حياة التونسيين المقيمين بليبيا إلى الخطر بالإضافة إلى تعرض المنشآت الدبلوماسية بليبيا إلى الاعتداء من طرف ليبيين غاضبين وهو ما يؤكد على ضرورة إطلاع رئيس الدولة على مثل هذه القرارات الخطيرة.
منية العرفاوي
*حسين الديماسي قبل استقالته تحدث عن صفقة بملايين الدولارات مقابل التسليم!
*ما حقيقة نقل البغدادي المحمودي مخدّرا إلى ثكنة العوينة العسكرية وتسليمه.. ولم لم يتم إعلام المرزوقي؟
تونس – الصباح
بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، من المنتظر أن يمثل القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، في غضون الأيام القادمة، أمام القضاء للاستماع الى أقواله بخصوص ملف تسليم البغدادي المحمودي الى أطراف ليبية، خاصة وأن البحيري كان وقتها وزيرا للعدل والمحمودي نزيلا بسجن المرناقية.
في بداية جانفي الماضي أوردت مجلة "جون أفريك" خبرا مفاده أن آخر رئيس للوزراء في نظام معمر القذافي، البغدادي المحمودي، يستعد لتقديم شكوى ضد الدولة التونسية، من خلال السلطات الليبية إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد أن سلمته حكومة "الترويكا" بقيادة النهضة في 2012 إلى أطراف في ليبيا وقضّى على اثر ذلك 8 سنوات سجنا.
البغدادي المحمودي الذي لجأ الى تونس بعد سقوط نظام القذافي في طريقه الى الجزائر وتم القبض عليه زمن حكومة الباجي قايد السبسي قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن البغدادي المحمودي والذي يعيش اليوم في الإمارات العربية المتحدة ويتمتع بحريته كان على قاب قوسين من تنفيذ حكم الإعدام فيه سنة 2018 بليبيا.
وبعد تداول خبر اعتزامه مقاضاة تونس، عاد القضاء التونسي ليفتح تحقيقا في ملابسات تسليمه بعد طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، وانطلقت الأبحاث، ليقع الاستماع منذ أسبوعين إلى رئيس حكومة "الترويكا" الأولى حمادي الجبالي..، كما يتوقع استدعاء الرئيس المؤقت الأسبق محمد المنصف المرزوقي الذي انكر في وقت سابق أن يكون له علم بموضوع التسليم وانه تفاجأ بالأمر، ويذكر أن المرزوقي صادر بشأنه حكم قضائي غيابي بأربع سنوات سجنا بعد تصريحاته بشان تأجيل القمة الفرانكفونية.
والى جانب القيادات السياسية التي باشرت ملف البغدادي المحمودي فانه من المتوقع أيضا أن يقع الاستماع إلى القيادات العسكرية لتلك المرحلة بمن فيهم وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي ورئيس الأركان رشيد عمار باعتبار ان عملية التسليم تمت في مطار العوينة العسكري.
فضيحة التسليم!
وفي الثامن والعشرين من جوان 2018 أقرّت محكمة استئناف العاصمة طرابلس بحكم الإعدام رميا بالرصاص على البغدادي المحمودي بعد سنوات من سجنه عقب تسليمه من طرف الدولة التونسية لأطراف ليبية، ولكن في جوان 2019 تم الإفراج عنه من قبل حكومة الوفاق لدواع صحيّة وبتوصية من لجنة طبية ليغادر بعد ذلك ليبيا للعلاج في الإمارات ويستقر هناك، وتؤكد مصادر مختلفة أن إنقاذه من حبل المشنقة كان بصفقة سياسية مع حكومة السراج مع أطراف ودول أجنبية تهمها حياة المحمودي الذي ما زال يملك الكثير من اسرار نظام القذافي وخاصة الحسابات البنكية والأموال المهربة إلى الخارج.
وتعود تفاصيل قضية المحمودي أنه وعقب سقوط نظام معمر القذافي هرب آخر رئيس وزراء في نظامه البغدادي المحمودي إلى تونس، ليتم إيداعه بعد ذلك السجن ومن ثمة تسليمه إلى الثوار في ليبيا في عملية وُصفت بأنها كانت عار على الدولة التونسية وتسيء إلى سمعتها، وأشارت بعض المصادر إلى أن وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري، في حكومة "الترويكا"، اتفق مع مستشاريه وهم م.ي وس.ف على الضغط على المحمودي أثناء سجنه بتونس حيث دأب مستشاروه على زيارة البغدادي المحمودي بسجنه لمفاوضته من اجل تسليم الأرقام السرية للحسابات البنكية لمعمر القذافي مقابل إخلاء سبيله وهو ما تمّ بالفعل حيث سلمهم البغدادي المحمودي تلك الأرقام في المقابل تمّ تسليمه إلى الميليشيات الليبية التي حلت محل نظام معمر القذافي.
وكان البغدادي المحمودي قد أرسل بتاريخ 16 ماي 2012 برسالة إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الذي كان رافضا لهذا التسليم، تحدّث فيها المحمودي عن عملية الابتزاز التي تعرّض إليها في سجنه بالمرناقية، وعن الخطوط العريضة لصفقة تحرّكها قيادات من حركة النهضة بالتعاون مع أطراف ليبية، وقد تم نشر فحوى الرسالة في عديد المواقع آنذاك.
وقد أكد وقتها مبروك كرشيد محامي البغدادي المحمودي، أنّ موكّله وقع تخديره قبل أن يسلّم إلى ليبيا قائلا أنه »تم نقله مخدّرا من سجن المرناقية نحو الطائرة التي أقلّته إلى ليبيا حسب ما أكّدته لي عائلة المحمودي التي علمت بالأمر عن طريق شهود من حرّاس السّجون خلال عملية التسليم".
تسليم في ثكنة عسكرية والرئيس المؤقت لا يعلم
وفي شهادة تاريخية لمستشار الرئيس المؤقت أيوب المسعودي بتاريخ 13 جويلية 2013 وهي عبارة على مراسلة الكترونية، تحدث المسعودي عن أدق تفاصيل عملية التسليم هذه والتي لم يعلم عنها شيئا محمد المنصف المرزوقي وذلك في رده على الاتهامات التي وجهها له الجنرال عمار وبلغت حد محاكمته، حيث يؤكد أيوب المسعودي "أن رشيد عمار شريك في جريمة دولة مكتملة الأركان بمشاركة عدد من وزراء "الترويكا"".
ويسرد المسعودي تفاصيل التسليم ويقول:"أنه صباح يوم 24 جوان 2012، تم تهريب المواطن الليبي البغدادي المحمودي من الثكنة العسكرية بالعوينة على الساعة العاشرة و20 دقيقة على متن طائرة خاصة ليبية وبحضور رئيس أركان الجيش الليبي وقد تم تسخير الثكنة لهذه المهمة من قبل القيادة العسكرية التونسية ودون إعلام رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا التهريب أتى أسبوعا قبل موعد الانتخابات التأسيسية في ليبيا وأن حسين الديماسي تحدث، قبيل استقالته، في قناة "حنبعل" عن وجود صفقة بملايين الدولارات مقابل تسليم المحمودي، وأكاد أجزم أن المحمودي سُلم كورقة انتخابية لصالح إخوان ليبيا بتواطؤ من رشيد عمار مع حكومة الترويكا".
وعدم معرفة المنصف المرزوقي بعملية التسليم أكدها وقتها أيضا عماد الدائمي مدير الديوان الرئاسي والذي صرح بأن تسليم المحمودي كان "طعنة في الظهر".
وقد أكد المسعودي أن المنشآت العسكرية خاضعة للفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتنفيذ الأمر 630 (أمر تسليم المحمودي) يقتضي تسخيرا ومشاركة فاعلة من قبل المؤسسة العسكرية وبالتالي الإذن والتسخير من القيادة وهو ما تم دون علم أو إذن من رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي له السلطة المباشرة على وزارة الدفاع بموجب الفصل 1 من المرسوم عدد 671 لسنة 1975. كما أشار وقتها المسعودي إلى أن قرار التسليم عرّض الحدود الجنوبية للبلاد إلى عمليات انتقامية كما عرض حياة التونسيين المقيمين بليبيا إلى الخطر بالإضافة إلى تعرض المنشآت الدبلوماسية بليبيا إلى الاعتداء من طرف ليبيين غاضبين وهو ما يؤكد على ضرورة إطلاع رئيس الدولة على مثل هذه القرارات الخطيرة.
.jpg)