*حجز مخدرات وأموال متأتية من تجارة الجنس في شقق خناء
*تحجير الاقامة 10 سنوات على الاجانب مرتكبي الدعارة
تونس-الصباح
في مجتمع يضم "مهنة" تعاطي البغاء بالدنس والانحراف الأخلاقي تظهر من حين لآخر شبكات دعارة تنشط في الخفاء وتستقطب "الزبائن" بكل وسائل المراوغة والتحيل حرصا منهم على استخلاص اكبر قدر من المال..شبكات تستقطب "البغايا" من شريحة النساء اللواتي يعشن هشاشة اقتصادية واجتماعية ويحاولن تغيير واقعهن ويبحثن على مستوى عيش معين لم يتوصلن اليه من خلال مهن تستدعي شهائد علمية.
وقد بت القضاء في 20 ملفا خلال السنتين القضائيتين من 2018-2020 حيث فصل في 12 ملفا خلال السنة القضائية 2018-2019 و8 ملفات خلال السنة القضائية 2019-2020.
وكانت الدعارة ممنوعة في بلادنا وتم تشريعها بقرار من وزير الداخلية سنة 1943 وقد نظم القرار هذه المهنة وحدد حقوق وواجبات العاملات فيها.
وتعد تونس واحدة من بين اربع دول اسلامية (اندونسيا-العراق-المغرب) توجد بها "عاملات الجنس" يملكن سندا قانونيا وفي تونس تتحصل "عاملات الجنس" المقنن على بطاقة بغاء من وزارة الداخلية تخول لهن ممارسة الدعارة بشكل قانوني بعد إجرائهن الفحوص الطبية التي تؤكد خلوهن من الأمراض المنقولة جنسيا وبعد الثورة تم غلق ما يزيد عن عشرة مواخير وهو ما دفع الى ظهور شبكات الدعارة غير المقننة والتي اصبحت تستقطب الاجانب ودخل المهاجرون الافارقة على الخط حيث تم مؤخرا وفي عمليتين متوازيتين تفكيك شبكة من دول افريقيا جنوب الصحراء لتعاطي البغاء السري وبيع الخمر والاتجار بالبشر وقد تمت مراقبة احد المساكن الذي يقيمون به على اثر تفاقم المظاهر المخلة بالامن وارتكابهم عدة مخالفات بجهة اريانة تمت مراقبتهم والقيام بحملة أمنية أولى بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة وتمكن فريق الاستمرار المتكون من مركز أريانة المدينة وفريق الشرطة العدلية بأريانة المدينة من مداهمة شقة تم اعدادها لبيع وشرب الخمر وتعاطي البغاء السري بمقابل مالي أين وقع القبض على 04 أفارقة بحالة تلبس وحجز كمية هامة من المشروبات الكحولية ووسائل منع الحمل .
وفي عملية ثانية بالتوازي مع الاولى تمكن أيضا فريق الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية من مداهمة شقة بجهة برج الوزير تم اعدادها لتعاطي البغاء السري بمقابل مالي واستقطاب الحرفاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أين وقع القبض على فتاتين وحريفين بحالة تلبس كما أمكن القبض أيضا على صاحب الصفحة الإلكترونية على موقع "الفايس بوك" والذي اتضح أنه من يتولى إدارة هذه الشقة كما وقع حجز كمية هامة من المشروبات الكحولية ووسائل منع الحمل.
كما تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بسكرة وبعد استشارة النيابة العمومية من مداهمة منزل بجهة دار فضال سكرة استأجره شخصان من أصول افريقية جنوب الصحراء إلا أنه بعد أقل من شهرين أصبح يقيم بالمحل أكثر من ستة أفراد لدرجة أن صاحبه لم يعرف مع من يتعامل في الايجار وكذلك كل مساء يقع تنظيم سهرات الى مطلع الفجر مع كثرة الضجيج الشيء الذي تسبب في إزعاج الاجوار.
وبالدخول إلى المحل المذكور تم العثور على 11 شخصا بصدد احتساء الخمر بالاضافة الى وجود آخرين في حالة تلبس بتعاطي البغاء السري، وبعد القبض عليهم وقع حجز كمية هامة من المشروبات الكحولية ووسائل منع الحمل بالاضافة الى مبالغ مالية أجنبية ومحلية متأتية من عملية البيع ومن البغاء السري.
مداهمات وايقافات..
وفي إطار مكافحة ظاهرة الدعارة داهمت في وقت سابق شرطة النجدة بجربة وكرا تمّ إعداده لتعاطي البغاء السرّي بمدينة ميدون بالجزيرة وألقت القبض بائعات هوى وبعض الحرفاء الذين تمّ ضبطهم بحالة تلبّس.
ويعود أصل الحكاية إلى توفر معلومات لدى فرقة شرطة النجدة بجربة مفادها وجود امرأة في العقد الرابع من العمر قامت بإعداد وكر لتعاطي البغاء السري وسط ميدون أين تقوم بتشغيل أربع فتيات من بائعات الهوى.
وتم إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها وبعد تحريات ميدانية، وقع تحديد مكان تواجدهم وبمراجعة النيابة العمومية بمدنين والتي أذنت بمداهمة المكان واقتياد الجميع رفقة المحجوز إلى مركز الاستمرار العدلي بميدون.
كما تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة أريانة المدينة من الكشف عن شبكة تخصصت في الدعارة حيث أعدت شقة بالجهة لممارسة البغاء السري وكان منطلق الاطاحة بعناصرها معلومات وردت على مسامع أعوان مركز الأمن الوطني بأريانة العليا تفيد تسوغ فتاتين من جنسية افريقية لشقة وإعدادها لاستقبال الحرفاء قصد ممارسة الجنس بعد القيام باعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالتنسيق مع أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة رفقة أعوان المركز المذكور تم إعداد كمين محكم وتمت مداهمة الشقة والقاء القبض على المشتبه بهما حيث اعترفتا بما نسب إليهما وانهما كانتا تستدرجان الشبان وخاصة الافارقة المقيمين في تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك وكانتا تعرضان عليهم ممارسة الجنس معهما مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
شبكات دعارة دولية..
كما تمكنت في وقت سابق وحدات فرقة شرطة النجدة بصفاقس من الكشف عن وكر دعارة بمنطقة الناصرية، على إثر ورود معلومات على مركز الاستمرار بصفاقس المدينة مفادها تعمد امرأة في العقد الرابع من عمرها إعداد شقتها كوكر لممارسة البغاء السري اين تتولى استدعاء فتيات ينخرطن معها في شبكة للدعارة وتتولى التنسيق مع الحرفاء للراغبين في الحصول على المتعة الجنسية والذين يكونون من التونسيين أو من الوافدين الأجانب من الدول المجاورة وحتى من الجنسيات الإفريقية وجلبهم إلى شقتها ليمارسوا الجنس في غرفة نومها مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما توفر صاحبة الشقة كميات من الأقراص السمية التي تروجها للمترددين على شقتها.
وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تمت مداهمة الشقة بمعية أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة ومصلحة شرطة النجدة وتم إلقاء القبض على صاحبتها وابنها المقيم معها ومنخرط بذات الشبكة وحجز مبالغ مالية وكمية من الاقراص المخدرة.
وفي اطار مكافحة الدعارة تمكّنت الوحدات الأمنية بمركز الشرطة المدينة بالمهدية وفرقة الطريق العمومي من الكشف عن وكر لتعاطي البغاء السري والقاء القبض على 9 أشخاص من بينهم 4 فتيات.
الدعارة في القانون التونسي..
قنن المشرع التونسي الدعارة في إطار دور بغاء مرخص لها وتخضع للمراقبة ولا سيما الفحوصات الطبية لعاملات الجنس لضمان عدم انتشار الامراض المنقولة جنسيا ولكن يمنع القانون التونسي تعاطي البغاء خارج إطار دور البغاء.
وقد بدأت الدعارة المرخص لها منذ عهد الاستعمار واستمرت بعد الاستقلال.
وخص المشرع البغاء السري بعقوبات نص عليها بالفصل 231 من المجلة الجزائية والذي جاء فيه أن النساء "اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارًا إلى مائتي دينار"..ويضيف الفصل "يُعتبر مشاركًا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيًا".
كما يعاقب الفصل 232 من نفس المجلة الوسيط في الخناء بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبالخطية من 100 إلى 500 دينار والوسيط هو من تنطبق عليه إحدى هذه الصور الخمسة: أولًا: يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه.
*ثانيًا: يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة.
*ثالثًا: يعيش قصدًا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته.
*رابعًا: يستخدم شخصًا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد.
*خامسًا: يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.
وينص الفصل 234 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949) على انه "بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا كانوا أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم".
وينص الفصل 235 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949). على أنه "تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 232 و 233 و 234 السابقة حتى ولو كانت مختلف الأعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة" ويحكم بتحجير الإقامة مدة لا تزيد على عشرة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالفصول المذكورة.
مفيدة القيزاني
*عقوبات تصل الى 3 سنوات سجنا وخطايا مالية
*حجز مخدرات وأموال متأتية من تجارة الجنس في شقق خناء
*تحجير الاقامة 10 سنوات على الاجانب مرتكبي الدعارة
تونس-الصباح
في مجتمع يضم "مهنة" تعاطي البغاء بالدنس والانحراف الأخلاقي تظهر من حين لآخر شبكات دعارة تنشط في الخفاء وتستقطب "الزبائن" بكل وسائل المراوغة والتحيل حرصا منهم على استخلاص اكبر قدر من المال..شبكات تستقطب "البغايا" من شريحة النساء اللواتي يعشن هشاشة اقتصادية واجتماعية ويحاولن تغيير واقعهن ويبحثن على مستوى عيش معين لم يتوصلن اليه من خلال مهن تستدعي شهائد علمية.
وقد بت القضاء في 20 ملفا خلال السنتين القضائيتين من 2018-2020 حيث فصل في 12 ملفا خلال السنة القضائية 2018-2019 و8 ملفات خلال السنة القضائية 2019-2020.
وكانت الدعارة ممنوعة في بلادنا وتم تشريعها بقرار من وزير الداخلية سنة 1943 وقد نظم القرار هذه المهنة وحدد حقوق وواجبات العاملات فيها.
وتعد تونس واحدة من بين اربع دول اسلامية (اندونسيا-العراق-المغرب) توجد بها "عاملات الجنس" يملكن سندا قانونيا وفي تونس تتحصل "عاملات الجنس" المقنن على بطاقة بغاء من وزارة الداخلية تخول لهن ممارسة الدعارة بشكل قانوني بعد إجرائهن الفحوص الطبية التي تؤكد خلوهن من الأمراض المنقولة جنسيا وبعد الثورة تم غلق ما يزيد عن عشرة مواخير وهو ما دفع الى ظهور شبكات الدعارة غير المقننة والتي اصبحت تستقطب الاجانب ودخل المهاجرون الافارقة على الخط حيث تم مؤخرا وفي عمليتين متوازيتين تفكيك شبكة من دول افريقيا جنوب الصحراء لتعاطي البغاء السري وبيع الخمر والاتجار بالبشر وقد تمت مراقبة احد المساكن الذي يقيمون به على اثر تفاقم المظاهر المخلة بالامن وارتكابهم عدة مخالفات بجهة اريانة تمت مراقبتهم والقيام بحملة أمنية أولى بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة وتمكن فريق الاستمرار المتكون من مركز أريانة المدينة وفريق الشرطة العدلية بأريانة المدينة من مداهمة شقة تم اعدادها لبيع وشرب الخمر وتعاطي البغاء السري بمقابل مالي أين وقع القبض على 04 أفارقة بحالة تلبس وحجز كمية هامة من المشروبات الكحولية ووسائل منع الحمل .
وفي عملية ثانية بالتوازي مع الاولى تمكن أيضا فريق الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية من مداهمة شقة بجهة برج الوزير تم اعدادها لتعاطي البغاء السري بمقابل مالي واستقطاب الحرفاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أين وقع القبض على فتاتين وحريفين بحالة تلبس كما أمكن القبض أيضا على صاحب الصفحة الإلكترونية على موقع "الفايس بوك" والذي اتضح أنه من يتولى إدارة هذه الشقة كما وقع حجز كمية هامة من المشروبات الكحولية ووسائل منع الحمل.
كما تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بسكرة وبعد استشارة النيابة العمومية من مداهمة منزل بجهة دار فضال سكرة استأجره شخصان من أصول افريقية جنوب الصحراء إلا أنه بعد أقل من شهرين أصبح يقيم بالمحل أكثر من ستة أفراد لدرجة أن صاحبه لم يعرف مع من يتعامل في الايجار وكذلك كل مساء يقع تنظيم سهرات الى مطلع الفجر مع كثرة الضجيج الشيء الذي تسبب في إزعاج الاجوار.
وبالدخول إلى المحل المذكور تم العثور على 11 شخصا بصدد احتساء الخمر بالاضافة الى وجود آخرين في حالة تلبس بتعاطي البغاء السري، وبعد القبض عليهم وقع حجز كمية هامة من المشروبات الكحولية ووسائل منع الحمل بالاضافة الى مبالغ مالية أجنبية ومحلية متأتية من عملية البيع ومن البغاء السري.
مداهمات وايقافات..
وفي إطار مكافحة ظاهرة الدعارة داهمت في وقت سابق شرطة النجدة بجربة وكرا تمّ إعداده لتعاطي البغاء السرّي بمدينة ميدون بالجزيرة وألقت القبض بائعات هوى وبعض الحرفاء الذين تمّ ضبطهم بحالة تلبّس.
ويعود أصل الحكاية إلى توفر معلومات لدى فرقة شرطة النجدة بجربة مفادها وجود امرأة في العقد الرابع من العمر قامت بإعداد وكر لتعاطي البغاء السري وسط ميدون أين تقوم بتشغيل أربع فتيات من بائعات الهوى.
وتم إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها وبعد تحريات ميدانية، وقع تحديد مكان تواجدهم وبمراجعة النيابة العمومية بمدنين والتي أذنت بمداهمة المكان واقتياد الجميع رفقة المحجوز إلى مركز الاستمرار العدلي بميدون.
كما تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة أريانة المدينة من الكشف عن شبكة تخصصت في الدعارة حيث أعدت شقة بالجهة لممارسة البغاء السري وكان منطلق الاطاحة بعناصرها معلومات وردت على مسامع أعوان مركز الأمن الوطني بأريانة العليا تفيد تسوغ فتاتين من جنسية افريقية لشقة وإعدادها لاستقبال الحرفاء قصد ممارسة الجنس بعد القيام باعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالتنسيق مع أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة رفقة أعوان المركز المذكور تم إعداد كمين محكم وتمت مداهمة الشقة والقاء القبض على المشتبه بهما حيث اعترفتا بما نسب إليهما وانهما كانتا تستدرجان الشبان وخاصة الافارقة المقيمين في تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك وكانتا تعرضان عليهم ممارسة الجنس معهما مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
شبكات دعارة دولية..
كما تمكنت في وقت سابق وحدات فرقة شرطة النجدة بصفاقس من الكشف عن وكر دعارة بمنطقة الناصرية، على إثر ورود معلومات على مركز الاستمرار بصفاقس المدينة مفادها تعمد امرأة في العقد الرابع من عمرها إعداد شقتها كوكر لممارسة البغاء السري اين تتولى استدعاء فتيات ينخرطن معها في شبكة للدعارة وتتولى التنسيق مع الحرفاء للراغبين في الحصول على المتعة الجنسية والذين يكونون من التونسيين أو من الوافدين الأجانب من الدول المجاورة وحتى من الجنسيات الإفريقية وجلبهم إلى شقتها ليمارسوا الجنس في غرفة نومها مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما توفر صاحبة الشقة كميات من الأقراص السمية التي تروجها للمترددين على شقتها.
وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تمت مداهمة الشقة بمعية أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة ومصلحة شرطة النجدة وتم إلقاء القبض على صاحبتها وابنها المقيم معها ومنخرط بذات الشبكة وحجز مبالغ مالية وكمية من الاقراص المخدرة.
وفي اطار مكافحة الدعارة تمكّنت الوحدات الأمنية بمركز الشرطة المدينة بالمهدية وفرقة الطريق العمومي من الكشف عن وكر لتعاطي البغاء السري والقاء القبض على 9 أشخاص من بينهم 4 فتيات.
الدعارة في القانون التونسي..
قنن المشرع التونسي الدعارة في إطار دور بغاء مرخص لها وتخضع للمراقبة ولا سيما الفحوصات الطبية لعاملات الجنس لضمان عدم انتشار الامراض المنقولة جنسيا ولكن يمنع القانون التونسي تعاطي البغاء خارج إطار دور البغاء.
وقد بدأت الدعارة المرخص لها منذ عهد الاستعمار واستمرت بعد الاستقلال.
وخص المشرع البغاء السري بعقوبات نص عليها بالفصل 231 من المجلة الجزائية والذي جاء فيه أن النساء "اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارًا إلى مائتي دينار"..ويضيف الفصل "يُعتبر مشاركًا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيًا".
كما يعاقب الفصل 232 من نفس المجلة الوسيط في الخناء بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبالخطية من 100 إلى 500 دينار والوسيط هو من تنطبق عليه إحدى هذه الصور الخمسة: أولًا: يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه.
*ثانيًا: يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة.
*ثالثًا: يعيش قصدًا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته.
*رابعًا: يستخدم شخصًا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد.
*خامسًا: يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.
وينص الفصل 234 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949) على انه "بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا كانوا أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم".
وينص الفصل 235 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949). على أنه "تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 232 و 233 و 234 السابقة حتى ولو كانت مختلف الأعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة" ويحكم بتحجير الإقامة مدة لا تزيد على عشرة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالفصول المذكورة.
