غابت منذ بداية الأزمة في أوكرانيا الدعوات لضبط النفس التي دأب عليها المجتمع الدولي كلما تأجج الوضع في الشرق الأوسط وأطلق الاحتلال الإسرائيلي العنان لأسلحته الفتاكة ومستوطنيه لقمع الأهالي، فقد بات واضحا أن الدعوات لضبط النفس ورقة صالحة للتعاطي مع القضايا المتوارثة في الشرق الأوسط منذ عقود بل أنها تكاد تكون أطلقت لهذا الغرض فهي كفيلة بمغالطة الرأي العام الدولي وإيهام الأطراف الأضعف بأنها محل اهتمام من المجتمع الدولي الذي لا يتردد في جعل الجلاد في نفس المرتبة مع الضحية وفي أحيان كثيرة في مرتبة أعلى فيكون صاحب الحق والأكثر دعما من القوى والأطراف الفاعلة..
ولعل فيما نشره النائب الايرلندي ريتشارد بويد، الذي ينتمي إلى حزب“People before profit”، وهو يخاطب الغرب بسبب ازدواجية المعايير، واعتباره أن "المجتمع الدولي فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون خمسة أيام، فيما لم يتم فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل فلسطين منذ عشرات السنوات، تحت حجة أنها غير فعالة" ما يذكر بظلم وأنانية القوى الدولية التي لا يمكن أن تكون حارسا للعدالة الدولية..
نقول هذا الكلام ونحن نحاول فهم منطق الدول العربية في التصويت على قرار الجمعية العامة الاستثنائي حول التدخل الروسي في أوكرانيا والذي يؤكد مجددا، والى أن يأتي ما يخالف ذلك أن التعويل على إجماع عربي في المحافل الدولية أو الإقليمية أمر يستحيل تحقيقه، وسيكون من السذاجة بل من الغباء التعويل على موقف عربي متناسق في الأمم المتحدة يستفيد من الأزمة الراهنة في أوكرانيا لمحاولة فرض رؤية مستقبلية مشتركة أو تعزيز موقع من القضايا العربية العالقة أمام أنظار الأمم المتحدة التي هبت على عجل لإنقاذ الشرعية الدولية في أوكرانيا بعد أن ظلت هذه الشرعية مغيبة وتداس بالإقدام في أكثر من موضع في الشرق الأوسط..، وقد سبق أن تعرضنا إلى ذلك منذ بداية الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي فرضت على المشهد التناقض الصارخ في التعاطي مع القضايا المصيرية بدءا بالقضية الفلسطينية منذ أربعينات القرن الماضي مرورا باجتياح العراق وقبله لبنان ولاحقا سوريا وليبيا واليمن والقائمة قد تطول إذا أخذنا بعين الاعتبار التدخلات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا واسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..
طبعا، ندرك جيدا أن الأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بمجلس الأمن فهناك القرارات تخضع لسلاح الفيتو والدول العربية لا مكان لها في هذا المجلس وعضويتها غير الدائمة والتي تكتسب سنويا بالتداول لا تؤهلها للتمتع بهذا السلاح الذي منح للقوى الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن مرورها بهذا المجلس قد يمنحها إمكانية مساندة أو طرح قرارات كما هو الحال بالنسبة للإمارات التي قايضت الأعضاء الدائمين للفوز بإدانة للحوثيين وإدراجهم ضمن قائمة الجماعات الإرهابية وهو ما فازت به في مجلس الأمن وبدعم من روسيا، ولكنها ستعود في الجمعية العامة لتصوت ضد القرار المطروح لإدانة روسيا وهذه إشارة إلى أن لعبة المصالح والحسابات وما يحدث في الكواليس هو الذي يقود أشغال الجمعية العامة وقرارات الأمم المتحدة.. وهذه ليست الإشارة الوحيدة لان الضغوطات التي رافقت التصويت ومحاولات استقطاب الدول على مدار أربع وعشرين ساعة قبل التصويت كانت أشبه بحرب أعصاب لم تكن واشنطن مستعدة للظهور بمظهر الأعرج فيها..
-أي موقع للدول العربية بعد الحرب في أوكرانيا؟
والحقيقة أن التوقف عند تصويت الدول العربية بشان هذا القرار مسألة تحتاج لتكون تحت المجهر على الأقل لاستقراء القادم بعد أن تكون هذه الحرب وضعت أوزارها وتحديد موقع الدول العربية من الخارطة ومن النظام الدولي الذي هو بصدد التشكل منذ اليوم الأول لإرسال الرئيس الروسي بوتين قواته إلى الحدود مع أوكرانيا وما إذا سيكون للدول النفطية ومنها دول الخليج أو كذلك الجزائر وليبيا بقعة على الخارطة.. بمجرد نشر اللوحة المجسدة لتصويت دول العالم حول قرار إدانة روسيا اتضحت المواقف فقد انقسمت الدول العربية إلى ثلاثة مواقف بين من صوت مع القرار ومن تخلف عن التصويت ومن عارض القرار وإذا كانت مواقف بعض الأطراف متوقعة فان البعض الآخر لم يكن كذلك ومنها دول اختارت الحياد ولم تشأ الانسياق وراء الموقف الأمريكي.
لقد فاجأت الإمارات وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن حلفاءها الغربيين الأسبوع الماضي عندما امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الذي يدين العملية الروسية في أوكرانيا وكانت الخطوة مقدمة للخطوة اللاحقة قبل تصويت الجمعية العامة، ويمكن الوضع في الحساب أن الإمارات كانت تسعى إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة الحوثيين وتصنيفهم على القائمة السوداء ولم تكن تريد أن يتحرك سلاح الفيتو قبل هذا التصويت، وقبل ذلك علقت الإمارات المحادثات حول صفقة F-35 البالغة قيمتها 23 مليار دولار مع الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية النظر في تزويدها بهذه الطائرات...
-ما قبل حرب أوكرانيا ليس كما بعدها
سيكون من السابق لأوانه اعتبار أن في ذلك ما يؤشر إلى مراجعة للتحالفات غير المسبوقة التي تمكن من إرسائها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي مهدت الطريق إلى التطبيع مع إسرائيل ولكن يبدو أن ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا ليس كما بعدها والأرجح أن المصالح الإستراتيجية والهيمنة على مصادر الطاقة لاسيما النفط والغاز وغاز الشيست ستؤسس للعلاقات الدولية التي سيكون عنوانها الأبرز اقتصاديا وعسكريا.. بلغة الأرقام فان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الاستثنائية بدعم القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى، وهو ما يكشف تقدما عن التصويت المسجل في 2014 خلال التدخل الروسي في جورجيا عندما صوت 100 بلد لصالح القرار وعارضه 11 بلدا وامتنع عن التصويت 58 بلدا وهو ما يعني في قراءة أولى أن سياسة العصا والجزرة وورقة الضغط باعتماد المساعدات من جانب واشنطن ومعها بريطانيا وأوروبا تبقى مؤثرة إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يلغي بأي حال من الأحوال أهمية الدول التي امتنعت عن التصويت ومنها ثلاث دول تضم نصف سكان العالم.
أما الدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا، بيلاروسيا، أرتيريا، كوريا الشمالية وسوريا الدولة العربية الوحيدة التي رفضت القرار وهو خيار مفهوم بالنظر إلى الحرب الدائرة في سوريا منذ عقد من الزمن والدور الروسي في دعم النظام السوري في مواجهة الجماعات الإرهابية والدواعش، أما الدول العربية التي امتنعت عن التصويت فهي العراق، والجزائر، والسودان، أما الدول العربية المؤيدة للقرار فهي الأردن والبحرين ومصر والإمارات وجيبوتي وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والصومال واليمن...
-انتصار للشرعية الدولية فمتى سينتصرون لفلسطين؟
اللافت أن مبررات كل الدول العربية بمختلف مواقفها جاءت بدعوى الانتصار لثوابت ميثاق الأمم المتحدة، التي يتعين أن تبقى أساس القانون الدولي وحجر الزاوية في العلاقات الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وهنا بالتأكيد موطن الداء ومربط الفرس فمفهوم الشرعية الدولية يصبح نافذا في معارك ويتلاشى في معارك أخرى.
امتناع الهند، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ أكثر من عام ونصف عام والتي تربطها علاقات عسكرية بروسيا وأوكرانيا كما امتناع الصين وباكستان عن التصويت وإيران وجنوب إفريقيا يعني رفض نصف شعوب الأرض ليس للقرار الذي يدين التدخل الروسي في أوكرانيا ولكن وهذا المهم لسياسة المكيالين وازدواجية المعايير ولعبة المصالح التي تنتصر لحقوق الإنسان المسيحي الأبيض المتمدن وتتجاهله عندما يتعلق الأمر بغيره من شعوب الأرض المتوحشين البعيدين عن الحضارة الغربية والمدنية..
اسيا العتروس
تونس- الصباح
غابت منذ بداية الأزمة في أوكرانيا الدعوات لضبط النفس التي دأب عليها المجتمع الدولي كلما تأجج الوضع في الشرق الأوسط وأطلق الاحتلال الإسرائيلي العنان لأسلحته الفتاكة ومستوطنيه لقمع الأهالي، فقد بات واضحا أن الدعوات لضبط النفس ورقة صالحة للتعاطي مع القضايا المتوارثة في الشرق الأوسط منذ عقود بل أنها تكاد تكون أطلقت لهذا الغرض فهي كفيلة بمغالطة الرأي العام الدولي وإيهام الأطراف الأضعف بأنها محل اهتمام من المجتمع الدولي الذي لا يتردد في جعل الجلاد في نفس المرتبة مع الضحية وفي أحيان كثيرة في مرتبة أعلى فيكون صاحب الحق والأكثر دعما من القوى والأطراف الفاعلة..
ولعل فيما نشره النائب الايرلندي ريتشارد بويد، الذي ينتمي إلى حزب“People before profit”، وهو يخاطب الغرب بسبب ازدواجية المعايير، واعتباره أن "المجتمع الدولي فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون خمسة أيام، فيما لم يتم فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل فلسطين منذ عشرات السنوات، تحت حجة أنها غير فعالة" ما يذكر بظلم وأنانية القوى الدولية التي لا يمكن أن تكون حارسا للعدالة الدولية..
نقول هذا الكلام ونحن نحاول فهم منطق الدول العربية في التصويت على قرار الجمعية العامة الاستثنائي حول التدخل الروسي في أوكرانيا والذي يؤكد مجددا، والى أن يأتي ما يخالف ذلك أن التعويل على إجماع عربي في المحافل الدولية أو الإقليمية أمر يستحيل تحقيقه، وسيكون من السذاجة بل من الغباء التعويل على موقف عربي متناسق في الأمم المتحدة يستفيد من الأزمة الراهنة في أوكرانيا لمحاولة فرض رؤية مستقبلية مشتركة أو تعزيز موقع من القضايا العربية العالقة أمام أنظار الأمم المتحدة التي هبت على عجل لإنقاذ الشرعية الدولية في أوكرانيا بعد أن ظلت هذه الشرعية مغيبة وتداس بالإقدام في أكثر من موضع في الشرق الأوسط..، وقد سبق أن تعرضنا إلى ذلك منذ بداية الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي فرضت على المشهد التناقض الصارخ في التعاطي مع القضايا المصيرية بدءا بالقضية الفلسطينية منذ أربعينات القرن الماضي مرورا باجتياح العراق وقبله لبنان ولاحقا سوريا وليبيا واليمن والقائمة قد تطول إذا أخذنا بعين الاعتبار التدخلات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا واسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..
طبعا، ندرك جيدا أن الأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بمجلس الأمن فهناك القرارات تخضع لسلاح الفيتو والدول العربية لا مكان لها في هذا المجلس وعضويتها غير الدائمة والتي تكتسب سنويا بالتداول لا تؤهلها للتمتع بهذا السلاح الذي منح للقوى الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن مرورها بهذا المجلس قد يمنحها إمكانية مساندة أو طرح قرارات كما هو الحال بالنسبة للإمارات التي قايضت الأعضاء الدائمين للفوز بإدانة للحوثيين وإدراجهم ضمن قائمة الجماعات الإرهابية وهو ما فازت به في مجلس الأمن وبدعم من روسيا، ولكنها ستعود في الجمعية العامة لتصوت ضد القرار المطروح لإدانة روسيا وهذه إشارة إلى أن لعبة المصالح والحسابات وما يحدث في الكواليس هو الذي يقود أشغال الجمعية العامة وقرارات الأمم المتحدة.. وهذه ليست الإشارة الوحيدة لان الضغوطات التي رافقت التصويت ومحاولات استقطاب الدول على مدار أربع وعشرين ساعة قبل التصويت كانت أشبه بحرب أعصاب لم تكن واشنطن مستعدة للظهور بمظهر الأعرج فيها..
-أي موقع للدول العربية بعد الحرب في أوكرانيا؟
والحقيقة أن التوقف عند تصويت الدول العربية بشان هذا القرار مسألة تحتاج لتكون تحت المجهر على الأقل لاستقراء القادم بعد أن تكون هذه الحرب وضعت أوزارها وتحديد موقع الدول العربية من الخارطة ومن النظام الدولي الذي هو بصدد التشكل منذ اليوم الأول لإرسال الرئيس الروسي بوتين قواته إلى الحدود مع أوكرانيا وما إذا سيكون للدول النفطية ومنها دول الخليج أو كذلك الجزائر وليبيا بقعة على الخارطة.. بمجرد نشر اللوحة المجسدة لتصويت دول العالم حول قرار إدانة روسيا اتضحت المواقف فقد انقسمت الدول العربية إلى ثلاثة مواقف بين من صوت مع القرار ومن تخلف عن التصويت ومن عارض القرار وإذا كانت مواقف بعض الأطراف متوقعة فان البعض الآخر لم يكن كذلك ومنها دول اختارت الحياد ولم تشأ الانسياق وراء الموقف الأمريكي.
لقد فاجأت الإمارات وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن حلفاءها الغربيين الأسبوع الماضي عندما امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الذي يدين العملية الروسية في أوكرانيا وكانت الخطوة مقدمة للخطوة اللاحقة قبل تصويت الجمعية العامة، ويمكن الوضع في الحساب أن الإمارات كانت تسعى إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة الحوثيين وتصنيفهم على القائمة السوداء ولم تكن تريد أن يتحرك سلاح الفيتو قبل هذا التصويت، وقبل ذلك علقت الإمارات المحادثات حول صفقة F-35 البالغة قيمتها 23 مليار دولار مع الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية النظر في تزويدها بهذه الطائرات...
-ما قبل حرب أوكرانيا ليس كما بعدها
سيكون من السابق لأوانه اعتبار أن في ذلك ما يؤشر إلى مراجعة للتحالفات غير المسبوقة التي تمكن من إرسائها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي مهدت الطريق إلى التطبيع مع إسرائيل ولكن يبدو أن ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا ليس كما بعدها والأرجح أن المصالح الإستراتيجية والهيمنة على مصادر الطاقة لاسيما النفط والغاز وغاز الشيست ستؤسس للعلاقات الدولية التي سيكون عنوانها الأبرز اقتصاديا وعسكريا.. بلغة الأرقام فان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الاستثنائية بدعم القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى، وهو ما يكشف تقدما عن التصويت المسجل في 2014 خلال التدخل الروسي في جورجيا عندما صوت 100 بلد لصالح القرار وعارضه 11 بلدا وامتنع عن التصويت 58 بلدا وهو ما يعني في قراءة أولى أن سياسة العصا والجزرة وورقة الضغط باعتماد المساعدات من جانب واشنطن ومعها بريطانيا وأوروبا تبقى مؤثرة إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يلغي بأي حال من الأحوال أهمية الدول التي امتنعت عن التصويت ومنها ثلاث دول تضم نصف سكان العالم.
أما الدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا، بيلاروسيا، أرتيريا، كوريا الشمالية وسوريا الدولة العربية الوحيدة التي رفضت القرار وهو خيار مفهوم بالنظر إلى الحرب الدائرة في سوريا منذ عقد من الزمن والدور الروسي في دعم النظام السوري في مواجهة الجماعات الإرهابية والدواعش، أما الدول العربية التي امتنعت عن التصويت فهي العراق، والجزائر، والسودان، أما الدول العربية المؤيدة للقرار فهي الأردن والبحرين ومصر والإمارات وجيبوتي وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والصومال واليمن...
-انتصار للشرعية الدولية فمتى سينتصرون لفلسطين؟
اللافت أن مبررات كل الدول العربية بمختلف مواقفها جاءت بدعوى الانتصار لثوابت ميثاق الأمم المتحدة، التي يتعين أن تبقى أساس القانون الدولي وحجر الزاوية في العلاقات الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وهنا بالتأكيد موطن الداء ومربط الفرس فمفهوم الشرعية الدولية يصبح نافذا في معارك ويتلاشى في معارك أخرى.
امتناع الهند، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ أكثر من عام ونصف عام والتي تربطها علاقات عسكرية بروسيا وأوكرانيا كما امتناع الصين وباكستان عن التصويت وإيران وجنوب إفريقيا يعني رفض نصف شعوب الأرض ليس للقرار الذي يدين التدخل الروسي في أوكرانيا ولكن وهذا المهم لسياسة المكيالين وازدواجية المعايير ولعبة المصالح التي تنتصر لحقوق الإنسان المسيحي الأبيض المتمدن وتتجاهله عندما يتعلق الأمر بغيره من شعوب الأرض المتوحشين البعيدين عن الحضارة الغربية والمدنية..
