اختبار جديد لحياد وزارة الداخلية في تعاطيها مع تحركات الشارع السياسي، فبعد أن فسحت المجال للمجموعات المحسوبة على الرئيس قيس سعيد للتحرك ميدانيا الأحد الفارط والمطالبة بالإطاحة بالمجلس الأعلى للقضاء وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، تدخل اليوم مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تحركات جديدة وذلك من اجل تسليط الضوء مجددا على "المسألة الديمقراطية وعودة الروح لمؤسسات الدولة بعد تجميد البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء ورفضا لكل اشكال الانقلاب".
ويأتي تحرك اليوم بعد تأجيله بأسبوع واحد حيث تزامنت دعوة "مواطنون ضد الانقلاب" مع تحرك مجموعة من انصار الرئيس قيس سعيد وهيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد يوم 6 فيفري المنقضي.
واتخذت المبادرة الديمقراطية موقفها هذا تجنبا لأي تصادم محتمل بين انصار الرئيس وداعميهم من بقايا اليسار وبين رافضي انقلاب 25جويلية.
وقد وجد تحرك انصار الرئيس الاسبوع الماضي كل التسهيلات الميدانية الممكنة من غياب للحواجز الامنية الى المرافقة الامنية وهو ما اعتبرته القوى السياسية المناهضة لسعيد "بسياسة المكيالين".
وحظي تحرك 6فيفري بعناية "رئاسية موصولة" بعد أن سهر سعيد شخصيا على توفير الظروف الملائمة لإنجاح تحرك أنصاره حيث لم تمض ساعات قليلة عن صدور بلاغ وزارة الداخلية المتعلّقة بالتّوقّي من انتشار فيروس "كورونا" والقاضي بمنع التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة حتى سارع رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى كسر هذا القرار.
وقد اعتبر سعيد في مداخلة له ليلة 6 فيفري الجاري أمام عدد من القيادات الامنية بمقر وزارة الداخلية وقبل انطلاق التحركات المواطنية بمناسبة ذكرى اغتيال شكري بلعيد على أنه "من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء."
وفي تعليق له عما اعتبر سياسة المكيالين قال القيادي بحراك "مواطنون ضد الانقلاب" رضا بلحاج "ان سعيد شرّع للتظاهر ضد القضاة اثر خطاب متشنج وعنيف وبعد سلسلة من الترذيل ها هو اليوم يطلب من المواطنين الخروج للشارع دون مراعاة منه للازمة الصحية التي اكدتها حكومته في وقت سابق في وقت منع خصومه للنزول بحجة الازمة الصحية".
وقال بلحاج انه لم يعد خاف على احد منهج الاقصاء والتقسيم للشعب التونسي حتى في ابسط حقوقه فقد عاين التونسيون حجم العنف الامني يوم 14جانفي وما عاشه المتظاهرون من عسكرة للشارع فان ذلك لم يحصل امام انصار الرئيس الذين تحركوا بكل حرية ويسر بعد تدخل سعيد شخصيا لتحريكهم ضد القضاء والقضاة".
واعتبر القيادي بحراك "مواطنون ضد الانقلاب" أن سعيد لم يعد محايدا بالمرة رغم الدعوات المتتالية بضرورة اخذه لمسافة واضحة بين مختلف الفرقاء السياسيين لكنه اليوم يعود لينتصر مجددا لأنصاره بل ويحرضهم على المس من الهيبة القضاء كسلطة مستقلة عن الجميع".
مع اعلان تحرك اليوم المناهض للإجراءات الاستثنائية والقرارات التي اعلنها قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي سارع عدد كبير من المتابعين للشأن العام للتساؤل عن الادوار المحتملة لوزارة الداخلية واستعداداتها للتعامل مع تحرك "مواطنون ضد الانقلاب" والمجموعة الديمقراطية في قادم الايام .
فبعد ان وجد انصار الرئيس الاحد الماضي طريقا مفتوحا للتظاهر في الشارع والتقدم خطوات في اتجاه الاطاحة بالمجلس الاعلى للقضاء فان مناهضي سعيد قد لا يجدون الطريق سالكا تماما كما حصل يوم 14جانفي الماضي أو 17ديسمبر المنقضي وغيرها من المواعيد السياسية الاخرى وعلق نشطاء سياسيين حينها "انهم ازاء تحول واضح في التعامل الامني مع المعارضين بما ينبئ بعودة محتملة لدولة القمع والبوليس سيما وان مسالة حياد المؤسسة الأمنية يتأرجح في ميزان التعامل الميداني للأمنيين والإغلاق التام لمحيط التحركات".
ولعل الجديد في كل هذه المواضيع ان تحرك اليوم يتزامن مع تحرك رمزي للأمنيين بعد انطلاقهم بداية من الامس والى حدود يوم غدا الاثنين في حمل الشارة الحمراء ورفع شعار "أعطونا حقوقنا".
وحسب الصفحة الرسمية لنقابة موظفي مدرسة الشرطة ببنزرت أن تحركهم هذا هو احتجاج على تنكر الدولة لجهودهم الاستثنائية وعدم صرف مستحقاتهم المالية وتلبية لدعوة الجبهة الوطنية للنقابات الامنية على “خلفية عدم صرف وزارة المالية مستحقات الأمنيين من مختلف الاسلاك حسب التعهدات السابقة والاصرار على عدم الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه أبناء المؤسسة الأمنية رغم المساعي المبذولة من طرف أعضاء الجبهة وتدخل وزير الداخلية لدى وزيرة المالية لإعطاء الأولوية في سداد مستحقات الأعوان وتلافي التأخير الحاصل".
ويذكر ان الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية (8نقابات) دعت أواخر شهر ديسمبر الماضي وزارة الداخلية للتعامل الجدي مع جملة ملفات الامنية العالقة.
وإذ لم تخل تلك الملفات مما هو اجتماعي واقتصادي اثر تدهور الوضع المادي للأعوان وما اعتبروه "سياسة التسويف والمماطلة من قبل وزارة الإشراف"، فان ذلك لم يمنع اكبر النقابات الامنية من الحديث وتسليط الضوء على ما اسموه "مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
اختبار جديد لحياد وزارة الداخلية في تعاطيها مع تحركات الشارع السياسي، فبعد أن فسحت المجال للمجموعات المحسوبة على الرئيس قيس سعيد للتحرك ميدانيا الأحد الفارط والمطالبة بالإطاحة بالمجلس الأعلى للقضاء وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، تدخل اليوم مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تحركات جديدة وذلك من اجل تسليط الضوء مجددا على "المسألة الديمقراطية وعودة الروح لمؤسسات الدولة بعد تجميد البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء ورفضا لكل اشكال الانقلاب".
ويأتي تحرك اليوم بعد تأجيله بأسبوع واحد حيث تزامنت دعوة "مواطنون ضد الانقلاب" مع تحرك مجموعة من انصار الرئيس قيس سعيد وهيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد يوم 6 فيفري المنقضي.
واتخذت المبادرة الديمقراطية موقفها هذا تجنبا لأي تصادم محتمل بين انصار الرئيس وداعميهم من بقايا اليسار وبين رافضي انقلاب 25جويلية.
وقد وجد تحرك انصار الرئيس الاسبوع الماضي كل التسهيلات الميدانية الممكنة من غياب للحواجز الامنية الى المرافقة الامنية وهو ما اعتبرته القوى السياسية المناهضة لسعيد "بسياسة المكيالين".
وحظي تحرك 6فيفري بعناية "رئاسية موصولة" بعد أن سهر سعيد شخصيا على توفير الظروف الملائمة لإنجاح تحرك أنصاره حيث لم تمض ساعات قليلة عن صدور بلاغ وزارة الداخلية المتعلّقة بالتّوقّي من انتشار فيروس "كورونا" والقاضي بمنع التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة حتى سارع رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى كسر هذا القرار.
وقد اعتبر سعيد في مداخلة له ليلة 6 فيفري الجاري أمام عدد من القيادات الامنية بمقر وزارة الداخلية وقبل انطلاق التحركات المواطنية بمناسبة ذكرى اغتيال شكري بلعيد على أنه "من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء."
وفي تعليق له عما اعتبر سياسة المكيالين قال القيادي بحراك "مواطنون ضد الانقلاب" رضا بلحاج "ان سعيد شرّع للتظاهر ضد القضاة اثر خطاب متشنج وعنيف وبعد سلسلة من الترذيل ها هو اليوم يطلب من المواطنين الخروج للشارع دون مراعاة منه للازمة الصحية التي اكدتها حكومته في وقت سابق في وقت منع خصومه للنزول بحجة الازمة الصحية".
وقال بلحاج انه لم يعد خاف على احد منهج الاقصاء والتقسيم للشعب التونسي حتى في ابسط حقوقه فقد عاين التونسيون حجم العنف الامني يوم 14جانفي وما عاشه المتظاهرون من عسكرة للشارع فان ذلك لم يحصل امام انصار الرئيس الذين تحركوا بكل حرية ويسر بعد تدخل سعيد شخصيا لتحريكهم ضد القضاء والقضاة".
واعتبر القيادي بحراك "مواطنون ضد الانقلاب" أن سعيد لم يعد محايدا بالمرة رغم الدعوات المتتالية بضرورة اخذه لمسافة واضحة بين مختلف الفرقاء السياسيين لكنه اليوم يعود لينتصر مجددا لأنصاره بل ويحرضهم على المس من الهيبة القضاء كسلطة مستقلة عن الجميع".
مع اعلان تحرك اليوم المناهض للإجراءات الاستثنائية والقرارات التي اعلنها قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي سارع عدد كبير من المتابعين للشأن العام للتساؤل عن الادوار المحتملة لوزارة الداخلية واستعداداتها للتعامل مع تحرك "مواطنون ضد الانقلاب" والمجموعة الديمقراطية في قادم الايام .
فبعد ان وجد انصار الرئيس الاحد الماضي طريقا مفتوحا للتظاهر في الشارع والتقدم خطوات في اتجاه الاطاحة بالمجلس الاعلى للقضاء فان مناهضي سعيد قد لا يجدون الطريق سالكا تماما كما حصل يوم 14جانفي الماضي أو 17ديسمبر المنقضي وغيرها من المواعيد السياسية الاخرى وعلق نشطاء سياسيين حينها "انهم ازاء تحول واضح في التعامل الامني مع المعارضين بما ينبئ بعودة محتملة لدولة القمع والبوليس سيما وان مسالة حياد المؤسسة الأمنية يتأرجح في ميزان التعامل الميداني للأمنيين والإغلاق التام لمحيط التحركات".
ولعل الجديد في كل هذه المواضيع ان تحرك اليوم يتزامن مع تحرك رمزي للأمنيين بعد انطلاقهم بداية من الامس والى حدود يوم غدا الاثنين في حمل الشارة الحمراء ورفع شعار "أعطونا حقوقنا".
وحسب الصفحة الرسمية لنقابة موظفي مدرسة الشرطة ببنزرت أن تحركهم هذا هو احتجاج على تنكر الدولة لجهودهم الاستثنائية وعدم صرف مستحقاتهم المالية وتلبية لدعوة الجبهة الوطنية للنقابات الامنية على “خلفية عدم صرف وزارة المالية مستحقات الأمنيين من مختلف الاسلاك حسب التعهدات السابقة والاصرار على عدم الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه أبناء المؤسسة الأمنية رغم المساعي المبذولة من طرف أعضاء الجبهة وتدخل وزير الداخلية لدى وزيرة المالية لإعطاء الأولوية في سداد مستحقات الأعوان وتلافي التأخير الحاصل".
ويذكر ان الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية (8نقابات) دعت أواخر شهر ديسمبر الماضي وزارة الداخلية للتعامل الجدي مع جملة ملفات الامنية العالقة.
وإذ لم تخل تلك الملفات مما هو اجتماعي واقتصادي اثر تدهور الوضع المادي للأعوان وما اعتبروه "سياسة التسويف والمماطلة من قبل وزارة الإشراف"، فان ذلك لم يمنع اكبر النقابات الامنية من الحديث وتسليط الضوء على ما اسموه "مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها".
