في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة غدا الاثنين إلى عقد محادثات افتراضية تمهيدية مع صندوق النقد الدولي للتعرف على برنامج إصلاحات الحكومة التي سبق أن طالبت الصندوق بقرض جديد، كشف جوزيف بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن أن الاتحاد يدرس اقتراحات لإيقاف المساعدات المالية لتونس وذلك على خلفية تطورات المشهد السياسي في تونس بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال بوريل في حوار على قناة TV5 بث أمس السبت "نطالب بشدة بالعودة الى الوضع الديمقراطي الطبيعي. ونحن منشغلون جدا بالأحداث في تونس وبصدد اتخاذ قرار بإيقاف صرف اجزاء من مساعدات مالية كانت مقررة لتونس".
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بعقوبات مشددا على انه سيتواصل صرف الأموال التي تذهب مباشرة الى المواطنين وعلى أن النقاشات تتعلق بإيقاف صرف المساعدات المالية التي وصفها بالهامة.
وأضاف: ” نحن بصدد التداول في هذا الشأن، هناك اقتراحات على الطاولة لإيقاف صرف المساعدات التي كانت مبرمجة لتونس حسب تطور الأوضاع ويتعين على الأعضاء اتخاذ قرار في هذا الشأن".
ومن المقرر أن تجري بعثة صندوق النقد الدولي، زيارة افتراضية إلى تونس من 14 إلى 22 فيفري، لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات، التّي تنوي تونس القيام بها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق، وفق ما أكده مصدر رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وخلال الأسبوع المنقضي، عبّر سفراء مجموعة دول السبع في تونس، اضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية الأوربية عن قلقهم من نية سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما جاء في بيان صادر عنهم يوم 8 فيفري 2022.
وجاء في نصّ البيان "يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد".
وأضاف ذات البيان '' إنّ قيام قضاء مستقلّ ذو شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا من أبرز الدول المؤثرة على قرارات صندوق النقد نظرا لثقلها الاقتصادي والسياسي الوازن.
صعوبات مالية
ويأتي اللقاء المفترض لبعثة صندوق النقد مع أصحاب القرار في تونس في وقت تشهد فيه المالية العمومية أصعب فتراتها بسبب تفاقم العجز وشح الموارد المالية وصعوبة خروج تونس إلى السوق المالية العالمية للحصول على قروض ومساعدات مالية باتت اليوم مرهونة بمدى نجاحها باقتلاع اتفاق صعب مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية أفريل المقبل..
وقبل أسبوع زار تونس مدير عام الخزينة الفرنسية ايمانويل مولان وهو في نفس الوقت رئيس ما يسمى بنادي باريس، ما أثار مخاوف وجدلا سياسيا عن توقيت الزيارة وأسبابها.. حينها أعلنت وزيرة المالية أن مولان كان في تونس بقبعة المدير العام للخزينة الفرنسية وليس كرئيس لنادي باريس. وقالت: "هذا دعم فني من وزارة المالية لدعمنا خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدول، هناك مفاوضات فنية بين الفريقين وتلقينا اقتراحًا لإنشاء وكالة خزينة ووكالة تتعلق بالمؤسسات العامة".
ومن المتوقّع أن يعقد فريق الصندوق اجتماعات افتراضية مع كل من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي إلى جانب اجراء اجتماعات الوزراء المعنيين بالإصلاحات، المزمع إرساؤها.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تستعد لإطلاق محادثات جديدة مع الصندوق بغاية التوصل الاتفاق بشأن برنامج دعم مالي جديد وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانيتها لسنة 2022.
يذكر ان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كان قد أعلن منذ نوفمبر 2021، ان محادثات تقنية جارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية من أجل دراسة إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لفائدة تونس. وقال إن "المحادثات تركز على تحديد أولويات الدولة والتحديات، التي يتعين مواجهتها والإصلاحات، التي يجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية، التي تعيشها البلاد".
ومن شأن تطور الأحداث في تونس عل خلفية قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء الذي جوبه بردود فعل متباينة صلب مكونات العائلة القضائية، والفاعلين السياسيين، أن تؤثر سلبا على مساعي الحكومة لتوقيع اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد ومؤسسات مالية دولية أخرى.
وسبق أن أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه إزاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مشددًا على أهمية استقلال القضاء.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم بوريل: "نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرًا لجهة حل المجلس الأعلى للقضاء".
وأضافت: "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجددا بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديمقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها".
يذكر ان الرئيس قيس سعيّد انتقد بشدّة بيان سفراء مجموعة السبع المعتمدين بتونس بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، مؤكدا أنّ تونس دولة ذات سيادة تعرف جيّدا المعاهدات الدولية والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها.
وأشار سعيّد إلى أنّ اللقاء الذي جمع الجرندي بسفراء مجموعة السبع يأتي لتوضيح الموقف التونسي الحقيقي في مواجهة حملات التضليل والمغالطة.
وقال رئيس الدولة تعليقا على بيان مجموعة السبع: " لماذا لم يساورها نفس القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية وعندما تم العبث بالمليارات'.. وتابع ''نحن يساورنا القلق من قلقهم''، مضيفا قوله: ''نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها"، مشدّدا على التزام تونس بفكرة الحرية والعدالة.
واستغرب رئيس الجمهورية من عدم "قلق'' هذه الدول من كلّ التجاوزات والأموال التي نهبت والاغتيالات وغيرها من الملفات التي يعرفونها جيّدا.
أكثر من 12 مليار دينار قروض خارجية
وتخوض الحكومة التونسية مفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض جديدة طويلة الأمد لكنها تبقى مرهونة بطبيعة الإصلاحات الاقتصادية.
علما أن الحكومة وضعت في ميزانية سنة 2022 هدفا لتعبئة قروض جديدة بمبلغ 20 مليار دينار، منها 12,7 مليار دينار من الخارج بالعملات الأجنبية و7,5 مليارات دينار من الداخل بالدينار التونسي. وهذا كلّه مرتبط بفرضية توصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قرض جديد قبل موفى شهر مارس 2022.
كما طالبت وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر قبل أسبوعين أنها بصدد مراجعة التصنيف الائتماني لتونس. وطالبت السلط التونسية بتوضيح مصادر تمويل ميزانية 2022.
وتحتاج الحكومة إلى أكثر من1700مليون دينار شهريا لصرف أجور الموظفين، غير أن تراجع الإيرادات في حساب الخزينة وتأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تسبب في حصول صعوبات شهرية لتحصيل ذلك المبلغ في حساب خزينة الدولة في الموعد المحدد لصرف الأجور، على غرار ما حصل لأجور ديسمبر وجانفي..
رفيق
تونس- الصباح
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة غدا الاثنين إلى عقد محادثات افتراضية تمهيدية مع صندوق النقد الدولي للتعرف على برنامج إصلاحات الحكومة التي سبق أن طالبت الصندوق بقرض جديد، كشف جوزيف بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن أن الاتحاد يدرس اقتراحات لإيقاف المساعدات المالية لتونس وذلك على خلفية تطورات المشهد السياسي في تونس بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال بوريل في حوار على قناة TV5 بث أمس السبت "نطالب بشدة بالعودة الى الوضع الديمقراطي الطبيعي. ونحن منشغلون جدا بالأحداث في تونس وبصدد اتخاذ قرار بإيقاف صرف اجزاء من مساعدات مالية كانت مقررة لتونس".
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بعقوبات مشددا على انه سيتواصل صرف الأموال التي تذهب مباشرة الى المواطنين وعلى أن النقاشات تتعلق بإيقاف صرف المساعدات المالية التي وصفها بالهامة.
وأضاف: ” نحن بصدد التداول في هذا الشأن، هناك اقتراحات على الطاولة لإيقاف صرف المساعدات التي كانت مبرمجة لتونس حسب تطور الأوضاع ويتعين على الأعضاء اتخاذ قرار في هذا الشأن".
ومن المقرر أن تجري بعثة صندوق النقد الدولي، زيارة افتراضية إلى تونس من 14 إلى 22 فيفري، لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات، التّي تنوي تونس القيام بها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق، وفق ما أكده مصدر رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وخلال الأسبوع المنقضي، عبّر سفراء مجموعة دول السبع في تونس، اضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية الأوربية عن قلقهم من نية سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما جاء في بيان صادر عنهم يوم 8 فيفري 2022.
وجاء في نصّ البيان "يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد".
وأضاف ذات البيان '' إنّ قيام قضاء مستقلّ ذو شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا من أبرز الدول المؤثرة على قرارات صندوق النقد نظرا لثقلها الاقتصادي والسياسي الوازن.
صعوبات مالية
ويأتي اللقاء المفترض لبعثة صندوق النقد مع أصحاب القرار في تونس في وقت تشهد فيه المالية العمومية أصعب فتراتها بسبب تفاقم العجز وشح الموارد المالية وصعوبة خروج تونس إلى السوق المالية العالمية للحصول على قروض ومساعدات مالية باتت اليوم مرهونة بمدى نجاحها باقتلاع اتفاق صعب مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية أفريل المقبل..
وقبل أسبوع زار تونس مدير عام الخزينة الفرنسية ايمانويل مولان وهو في نفس الوقت رئيس ما يسمى بنادي باريس، ما أثار مخاوف وجدلا سياسيا عن توقيت الزيارة وأسبابها.. حينها أعلنت وزيرة المالية أن مولان كان في تونس بقبعة المدير العام للخزينة الفرنسية وليس كرئيس لنادي باريس. وقالت: "هذا دعم فني من وزارة المالية لدعمنا خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدول، هناك مفاوضات فنية بين الفريقين وتلقينا اقتراحًا لإنشاء وكالة خزينة ووكالة تتعلق بالمؤسسات العامة".
ومن المتوقّع أن يعقد فريق الصندوق اجتماعات افتراضية مع كل من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي إلى جانب اجراء اجتماعات الوزراء المعنيين بالإصلاحات، المزمع إرساؤها.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تستعد لإطلاق محادثات جديدة مع الصندوق بغاية التوصل الاتفاق بشأن برنامج دعم مالي جديد وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانيتها لسنة 2022.
يذكر ان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كان قد أعلن منذ نوفمبر 2021، ان محادثات تقنية جارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية من أجل دراسة إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لفائدة تونس. وقال إن "المحادثات تركز على تحديد أولويات الدولة والتحديات، التي يتعين مواجهتها والإصلاحات، التي يجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية، التي تعيشها البلاد".
ومن شأن تطور الأحداث في تونس عل خلفية قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء الذي جوبه بردود فعل متباينة صلب مكونات العائلة القضائية، والفاعلين السياسيين، أن تؤثر سلبا على مساعي الحكومة لتوقيع اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد ومؤسسات مالية دولية أخرى.
وسبق أن أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه إزاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مشددًا على أهمية استقلال القضاء.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم بوريل: "نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرًا لجهة حل المجلس الأعلى للقضاء".
وأضافت: "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجددا بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديمقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها".
يذكر ان الرئيس قيس سعيّد انتقد بشدّة بيان سفراء مجموعة السبع المعتمدين بتونس بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، مؤكدا أنّ تونس دولة ذات سيادة تعرف جيّدا المعاهدات الدولية والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها.
وأشار سعيّد إلى أنّ اللقاء الذي جمع الجرندي بسفراء مجموعة السبع يأتي لتوضيح الموقف التونسي الحقيقي في مواجهة حملات التضليل والمغالطة.
وقال رئيس الدولة تعليقا على بيان مجموعة السبع: " لماذا لم يساورها نفس القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية وعندما تم العبث بالمليارات'.. وتابع ''نحن يساورنا القلق من قلقهم''، مضيفا قوله: ''نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها"، مشدّدا على التزام تونس بفكرة الحرية والعدالة.
واستغرب رئيس الجمهورية من عدم "قلق'' هذه الدول من كلّ التجاوزات والأموال التي نهبت والاغتيالات وغيرها من الملفات التي يعرفونها جيّدا.
أكثر من 12 مليار دينار قروض خارجية
وتخوض الحكومة التونسية مفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض جديدة طويلة الأمد لكنها تبقى مرهونة بطبيعة الإصلاحات الاقتصادية.
علما أن الحكومة وضعت في ميزانية سنة 2022 هدفا لتعبئة قروض جديدة بمبلغ 20 مليار دينار، منها 12,7 مليار دينار من الخارج بالعملات الأجنبية و7,5 مليارات دينار من الداخل بالدينار التونسي. وهذا كلّه مرتبط بفرضية توصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قرض جديد قبل موفى شهر مارس 2022.
كما طالبت وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر قبل أسبوعين أنها بصدد مراجعة التصنيف الائتماني لتونس. وطالبت السلط التونسية بتوضيح مصادر تمويل ميزانية 2022.
وتحتاج الحكومة إلى أكثر من1700مليون دينار شهريا لصرف أجور الموظفين، غير أن تراجع الإيرادات في حساب الخزينة وتأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تسبب في حصول صعوبات شهرية لتحصيل ذلك المبلغ في حساب خزينة الدولة في الموعد المحدد لصرف الأجور، على غرار ما حصل لأجور ديسمبر وجانفي..
