على شاكلة التحضير لإعلان حل المجلس الأعلى للقضاء بعد دعوة أنصار 25 جويلية للتظاهر أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله في 6 فيفري، واستجابة الرئيس، وقبل ذلك التحضير لإعلان تجميد أعمال مجلس النواب بعد تكرر الدعوات والاحتجاجات المطالبة بحله، واستجابة الرئيس، يتساءل البعض هل تؤشر بعض التطورات الأخيرة إلى التحضير لسيناريو مماثل لحل حركة النهضة؟.
ذهبت الكثير من القراءات لجملة الأحداث الأخيرة إلى ترجيح وجود ترتيبات ما ودفع باتجاه إعلان الرئيس لخطوة حل حركة النهضة، لا سيما منذ ندوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي وما تخللها من معطيات واتهامات صريحة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصولا إلى الوقفة الاحتجاجية أمس لأعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين وعدد من المواطنين، بساحة الشهيد محمد البراهمي، بحيّ الغزالة من ولاية أريانة. والتنقل نحو منزل الغنوشي، للاحتجاج ضدّه وضدّ ما يعتبرونه “تواطئا منه على أمن الدولة".
توجس الحركة
ويبدو أن حركة النهضة ذاتها قد لا تستبعد مثل هذا السيناريو وهي بصدد التحضير لهكذا احتمال ولعل ذلك ما يفسر إمعانها في مزيد إحراج الرئيس قيس سعيد داخليا والأكثر خارجيا من خلال توخي سياسية "ضبط النفس" وحرصها على الظهور في صورة الالتزام بالقانون وباحترام مؤسسات الدولة وبالديمقراطية في مواجهة "الانقلاب" كما تسوق لذلك الحركة وأنصارها. وانطلقت الحركة في هذا التمشي منذ لحظة الإعلان عن قرارات 25 جويلية وتسويق تلك الصورة لراشد الغنوشي أمام مدرعة عسكرية تغلق أبوب مجلس النواب وتمنعهم من الدخول.
وقد خيرت الحركة أيضا هذه المرة الرد على الدعوات للاحتجاج أمام بيت رئيسها بإصدار بيان مساء أول أمس اعتبرت فيه دعوة هيئة الدفاع عن الشهيدين للاحتجاج أمام منزل راشد الغنوشي، "خطاب تحريض ودعوات للعنف والاقتتال". مؤكدة أن السلامة الجسدية لرئيسها وعائلته مهددة، مستنكرة الدعوات للاحتجاج أمام مقرات الحزب.
وطالبت الحركة بتوفير الحماية الأمنية للغنوشي معلنة أنها راسلت كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية الأستاذ راشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها.
وكانت النهضة قد طالبت في ندوتها الصحفية الأخيرة بالحماية الأمنية لزعيمها، منتقدة عدم تلقي أي رد من الجهات المسؤولة.
دعوات صريحة للحل
صدرت في الآونة الأخيرة دعوات صريحة بتصنيف حركة النهضة حركة إرهابية وحلها وزادت وتيرة هذه التصريحات بعد الندوة الأخيرة لهيئة الدفاع عن الشهيدين حيث طالب رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، القضاء بحلّ حركة النهضة قضائيا وتوجيه الاتهامات والدعوة للتحقيق في حق الغنوشي وابنه وكل من وردت أسماؤهم. وذلك على اثر الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمُتعلّقة بالتخابر وغسل الأموال وإحداث جهاز مالي سري له، مع ابنه.
بدوره أكد الحزب الدستوري الحر على "ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بصفة فورية جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي وتنظيمه"، مطالبا في بيان له أول أمس "بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس والإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الاخوانية المشبوهة المورطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
كما طالب الدستوري الحر بـ ”التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان وإخطبوطه قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر وبإخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور وبإدراج راشد الغنوشي والإخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي وأيضا بالإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الأخطبوطية الاخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والقريبين منه استنادا إلى الصلاحيات الموكولة للولاة لحفظ الأمن العام"، وفق نص البيان.
ماذا عن التداعيات؟
في المقابل يتوجس البعض من خطورة التداعيات المحتملة على البلاد في صورة تنفيذ سيناريو تصنيف حركة النهضة منظمة إرهابية تمهيدا لحلها وإقصائها من العملية الانتخابية. فقد صرح النائب بالبرلمان المجمدة أعماله الصافي سعيد بأن توجيه اتهام لطرف سياسي ما في قضية الشهيدين بليعد والبراهمي، على غرار حركة النهضة، "سيكون بمثابة دخول حرب أهلية".
وأضاف في تصريح إذاعي الخميس الفارط متسائلا "هل أن قيس سعيد يمهد الآن للإعلان عن حقيقة الاغتيال أو لحل حزب النهضة؟”، واعتبر أن حلّ حزب النهضة "سيكون أصعب من حل البرلمان، لأن حل هذا الحزب سيقود سعيد للدخول في مواجهة سياسية وصراع جديد".
م.ي
تونس-الصباح
على شاكلة التحضير لإعلان حل المجلس الأعلى للقضاء بعد دعوة أنصار 25 جويلية للتظاهر أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله في 6 فيفري، واستجابة الرئيس، وقبل ذلك التحضير لإعلان تجميد أعمال مجلس النواب بعد تكرر الدعوات والاحتجاجات المطالبة بحله، واستجابة الرئيس، يتساءل البعض هل تؤشر بعض التطورات الأخيرة إلى التحضير لسيناريو مماثل لحل حركة النهضة؟.
ذهبت الكثير من القراءات لجملة الأحداث الأخيرة إلى ترجيح وجود ترتيبات ما ودفع باتجاه إعلان الرئيس لخطوة حل حركة النهضة، لا سيما منذ ندوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي وما تخللها من معطيات واتهامات صريحة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصولا إلى الوقفة الاحتجاجية أمس لأعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين وعدد من المواطنين، بساحة الشهيد محمد البراهمي، بحيّ الغزالة من ولاية أريانة. والتنقل نحو منزل الغنوشي، للاحتجاج ضدّه وضدّ ما يعتبرونه “تواطئا منه على أمن الدولة".
توجس الحركة
ويبدو أن حركة النهضة ذاتها قد لا تستبعد مثل هذا السيناريو وهي بصدد التحضير لهكذا احتمال ولعل ذلك ما يفسر إمعانها في مزيد إحراج الرئيس قيس سعيد داخليا والأكثر خارجيا من خلال توخي سياسية "ضبط النفس" وحرصها على الظهور في صورة الالتزام بالقانون وباحترام مؤسسات الدولة وبالديمقراطية في مواجهة "الانقلاب" كما تسوق لذلك الحركة وأنصارها. وانطلقت الحركة في هذا التمشي منذ لحظة الإعلان عن قرارات 25 جويلية وتسويق تلك الصورة لراشد الغنوشي أمام مدرعة عسكرية تغلق أبوب مجلس النواب وتمنعهم من الدخول.
وقد خيرت الحركة أيضا هذه المرة الرد على الدعوات للاحتجاج أمام بيت رئيسها بإصدار بيان مساء أول أمس اعتبرت فيه دعوة هيئة الدفاع عن الشهيدين للاحتجاج أمام منزل راشد الغنوشي، "خطاب تحريض ودعوات للعنف والاقتتال". مؤكدة أن السلامة الجسدية لرئيسها وعائلته مهددة، مستنكرة الدعوات للاحتجاج أمام مقرات الحزب.
وطالبت الحركة بتوفير الحماية الأمنية للغنوشي معلنة أنها راسلت كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية الأستاذ راشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها.
وكانت النهضة قد طالبت في ندوتها الصحفية الأخيرة بالحماية الأمنية لزعيمها، منتقدة عدم تلقي أي رد من الجهات المسؤولة.
دعوات صريحة للحل
صدرت في الآونة الأخيرة دعوات صريحة بتصنيف حركة النهضة حركة إرهابية وحلها وزادت وتيرة هذه التصريحات بعد الندوة الأخيرة لهيئة الدفاع عن الشهيدين حيث طالب رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، القضاء بحلّ حركة النهضة قضائيا وتوجيه الاتهامات والدعوة للتحقيق في حق الغنوشي وابنه وكل من وردت أسماؤهم. وذلك على اثر الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمُتعلّقة بالتخابر وغسل الأموال وإحداث جهاز مالي سري له، مع ابنه.
بدوره أكد الحزب الدستوري الحر على "ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بصفة فورية جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي وتنظيمه"، مطالبا في بيان له أول أمس "بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس والإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الاخوانية المشبوهة المورطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
كما طالب الدستوري الحر بـ ”التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان وإخطبوطه قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر وبإخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور وبإدراج راشد الغنوشي والإخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي وأيضا بالإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الأخطبوطية الاخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والقريبين منه استنادا إلى الصلاحيات الموكولة للولاة لحفظ الأمن العام"، وفق نص البيان.
ماذا عن التداعيات؟
في المقابل يتوجس البعض من خطورة التداعيات المحتملة على البلاد في صورة تنفيذ سيناريو تصنيف حركة النهضة منظمة إرهابية تمهيدا لحلها وإقصائها من العملية الانتخابية. فقد صرح النائب بالبرلمان المجمدة أعماله الصافي سعيد بأن توجيه اتهام لطرف سياسي ما في قضية الشهيدين بليعد والبراهمي، على غرار حركة النهضة، "سيكون بمثابة دخول حرب أهلية".
وأضاف في تصريح إذاعي الخميس الفارط متسائلا "هل أن قيس سعيد يمهد الآن للإعلان عن حقيقة الاغتيال أو لحل حزب النهضة؟”، واعتبر أن حلّ حزب النهضة "سيكون أصعب من حل البرلمان، لأن حل هذا الحزب سيقود سعيد للدخول في مواجهة سياسية وصراع جديد".
