التّأمين على الحياة فرع من فروع التّأمين يمكّن الحريف عن طريق مساهماته من تكوين جراية تقاعد تكميلية أو منحة دراسة للأبناء أو حماية العائلة إثر وفاة مُعِيلها أو تسهيل عملية تصفية الميراث بالإضافة لتثمير الأموال على المدى المتوسط والطويل.
ساهم التّأمين على الحياة سنة 2020 بنسبة 3,3 % في النّاتج العالمي الخام بينما لم تفت مساهمته في تونس نسبة 0.56 % وحتّى مقارنة ببلدان تشبهنا اقتصاديّا كـالمغرب يظل الفارق شاسعا إذ ترتفع هذه النسبة إلى 1.98 %.
يظلّ القطاع في حاجة إلى المزيد من الحركيّة، فكثافة التّأمين على الحياة (أي ما ينفقه المواطن في التأّمين على الحياة) في تونس مازالت ضعيفة مقارنة ببلدان أخرى كالمغرب حيث ينفق المواطن التّونـسي 52 دينارا سنويّا في التّأمين على الحياة بينما المواطن المغربي ينفق 170 دينارا سنويا في نفس المجال ويرتفع هذا الإنفاق إلى حوالي 1000 دينار بالنّسبة إلى المعدّل العالمي. يمثل التأمين على الحياة الشكل الرئيسي للادخار في الكثير من البلدان نظرا لملاءمته لجل متطلبات المدخرين وللامتيازات الجبائية الممنوحة له.
ضعف هذا الإنفاق في تونس مرتبط بمدى اقتناع المواطن التّونسي بأهميّة التأمين على الحياة الذي انحصر في الكثير من الأحيان بأنّه فُرض عليه عند الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية مخاطر عدم الخلاص في صورة الوفاة ويراه بالأساس في مصلحة القطاع المالي. لا يتبادر الى ذهن المواطن انه يمكنه أيضا بنفس الطريقة حماية مستقبل أبناءه وزوجته أو يعتقد خاطئا إن العبء المالي المترتب عنه يمكن أن يتجاوز قدرته المالية.
في الحقيقة اكتتاب عقد تامين على الحياة "نجاح" مثلا يمكّن الحريف من تكوين منحة دراسية جامعية لأبنائه تبدأ المساهمة فيه من 30 دينار شهريا. وحتى في صورة وفاة الحريف قبل انتهاء مدّة العقد يمكن ان تتكفل شركة التأمين "حياة" بدفع المنحة المتفق عليها عند اكتتاب العقد ومنحة تكميلية لحين بلوغ الطفل سن الدراسة الجامعية بالإضافة الى الادخار المتكوّن لحدّ تاريخ وفاة الحريف عن طريق المساهمة في الأرباح. وكلّما بدأ الحريف اكتتاب عقود التأمين على الحياة في سنّ مبكرة تكون المساهمة المالية أقل والربح أكثر.
تساهم إذا هذه العقود في إيجاد حلول لعديد المعضلات المالية التي يواجهها المواطن التونسي وفي خلق مناخ اجتماعي سليم.
تمكن إذا هذه الحلول من تخفيف عبء الحماية والحيطة الاجتماعية عن الدّولة والصّناديق الاجتماعية في ظل الظروف المالية الصعبة الحالية للبلاد.
وتساهم أيضا في تعزيز الادخار الوطني على المدى المتوسط والبعيد الذي بدوره يمكن من تنمية الثروة الوطنية بما ان متوسط مدة العقود المكتتبة هو في حدود 12 سنة.
عمل قطاع التّأمين عن طريق ممثّله الجامعة التّونسيّة لشركات التّأمين مع سلطة الإشراف "الهيئة العامّة للتّأمين" ووزارة المالية على تحسين الإطار القانوني الذي يكفل حماية المؤمّن له من خلال تقنين استثمار الأموال المعهودة لشركات التأمين في وسائل مالية مضمونة الربح وإجبارية إبلاغ الحريف بالحد الأدنى المضمون للربح الذي تكفله له شركة التامين في السنة.
في إطار تشجيع اكتتاب عقود التأمين على الحياة تتمتع هذه الأخيرة بامتيازات جبائية تم توسيعها في قانون المالية 2021 لتكون مماثلة لبقيّة وسائل الادّخار (الادّخار في الحساب الجاري على الأسهم).
يمكن للحريف إذا طرح مساهمته في عقود التأمين على الحياة من قاعدة الضّريبة على الدخل في حدود 100.000 دينار سنويّا أي يمكن ان يصل المبلغ الذي يقتصده سنويا الى 35.000 دينار. بعمليّة حسابية بسيطة، تتجاوز إذا نسبة الربح على الاستثمار %50.
يمثل هذا الامتياز الجبائي الهام دافعا إضافيا لمختلف الأطراف وخاصة لشركات التأمين لمزيد الإحاطة المثلى بالحرفاء وتقديم جميع الحلول الكفيلة بالإجابة عن التحديات المعيشية التي يواجهونها. هذا يمر أساسا عن طريق حضور إعلامي وميداني مكثف بفضل نيابات التأمين فحياة مثلا عن طريق شبكة من 116 نيابة و 30 منتج في مختلف ولايات الجمهورية تمكن حرفائها من مجموعة حلول و خدمات ذات قيمة مضافة عالية تلبي انتظاراتهم.
التّأمين على الحياة فرع من فروع التّأمين يمكّن الحريف عن طريق مساهماته من تكوين جراية تقاعد تكميلية أو منحة دراسة للأبناء أو حماية العائلة إثر وفاة مُعِيلها أو تسهيل عملية تصفية الميراث بالإضافة لتثمير الأموال على المدى المتوسط والطويل.
ساهم التّأمين على الحياة سنة 2020 بنسبة 3,3 % في النّاتج العالمي الخام بينما لم تفت مساهمته في تونس نسبة 0.56 % وحتّى مقارنة ببلدان تشبهنا اقتصاديّا كـالمغرب يظل الفارق شاسعا إذ ترتفع هذه النسبة إلى 1.98 %.
يظلّ القطاع في حاجة إلى المزيد من الحركيّة، فكثافة التّأمين على الحياة (أي ما ينفقه المواطن في التأّمين على الحياة) في تونس مازالت ضعيفة مقارنة ببلدان أخرى كالمغرب حيث ينفق المواطن التّونـسي 52 دينارا سنويّا في التّأمين على الحياة بينما المواطن المغربي ينفق 170 دينارا سنويا في نفس المجال ويرتفع هذا الإنفاق إلى حوالي 1000 دينار بالنّسبة إلى المعدّل العالمي. يمثل التأمين على الحياة الشكل الرئيسي للادخار في الكثير من البلدان نظرا لملاءمته لجل متطلبات المدخرين وللامتيازات الجبائية الممنوحة له.
ضعف هذا الإنفاق في تونس مرتبط بمدى اقتناع المواطن التّونسي بأهميّة التأمين على الحياة الذي انحصر في الكثير من الأحيان بأنّه فُرض عليه عند الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية مخاطر عدم الخلاص في صورة الوفاة ويراه بالأساس في مصلحة القطاع المالي. لا يتبادر الى ذهن المواطن انه يمكنه أيضا بنفس الطريقة حماية مستقبل أبناءه وزوجته أو يعتقد خاطئا إن العبء المالي المترتب عنه يمكن أن يتجاوز قدرته المالية.
في الحقيقة اكتتاب عقد تامين على الحياة "نجاح" مثلا يمكّن الحريف من تكوين منحة دراسية جامعية لأبنائه تبدأ المساهمة فيه من 30 دينار شهريا. وحتى في صورة وفاة الحريف قبل انتهاء مدّة العقد يمكن ان تتكفل شركة التأمين "حياة" بدفع المنحة المتفق عليها عند اكتتاب العقد ومنحة تكميلية لحين بلوغ الطفل سن الدراسة الجامعية بالإضافة الى الادخار المتكوّن لحدّ تاريخ وفاة الحريف عن طريق المساهمة في الأرباح. وكلّما بدأ الحريف اكتتاب عقود التأمين على الحياة في سنّ مبكرة تكون المساهمة المالية أقل والربح أكثر.
تساهم إذا هذه العقود في إيجاد حلول لعديد المعضلات المالية التي يواجهها المواطن التونسي وفي خلق مناخ اجتماعي سليم.
تمكن إذا هذه الحلول من تخفيف عبء الحماية والحيطة الاجتماعية عن الدّولة والصّناديق الاجتماعية في ظل الظروف المالية الصعبة الحالية للبلاد.
وتساهم أيضا في تعزيز الادخار الوطني على المدى المتوسط والبعيد الذي بدوره يمكن من تنمية الثروة الوطنية بما ان متوسط مدة العقود المكتتبة هو في حدود 12 سنة.
عمل قطاع التّأمين عن طريق ممثّله الجامعة التّونسيّة لشركات التّأمين مع سلطة الإشراف "الهيئة العامّة للتّأمين" ووزارة المالية على تحسين الإطار القانوني الذي يكفل حماية المؤمّن له من خلال تقنين استثمار الأموال المعهودة لشركات التأمين في وسائل مالية مضمونة الربح وإجبارية إبلاغ الحريف بالحد الأدنى المضمون للربح الذي تكفله له شركة التامين في السنة.
في إطار تشجيع اكتتاب عقود التأمين على الحياة تتمتع هذه الأخيرة بامتيازات جبائية تم توسيعها في قانون المالية 2021 لتكون مماثلة لبقيّة وسائل الادّخار (الادّخار في الحساب الجاري على الأسهم).
يمكن للحريف إذا طرح مساهمته في عقود التأمين على الحياة من قاعدة الضّريبة على الدخل في حدود 100.000 دينار سنويّا أي يمكن ان يصل المبلغ الذي يقتصده سنويا الى 35.000 دينار. بعمليّة حسابية بسيطة، تتجاوز إذا نسبة الربح على الاستثمار %50.
يمثل هذا الامتياز الجبائي الهام دافعا إضافيا لمختلف الأطراف وخاصة لشركات التأمين لمزيد الإحاطة المثلى بالحرفاء وتقديم جميع الحلول الكفيلة بالإجابة عن التحديات المعيشية التي يواجهونها. هذا يمر أساسا عن طريق حضور إعلامي وميداني مكثف بفضل نيابات التأمين فحياة مثلا عن طريق شبكة من 116 نيابة و 30 منتج في مختلف ولايات الجمهورية تمكن حرفائها من مجموعة حلول و خدمات ذات قيمة مضافة عالية تلبي انتظاراتهم.
