شرع حراك مواطنون ضد الانقلاب في إعداد شكاية لمحكمة لاهاي الدولية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين على خلفية الاعتداءات الأمنية على المشاركين في مظاهرات 14 جانفي الجاري.
وفي هذا السياق أكد عز الدين الحزقي العضو المؤسس للمبادرة الديمقراطية وحراك مواطنون ضد الانقلاب في تصريح لـ"الصباح" أنه بعد رفع إضراب الجوع يوم 13 جانفي 2022، وبعد التنسيق والتشاور بين أعضاء المبادرة الديمقراطية وحراك مواطنون ضد الانقلاب تم في مرحلة أولى التظلم لدى القضاء التونسي عبر إيداع شكاية أمس الأول ضد وزير الداخلية وكذلك ضد المنقلب على الدستور ساكن قرطاج نظرا لاستعمال القوة ضد أبناء الشعب العزل، ولهدر أموال دفعتها المجموعة الوطنية بغاية تفريق المتظاهرين السلميين وضربهم وتعنيفهم يوم الاحتفال بعيد الثورة في 14 جانفي الجاري. وأضاف أنه في صورة عدم أخذ هذه الشكاية على محمل الجد من قبل المحاكم التونسية، سيتم اللجوء إلى محكمة لاهاي. وذكر أنه تم بعد الشروع في إعداد ملف في الغرض بجميع الإثباتات لتقديمه لهذه المحكمة..
وأشار الحزقي إلى أن وجودهما، ويقصد رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، غير شرعي وذلك تبعا للانقلاب الذي حصل على الدستور يوم 25 جويلية 2021، وبين أن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" لا يرى حرجا في اللجوء إلى المنتظم الأممي لأن تونس منخرطة في الأمم المتحدة، وقد حصل فيها انقلاب على الدستور وانتهكت فيها الحقوق والحريات وارتكبت فيها اعتداءات بالعنف على متظاهرين عزل.. فالغاية من اللجوء إلى الأمم المتحدة،حسب قوله، هي البحث عن الإنصاف..
وأضاف محدثنا: "نحن لا نستجير بالدول، بل نتجه إلى المنتظم الأممي ونلجأ إلى الأصدقاء الديمقراطيين بحثا عن المساندة، كما أننا لا نذهب للتسول وإنما نذهب كقوة ضغط للمطالبة بردع أناس غير شرعيين استولوا على السلطة باستعمال القوة وبانقلاب على الدستور".
موقف الأمم المتحدة
وثمن عز الدين الحزقي الاهتمام الذي أبداه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالأوضاع في تونس، وذكر أن الأمين العام شخصيا انتقد هذه الأوضاع أمام الملأ وعبر عن رغبته في استعادة الديمقراطية.. ويجدر التذكير في هذا السياق أن منظمة الأمم المتحدة نشرت يوم 21 جانفي 2022 على موقعها الرسمي تغطية للندوة الصحفية التي أجاب خلالها الأمين العام أنطونيو قوتيريش صباح الجمعة بتوقيت نيويورك عن جملة من الأسئلة تهم الأوضاع فيالعديد من البلدان منها تونس وقد قال لدى حديثه عن تونس: "إننا نتابع الوضع بقلق، ونعتقد أن ثورة تونس الديمقراطية كانت شيئا بعث الأمل في جميع أنحاء العالم وبالتأكيد نريد الحفاظ على تلك الثورة الديمقراطية من خلال جميع القيم الديمقراطية". وأضاف: "نرى شواغلكم، نرى القلق، وآمل في أن تتم إزالة هذه الشواغل من خلال الاستعادة الكاملة لإطار مؤسسي ديمقراطي يعمل من أجل جميع التونسيين"..
وفسر عضو حراك مواطنون ضد الانقلاب أن التفكير في تدويل القضية مرده إصرار المنقلب "ويقصد الرئيس سعيد" على إدخال تونس في متاهات كبيرة، وبين أنه منذ تاريخ الانقلاب على الدستور تتالت انتهاكات حقوق الإنسان وتعددت محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري وذلك بشهادة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني..
وأكد الحزقي أن مختلف النضالات التي يخوضها الحراك غايتها الوحيدة هي مقاومة الانقلاب.. وذكر أنه بعد رفع إضراب الجوع وبعد مظاهرة 14 جانفي يستعد الحراك حاليا إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد الانقلاب، وستكون الوقفة هذه المرة في مدينة قابس وذلك يوم 27 جانفي الجاري من أمام مبنى المحكمة الابتدائية. وأشار إلى أن المقاومة ستأخذ أشكالا مختلفة من احتجاجات وملتقيات فكرية وحلقات نقاش.
خارطة الطريق
تعقيبا على استفسار آخر حول مآل خارطة الطريق التي اقترحها حراك مواطنون ضد الانقلاب يوم 8 نوفمبر خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده على قارعة الطريق في باب سعدون، أشار إلى أن خارطة الطريق مازالت قائمة الذات..
وللتذكير تهدف خارطة الطريق حسب ما تم بيانه يومها إلى إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 طبقا لمقتضيات المجلة الانتخابية كما تم تعديلها بمقتضى القانون المودع في أدراج قصر قرطاج منذ عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي..
وحسب الخارطة يعود مجلس نواب الشعب الذي تولى رئيس الجمهورية تعليق أشغاله منذ 25 جويلية الماضي إلى العمل ليتولى فورا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله حتى ينجز جملة من المهام الأساسية وهي على التوالي: أولا، استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمنقح بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2020. ثانيا، إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ثالثا، العمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية لاسيما هيئة الاتصال السمعي البصري.
كما تتضمن خارطة الطريق نقطة تتعلقبتشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار الانفجار الاجتماعي. على أن تتولى المبادرة الديمقراطية بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل العمل على إطلاق حوار وطني شامل حول الملفات الإستراتيجية الكبرى يشارك فيه جميع الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء. ويتعلق الحوار ببناء اتفاقات وطنية كبرى حول الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية بما يؤسس لإرساء منوال تنموي عادل ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد ونظام الامتيازات والاقتصاد المغلق وكذلك حول الإصلاحات السياسية التي تضمن الاستقرار في الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشعب التونسي في الكرامة والحرية والرفاه.
وأضاف الحزقي، أنه حسب رأيه الشخصي، وهو رأي لا يتفق فيه معه جميع أعضاء حراك مواطنون ضد الانقلاب، هناك نقطة في خارطة الطريق يجب القفز عليها لأنها تجاوزتها الأحداث وهي مواصلة الرئيس سعيد مهامه إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.. وفسر أن المطلوب هو رحيل سعيد فورا ومحاكمته وسجنه ومحاسبته على الجرائم التي اقترفها منذ انقلابه على الدستور وأضاف أن كل من ساند الانقلاب هو منقلب ومجرم.
عودة البرلمان المجمد
في المقابل يرى الحزقي أن البرلمان المجمد لا بد أن يعود ليمارس مهامه لمدة معينة متفق عليها يتولى خلالها تجميد نشاط رئاسة الجمهورية ومنح الثقة لحكومة إنقاذ، لأن حكومة نجلاء بودن الحالية فاقدة للشرعية وبالتالي لا تتمتع بالمصداقية لدى الدول والجهات المانحة ولن تتمكن من توفير الموارد اللازمة لتعبئة الميزانية وهو ما يعني أن التونسيين لن يجدوا ما سيأكلونه ولن يجدوا الدواء، فاللجوء إلى الاقتراض يفترض توفر حكومة شرعية معترف بها من قبل نواب تم انتخابهم من طرف الشعب.. وتتولى حكومة الإنقاذ الوطني حسب تفسيره الإعداد لانتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في غضون ستة أو سبعة أشهر وتكون هذه الانتخابات السابقة لأوانها على أساس القانون الانتخابي الموجود في رفوف رئاسة الجمهورية منذ عهد الباجي قائد السبسي والذي لم يقع ختمه وإصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعبر الحزقي عن استعداد حراك مواطنون ضد الانقلاب لخوض كافة الأشكال النضالية الممكنة لدحر ما وصفه بالانقلاب.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
شرع حراك مواطنون ضد الانقلاب في إعداد شكاية لمحكمة لاهاي الدولية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين على خلفية الاعتداءات الأمنية على المشاركين في مظاهرات 14 جانفي الجاري.
وفي هذا السياق أكد عز الدين الحزقي العضو المؤسس للمبادرة الديمقراطية وحراك مواطنون ضد الانقلاب في تصريح لـ"الصباح" أنه بعد رفع إضراب الجوع يوم 13 جانفي 2022، وبعد التنسيق والتشاور بين أعضاء المبادرة الديمقراطية وحراك مواطنون ضد الانقلاب تم في مرحلة أولى التظلم لدى القضاء التونسي عبر إيداع شكاية أمس الأول ضد وزير الداخلية وكذلك ضد المنقلب على الدستور ساكن قرطاج نظرا لاستعمال القوة ضد أبناء الشعب العزل، ولهدر أموال دفعتها المجموعة الوطنية بغاية تفريق المتظاهرين السلميين وضربهم وتعنيفهم يوم الاحتفال بعيد الثورة في 14 جانفي الجاري. وأضاف أنه في صورة عدم أخذ هذه الشكاية على محمل الجد من قبل المحاكم التونسية، سيتم اللجوء إلى محكمة لاهاي. وذكر أنه تم بعد الشروع في إعداد ملف في الغرض بجميع الإثباتات لتقديمه لهذه المحكمة..
وأشار الحزقي إلى أن وجودهما، ويقصد رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، غير شرعي وذلك تبعا للانقلاب الذي حصل على الدستور يوم 25 جويلية 2021، وبين أن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" لا يرى حرجا في اللجوء إلى المنتظم الأممي لأن تونس منخرطة في الأمم المتحدة، وقد حصل فيها انقلاب على الدستور وانتهكت فيها الحقوق والحريات وارتكبت فيها اعتداءات بالعنف على متظاهرين عزل.. فالغاية من اللجوء إلى الأمم المتحدة،حسب قوله، هي البحث عن الإنصاف..
وأضاف محدثنا: "نحن لا نستجير بالدول، بل نتجه إلى المنتظم الأممي ونلجأ إلى الأصدقاء الديمقراطيين بحثا عن المساندة، كما أننا لا نذهب للتسول وإنما نذهب كقوة ضغط للمطالبة بردع أناس غير شرعيين استولوا على السلطة باستعمال القوة وبانقلاب على الدستور".
موقف الأمم المتحدة
وثمن عز الدين الحزقي الاهتمام الذي أبداه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالأوضاع في تونس، وذكر أن الأمين العام شخصيا انتقد هذه الأوضاع أمام الملأ وعبر عن رغبته في استعادة الديمقراطية.. ويجدر التذكير في هذا السياق أن منظمة الأمم المتحدة نشرت يوم 21 جانفي 2022 على موقعها الرسمي تغطية للندوة الصحفية التي أجاب خلالها الأمين العام أنطونيو قوتيريش صباح الجمعة بتوقيت نيويورك عن جملة من الأسئلة تهم الأوضاع فيالعديد من البلدان منها تونس وقد قال لدى حديثه عن تونس: "إننا نتابع الوضع بقلق، ونعتقد أن ثورة تونس الديمقراطية كانت شيئا بعث الأمل في جميع أنحاء العالم وبالتأكيد نريد الحفاظ على تلك الثورة الديمقراطية من خلال جميع القيم الديمقراطية". وأضاف: "نرى شواغلكم، نرى القلق، وآمل في أن تتم إزالة هذه الشواغل من خلال الاستعادة الكاملة لإطار مؤسسي ديمقراطي يعمل من أجل جميع التونسيين"..
وفسر عضو حراك مواطنون ضد الانقلاب أن التفكير في تدويل القضية مرده إصرار المنقلب "ويقصد الرئيس سعيد" على إدخال تونس في متاهات كبيرة، وبين أنه منذ تاريخ الانقلاب على الدستور تتالت انتهاكات حقوق الإنسان وتعددت محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري وذلك بشهادة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني..
وأكد الحزقي أن مختلف النضالات التي يخوضها الحراك غايتها الوحيدة هي مقاومة الانقلاب.. وذكر أنه بعد رفع إضراب الجوع وبعد مظاهرة 14 جانفي يستعد الحراك حاليا إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد الانقلاب، وستكون الوقفة هذه المرة في مدينة قابس وذلك يوم 27 جانفي الجاري من أمام مبنى المحكمة الابتدائية. وأشار إلى أن المقاومة ستأخذ أشكالا مختلفة من احتجاجات وملتقيات فكرية وحلقات نقاش.
خارطة الطريق
تعقيبا على استفسار آخر حول مآل خارطة الطريق التي اقترحها حراك مواطنون ضد الانقلاب يوم 8 نوفمبر خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده على قارعة الطريق في باب سعدون، أشار إلى أن خارطة الطريق مازالت قائمة الذات..
وللتذكير تهدف خارطة الطريق حسب ما تم بيانه يومها إلى إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 طبقا لمقتضيات المجلة الانتخابية كما تم تعديلها بمقتضى القانون المودع في أدراج قصر قرطاج منذ عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي..
وحسب الخارطة يعود مجلس نواب الشعب الذي تولى رئيس الجمهورية تعليق أشغاله منذ 25 جويلية الماضي إلى العمل ليتولى فورا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله حتى ينجز جملة من المهام الأساسية وهي على التوالي: أولا، استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمنقح بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2020. ثانيا، إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ثالثا، العمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية لاسيما هيئة الاتصال السمعي البصري.
كما تتضمن خارطة الطريق نقطة تتعلقبتشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار الانفجار الاجتماعي. على أن تتولى المبادرة الديمقراطية بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل العمل على إطلاق حوار وطني شامل حول الملفات الإستراتيجية الكبرى يشارك فيه جميع الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء. ويتعلق الحوار ببناء اتفاقات وطنية كبرى حول الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية بما يؤسس لإرساء منوال تنموي عادل ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد ونظام الامتيازات والاقتصاد المغلق وكذلك حول الإصلاحات السياسية التي تضمن الاستقرار في الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشعب التونسي في الكرامة والحرية والرفاه.
وأضاف الحزقي، أنه حسب رأيه الشخصي، وهو رأي لا يتفق فيه معه جميع أعضاء حراك مواطنون ضد الانقلاب، هناك نقطة في خارطة الطريق يجب القفز عليها لأنها تجاوزتها الأحداث وهي مواصلة الرئيس سعيد مهامه إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.. وفسر أن المطلوب هو رحيل سعيد فورا ومحاكمته وسجنه ومحاسبته على الجرائم التي اقترفها منذ انقلابه على الدستور وأضاف أن كل من ساند الانقلاب هو منقلب ومجرم.
عودة البرلمان المجمد
في المقابل يرى الحزقي أن البرلمان المجمد لا بد أن يعود ليمارس مهامه لمدة معينة متفق عليها يتولى خلالها تجميد نشاط رئاسة الجمهورية ومنح الثقة لحكومة إنقاذ، لأن حكومة نجلاء بودن الحالية فاقدة للشرعية وبالتالي لا تتمتع بالمصداقية لدى الدول والجهات المانحة ولن تتمكن من توفير الموارد اللازمة لتعبئة الميزانية وهو ما يعني أن التونسيين لن يجدوا ما سيأكلونه ولن يجدوا الدواء، فاللجوء إلى الاقتراض يفترض توفر حكومة شرعية معترف بها من قبل نواب تم انتخابهم من طرف الشعب.. وتتولى حكومة الإنقاذ الوطني حسب تفسيره الإعداد لانتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في غضون ستة أو سبعة أشهر وتكون هذه الانتخابات السابقة لأوانها على أساس القانون الانتخابي الموجود في رفوف رئاسة الجمهورية منذ عهد الباجي قائد السبسي والذي لم يقع ختمه وإصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعبر الحزقي عن استعداد حراك مواطنون ضد الانقلاب لخوض كافة الأشكال النضالية الممكنة لدحر ما وصفه بالانقلاب.
