انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الإعداد لقانون المالية 2027، هذا ما أفاد به عضو بالمجلس المكلف بالإعلام والاتصال، الجمعي الزويدي، لـ"الصباح".
انطلاق لجان المجلس في العمل
وكشف محدثنا أن مختلف لجان المجلس الستة انطلقت في اجتماعاتها في غضون هذا الأسبوع لتحديد برامج عملها التي ستتمحور أساسا حول الإعداد لقانون المالية 2027.
وأردف مبينا أنه، وبعد إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، تمت دعوة كافة اللجان إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية.
وبيّن أن اللجان ستقوم أولا بتقييم مدى تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار قانون 2026، وبرمجة مقترحات جديدة لإدراجها في إطار مشروع قانون المالية 2027.
وأكد أن هذه المرحلة تقتضي جعل المصلحة الوطنية بوصلة للعمل، ورفع مشاغل المواطن، وخاصة من خلال الاطلاع على مدى تنفيذ مشاريع مخطط التنمية التي تم إدراجها ضمن قانون المالية 2026، واقتراح مشاريع جديدة لإدراجها ضمن قانون المالية للعام القادم 2027.
وأضاف أن المجلس سيواصل أداء دوره التمثيلي والرقابي وتقديم مقترحات بشأن المشاريع التنموية بالجهات.
تلقي المجلس عديد المقترحات
وأضاف الجمعي الزويدي أن المجالس الجهوية تلقت العديد من المقترحات من قبل المواطنين والمؤسسات ورجال الأعمال بشأن المشاريع التي من شأنها المساهمة في النهوض بالجهة.
وأكد أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 سيتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات، وذلك بمشاركة المجالس المحلية والجهوية، بما يؤسس لخيارات تنموية ناجعة.
وأبرز أن مقترحات المشاريع نابعة عن المواطن عبر ممثليه بالجهات، وستساهم فيها الدولة من خلال مواردها، مشيرًا إلى أن الدولة قد توجهت إلى المواطن وجعلته شريكًا ومساهمًا في الخيارات التنموية والإعداد لها.
حنان قيراط
تونس-الصباح
انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الإعداد لقانون المالية 2027، هذا ما أفاد به عضو بالمجلس المكلف بالإعلام والاتصال، الجمعي الزويدي، لـ"الصباح".
انطلاق لجان المجلس في العمل
وكشف محدثنا أن مختلف لجان المجلس الستة انطلقت في اجتماعاتها في غضون هذا الأسبوع لتحديد برامج عملها التي ستتمحور أساسا حول الإعداد لقانون المالية 2027.
وأردف مبينا أنه، وبعد إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، تمت دعوة كافة اللجان إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية.
وبيّن أن اللجان ستقوم أولا بتقييم مدى تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار قانون 2026، وبرمجة مقترحات جديدة لإدراجها في إطار مشروع قانون المالية 2027.
وأكد أن هذه المرحلة تقتضي جعل المصلحة الوطنية بوصلة للعمل، ورفع مشاغل المواطن، وخاصة من خلال الاطلاع على مدى تنفيذ مشاريع مخطط التنمية التي تم إدراجها ضمن قانون المالية 2026، واقتراح مشاريع جديدة لإدراجها ضمن قانون المالية للعام القادم 2027.
وأضاف أن المجلس سيواصل أداء دوره التمثيلي والرقابي وتقديم مقترحات بشأن المشاريع التنموية بالجهات.
تلقي المجلس عديد المقترحات
وأضاف الجمعي الزويدي أن المجالس الجهوية تلقت العديد من المقترحات من قبل المواطنين والمؤسسات ورجال الأعمال بشأن المشاريع التي من شأنها المساهمة في النهوض بالجهة.
وأكد أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 سيتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات، وذلك بمشاركة المجالس المحلية والجهوية، بما يؤسس لخيارات تنموية ناجعة.
وأبرز أن مقترحات المشاريع نابعة عن المواطن عبر ممثليه بالجهات، وستساهم فيها الدولة من خلال مواردها، مشيرًا إلى أن الدولة قد توجهت إلى المواطن وجعلته شريكًا ومساهمًا في الخيارات التنموية والإعداد لها.
