-مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2027 من أولويات اللجنة
تونس- الصباح
قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري إن أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة تتمثل في دراسة مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2027، وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة ستشرع قبل ورود هذه المشاريع في التصويت على فصول المبادرة التشريعية المتعلقة بإصدار مجلة الصرف فصلا فصلا.
وبين أنه من المنتظر تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول هذه المبادرة وقد تم في هذا الإطار طلب توجيه دعوة إلى مختلف الأطراف المعنية بمجلة الصرف منها بالخصوص محافظ البنك المركزي لحضور أشغاله. وأشار إلى أنه عند التصويت على الفصول فصلا فصلا سيتم الاستئناس بالملاحظات ومقترحات التعديل التي قدمتها الجهات التي سبق أن تم الاستماع إليها من قبل اللجنة قبل العطلة البرلمانية، إضافة إلى التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن أشغال اليوم الدراسي المرتقب. ودعا رئيس لجنة المالية والميزانية، البنك المركزي التونسي إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المقدمة من قبل النواب والمشاركة في أشغال اليوم الدراسي.
وإجابة عن سؤال حول رأي اللجنة في طلب وزيرة المالية إرجاء مناقشة مجلة الصرف إلى ما بعد تمرير قانون المالية 2027، بين ماهر الكتاري أن مجلس نواب الشعب انتظر طويلا من الحكومة إحالة مشروع مجلة صرف جديدة لأن القانون المعمول به حاليا يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1976 ولم يعد مواكبا للواقع، لكن أمام تأخر ورود هذا المشروع تقدم النواب بمبادرة تشريعية في الغرض، وقررت اللجنة منحها الأولوية، وتبعا لذلك شرعت في دراستها منذ الدورة النيابية الماضية واستمعت في شأنها إلى عديد الجهات، وهي اليوم توجه من جديد الدعوة إلى البنك المركزي التونسي حتى يتفاعل مع هذه المبادرة ويبدي الرأي فيها، وأشار إلى أن رأي البنك المركزي مهم ولهذا السبب ترغب اللجنة في الاستماع إليه سعيا إلى تحقيق جودة النص التشريعي ونجاعته ولضمان حسن تطبيق الأحكام المقترحة فيه لأنه لا يكفي سن مجلة صرف جديدة بل لا بد أن يكون النص قابلا للتطبيق ويحقق النجاعة المرجوة منه وتكون له انعكاسات إيجابية على المنظومة المالية والاقتصادية.
أما في صورة عدم استجابة البنك المركزي التونسي إلى طلب حضور اليوم الدراسي وإبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة صرف جديدة، فإنه لا يمكن حسب رأي رئيس اللجنة الانتظار إلى ما لا نهاية. وأوضح أن اللجنة تعتزم الشروع في قادم الأيام في التصويت على فصول المبادرة التشريعية فصلا فصلا، وأكد حرصه على أن يتم الانتهاء من هذه العملية في غضون الأسبوعين القادمين، ليتم التفرغ إثر ذلك لدراسة مشاريع قوانين الميزانية والميزان الاقتصادي والمالية لسنة 2027.
ويذكر أنه تم تقديم مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف من قبل 45 نائبا في مقدمتهم النائب ماهر الكتاري منذ 20 أكتوبر 2025 وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية بتاريخ 9 جانفي 2026 وهو يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول موقف اللجنة من المطلب الذي توجهت به جل الأطراف التي تم الاستماع إليها بمناسبة النظر في مقترح مجلة الصرف والمتمثل في أن تتم مراجعة مجلة الصرف بالتوازي مع تنقيح قانون الاستثمار، أشار رئيس لجنة المالية والميزانية إلى أن هذا المطلب في محله، وأضاف أنه يجب فعلا النظر فيهما معا لأنهما من القوانين التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد التونسي.
تنفيذ الميزانية
ومن بين الأولويات الأخرى للجنة المالية والميزانية التي أشار إليها رئيس اللجنة ماهر الكتاري متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 ونقاش توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وأشار في هذا السياق إلى أنه تم التداول مؤخرا حول أسباب عدم مدّ اللجنة بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026 في الآجال القانونية وحول أسباب لتأخير في عرض التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على المجلس النيابي، وفسر أن القانون الأساسي للميزانية واضح وهو ينص على وجوب عرض تقرير حول مدى تنفيذ الميزانية إلى حدود 30 جوان وتقرير حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية لكن الحكومة لم تلتزم بهذه الآجال القانونية. وأشار إلى أن اللجنة توجهت بمراسلة إلى وزارة المالية لتذكيرها بضرورة مد المجلس النيابي بمعطيات دقيقة حول تنفيذ الميزانية ومراسلة أخرى لدعوتها إلى عرض التوجهات الكبرى وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وهي في انتظار ورود هذه الوثائق وعلى ضوئها ستقع برمجة جلسة استماع إلى وزيرة المالية.
وأضاف الكتاري أن اللجنة طالبت أيضا بمدّها بمعطيات إحصائية دقيقة حول مساهمات الدولة في المؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الضمانات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة هذه المؤسسات وكيفية استعمالاتها، وعبر عن تمسك أعضاء اللجنة بالشفافية لأن المجلس صادق على مشاريع قوانين تتعلق بقروض لفائدة بعض الشركات منها شركة فسفاط قفصة ويريد أعضاء اللجنة مدهم بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة وضعية هذه المؤسسات والمنشآت العمومية، وذكر أنه لا يمكن انتظار عام كامل لمدهم بتقرير في الغرض بمناسبة النظر في مشروع الميزانية بل من المهم جدا تقديم معطيات للجنة كل ثلاثية بما يسهل عليها ممارسة دورها الرقابي وبين أنه من المنتظر أن يقع تنظيم يوم دراسي حول المؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي انتظار الشروع في التصويت في مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، وبرمجة جلسة استماع إلى وزيرة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة في السداسي الأول من سنة 2026 وحول توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يمكن الإشارة إلى أنه يوجد على مكتب اللجنة مبادرات تشريعية أخرى تم تقديمها من قبل النواب خلال الدورات النيابية الماضية إضافة إلى مشاريع قوانين تم تقديمها من قبل رئيس الجمهورية.
مبادرات ومشاريع قديمة
ويبلغ العدد الجملي لمقترحات ومشاريع القوانين القديمة المعروضة على أنظار لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب 25 وهي تتمثل إضافة إلى مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023 ومقترح قانون لتنظيم العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني في تونس ومقترح قانون يتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الواقع إضافتها لمجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 ومقترح قانون يتعلّق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 21 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية قصد الترخيص لمؤسسات بفتح حساب تجميعي لدى البريد التونسي ومقترح قانون يتعلّق بالتمديد في آجال تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية.
كما يوجد أمام اللجنة مقترح قانون تم تقديمه منذ 8 جويلية 2025 وهو يتعلّق بإحداث البنك البريدي ومقترح قانون يتعلّق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء من السوق المحلية سيارة وشروط منحها فرغم إقرار فصل في قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بالسيارة لكل عائلة لم يقع سحب هذه المبادرة وهي مازالت أمام أنظار اللجنة ونفس الشيء بالنسبة إلى مقترح القانون المتعلّق بتسوية مخالفات الصرف فمازال أمام أنظار اللجنة لأنه تقرر بعد عرضه على جلسة عامة بتاريخ 14 أفريل 2026 إرجاعه إلى لجنة المالية والميزانية، وكانت اللجنة قد تمسكت بضرورة تسوية مخالفات الصرف قبل المضي في اتجاه سن مجلة صرف جديدة.
ويوجد أمام أنظار لجنة المالية والميزانية مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ضمانات القروض البنكية ومقترح قانون أساسي يتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية ومشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية ومقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، الصناعات التقليدية من الذهب والمصوغ ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 ومقترح قانون يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية. ويوجد أمام لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي تم إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 6 مارس 2024، كما هناك مقترحات قوانين أخرى تم تقديمها منذ سنة 2023 وهي مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قوانين مررتها اللجنة
وتم تنظيم الكثير من الجلسات خلال الدورة النيابية الماضية خصصت لنقاش عديد المبادرات التشريعية ومشايع القوانين سالفة الذكر لكن لم تقع المصادقة عليها ولعل من أكثر المبادرات التي استغرق نقاشها وقتا طويلا لكنها لم تر النور تلك المتعلقة بالفوترة الالكترونية، في حين أنتجت لجنة المالية والميزانية منذ تركيزها يوم 26 جانفي 2026 برئاسة ماهر الكتاري عديد القوانين جلها قروض واتفاقيات ضمان. وصدرت بالرائد الرسمي خلال الفترة المنقضية من سنة 2026 ترسانة من القوانين التي تم النظر فيها من قبل هذه اللجنة.
وتتمثل هذه القوانين في القانون عدد 20 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة، والقانون عدد 19 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، والقانون عدد 18 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، والقانون عدد 17 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، والقانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، والقانون عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، والقانون عدد 14 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة، والقانون عدد 7 لسنة 2026 المؤرّخ في 22 أفريل 2026 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، والقانون عدد 4 لسنة 2026 المؤرّخ في 13 فيفري 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية، والقانون عدد 3 لسنة 2026 المؤرّخ في 13 فيفري 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
ويذكر أن لجنة المالية والميزانية عملت في إطار دورها الرقابي على تنظيم عدة جلسات عمل لمتابعة مآل قروض صادق عليها مجلس نواب الشعب الحالي أو المجالس النيابية السابقة.
سعيدة بوهلال
-مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2027 من أولويات اللجنة
تونس- الصباح
قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري إن أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة تتمثل في دراسة مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2027، وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة ستشرع قبل ورود هذه المشاريع في التصويت على فصول المبادرة التشريعية المتعلقة بإصدار مجلة الصرف فصلا فصلا.
وبين أنه من المنتظر تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول هذه المبادرة وقد تم في هذا الإطار طلب توجيه دعوة إلى مختلف الأطراف المعنية بمجلة الصرف منها بالخصوص محافظ البنك المركزي لحضور أشغاله. وأشار إلى أنه عند التصويت على الفصول فصلا فصلا سيتم الاستئناس بالملاحظات ومقترحات التعديل التي قدمتها الجهات التي سبق أن تم الاستماع إليها من قبل اللجنة قبل العطلة البرلمانية، إضافة إلى التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن أشغال اليوم الدراسي المرتقب. ودعا رئيس لجنة المالية والميزانية، البنك المركزي التونسي إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المقدمة من قبل النواب والمشاركة في أشغال اليوم الدراسي.
وإجابة عن سؤال حول رأي اللجنة في طلب وزيرة المالية إرجاء مناقشة مجلة الصرف إلى ما بعد تمرير قانون المالية 2027، بين ماهر الكتاري أن مجلس نواب الشعب انتظر طويلا من الحكومة إحالة مشروع مجلة صرف جديدة لأن القانون المعمول به حاليا يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1976 ولم يعد مواكبا للواقع، لكن أمام تأخر ورود هذا المشروع تقدم النواب بمبادرة تشريعية في الغرض، وقررت اللجنة منحها الأولوية، وتبعا لذلك شرعت في دراستها منذ الدورة النيابية الماضية واستمعت في شأنها إلى عديد الجهات، وهي اليوم توجه من جديد الدعوة إلى البنك المركزي التونسي حتى يتفاعل مع هذه المبادرة ويبدي الرأي فيها، وأشار إلى أن رأي البنك المركزي مهم ولهذا السبب ترغب اللجنة في الاستماع إليه سعيا إلى تحقيق جودة النص التشريعي ونجاعته ولضمان حسن تطبيق الأحكام المقترحة فيه لأنه لا يكفي سن مجلة صرف جديدة بل لا بد أن يكون النص قابلا للتطبيق ويحقق النجاعة المرجوة منه وتكون له انعكاسات إيجابية على المنظومة المالية والاقتصادية.
أما في صورة عدم استجابة البنك المركزي التونسي إلى طلب حضور اليوم الدراسي وإبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة صرف جديدة، فإنه لا يمكن حسب رأي رئيس اللجنة الانتظار إلى ما لا نهاية. وأوضح أن اللجنة تعتزم الشروع في قادم الأيام في التصويت على فصول المبادرة التشريعية فصلا فصلا، وأكد حرصه على أن يتم الانتهاء من هذه العملية في غضون الأسبوعين القادمين، ليتم التفرغ إثر ذلك لدراسة مشاريع قوانين الميزانية والميزان الاقتصادي والمالية لسنة 2027.
ويذكر أنه تم تقديم مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف من قبل 45 نائبا في مقدمتهم النائب ماهر الكتاري منذ 20 أكتوبر 2025 وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية بتاريخ 9 جانفي 2026 وهو يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول موقف اللجنة من المطلب الذي توجهت به جل الأطراف التي تم الاستماع إليها بمناسبة النظر في مقترح مجلة الصرف والمتمثل في أن تتم مراجعة مجلة الصرف بالتوازي مع تنقيح قانون الاستثمار، أشار رئيس لجنة المالية والميزانية إلى أن هذا المطلب في محله، وأضاف أنه يجب فعلا النظر فيهما معا لأنهما من القوانين التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد التونسي.
تنفيذ الميزانية
ومن بين الأولويات الأخرى للجنة المالية والميزانية التي أشار إليها رئيس اللجنة ماهر الكتاري متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 ونقاش توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وأشار في هذا السياق إلى أنه تم التداول مؤخرا حول أسباب عدم مدّ اللجنة بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026 في الآجال القانونية وحول أسباب لتأخير في عرض التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على المجلس النيابي، وفسر أن القانون الأساسي للميزانية واضح وهو ينص على وجوب عرض تقرير حول مدى تنفيذ الميزانية إلى حدود 30 جوان وتقرير حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية لكن الحكومة لم تلتزم بهذه الآجال القانونية. وأشار إلى أن اللجنة توجهت بمراسلة إلى وزارة المالية لتذكيرها بضرورة مد المجلس النيابي بمعطيات دقيقة حول تنفيذ الميزانية ومراسلة أخرى لدعوتها إلى عرض التوجهات الكبرى وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وهي في انتظار ورود هذه الوثائق وعلى ضوئها ستقع برمجة جلسة استماع إلى وزيرة المالية.
وأضاف الكتاري أن اللجنة طالبت أيضا بمدّها بمعطيات إحصائية دقيقة حول مساهمات الدولة في المؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الضمانات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة هذه المؤسسات وكيفية استعمالاتها، وعبر عن تمسك أعضاء اللجنة بالشفافية لأن المجلس صادق على مشاريع قوانين تتعلق بقروض لفائدة بعض الشركات منها شركة فسفاط قفصة ويريد أعضاء اللجنة مدهم بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة وضعية هذه المؤسسات والمنشآت العمومية، وذكر أنه لا يمكن انتظار عام كامل لمدهم بتقرير في الغرض بمناسبة النظر في مشروع الميزانية بل من المهم جدا تقديم معطيات للجنة كل ثلاثية بما يسهل عليها ممارسة دورها الرقابي وبين أنه من المنتظر أن يقع تنظيم يوم دراسي حول المؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي انتظار الشروع في التصويت في مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، وبرمجة جلسة استماع إلى وزيرة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة في السداسي الأول من سنة 2026 وحول توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يمكن الإشارة إلى أنه يوجد على مكتب اللجنة مبادرات تشريعية أخرى تم تقديمها من قبل النواب خلال الدورات النيابية الماضية إضافة إلى مشاريع قوانين تم تقديمها من قبل رئيس الجمهورية.
مبادرات ومشاريع قديمة
ويبلغ العدد الجملي لمقترحات ومشاريع القوانين القديمة المعروضة على أنظار لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب 25 وهي تتمثل إضافة إلى مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023 ومقترح قانون لتنظيم العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني في تونس ومقترح قانون يتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الواقع إضافتها لمجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 ومقترح قانون يتعلّق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 21 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية قصد الترخيص لمؤسسات بفتح حساب تجميعي لدى البريد التونسي ومقترح قانون يتعلّق بالتمديد في آجال تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية.
كما يوجد أمام اللجنة مقترح قانون تم تقديمه منذ 8 جويلية 2025 وهو يتعلّق بإحداث البنك البريدي ومقترح قانون يتعلّق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء من السوق المحلية سيارة وشروط منحها فرغم إقرار فصل في قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بالسيارة لكل عائلة لم يقع سحب هذه المبادرة وهي مازالت أمام أنظار اللجنة ونفس الشيء بالنسبة إلى مقترح القانون المتعلّق بتسوية مخالفات الصرف فمازال أمام أنظار اللجنة لأنه تقرر بعد عرضه على جلسة عامة بتاريخ 14 أفريل 2026 إرجاعه إلى لجنة المالية والميزانية، وكانت اللجنة قد تمسكت بضرورة تسوية مخالفات الصرف قبل المضي في اتجاه سن مجلة صرف جديدة.
ويوجد أمام أنظار لجنة المالية والميزانية مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ضمانات القروض البنكية ومقترح قانون أساسي يتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية ومشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية ومقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، الصناعات التقليدية من الذهب والمصوغ ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 ومقترح قانون يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية. ويوجد أمام لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي تم إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 6 مارس 2024، كما هناك مقترحات قوانين أخرى تم تقديمها منذ سنة 2023 وهي مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قوانين مررتها اللجنة
وتم تنظيم الكثير من الجلسات خلال الدورة النيابية الماضية خصصت لنقاش عديد المبادرات التشريعية ومشايع القوانين سالفة الذكر لكن لم تقع المصادقة عليها ولعل من أكثر المبادرات التي استغرق نقاشها وقتا طويلا لكنها لم تر النور تلك المتعلقة بالفوترة الالكترونية، في حين أنتجت لجنة المالية والميزانية منذ تركيزها يوم 26 جانفي 2026 برئاسة ماهر الكتاري عديد القوانين جلها قروض واتفاقيات ضمان. وصدرت بالرائد الرسمي خلال الفترة المنقضية من سنة 2026 ترسانة من القوانين التي تم النظر فيها من قبل هذه اللجنة.
وتتمثل هذه القوانين في القانون عدد 20 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة، والقانون عدد 19 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، والقانون عدد 18 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، والقانون عدد 17 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، والقانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، والقانون عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، والقانون عدد 14 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة، والقانون عدد 7 لسنة 2026 المؤرّخ في 22 أفريل 2026 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، والقانون عدد 4 لسنة 2026 المؤرّخ في 13 فيفري 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية، والقانون عدد 3 لسنة 2026 المؤرّخ في 13 فيفري 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
ويذكر أن لجنة المالية والميزانية عملت في إطار دورها الرقابي على تنظيم عدة جلسات عمل لمتابعة مآل قروض صادق عليها مجلس نواب الشعب الحالي أو المجالس النيابية السابقة.
