صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الاثنين 28 سبتمبر الجاري بالنتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، وجاء في بلاغ صادر عنها أنه لأول مرة في تونس يتم التصويت بـ"نعم" على سحب الوكالة من نائب منتخب، إذ بعد التداول قرر مجلس الهيئة المصادقة على نتائج عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر التي جرت يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري. وتفيد النتائج الأولية حصول الإجابة بـ"نعم" على سحب الوكالة على نسبة قدرها 52 فاصل 43 بالمائة من الأصوات المصرح بها مقابل حصول الإجابة بـ "لا" على نسبة تساوي 47 فاصل 57 بالمائة من الأصوات.
وتمت دعوة الناخبين للتصويت على العريضة بناء على صدور أمر رئاسي بتاريخ 20 جويلية 2026 وجرت عملية التصويت أول أمس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وكانت الهيئة قررت منذ يوم 6 جويلية 2026 قبول عريضة سحب الوكالة التي تم إيداعها بالهيئة الفرعية بتوزر يوم 13 ماي 2026 والتي كانت تحمل 63 إمضاء، وبعد التثبت من الإمضاءات صرحت الهيئة بأن 52 منها صحيحة.
وتبقى النتائج الأولوية قابلة للطعن، وسيتم بعد انتهاء مرحلة الطعون أو صدور حكم قضائي بات، التصريح بالنتائج النهائية للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة الذي كان قد ترشح للانتخابات المحلية عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة. وسيتضمن قرار الإعلان عن النتائج النهائية وجوبا معطيات حول عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية، وعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت، وعدد أوراق التصويت البيضاء، وعدد أوراق التصويت الملغاة، ومجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين بـ"نعم" أو "لا".
مراقبة التصويت
وقام مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بملاحظة عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة وجاء في بلاغ صادر عنه أن عدد الناخبين المسجلين المعنيين بالتصويت بلغ 512 ناخبا منهم486 مسجلا بالمدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة و 26 مسجلا بخيمة العشاش.
وقدم المرصد في ختام ملاحظته ليوم التصويت على سحب الوكالة بمعتمدية تمغزة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة ولاية توزر التي جرت أول أمس الأحد بمركزي الاقتراع بالمدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة وخيمة العشاش، ملاحظات مفادها أنه تمّ غلق مركزي الاقتراع في التوقيت المحدد، وتزايد نسق إقبال الناخبين خلال الفترة المسائية حيث بلغت نسبة الإقبال حوالي 21 بالمائة، وسجل المرصد غياب ملاحظين عن بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي.
ويذكر أنه عندما تتم سحب الوكالة من عضو مجلس منتخب، فإن العضو المعني يفقد عضويته بذلك المجلس ويعتبر المقعد النيابي شاغرا بداية من تاريخ نشر القرار النهائي بخصوص سحب الوكالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبمجرد النشر يعاين مكتب المجلس بصفة فورية الشغور الحاصل في ذلك المقعد في محضر يحيله على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبناء على محضر معاينة حالة الشغور وعلى أمر دعوة الناخبين تتولى الهيئة تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وتخضع هذه الانتخابات الجزئية لنفس الشروط والآجال التي تم العمل بها في الانتخابات الأصلية و لا يتم قبول ترشح النائب الذي تسحب منه الوكالة مجددا.
تجربة سابقة
وإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم عملية تصويت على عريضة لسحب الوكالة من عضو مجلس منتخب، إذ سبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن أشرفت العام الماضي في مناسبتين على عملية سحب الوكالة، ففي المرة الأولى تم تصويت على عريضة لسحب الوكالة يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 وتعلقت العريضة بأحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية شربان عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة القواسم الغربية بولاية المهدية، وتبعا لتحصل الإجابة بـ "لا" على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وذلك بنسبة 53 فاصل 84 بالمائة مقابل حصول الإجابة بنعم على 46 فاصل 16 من الأصوات المصرح بها، أعلنت الهيئة آن ذاك عن رفض عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي المعني وعن عدم إمكانية تقديم عريضة جديدة لسحب الوكالة منه طيلة المدة النيابية، علما وأنه لا يمكن تقديم عريضة في سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة قبل انقضاء الدورة النيابيّة الأولى للمجلس المعني، وفي المقابل لا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النيابيّة وينجر عن عدم احترام الآجال المذكورة رفض عريضة سحب الوكالة شكلا، ولا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية.
كما أشرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 على عملية تصويت على عريضة لسحب الوكالة من عضو آخر بنفس المجلس المحلي بشربان الراجع بالنظر إلى ولاية المهدية لكن هذه المرة عن دائرة الشرف، وقد صرحت الهيئة بقرارها القاضي بتثبيت عضوية النائب المحلي لأن عدد الناخبين الذين صوتوا بـ "لا" على عريضة سحب الوكالة منه بلغ آن ذاك 215 مقابل 167 فقط صوتوا بـ"نعم".
آلية دستورية
وكرس دستور 2022 آلية سحب الوكالة من العضو المنتخب إذ نص الفصل 61 من الدستور على أن وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتم تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعديد النصوص منها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ونص الفصل 39 جديد من هذا المرسوم على أنه يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. ونص الفصل 49 من المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في الجزء المتعلق بالانتخابات البلدية على أن تنسحب الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية.
كما نص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في الباب السادس المتعلق بالأحكام الختامية على أن تسري أحكام القانون الأساسي عدد 16 سالف المتعلقة بسحب الوكالة على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وللحد من تشتت النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء تولى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الرابعة تقديم مبادرة تشريعية ترمي إلى وضع مجلة انتخابية جديدة موحدة تنسحب على الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمحلية، وتولت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظيم جلستين لنقاشها، وينتظر أن تبرمج إثر العطلة البرلمانية جلسة استماع في شأنها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكان العديد من النواب قد تطرقوا إلى مسألة سحب الوكالة، ويرى أغلبهم أنه من غير المنطقي أن تتم سحب الوكالة من عضو مجلس منتخب بتعلة عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به خلال الحملة الانتخابية التي قام بها في الدائرة التي ترشح عنها، والحال أن صلاحيات النائب محدودة بنص الدستور إذ أن مقترحات القوانين ونفس الشيء بالنسبة إلى مقترحات التعديل التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، كما أن هناك من النواب من لاحظ أن شروط سحب الوكالة في حاجة إلى المراجعة لأنه يصعب جدا في الدوائر الانتخابية الكبرى تقديم عريضة مستوفية الشروط وتحمل إمضاءات عشر الناخبين المسجلين في تلك الدائرة.
شروط السحب
وفي علاقة بشروط سحب الوكالة، يمكن الإشارة إلى أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 281 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 الجاري به العمل ضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة، ولعل من أهم الشروط المستوجبة في عريضة سحب الوكالة أن تكون العريضة ممضاة من قبل عٌشٌر النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني، وأن يتم تقديمها إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة. وتتولّى الهيئة التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا. لا يمكن الرّجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. وتتولّى الهيئة بعد التثبّت من توفّر الشّروط القانونيّة لعريضة سحب الوكالة إمّا إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها وتقوم بإعلام النّائب المعنيّ بالأمر والمجلس المعني ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ. ويتم منح النائب المعني بسحب الوكالة إمكانية الطعن أمام القضاء في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة، مثلما يتم منح من قدّموا عريضة سحب الوكالة إمكانية الطعن في قرار الهيئة في حال رفضها العريضة.
وعملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على وضع نموذج موحد لعريضة سحب الوكالة وهو منشور على موقعها الرسمي، ويجب أن تتضمن العريضة بعض المعطيات المتعلقة بساحب الوكالة والمعطيات المتعلقة بالعضو المعني بطلب سحب الوكالة والمجلس الذي ينتمي إليه سواء كان مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو مجلس أقاليم أو مجلس جهوي أو مجلس محلي أو مجلس بلدي ويتم وضع علامة أمام سبب سحب الوكالة انطلاقا من الصور الثلاثة لسحب الوكالة التي نص عليها المرسوم المنقح للقانون الانتخابي مع وجوب تعليل طلب سحب الوكالة نظرا لأن الفصل 39 مكرّر من المرسوم عدد 55 نص على أن تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة.
مجلس العروسة
وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة بولاية توزر ، يذكر أنه بمقتضى الأمر عدد 219 لسنة 2026 المؤرخ في 8 سبتمبر 2026 تمت دعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بالعروسة. كما صادق مجلس الهيئـــة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين 28 سبتمبر 2026، على المخطط العملياتي وعلى مشروع روزنامة عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسراطة، المقرر تنظيمها يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بمركز الاقتراع الكائن بالمدرسة الابتدائية بمسراطة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الاثنين 28 سبتمبر الجاري بالنتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، وجاء في بلاغ صادر عنها أنه لأول مرة في تونس يتم التصويت بـ"نعم" على سحب الوكالة من نائب منتخب، إذ بعد التداول قرر مجلس الهيئة المصادقة على نتائج عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر التي جرت يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري. وتفيد النتائج الأولية حصول الإجابة بـ"نعم" على سحب الوكالة على نسبة قدرها 52 فاصل 43 بالمائة من الأصوات المصرح بها مقابل حصول الإجابة بـ "لا" على نسبة تساوي 47 فاصل 57 بالمائة من الأصوات.
وتمت دعوة الناخبين للتصويت على العريضة بناء على صدور أمر رئاسي بتاريخ 20 جويلية 2026 وجرت عملية التصويت أول أمس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وكانت الهيئة قررت منذ يوم 6 جويلية 2026 قبول عريضة سحب الوكالة التي تم إيداعها بالهيئة الفرعية بتوزر يوم 13 ماي 2026 والتي كانت تحمل 63 إمضاء، وبعد التثبت من الإمضاءات صرحت الهيئة بأن 52 منها صحيحة.
وتبقى النتائج الأولوية قابلة للطعن، وسيتم بعد انتهاء مرحلة الطعون أو صدور حكم قضائي بات، التصريح بالنتائج النهائية للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة الذي كان قد ترشح للانتخابات المحلية عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة. وسيتضمن قرار الإعلان عن النتائج النهائية وجوبا معطيات حول عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية، وعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت، وعدد أوراق التصويت البيضاء، وعدد أوراق التصويت الملغاة، ومجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين بـ"نعم" أو "لا".
مراقبة التصويت
وقام مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بملاحظة عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة وجاء في بلاغ صادر عنه أن عدد الناخبين المسجلين المعنيين بالتصويت بلغ 512 ناخبا منهم486 مسجلا بالمدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة و 26 مسجلا بخيمة العشاش.
وقدم المرصد في ختام ملاحظته ليوم التصويت على سحب الوكالة بمعتمدية تمغزة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة ولاية توزر التي جرت أول أمس الأحد بمركزي الاقتراع بالمدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة وخيمة العشاش، ملاحظات مفادها أنه تمّ غلق مركزي الاقتراع في التوقيت المحدد، وتزايد نسق إقبال الناخبين خلال الفترة المسائية حيث بلغت نسبة الإقبال حوالي 21 بالمائة، وسجل المرصد غياب ملاحظين عن بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي.
ويذكر أنه عندما تتم سحب الوكالة من عضو مجلس منتخب، فإن العضو المعني يفقد عضويته بذلك المجلس ويعتبر المقعد النيابي شاغرا بداية من تاريخ نشر القرار النهائي بخصوص سحب الوكالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبمجرد النشر يعاين مكتب المجلس بصفة فورية الشغور الحاصل في ذلك المقعد في محضر يحيله على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبناء على محضر معاينة حالة الشغور وعلى أمر دعوة الناخبين تتولى الهيئة تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وتخضع هذه الانتخابات الجزئية لنفس الشروط والآجال التي تم العمل بها في الانتخابات الأصلية و لا يتم قبول ترشح النائب الذي تسحب منه الوكالة مجددا.
تجربة سابقة
وإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم عملية تصويت على عريضة لسحب الوكالة من عضو مجلس منتخب، إذ سبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن أشرفت العام الماضي في مناسبتين على عملية سحب الوكالة، ففي المرة الأولى تم تصويت على عريضة لسحب الوكالة يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 وتعلقت العريضة بأحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية شربان عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة القواسم الغربية بولاية المهدية، وتبعا لتحصل الإجابة بـ "لا" على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وذلك بنسبة 53 فاصل 84 بالمائة مقابل حصول الإجابة بنعم على 46 فاصل 16 من الأصوات المصرح بها، أعلنت الهيئة آن ذاك عن رفض عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي المعني وعن عدم إمكانية تقديم عريضة جديدة لسحب الوكالة منه طيلة المدة النيابية، علما وأنه لا يمكن تقديم عريضة في سحب الوكالة من أحد أعضاء المجالس المنتخبة قبل انقضاء الدورة النيابيّة الأولى للمجلس المعني، وفي المقابل لا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النيابيّة وينجر عن عدم احترام الآجال المذكورة رفض عريضة سحب الوكالة شكلا، ولا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية.
كما أشرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 على عملية تصويت على عريضة لسحب الوكالة من عضو آخر بنفس المجلس المحلي بشربان الراجع بالنظر إلى ولاية المهدية لكن هذه المرة عن دائرة الشرف، وقد صرحت الهيئة بقرارها القاضي بتثبيت عضوية النائب المحلي لأن عدد الناخبين الذين صوتوا بـ "لا" على عريضة سحب الوكالة منه بلغ آن ذاك 215 مقابل 167 فقط صوتوا بـ"نعم".
آلية دستورية
وكرس دستور 2022 آلية سحب الوكالة من العضو المنتخب إذ نص الفصل 61 من الدستور على أن وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتم تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعديد النصوص منها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ونص الفصل 39 جديد من هذا المرسوم على أنه يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. ونص الفصل 49 من المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في الجزء المتعلق بالانتخابات البلدية على أن تنسحب الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية.
كما نص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في الباب السادس المتعلق بالأحكام الختامية على أن تسري أحكام القانون الأساسي عدد 16 سالف المتعلقة بسحب الوكالة على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وللحد من تشتت النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء تولى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الرابعة تقديم مبادرة تشريعية ترمي إلى وضع مجلة انتخابية جديدة موحدة تنسحب على الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمحلية، وتولت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظيم جلستين لنقاشها، وينتظر أن تبرمج إثر العطلة البرلمانية جلسة استماع في شأنها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكان العديد من النواب قد تطرقوا إلى مسألة سحب الوكالة، ويرى أغلبهم أنه من غير المنطقي أن تتم سحب الوكالة من عضو مجلس منتخب بتعلة عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به خلال الحملة الانتخابية التي قام بها في الدائرة التي ترشح عنها، والحال أن صلاحيات النائب محدودة بنص الدستور إذ أن مقترحات القوانين ونفس الشيء بالنسبة إلى مقترحات التعديل التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، كما أن هناك من النواب من لاحظ أن شروط سحب الوكالة في حاجة إلى المراجعة لأنه يصعب جدا في الدوائر الانتخابية الكبرى تقديم عريضة مستوفية الشروط وتحمل إمضاءات عشر الناخبين المسجلين في تلك الدائرة.
شروط السحب
وفي علاقة بشروط سحب الوكالة، يمكن الإشارة إلى أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 281 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 الجاري به العمل ضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة، ولعل من أهم الشروط المستوجبة في عريضة سحب الوكالة أن تكون العريضة ممضاة من قبل عٌشٌر النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني، وأن يتم تقديمها إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة. وتتولّى الهيئة التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا. لا يمكن الرّجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. وتتولّى الهيئة بعد التثبّت من توفّر الشّروط القانونيّة لعريضة سحب الوكالة إمّا إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها وتقوم بإعلام النّائب المعنيّ بالأمر والمجلس المعني ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ. ويتم منح النائب المعني بسحب الوكالة إمكانية الطعن أمام القضاء في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة، مثلما يتم منح من قدّموا عريضة سحب الوكالة إمكانية الطعن في قرار الهيئة في حال رفضها العريضة.
وعملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على وضع نموذج موحد لعريضة سحب الوكالة وهو منشور على موقعها الرسمي، ويجب أن تتضمن العريضة بعض المعطيات المتعلقة بساحب الوكالة والمعطيات المتعلقة بالعضو المعني بطلب سحب الوكالة والمجلس الذي ينتمي إليه سواء كان مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو مجلس أقاليم أو مجلس جهوي أو مجلس محلي أو مجلس بلدي ويتم وضع علامة أمام سبب سحب الوكالة انطلاقا من الصور الثلاثة لسحب الوكالة التي نص عليها المرسوم المنقح للقانون الانتخابي مع وجوب تعليل طلب سحب الوكالة نظرا لأن الفصل 39 مكرّر من المرسوم عدد 55 نص على أن تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة.
مجلس العروسة
وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة بولاية توزر ، يذكر أنه بمقتضى الأمر عدد 219 لسنة 2026 المؤرخ في 8 سبتمبر 2026 تمت دعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بالعروسة. كما صادق مجلس الهيئـــة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين 28 سبتمبر 2026، على المخطط العملياتي وعلى مشروع روزنامة عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسراطة، المقرر تنظيمها يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بمركز الاقتراع الكائن بالمدرسة الابتدائية بمسراطة.
