النائبة بالبرلمان عواطف الشنيتي لـ"الصباح": لابد من التسريع في إصدار النصوص الترتيبية للمرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات
طالبت النائبة بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عواطف الشنيتي، رئاسة الحكومة بالعمل على إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات في أقرب الآجال.
وأضافت، في تصريح لـ«الصباح»، أنها، كنائبة عن دائرة تقع بجهة فلاحية، وهي دائرة باجة الجنوبية-تيبار-تبرسق، تتواصل دائما مع العاملات في القطاع الفلاحي وتشاهد عن كثب معاناتهن اليومية، خاصة من ظروف التنقل الصعبة، وتدرك جيدًا أنهن في حاجة أكيدة إلى حماية اجتماعية.
ولاحظت عضو مجلس نواب الشعب أنه سبق لها، في اجتماع عقدته اللجنة منذ سنة بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، أن سألت عن سبب التأخير في نشر النصوص التطبيقية، وتمت إجابتها آنذاك بأن الوزارة أعدت مشاريع النصوص التطبيقية، لكن بعد عام كامل لم يقع إصدار هذه النصوص في الرائد الرسمي، ولا يوجد، حسب رأيها، ما يبرر كل هذا التأخير في إصدارها.
وأضافت الشنيتي أنه في صورة إحالة وزارة الشؤون الاجتماعية مقترحات النصوص الترتيبية للمرسوم عدد 4 سالف الذكر على مصالح التشريع برئاسة الحكومة، فما على رئاسة الحكومة سوى التعجيل بالبت فيها، حتى يتم إصدارها، بما يتيح تطبيق المرسوم المذكور، ويتيح كذلك إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي وقع إقراره صلب قانون المالية لسنة 2025.
وللتذكير، فقد تم بمقتضى المرسوم عدد 4 إحداث نظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن على تحسين ظروف عيش عائلاتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي، مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي.
ونص المرسوم في فصله الثالث على أن: "تُحمل على موارد صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية. وتعفى العاملة الفلاحية من تحمل المساهمات في تمويل هذا الصندوق في الحدود المضبوطة بأحكام هذا المرسوم".
وفي إطار تنزيل أحكام المرسوم، تم صلب الفصل الخامس عشر من قانون المالية لسنة 2025 التنصيص على ما يلي:
"يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر. ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
ويعهد بالتصرف في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين هذا الصندوق والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية. كما يعهد إلى البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين البنك المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
ويمول صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بـ:
-منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 ملايين دينار.
-معلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين، صافية من كل الإلغاءات والأداءات. يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين، كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي. ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات.
-معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني، يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري، كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال.
-نسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويًا.
-الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، والتي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
"كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
ونص الفصل السادس عشر من قانون المالية لسنة 2025 على جملة من الحوافز الجبائية لفائدة العاملات الفلاحيات، وعلى إعفاءات من معاليم جبائية لفائدة العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين.
أسئلة كتابية
وقالت النائبة عواطف الشنيتي إنه، في إطار دورها الرقابي، كانت قد توجهت قبل العطلة البرلمانية بسؤال كتابي إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول موعد إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لكنها لم تتوصل إلى حد الآن بإجابة.
وفي هذا السياق، يُذكر أن مجلس نواب الشعب نشر مؤخرًا على موقعه الرسمي سؤالين كتابيين موجهين إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول أسباب عدم تفعيل المرسوم عدد 4.
وقد تم طرح السؤال الأول بتاريخ 10 جوان 2026 من قبل النائبة عواطف الشنيتي، التي أشارت إلى أن هذا المرسوم صدر بالرائد الرسمي، غير أن تطبيق أحكامه يظل رهين إصدار الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية اللازمة لدخوله حيز النفاذ الفعلي.
وبيّنت أنه، نظرًا لأهمية هذا المرسوم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملات الفلاحيات وتمكينهن من التغطية الاجتماعية والحماية اللازمة، فإن التأخير في استكمال الإطار الترتيبي من شأنه أن يؤخر انتفاع الفئة المستهدفة بالحقوق والمزايا التي أقرها المرسوم.
وتساءلت عن موعد إصدار الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية المتعلقة بالمرسوم عدد 4 لسنة 2024، بما يتيح الدخول الفعلي لنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات حيز التطبيق، واستفسرت عن أسباب التأخير في إصدارها إلى حد الآن.
أما السؤال الكتابي الثاني الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، فقد تم طرحه من قبل النائبة فاطمة المسدي بتاريخ 24 جوان 2026، وهو حول "تعطل تفعيل المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات".
وأشارت النائبة إلى أن هذا المرسوم صدر في أكتوبر 2024، ووصفته بالمكسب الاجتماعي الكبير الذي تم تحقيقه بعد 25 جويلية، لكنه إلى حد الآن لم يدخل حيز التنفيذ بسبب تعطيل إصدار النصوص الترتيبية، وعددها 10 أوامر و4 قرارات و3 اتفاقيات مع هياكل وزارة تكنولوجيات الاتصال.
ولاحظت أن قانون المالية لسنة 2025 نص على إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وفرض مساهمة على المؤجرين بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة، وعلى الأجراء بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة، وشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص هذه المساهمات بداية من جانفي 2025.
وبعد قرابة السنتين من صدور قانون المالية لسنة 2025، فإن الأمر الترتيبي المتعلق بصرف التفويضات لم يصدر، والحال أنه تم الشروع في استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا الصندوق.
وتساءلت المسدي بدورها عن أسباب تعطيل إصدار النصوص الترتيبية والقرارات والاتفاقيات الكفيلة بتفعيل هذا المرسوم الرئاسي، ومتى وكيف ستقع معالجة هذا التعطيل؟
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
طالبت النائبة بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عواطف الشنيتي، رئاسة الحكومة بالعمل على إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات في أقرب الآجال.
وأضافت، في تصريح لـ«الصباح»، أنها، كنائبة عن دائرة تقع بجهة فلاحية، وهي دائرة باجة الجنوبية-تيبار-تبرسق، تتواصل دائما مع العاملات في القطاع الفلاحي وتشاهد عن كثب معاناتهن اليومية، خاصة من ظروف التنقل الصعبة، وتدرك جيدًا أنهن في حاجة أكيدة إلى حماية اجتماعية.
ولاحظت عضو مجلس نواب الشعب أنه سبق لها، في اجتماع عقدته اللجنة منذ سنة بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، أن سألت عن سبب التأخير في نشر النصوص التطبيقية، وتمت إجابتها آنذاك بأن الوزارة أعدت مشاريع النصوص التطبيقية، لكن بعد عام كامل لم يقع إصدار هذه النصوص في الرائد الرسمي، ولا يوجد، حسب رأيها، ما يبرر كل هذا التأخير في إصدارها.
وأضافت الشنيتي أنه في صورة إحالة وزارة الشؤون الاجتماعية مقترحات النصوص الترتيبية للمرسوم عدد 4 سالف الذكر على مصالح التشريع برئاسة الحكومة، فما على رئاسة الحكومة سوى التعجيل بالبت فيها، حتى يتم إصدارها، بما يتيح تطبيق المرسوم المذكور، ويتيح كذلك إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي وقع إقراره صلب قانون المالية لسنة 2025.
وللتذكير، فقد تم بمقتضى المرسوم عدد 4 إحداث نظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن على تحسين ظروف عيش عائلاتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي، مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي.
ونص المرسوم في فصله الثالث على أن: "تُحمل على موارد صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية. وتعفى العاملة الفلاحية من تحمل المساهمات في تمويل هذا الصندوق في الحدود المضبوطة بأحكام هذا المرسوم".
وفي إطار تنزيل أحكام المرسوم، تم صلب الفصل الخامس عشر من قانون المالية لسنة 2025 التنصيص على ما يلي:
"يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر. ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
ويعهد بالتصرف في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين هذا الصندوق والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية. كما يعهد إلى البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين البنك المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
ويمول صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بـ:
-منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 ملايين دينار.
-معلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين، صافية من كل الإلغاءات والأداءات. يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين، كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي. ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات.
-معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني، يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري، كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال.
-نسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويًا.
-الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، والتي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
"كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
ونص الفصل السادس عشر من قانون المالية لسنة 2025 على جملة من الحوافز الجبائية لفائدة العاملات الفلاحيات، وعلى إعفاءات من معاليم جبائية لفائدة العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين.
أسئلة كتابية
وقالت النائبة عواطف الشنيتي إنه، في إطار دورها الرقابي، كانت قد توجهت قبل العطلة البرلمانية بسؤال كتابي إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول موعد إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لكنها لم تتوصل إلى حد الآن بإجابة.
وفي هذا السياق، يُذكر أن مجلس نواب الشعب نشر مؤخرًا على موقعه الرسمي سؤالين كتابيين موجهين إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول أسباب عدم تفعيل المرسوم عدد 4.
وقد تم طرح السؤال الأول بتاريخ 10 جوان 2026 من قبل النائبة عواطف الشنيتي، التي أشارت إلى أن هذا المرسوم صدر بالرائد الرسمي، غير أن تطبيق أحكامه يظل رهين إصدار الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية اللازمة لدخوله حيز النفاذ الفعلي.
وبيّنت أنه، نظرًا لأهمية هذا المرسوم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملات الفلاحيات وتمكينهن من التغطية الاجتماعية والحماية اللازمة، فإن التأخير في استكمال الإطار الترتيبي من شأنه أن يؤخر انتفاع الفئة المستهدفة بالحقوق والمزايا التي أقرها المرسوم.
وتساءلت عن موعد إصدار الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية المتعلقة بالمرسوم عدد 4 لسنة 2024، بما يتيح الدخول الفعلي لنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات حيز التطبيق، واستفسرت عن أسباب التأخير في إصدارها إلى حد الآن.
أما السؤال الكتابي الثاني الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، فقد تم طرحه من قبل النائبة فاطمة المسدي بتاريخ 24 جوان 2026، وهو حول "تعطل تفعيل المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات".
وأشارت النائبة إلى أن هذا المرسوم صدر في أكتوبر 2024، ووصفته بالمكسب الاجتماعي الكبير الذي تم تحقيقه بعد 25 جويلية، لكنه إلى حد الآن لم يدخل حيز التنفيذ بسبب تعطيل إصدار النصوص الترتيبية، وعددها 10 أوامر و4 قرارات و3 اتفاقيات مع هياكل وزارة تكنولوجيات الاتصال.
ولاحظت أن قانون المالية لسنة 2025 نص على إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وفرض مساهمة على المؤجرين بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة، وعلى الأجراء بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة، وشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص هذه المساهمات بداية من جانفي 2025.
وبعد قرابة السنتين من صدور قانون المالية لسنة 2025، فإن الأمر الترتيبي المتعلق بصرف التفويضات لم يصدر، والحال أنه تم الشروع في استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا الصندوق.
وتساءلت المسدي بدورها عن أسباب تعطيل إصدار النصوص الترتيبية والقرارات والاتفاقيات الكفيلة بتفعيل هذا المرسوم الرئاسي، ومتى وكيف ستقع معالجة هذا التعطيل؟
