في إطار دورهم الرقابي ومتابعتهم لتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وتطبيق جملة من الأحكام الواردة بقانون المالية، توجه بعض أعضاء مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية إلى الحكومة للاستفسار عن مواعيد تسوية الوضعيات الشغلية للعاملين بالعديد من القطاعات. وكان العديد من النواب قد طالبوا، قبيل العطلة البرلمانية، بالتسريع بوضع حد نهائي لجميع آليات التشغيل الهش، خاصة في القطاع العام.
وبالاطلاع على الإجابات التي وجهتها رئيسة الحكومة إلى رئيس المجلس النيابي في هذا الشأن، يمكن الإشارة إلى أنها جاءت في شكل برقي يغلب عليه الإيجاز.
النائب فتحي المشرقي سلط المجهر على أحد الملفات التي طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب بالحسم فيها، وهو ملف يتعلق بتسوية وضعية المعلمين النواب والأساتذة النواب قبل 2006 و2008، إذ توجه المشرقي بسؤال كتابي في هذا الشأن إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، وتلقى مؤخرا إجابة عن سؤاله من قبل وزير التربية نور الدين النوري. وجاء في رد الوزير أنه، تنفيذا لمقتضيات الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، فقد تم إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك في تاريخ نشر الأمر. كما أنه، تنفيذا لأحكام الفصل الثاني من نفس الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة غير المباشرين للتدريس في تاريخ نشر الأمر، فإن الوزارة حاليا بصدد القيام بإجراءات إدماج الدفعة الثانية، وهي بصدد دراسة الاعتراضات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الصدد.
أما بالنسبة إلى الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين قبل سنتي 2006 و2008 بوزارة التربية، موضوع الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2006، فقد أشار الوزير في رده عن سؤال النائب فتحي المشرقي إلى أن المعنيين بالأمر غير مدرجين بقاعدتي البيانات، ولم يكن ممكنا بالتالي لوزارة التربية تسوية وضعيتهم في إطار الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 سالف الذكر. وأضاف أن مصالح الوزارة بصدد القيام بالاستشارات اللازمة في الغرض.
ويذكر أن الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 ينص على ما يلي: "تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية".
عملة الحضائر
وفي مراسلة وجهتها رئيسة الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ردا عن سؤال طرحه النائب حمزة بضيافي بخصوص تفعيل الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 وتسوية وضعية عملة الحضائر، الدفعة الرابعة، التي تهم من هم أقل من 45 سنة، تمت الإشارة إلى أنه تم تعيين عملة الحضائر المعنيين بالتسوية في إطار الدفعة الرابعة للشريحة العمرية أقل من 45 سنة، وفقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، حيث صدرت ثلاث بلاغات، كان البلاغ الأول بتاريخ 24 نوفمبر 2025، وتم تعيين 5153 عاملا، الدورة الأولى. وصدر البلاغ الثاني بتاريخ 25 ديسمبر 2025، وتم تعيين 546 عاملا، الدورة الثانية. في حين صدر البلاغ الثالث بتاريخ 23 جانفي 2026، وتم تعيين العدد المتبقي من العملة، والبالغ 87 عاملا، الدورة الثالثة.
وأفادت رئيسة الحكومة بأن عملية التسوية تتم عبر المصالح الوزارية، حيث تتم دعوة المعنيين بالأمر لاستكمال ملفاتهم الإدارية، ويتم البت في الملفات والتثبت من توفر شروط الانتداب وصحة الشهائد المدرسية أو العلمية المقدمة، وتصنيف العملة وفقا لمستوياتهم العلمية من قبل اللجان الوزارية المحدثة في الغرض.
وأضافت أن مرحلة إنجاز تسوية وضعية عملة حضائر الدفعة الرابعة للشريحة العمرية أقل من 45 سنة، والبالغ عددهم 5786 عونا، تتم كما يلي: عدد العملة الذين تم البت في ملفاتهم بالإدماج أو الشطب أو الدعوة إلى مباشرة العمل: 1679؛ وعدد العملة الذين يتم التثبت من توفر الشروط للانتداب: 592؛ وعدد العملة الذين تمت دعوتهم إلى تقديم الوثائق الوجوبية: 868؛ وعدد العملة الذين لم تتم دعوتهم لتقديم الوثائق الوجوبية بالوزارات: 2647.
وجاء في إجابة رئيسة الحكومة أن اللجنة الوطنية المكلفة بإدماج عملة الحضائر، المحدثة برئاسة الحكومة، تتولى التنسيق الدوري مع مختلف الإدارات المكلفة بالموارد البشرية بالوزارات، قصد التسريع في إدماج عملة الحضائر.
وتمحور السؤال الكتابي الذي طرحه النائب حاتم لباوي على رئيسة الحكومة حول تسوية وضعية عمال الحضائر، إذ أثار مشكل نقلة العاملات والعملة، ومن بينهم المنتخبون أعضاء المجالس المحلية، إلى ولايات أخرى تبعد عن مقر سكناهم في إطار تسوية وضعية عملة الحضائر، واستفسر النائب عما إذا كانت هناك إمكانية لمراجعة هذه النقل، مراعاة لظروف عاملات وعمال الحضائر الاجتماعية ولمقتضيات ممارسة مهامهم الانتخابية بالنسبة إلى المنتخبين منهم.
وكان لباوي قد تطرق سابقا، في جلسة برلمانية، إلى مسألة نقل عاملات حضائر ممن تمت تسوية وضعياتهن من ولاية القصرين إلى ولايات أخرى بعيدة جغرافيا عن منازلهن، مثل صفاقس، وبالتالي وجدن أنفسهن في ظروف اجتماعية صعبة وتشتت أسري، خاصة وأن أجورهن لا تكفي لمجابهة نفقات إضافية لكراء مسكن آخر في مدينة كبرى للإقامة فيه، وللتنقل في نهاية كل أسبوع لزيارة الأبناء وبقية أفراد الأسرة.
وجاء في إجابة رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية عن هذا السؤال أن الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، لا يخول تسوية وضعية عملة الحضائر بتثبيتهم بمراكز عملهم الأصلية، بل يعتمد على نظام الدفعات ووفق معايير تراعى فيها ما تحصل عليه العون المعني بالتسوية من مجموع نقاط من جهة، والحاجيات الحقيقية للإدارة في حدود الخطط المرخص فيها من جهة أخرى.
وطرح النائب إلياس بوكوشة على وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سؤالا حول تسوية وضعية عمال الحضائر الظرفية بدائرة الغابات، وأجابه الوزير عز الدين بن الشيخ عن هذا السؤال بالإشارة إلى أن تسوية وضعية عمال الحضائر تخضع لأحكام الفصل الرابع من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، والذي يشترط الاسترسال في العمل بتاريخ 20 أكتوبر 2020. لذلك، يتعذر حاليا تسوية وضعية المعنيين بالأمر في إطار أحكام الأمر المذكور أعلاه، لعدم استجابتهم لشرط الاسترسال في العمل.
تسوية العقود
وتوجهت النائبة أسماء الدرويش بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والرياضة حول تسوية الوضعية المهنية للأعوان المتعاقدين بنظام الأجر الأدنى المضمون بمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بوزارة الشباب والرياضة. وأجابها وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي عن هذا السؤال بالإشارة إلى أنه تم إعداد قاعدة معطيات محينة تضم 255 عونا متعاقدا بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن غير الفلاحية، وتشمل 42 عونا مكلفين بالإشراف على تسيير نوادي الشباب الريفي، و74 عونا مكلفين بأعمال التنشيط بالتنسيق المباشر مع دور الشباب المتنقلة، ويقوم البقية بأعمال الحراسة والتنظيف والبستة والطبخ.. وهي محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعيتهم المهنية.
وتعقيبا على سؤال كتابي طرحته النائبة نور الهدى سبائطي حول موعد تسوية وضعية المنشطين بنظام الحصة بالمؤسسات الثقافية، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي حرص الوزارة على تسوية جميع الوضعيات التعاقدية، بما فيها وضعية المنشطين المتعاقدين بنظام الحصة، وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولاحظت أن مسار التسوية يقتضي ضرورة صدور نصوص ترتيبية في الغرض.
وإجابة عن سؤال كتابي طرحه النائب حسن جربوعي بخصوص تسوية وضعية عمال ديوان الأراضي الدولية، أشار وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بن الشيخ إلى أن ملف تسوية وضعية العملة بديوان الأراضي الدولية يندرج ضمن ملف شامل يخص تسوية وضعية العرضيين والمتعاقدين بالمنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف، وهو محل متابعة مستمرة من قبل مصالح الوزارة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالبت فيه.
وردا عن سؤال كتابي تم تقديمه من قبل النواب محمد علي والطاهر بن منصور وبوبكر بن يحي بخصوص وضعية المتعاقدين بمراكز الفنون الدرامية والركحية، أشارت وزيرة الشؤون الثقافية إلى أن الوزارة تعمل على تسوية مختلف الوضعيات التعاقدية، والتي من بينها وضعية المتعاقدين مع مراكز الفنون الدرامية والركحية، وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتعهدت الوزيرة بصرف مستحقاتهم المالية المستوجبة على أساس قاعدة العمل المنجز. ولاحظت أن الوضعيات التعاقدية للمعنيين بالأمر لا تندرج ضمن مجال تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وتمحور السؤال الكتابي الذي طرحه النائب محمد ماجدي والنائب نوري الجريدي حول وضعية الباحثين المتعاقدين من البنك الوطني للجينات، وأجاب وزير البيئة حبيب عبيد عن هذا السؤال بالإشارة إلى أنه، في إطار المهام الموكولة للبنك الوطني للجينات، تم في فترات سابقة انتداب 10 إطارات بصفة عقود بحث. ولاحظ أن المعنيين بالأمر هم إطارات متعاقدون بموجب عقود بحث لتأمين المسائل التقنية والعلمية والإدارية للبنك الوطني للجينات، وليسوا باحثين متعاقدين، باستثناء حالة إطارين اثنين فقط يمكن اعتبارهما باحثين متعاقدين، بوصفهما متحصلين على شهادة دكتوراه بحث.
وإضافة إلى هذه الأجوبة، يذكر أن العديد من النواب ما زالوا ينتظرون إجابات عن أسئلة كتابية أخرى تقدموا بها إلى الحكومة، رغبة منهم في تسوية وضعيات العاملين بعديد القطاعات العمومية. ويذكر في هذا السياق أن مجلس نواب الشعب نشر أمس على صفحته الرسمية سؤالا كتابيا توجهت به النائبة بسمة الهمامي إلى وزير الفلاحة والموارد المائية حول تسوية الوضعية الشغلية للأعوان بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بورويس، كما نشر المجلس سؤالا توجهت به النائبة منال بديدة إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول تسوية وضعية متعاقدي تعليم الكبار بالوزارة واستراتيجيتها في برامج تعليم الكبار ومحو الأمية في تونس، وتمحور سؤال النائبة ضحى السالمي الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول تسوية وضعية المتعاقدين بديوان التونسيين بالخارج.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
في إطار دورهم الرقابي ومتابعتهم لتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وتطبيق جملة من الأحكام الواردة بقانون المالية، توجه بعض أعضاء مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية إلى الحكومة للاستفسار عن مواعيد تسوية الوضعيات الشغلية للعاملين بالعديد من القطاعات. وكان العديد من النواب قد طالبوا، قبيل العطلة البرلمانية، بالتسريع بوضع حد نهائي لجميع آليات التشغيل الهش، خاصة في القطاع العام.
وبالاطلاع على الإجابات التي وجهتها رئيسة الحكومة إلى رئيس المجلس النيابي في هذا الشأن، يمكن الإشارة إلى أنها جاءت في شكل برقي يغلب عليه الإيجاز.
النائب فتحي المشرقي سلط المجهر على أحد الملفات التي طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب بالحسم فيها، وهو ملف يتعلق بتسوية وضعية المعلمين النواب والأساتذة النواب قبل 2006 و2008، إذ توجه المشرقي بسؤال كتابي في هذا الشأن إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، وتلقى مؤخرا إجابة عن سؤاله من قبل وزير التربية نور الدين النوري. وجاء في رد الوزير أنه، تنفيذا لمقتضيات الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، فقد تم إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك في تاريخ نشر الأمر. كما أنه، تنفيذا لأحكام الفصل الثاني من نفس الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة غير المباشرين للتدريس في تاريخ نشر الأمر، فإن الوزارة حاليا بصدد القيام بإجراءات إدماج الدفعة الثانية، وهي بصدد دراسة الاعتراضات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الصدد.
أما بالنسبة إلى الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين قبل سنتي 2006 و2008 بوزارة التربية، موضوع الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2006، فقد أشار الوزير في رده عن سؤال النائب فتحي المشرقي إلى أن المعنيين بالأمر غير مدرجين بقاعدتي البيانات، ولم يكن ممكنا بالتالي لوزارة التربية تسوية وضعيتهم في إطار الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 سالف الذكر. وأضاف أن مصالح الوزارة بصدد القيام بالاستشارات اللازمة في الغرض.
ويذكر أن الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 ينص على ما يلي: "تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية".
عملة الحضائر
وفي مراسلة وجهتها رئيسة الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ردا عن سؤال طرحه النائب حمزة بضيافي بخصوص تفعيل الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 وتسوية وضعية عملة الحضائر، الدفعة الرابعة، التي تهم من هم أقل من 45 سنة، تمت الإشارة إلى أنه تم تعيين عملة الحضائر المعنيين بالتسوية في إطار الدفعة الرابعة للشريحة العمرية أقل من 45 سنة، وفقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، حيث صدرت ثلاث بلاغات، كان البلاغ الأول بتاريخ 24 نوفمبر 2025، وتم تعيين 5153 عاملا، الدورة الأولى. وصدر البلاغ الثاني بتاريخ 25 ديسمبر 2025، وتم تعيين 546 عاملا، الدورة الثانية. في حين صدر البلاغ الثالث بتاريخ 23 جانفي 2026، وتم تعيين العدد المتبقي من العملة، والبالغ 87 عاملا، الدورة الثالثة.
وأفادت رئيسة الحكومة بأن عملية التسوية تتم عبر المصالح الوزارية، حيث تتم دعوة المعنيين بالأمر لاستكمال ملفاتهم الإدارية، ويتم البت في الملفات والتثبت من توفر شروط الانتداب وصحة الشهائد المدرسية أو العلمية المقدمة، وتصنيف العملة وفقا لمستوياتهم العلمية من قبل اللجان الوزارية المحدثة في الغرض.
وأضافت أن مرحلة إنجاز تسوية وضعية عملة حضائر الدفعة الرابعة للشريحة العمرية أقل من 45 سنة، والبالغ عددهم 5786 عونا، تتم كما يلي: عدد العملة الذين تم البت في ملفاتهم بالإدماج أو الشطب أو الدعوة إلى مباشرة العمل: 1679؛ وعدد العملة الذين يتم التثبت من توفر الشروط للانتداب: 592؛ وعدد العملة الذين تمت دعوتهم إلى تقديم الوثائق الوجوبية: 868؛ وعدد العملة الذين لم تتم دعوتهم لتقديم الوثائق الوجوبية بالوزارات: 2647.
وجاء في إجابة رئيسة الحكومة أن اللجنة الوطنية المكلفة بإدماج عملة الحضائر، المحدثة برئاسة الحكومة، تتولى التنسيق الدوري مع مختلف الإدارات المكلفة بالموارد البشرية بالوزارات، قصد التسريع في إدماج عملة الحضائر.
وتمحور السؤال الكتابي الذي طرحه النائب حاتم لباوي على رئيسة الحكومة حول تسوية وضعية عمال الحضائر، إذ أثار مشكل نقلة العاملات والعملة، ومن بينهم المنتخبون أعضاء المجالس المحلية، إلى ولايات أخرى تبعد عن مقر سكناهم في إطار تسوية وضعية عملة الحضائر، واستفسر النائب عما إذا كانت هناك إمكانية لمراجعة هذه النقل، مراعاة لظروف عاملات وعمال الحضائر الاجتماعية ولمقتضيات ممارسة مهامهم الانتخابية بالنسبة إلى المنتخبين منهم.
وكان لباوي قد تطرق سابقا، في جلسة برلمانية، إلى مسألة نقل عاملات حضائر ممن تمت تسوية وضعياتهن من ولاية القصرين إلى ولايات أخرى بعيدة جغرافيا عن منازلهن، مثل صفاقس، وبالتالي وجدن أنفسهن في ظروف اجتماعية صعبة وتشتت أسري، خاصة وأن أجورهن لا تكفي لمجابهة نفقات إضافية لكراء مسكن آخر في مدينة كبرى للإقامة فيه، وللتنقل في نهاية كل أسبوع لزيارة الأبناء وبقية أفراد الأسرة.
وجاء في إجابة رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية عن هذا السؤال أن الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، لا يخول تسوية وضعية عملة الحضائر بتثبيتهم بمراكز عملهم الأصلية، بل يعتمد على نظام الدفعات ووفق معايير تراعى فيها ما تحصل عليه العون المعني بالتسوية من مجموع نقاط من جهة، والحاجيات الحقيقية للإدارة في حدود الخطط المرخص فيها من جهة أخرى.
وطرح النائب إلياس بوكوشة على وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سؤالا حول تسوية وضعية عمال الحضائر الظرفية بدائرة الغابات، وأجابه الوزير عز الدين بن الشيخ عن هذا السؤال بالإشارة إلى أن تسوية وضعية عمال الحضائر تخضع لأحكام الفصل الرابع من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، والذي يشترط الاسترسال في العمل بتاريخ 20 أكتوبر 2020. لذلك، يتعذر حاليا تسوية وضعية المعنيين بالأمر في إطار أحكام الأمر المذكور أعلاه، لعدم استجابتهم لشرط الاسترسال في العمل.
تسوية العقود
وتوجهت النائبة أسماء الدرويش بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والرياضة حول تسوية الوضعية المهنية للأعوان المتعاقدين بنظام الأجر الأدنى المضمون بمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بوزارة الشباب والرياضة. وأجابها وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي عن هذا السؤال بالإشارة إلى أنه تم إعداد قاعدة معطيات محينة تضم 255 عونا متعاقدا بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن غير الفلاحية، وتشمل 42 عونا مكلفين بالإشراف على تسيير نوادي الشباب الريفي، و74 عونا مكلفين بأعمال التنشيط بالتنسيق المباشر مع دور الشباب المتنقلة، ويقوم البقية بأعمال الحراسة والتنظيف والبستة والطبخ.. وهي محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعيتهم المهنية.
وتعقيبا على سؤال كتابي طرحته النائبة نور الهدى سبائطي حول موعد تسوية وضعية المنشطين بنظام الحصة بالمؤسسات الثقافية، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي حرص الوزارة على تسوية جميع الوضعيات التعاقدية، بما فيها وضعية المنشطين المتعاقدين بنظام الحصة، وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولاحظت أن مسار التسوية يقتضي ضرورة صدور نصوص ترتيبية في الغرض.
وإجابة عن سؤال كتابي طرحه النائب حسن جربوعي بخصوص تسوية وضعية عمال ديوان الأراضي الدولية، أشار وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بن الشيخ إلى أن ملف تسوية وضعية العملة بديوان الأراضي الدولية يندرج ضمن ملف شامل يخص تسوية وضعية العرضيين والمتعاقدين بالمنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف، وهو محل متابعة مستمرة من قبل مصالح الوزارة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالبت فيه.
وردا عن سؤال كتابي تم تقديمه من قبل النواب محمد علي والطاهر بن منصور وبوبكر بن يحي بخصوص وضعية المتعاقدين بمراكز الفنون الدرامية والركحية، أشارت وزيرة الشؤون الثقافية إلى أن الوزارة تعمل على تسوية مختلف الوضعيات التعاقدية، والتي من بينها وضعية المتعاقدين مع مراكز الفنون الدرامية والركحية، وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتعهدت الوزيرة بصرف مستحقاتهم المالية المستوجبة على أساس قاعدة العمل المنجز. ولاحظت أن الوضعيات التعاقدية للمعنيين بالأمر لا تندرج ضمن مجال تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وتمحور السؤال الكتابي الذي طرحه النائب محمد ماجدي والنائب نوري الجريدي حول وضعية الباحثين المتعاقدين من البنك الوطني للجينات، وأجاب وزير البيئة حبيب عبيد عن هذا السؤال بالإشارة إلى أنه، في إطار المهام الموكولة للبنك الوطني للجينات، تم في فترات سابقة انتداب 10 إطارات بصفة عقود بحث. ولاحظ أن المعنيين بالأمر هم إطارات متعاقدون بموجب عقود بحث لتأمين المسائل التقنية والعلمية والإدارية للبنك الوطني للجينات، وليسوا باحثين متعاقدين، باستثناء حالة إطارين اثنين فقط يمكن اعتبارهما باحثين متعاقدين، بوصفهما متحصلين على شهادة دكتوراه بحث.
وإضافة إلى هذه الأجوبة، يذكر أن العديد من النواب ما زالوا ينتظرون إجابات عن أسئلة كتابية أخرى تقدموا بها إلى الحكومة، رغبة منهم في تسوية وضعيات العاملين بعديد القطاعات العمومية. ويذكر في هذا السياق أن مجلس نواب الشعب نشر أمس على صفحته الرسمية سؤالا كتابيا توجهت به النائبة بسمة الهمامي إلى وزير الفلاحة والموارد المائية حول تسوية الوضعية الشغلية للأعوان بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بورويس، كما نشر المجلس سؤالا توجهت به النائبة منال بديدة إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول تسوية وضعية متعاقدي تعليم الكبار بالوزارة واستراتيجيتها في برامج تعليم الكبار ومحو الأمية في تونس، وتمحور سؤال النائبة ضحى السالمي الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول تسوية وضعية المتعاقدين بديوان التونسيين بالخارج.
