اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمذابح والدواجن إبراهيم النفزاوي، في تصريح لـ"الصباح"، أن القرار الجديد المتعلق بضبط أسعار الدواجن "جاء في وقته"، ويمثل خطوة نحو إصلاح المنظومة وتنظيمها، مؤكدا أن الأسعار الجديدة تمت دراستها بالتنسيق مع وزارة التجارة، وبعد فترة شهد خلالها القطاع خسائر وضغوطًا على مختلف المتدخلين.
أميرة الدريدي
وقال النفزاوي في تصريحه لـ"الصباح" إن تحديد الأسعار لم يكن إجراء اعتباطيا، بل جاء بعد سلسلة من الاجتماعات مع وزير التجارة، مشيرا إلى أن الترفيع الحاصل لا يمثل زيادة كبيرة في هامش الربح، وإنما يساهم في تحقيق قدر من الأريحية للمهنيين وضمان استقرار الأسعار والتزويد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد أسعار قصوى جديدة لبعض منتجات الدواجن، دخلت حيز التطبيق بداية من 19 أوت الجاري وتتواصل إلى موفى سبتمبر 2026.
وبموجب القرار، تم تحديد السعر الأقصى للدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، فيما ضُبط سعر الدجاج الجاهز للطبخ بـ7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، وبـ8950 مليما للكيلوغرام للبيع للعموم.
ارتفاع أسعار البيض عشوائي..
وأوضح إبراهيم النفزاوي أن القرار يندرج ضمن مسار إصلاح المنظومة، خاصة في ظل الصعوبات التي عرفها القطاع خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الأسعار الجديدة تمت دراستها بما يراعي واقع المهنيين من جهة، ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى.
كما ذكر إبراهيم النفزاوي أن القطاع سجل تراجعًا في عدد المزودين، وهم تحديدًا المذابح، من 35 إلى 12 مذبحًا فقط، وتكبدوا خسائر مالية دفعت أغلبهم إلى مغادرة القطاع، باعتبار أن نشاط عدد منهم يتم بأقل من تكلفة الإنتاج.
وفي ما يتعلق بأسعار البيض، أشار النفزاوي إلى أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا وصفه بالعشوائي، قبل أن يعود إلى مستويات عادية بعد تدخل السلطات وتنظيم السوق.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للمذابح والدواجن إن الأسعار أصبحت حاليا واضحة، لافتا إلى أن سعر البيض لم يعد يتجاوز، وفق تطورات العرض والطلب، مستوى 1200 مليم.
ولا يقتصر القرار الوزاري على تحديد الأسعار، بل يشمل أيضا تنظيم مسالك التوزيع وضمان انتظام تزويد السوق، حيث ألزم مختلف المتدخلين بتأمين التزويد بالكميات العادية واحترام المسالك القانونية المعتمدة.
كما يتعين على ماسكي وناقلي منتجات الدواجن الاستظهار، خلال عمليات المراقبة، بالوثائق التي تثبت مصدر المنتجات والكميات المتداولة ومسالك توزيعها، سواء في مقرات الإنتاج والخزن والبيع أو أثناء عمليات النقل.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على القطاع ومتابعة المنتج منذ مرحلة الإنتاج وصولًا إلى المذابح والنقل والتوزيع ونقاط البيع، بما يسمح بالتثبت من مدى احترام الأسعار المحددة والتصدي للتجاوزات والممارسات التي يمكن أن تخل بتوازن السوق.
ويهدف القرار الوزاري إلى توفير الدجاج للمستهلك بأسعار واضحة، مع ضمان انتظام التزويد والحد من الارتفاعات غير المبررة، خاصة أن منتجات الدواجن تمثل جزءًا أساسيًا من الاستهلاك اليومي للتونسيين.
كما ستتواصل خلال فترة تطبيق القرار عمليات المراقبة لمختلف الحلقات، مع معاينة مدى الالتزام بالأسعار القصوى وبقواعد التزويد والتوزيع، وتتبع كل مخالفة وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
وإثر هذا الإجراء، من المنتظر أن تدخل سوق الدواجن مرحلة جديدة تقوم على ضبط الأسعار وربطها بتنظيم مسالك التوزيع، في انتظار تقييم نتائج القرار خلال الأسابيع القادمة ومدى مساهمته في تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمهنيين وقدرة المستهلك على اقتناء الدجاج والبيض بأسعار معقولة.
تونس-الصباح
اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمذابح والدواجن إبراهيم النفزاوي، في تصريح لـ"الصباح"، أن القرار الجديد المتعلق بضبط أسعار الدواجن "جاء في وقته"، ويمثل خطوة نحو إصلاح المنظومة وتنظيمها، مؤكدا أن الأسعار الجديدة تمت دراستها بالتنسيق مع وزارة التجارة، وبعد فترة شهد خلالها القطاع خسائر وضغوطًا على مختلف المتدخلين.
أميرة الدريدي
وقال النفزاوي في تصريحه لـ"الصباح" إن تحديد الأسعار لم يكن إجراء اعتباطيا، بل جاء بعد سلسلة من الاجتماعات مع وزير التجارة، مشيرا إلى أن الترفيع الحاصل لا يمثل زيادة كبيرة في هامش الربح، وإنما يساهم في تحقيق قدر من الأريحية للمهنيين وضمان استقرار الأسعار والتزويد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد أسعار قصوى جديدة لبعض منتجات الدواجن، دخلت حيز التطبيق بداية من 19 أوت الجاري وتتواصل إلى موفى سبتمبر 2026.
وبموجب القرار، تم تحديد السعر الأقصى للدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، فيما ضُبط سعر الدجاج الجاهز للطبخ بـ7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، وبـ8950 مليما للكيلوغرام للبيع للعموم.
ارتفاع أسعار البيض عشوائي..
وأوضح إبراهيم النفزاوي أن القرار يندرج ضمن مسار إصلاح المنظومة، خاصة في ظل الصعوبات التي عرفها القطاع خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الأسعار الجديدة تمت دراستها بما يراعي واقع المهنيين من جهة، ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى.
كما ذكر إبراهيم النفزاوي أن القطاع سجل تراجعًا في عدد المزودين، وهم تحديدًا المذابح، من 35 إلى 12 مذبحًا فقط، وتكبدوا خسائر مالية دفعت أغلبهم إلى مغادرة القطاع، باعتبار أن نشاط عدد منهم يتم بأقل من تكلفة الإنتاج.
وفي ما يتعلق بأسعار البيض، أشار النفزاوي إلى أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا وصفه بالعشوائي، قبل أن يعود إلى مستويات عادية بعد تدخل السلطات وتنظيم السوق.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للمذابح والدواجن إن الأسعار أصبحت حاليا واضحة، لافتا إلى أن سعر البيض لم يعد يتجاوز، وفق تطورات العرض والطلب، مستوى 1200 مليم.
ولا يقتصر القرار الوزاري على تحديد الأسعار، بل يشمل أيضا تنظيم مسالك التوزيع وضمان انتظام تزويد السوق، حيث ألزم مختلف المتدخلين بتأمين التزويد بالكميات العادية واحترام المسالك القانونية المعتمدة.
كما يتعين على ماسكي وناقلي منتجات الدواجن الاستظهار، خلال عمليات المراقبة، بالوثائق التي تثبت مصدر المنتجات والكميات المتداولة ومسالك توزيعها، سواء في مقرات الإنتاج والخزن والبيع أو أثناء عمليات النقل.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على القطاع ومتابعة المنتج منذ مرحلة الإنتاج وصولًا إلى المذابح والنقل والتوزيع ونقاط البيع، بما يسمح بالتثبت من مدى احترام الأسعار المحددة والتصدي للتجاوزات والممارسات التي يمكن أن تخل بتوازن السوق.
ويهدف القرار الوزاري إلى توفير الدجاج للمستهلك بأسعار واضحة، مع ضمان انتظام التزويد والحد من الارتفاعات غير المبررة، خاصة أن منتجات الدواجن تمثل جزءًا أساسيًا من الاستهلاك اليومي للتونسيين.
كما ستتواصل خلال فترة تطبيق القرار عمليات المراقبة لمختلف الحلقات، مع معاينة مدى الالتزام بالأسعار القصوى وبقواعد التزويد والتوزيع، وتتبع كل مخالفة وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
وإثر هذا الإجراء، من المنتظر أن تدخل سوق الدواجن مرحلة جديدة تقوم على ضبط الأسعار وربطها بتنظيم مسالك التوزيع، في انتظار تقييم نتائج القرار خلال الأسابيع القادمة ومدى مساهمته في تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمهنيين وقدرة المستهلك على اقتناء الدجاج والبيض بأسعار معقولة.
