أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" برنامجا تدريبيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال لقاء افتراضي عُقد مؤخرا. ويهدف البرنامج إلى تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن وتعميق معارفهن في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز قدراتهن في التجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة.
كما أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية.
وستساهم هذه المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية إلكترونيا في تمكين المرأة اقتصاديا وتسهيل نفاذها إلى الأسواق. كما أن هذه المنصة منسجمة مع "إعلان تونس"، وهي خطة عمل تمتد إلى أفق 2030 وترتكز على خمسة محاور رئيسية، أبرزها إطلاق برنامج لتأهيل 100 ألف امرأة وشاب في مجالات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية العابرة للحدود بحلول سنة 2028، وذلك على هامش توقيع "إعلان تونس بشأن المرأة والشباب والرقمنة والتكامل الاقتصادي الإفريقي" خلال الدورة السابعة للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال لاتحاد جمعيات سيدات الأعمال في الكوميسا، الذي انعقد في الأشهر الأخيرة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
برنامج رائدات
يندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، التي تندرج ضمنها مبادرات أطلقتها تونس مؤخرا، من بينها المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية والمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وفق ما ذكّرت به الوزيرة.
ورائدات هو برنامج وطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي، يحاول تلبية حاجيات النساء في التمكين الاقتصادي على كامل تراب الجمهورية، ويهدف إلى دفع المبادرة الاقتصادية النسائية لدى النساء والفتيات المبتكرات في القطاعات الواعدة في جميع ولايات الجمهورية، وفي المناطق ذات الأولوية، وفي الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، إلى جانب دعم مشاريع ذات خصوصية تستهدف فئات محددة من النساء في وضعيات هشة.
ومن بين فئات النساء الهشة اللواتي يتوجه إليهن البرنامج أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، حيث يندرج تنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وخطة العمل المنبثقة عنها. ويهدف هذا المشروع إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف الأسباب المؤدية إليه، وخاصة العوامل الاقتصادية الصعبة كالفقر الذي تعاني منه أسر التلاميذ، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية من خلال إحداث موارد رزق قارة ومستدامة لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.
وقد انطلق البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المبني على النوع الاجتماعي "رائدات"، الذي تنجزه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في مارس 2022 بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. وكان الهدف من هذا البرنامج دعم المبادرة النسائية الخاصة في المناطق ذات الأولوية وفي الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، إلى جانب دعم مشاريع ذات خصوصية تستهدف فئات محددة من النساء في وضعيات هشة.
وفي البداية، كان من المقرر أن يمتد البرنامج إلى سنة 2025 بهدف إحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة. وفي أفريل الماضي، أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، التوجه إلى إمضاء اتفاقيات جديدة مع بنوك عمومية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج "رائدات" خلال الخماسية 2026-2030، إثر تقييم تدخلاته بمرحلته الأولى المنتهية موفى سنة 2025.
وتلتزم تونس، من خلال وزارة المرأة، بقرار مجلس الأمن الدولي عدد 1325 للمرأة والسلام والأمن، من خلال تبني خطة عمل وطنية ترتكز على تمكين النساء والفتيات، عبر إحداث فضاءات متعددة الاختصاصات لإحداث مشاريع نموذجية في المناطق الحدودية المهددة بخطر الإرهاب والتطرف العنيف، والمناطق ذات الكثافة السكانية التي تعاني من الفقر والتهميش، وتثمين المنتجات التي تعتمد سلسلة القيمة ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير البنية التحتية اللازمة.
وذلك من خلال دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في المجالات ذات الأولوية، والعمل على حسن استغلال الموارد الجهوية، ودعم فرص الإنتاج في المناطق الداخلية، مع تشجيع السكان على البقاء في مناطقهم وضمان ظروف معيشية لائقة، بالعمل على تقريب الخدمات محليًا وضمان المواد الأولية وفقًا للمنتجات المحلية لكل منطقة، مع ضمان حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز القائمين على أساس النوع الاجتماعي.
"إعلان تونس" والتجارة الإلكترونية
بيّنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، عند إعلانها عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، الأربعاء الماضي، أن إحداث هذه المنصة يؤكد الالتزام الوطني الثابت بدعم تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وتيسير نفاذهن إلى الأسواق والخدمات، وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المنصة تمثل تتويجًا لعمل تشاركي بين الهياكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوي في مختلف المسارات التكنولوجية والاتصالية واللوجستية.
وفي الأشهر الأخيرة، احتضنت تونس توقيع "إعلان تونس بشأن المرأة والشباب والرقمنة والتكامل الاقتصادي الإفريقي"، وذلك على هامش الدورة السابعة للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال لاتحاد جمعيات سيدات الأعمال في الكوميسا، المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقد جسّد الإعلان شراكة استراتيجية بين المركز الإفريقي للتميز للأسواق الشاملة التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي ومقره تونس، واتحاد جمعيات سيدات الأعمال في الكوميسا ومقره لوساكا بزامبيا، وذلك بهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية والشبابية، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الاندماج الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويستند الإعلان إلى تشخيص لجملة من التحديات التي تواجه القارة، من أبرزها محدودية وصول النساء إلى التمويل، واتساع الفجوة الرقمية، وصعوبة اندماج الشباب في الدورة الاقتصادية.
وقد تضمن "إعلان تونس" خطة عمل تمتد إلى أفق 2030، ترتكز على خمسة محاور رئيسية، أبرزها إطلاق برنامج لتأهيل 100 ألف امرأة وشاب في مجالات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية العابرة للحدود بحلول سنة 2028، مع إعطاء الأولوية للدول الأعضاء في تجمع الكوميسا.
كما نص الإعلان على إحداث "صندوق تونس للأسواق الشاملة"، الذي يهدف إلى تعبئة 50 مليون دولار أمريكي بحلول سنة 2028 بدعم من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص الإفريقي، لتمويل المشاريع الرقمية وتعزيز القدرات الإنتاجية.
ومن بين المبادرات التي تم الإعلان عنها كذلك إطلاق النسخة الأولية لأول دليل رقمي قاري لسيدات الأعمال، يضم في مرحلته الأولى 300 مؤسسة، مع استهداف إدراج 10 آلاف مؤسسة نسائية بحلول سنة 2028، بما يسهم في تعزيز الربط بين المستثمرين ورائدات الأعمال على مستوى القارة.
وقد وجه الموقعون على الإعلان دعوة إلى الحكومات الإفريقية لاعتماد سياسات تجارية ورقمية أكثر شمولًا، وتوفير موارد مالية لدعم مشاريع النساء والشباب. كما دعوا المؤسسات المالية الإفريقية والدولية إلى إحداث آليات تمويل مخصصة للمشاريع الرقمية، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام إلى المساهمة في دعم ريادة الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح الإفريقية.
وتمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى المنصات الرقمية والتسويق الإلكتروني سيمكّن من إيجاد أسواق استهلاكية أوسع لمنتجاتهن، ويساعدهن على ترويج تلك المنتجات بطريقة أنجع وأسرع، ومواكبة العصر في التبادل التجاري. كما أن دعم وزارة المرأة للنساء صاحبات الأعمال وتمكينهن رقميا سيساعدهن على النجاح والانفتاح على أسواق خارجية.
منية العرفاوي
تونس - الصباح
أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" برنامجا تدريبيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال لقاء افتراضي عُقد مؤخرا. ويهدف البرنامج إلى تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن وتعميق معارفهن في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز قدراتهن في التجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة.
كما أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية.
وستساهم هذه المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية إلكترونيا في تمكين المرأة اقتصاديا وتسهيل نفاذها إلى الأسواق. كما أن هذه المنصة منسجمة مع "إعلان تونس"، وهي خطة عمل تمتد إلى أفق 2030 وترتكز على خمسة محاور رئيسية، أبرزها إطلاق برنامج لتأهيل 100 ألف امرأة وشاب في مجالات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية العابرة للحدود بحلول سنة 2028، وذلك على هامش توقيع "إعلان تونس بشأن المرأة والشباب والرقمنة والتكامل الاقتصادي الإفريقي" خلال الدورة السابعة للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال لاتحاد جمعيات سيدات الأعمال في الكوميسا، الذي انعقد في الأشهر الأخيرة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
برنامج رائدات
يندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، التي تندرج ضمنها مبادرات أطلقتها تونس مؤخرا، من بينها المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية والمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وفق ما ذكّرت به الوزيرة.
ورائدات هو برنامج وطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي، يحاول تلبية حاجيات النساء في التمكين الاقتصادي على كامل تراب الجمهورية، ويهدف إلى دفع المبادرة الاقتصادية النسائية لدى النساء والفتيات المبتكرات في القطاعات الواعدة في جميع ولايات الجمهورية، وفي المناطق ذات الأولوية، وفي الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، إلى جانب دعم مشاريع ذات خصوصية تستهدف فئات محددة من النساء في وضعيات هشة.
ومن بين فئات النساء الهشة اللواتي يتوجه إليهن البرنامج أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، حيث يندرج تنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وخطة العمل المنبثقة عنها. ويهدف هذا المشروع إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف الأسباب المؤدية إليه، وخاصة العوامل الاقتصادية الصعبة كالفقر الذي تعاني منه أسر التلاميذ، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية من خلال إحداث موارد رزق قارة ومستدامة لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.
وقد انطلق البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المبني على النوع الاجتماعي "رائدات"، الذي تنجزه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في مارس 2022 بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. وكان الهدف من هذا البرنامج دعم المبادرة النسائية الخاصة في المناطق ذات الأولوية وفي الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، إلى جانب دعم مشاريع ذات خصوصية تستهدف فئات محددة من النساء في وضعيات هشة.
وفي البداية، كان من المقرر أن يمتد البرنامج إلى سنة 2025 بهدف إحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة. وفي أفريل الماضي، أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، التوجه إلى إمضاء اتفاقيات جديدة مع بنوك عمومية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج "رائدات" خلال الخماسية 2026-2030، إثر تقييم تدخلاته بمرحلته الأولى المنتهية موفى سنة 2025.
وتلتزم تونس، من خلال وزارة المرأة، بقرار مجلس الأمن الدولي عدد 1325 للمرأة والسلام والأمن، من خلال تبني خطة عمل وطنية ترتكز على تمكين النساء والفتيات، عبر إحداث فضاءات متعددة الاختصاصات لإحداث مشاريع نموذجية في المناطق الحدودية المهددة بخطر الإرهاب والتطرف العنيف، والمناطق ذات الكثافة السكانية التي تعاني من الفقر والتهميش، وتثمين المنتجات التي تعتمد سلسلة القيمة ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير البنية التحتية اللازمة.
وذلك من خلال دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في المجالات ذات الأولوية، والعمل على حسن استغلال الموارد الجهوية، ودعم فرص الإنتاج في المناطق الداخلية، مع تشجيع السكان على البقاء في مناطقهم وضمان ظروف معيشية لائقة، بالعمل على تقريب الخدمات محليًا وضمان المواد الأولية وفقًا للمنتجات المحلية لكل منطقة، مع ضمان حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز القائمين على أساس النوع الاجتماعي.
"إعلان تونس" والتجارة الإلكترونية
بيّنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، عند إعلانها عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، الأربعاء الماضي، أن إحداث هذه المنصة يؤكد الالتزام الوطني الثابت بدعم تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وتيسير نفاذهن إلى الأسواق والخدمات، وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المنصة تمثل تتويجًا لعمل تشاركي بين الهياكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوي في مختلف المسارات التكنولوجية والاتصالية واللوجستية.
وفي الأشهر الأخيرة، احتضنت تونس توقيع "إعلان تونس بشأن المرأة والشباب والرقمنة والتكامل الاقتصادي الإفريقي"، وذلك على هامش الدورة السابعة للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال لاتحاد جمعيات سيدات الأعمال في الكوميسا، المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقد جسّد الإعلان شراكة استراتيجية بين المركز الإفريقي للتميز للأسواق الشاملة التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي ومقره تونس، واتحاد جمعيات سيدات الأعمال في الكوميسا ومقره لوساكا بزامبيا، وذلك بهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية والشبابية، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الاندماج الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويستند الإعلان إلى تشخيص لجملة من التحديات التي تواجه القارة، من أبرزها محدودية وصول النساء إلى التمويل، واتساع الفجوة الرقمية، وصعوبة اندماج الشباب في الدورة الاقتصادية.
وقد تضمن "إعلان تونس" خطة عمل تمتد إلى أفق 2030، ترتكز على خمسة محاور رئيسية، أبرزها إطلاق برنامج لتأهيل 100 ألف امرأة وشاب في مجالات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية العابرة للحدود بحلول سنة 2028، مع إعطاء الأولوية للدول الأعضاء في تجمع الكوميسا.
كما نص الإعلان على إحداث "صندوق تونس للأسواق الشاملة"، الذي يهدف إلى تعبئة 50 مليون دولار أمريكي بحلول سنة 2028 بدعم من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص الإفريقي، لتمويل المشاريع الرقمية وتعزيز القدرات الإنتاجية.
ومن بين المبادرات التي تم الإعلان عنها كذلك إطلاق النسخة الأولية لأول دليل رقمي قاري لسيدات الأعمال، يضم في مرحلته الأولى 300 مؤسسة، مع استهداف إدراج 10 آلاف مؤسسة نسائية بحلول سنة 2028، بما يسهم في تعزيز الربط بين المستثمرين ورائدات الأعمال على مستوى القارة.
وقد وجه الموقعون على الإعلان دعوة إلى الحكومات الإفريقية لاعتماد سياسات تجارية ورقمية أكثر شمولًا، وتوفير موارد مالية لدعم مشاريع النساء والشباب. كما دعوا المؤسسات المالية الإفريقية والدولية إلى إحداث آليات تمويل مخصصة للمشاريع الرقمية، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام إلى المساهمة في دعم ريادة الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح الإفريقية.
وتمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى المنصات الرقمية والتسويق الإلكتروني سيمكّن من إيجاد أسواق استهلاكية أوسع لمنتجاتهن، ويساعدهن على ترويج تلك المنتجات بطريقة أنجع وأسرع، ومواكبة العصر في التبادل التجاري. كما أن دعم وزارة المرأة للنساء صاحبات الأعمال وتمكينهن رقميا سيساعدهن على النجاح والانفتاح على أسواق خارجية.
