وقّعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومة غابات الصنوبر الحلبي المُتدهورة بولاية القصرين، وتدعيم قدرتها على التكيّف مع التغيّرات المناخية، وذلك بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي.
منية العرفاوي
وفي السنوات الأخيرة، تدهورت منظومة الصنوبر الحلبي بجبال القصرين وفي عدة معتمديات، بسبب تفشي ظاهرة تيبّس أشجار الصنوبر الحلبي، نتيجة الانتشار المخيف لحشرة "القلف" أو "السكوليت" القاتلة، على مساحة هامة وواسعة من الغابات، بما أثّر على الدور البيئي المهم لأشجار الصنوبر الحلبي التي تعتبر ركيزة من ركائز التوازن البيئي في تونس، وهي التي تعتبر أيضًا هوية غابية لعدة بلدان بحوض البحر الأبيض المتوسط.
ولا تقتصر أهمية أشجار الصنوبر الحلبي على دورها في التوازن البيئي، بل تتجاوز ذلك إلى دورها الاجتماعي المهم، حيث تعتبر مورد رزق هامًا للأهالي بسبب ثمرة "الزقوقو" التي أصبح لها رواج كبير لدى المستهلك حتى خارج موسم المولد النبوي، وباتت هناك اليوم مشاريع صغرى لتثمين هذا المنتوج الغابي. ولذلك، فإن تراجع مساحات الصنوبر الحلبي أو تضرّر الأشجار بسبب الحرائق أو الحشرات السامّة له آثار سلبية على البيئة وعلى مستغلي هذا المنتوج الغابي.
غابات الصنوبر الحلبي في تونس
تغطّي شجرة الصنوبر الحلبي مساحات غابية شاسعة من الغابات الجبلية، وتنتشر بشكل كبير في جبال القصرين والكاف وسليانة وجندوبة، كما تحتل مكانة بيئية واقتصادية واجتماعية كبرى. وفي تونس، يعتبر الصنوبر الحلبي من أهم الأشجار التي يرتكز عليها التوازن البيئي، حيث تقوم شجرة الصنوبر الحلبي بحماية التربة من الانجراف، كما توفّر مصدرًا هامًا لرزق العائلات الريفية عبر جني بذورها التي تدخل في إعداد "عصيدة الزقوقو" التقليدية للاحتفال بالمولد النبوي أو في إنتاج بعض أنواع مواد التحلية كالياغورت.
وتقدم غابات الصنوبر الحلبي العديد من الفوائد البيئية في جميع مناطق انتشارها، حيث تحسّن ارتشاح الماء وتمنع انجراف التربة في المنحدرات الجافة، فضلًا عن دورها في صدّ الرياح وحتى حماية بعض المحاصيل الزراعية، وهو ما جعلها عنصرًا أساسيًا في أغلب برامج التشجير. ويتميز الصنوبر الحلبي بطول عمر الأشجار، فضلًا عن مقاومته الجيدة للجفاف والملوحة والحرارة المنخفضة والقدرة على النمو في درجات مختلفة من حموضة التربة. كذلك يعد من العناصر المهمة عند تصميم الحدائق والمناطق الواسعة نظرًا لسرعة نموه.
تمتد غابات الصنوبر الحلبي في تونس على مساحة تقدر بنحو 360 ألف هكتار، بما يمثّل 50% من إجمالي مساحة الغابات في البلاد، إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبحت عدة ولايات تشكو من مخاطر توسع دائرة التيبّس والموت والتلف لعدد هام من غابات الصنوبر الحلبي بها، والناجمة عن ظهور الحشرة القاتلة "سكوليت"، والتي تنتشر بشكل أسرع بعد الحرائق. وهي حشرة تصيب الأشجار وتخلّف ثقوبًا مستديرة على أغصانها وسيقانها، مما يؤدي إلى جفافها وموتها لاحقًا. وفي وقت سابق، دعت وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ولاة الولايات المتضررة إلى محاصرة هذه الآفة واتخاذ الإجراءات المستوجبة لحماية غابات الصنوبر الحلبي المستهدفة من هذه الحشرة.
وقد اعتُبرت معتمديات تالة وفريانة وفوسانة من ولاية القصرين نموذجًا واضحًا للمضارّ التي ألحقتها الحشرة بغابات الصنوبر، وكان ذلك سببًا في انطلاق برنامج مكثّف لمكافحة حشرة القلف بغابات الصنوبر الحلبي. وقد تمّ، في السنوات الأخيرة، تدعيم أعوان دائرة الغابات بالقصرين بفرق عمل تضم فنيين من الإدارة العامة للغابات ووكالة استغلال الغابات، لمعاضدة مجهوداتهم في عملية استعادة منظومة أشجار الصنوبر الحلبي. وكان من ضمن أهداف هذا البرنامج التسريع في نسق استغلال الحطب بالنسبة للأشجار المتضرّرة والتفويت فيه في بتات عمومية، ليتم في مرحلة لاحقة العمل على استعادة هذه المنظومات الغابية المتلفة واستصلاحها.
برامج "الفاو" في تونس
تدعم منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" تونس عبر برامج ومشاريع متواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسين استغلال الأراضي الفلاحية والتربة.
ومن مجالات تدخّل "الفاو" المهمة في تونس مجال إدارة التربة والأراضي، مشروع دولي مدعوم من اليابان لتوفير أدوات علمية تساهم في تحسين استخدام الأراضي الفلاحية ومواجهة تدهور التربة. كما أطلقت "الفاو"، وفي إطار التأقلم مع المتغيرات المناخية، مشاريع لاستعادة واستصلاح المنظومات الغابية، مثل غابات الصنوبر الحلبي بالقصرين، ودعم أولويات الأمن الغذائي عبر تمويلات الصندوق الأخضر للمناخ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات لضمان الاستخدام الرشيد لموارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومساعدة تونس في تنفيذ التعداد العام للفلاحة ورقمنة البيانات الفلاحية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وإنجاز شراكات لتعزيز التغطية الاجتماعية لصغار الفلاحين وعمال الغابات والصيد البحري والفئات الهشة.
وفي جويلية الماضي، قالت الفاو في بلاغ صحفي عن مكتبها في تونس إن تونس تتجه نحو تعزيز قدرتها على اختيار الزراعات الأكثر ملاءمة لظروفها البيئية والمناخية، من خلال تطوير أدوات علمية تساعد على تحسين استغلال الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية، في إطار جهود دعم الأمن الغذائي والتكيف مع تداعيات التغيّرات المناخية. وأكّدت المنظمة أنها تعمل على دعم المؤسسات الوطنية في تحسين الإدارة المتكاملة للتربة والمحاصيل من أجل نظم غذائية مستدامة في إفريقيا، المُموّل من حكومة اليابان، بهدف توفير حلول قائمة على البيانات العلمية لتحسين إدارة التربة وتوجيه القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي.
وتأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه النظم الفلاحية في تونس تحديات متزايدة، من بينها تدهور التربة والضغط على الموارد الطبيعية وتراجع القدرة الإنتاجية لبعض المناطق نتيجة التغيرات المناخية.
وقد أكدت "الفاو" أنّ هذا المسار يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على توفير أدوات حديثة تساعد على تحسين إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، مع إدماج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في عمليات التخطيط الترابي.
ومن المنتظر أن تساهم نتائج هذا المشروع في دعم صغار الفلاحين والمجتمعات الريفية والمؤسسات العمومية، عبر تطوير أنظمة إنتاج أكثر إنتاجية وقدرة على مواجهة الظروف المناخية الصعبة، إضافة إلى توفير مؤشرات علمية تساعد متخذي القرار والباحثين وشركاء التنمية على وضع استراتيجيات أكثر نجاعة لفلاحة تونسية مستدامة.
وكانت مدينة الحمامات قد احتضنت في نوفمبر الماضي فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لهيئة الإحصاءات الزراعية في إفريقيا، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف الدول الإفريقية. واحتضان تونس لهذه التظاهرة العلمية يعكس الثقة التي توليها الفاو لتونس في مجال تطوير المنظومات الإحصائية وتعزيز التعاون الإقليمي، حيث مثّل مؤتمر الحمامات منصة لتبادل الخبرات وتطوير أدوات القياس وتنسيق الجهود بين الدول الإفريقية، وذلك لحماية الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
تونس - الصباح
وقّعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومة غابات الصنوبر الحلبي المُتدهورة بولاية القصرين، وتدعيم قدرتها على التكيّف مع التغيّرات المناخية، وذلك بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي.
منية العرفاوي
وفي السنوات الأخيرة، تدهورت منظومة الصنوبر الحلبي بجبال القصرين وفي عدة معتمديات، بسبب تفشي ظاهرة تيبّس أشجار الصنوبر الحلبي، نتيجة الانتشار المخيف لحشرة "القلف" أو "السكوليت" القاتلة، على مساحة هامة وواسعة من الغابات، بما أثّر على الدور البيئي المهم لأشجار الصنوبر الحلبي التي تعتبر ركيزة من ركائز التوازن البيئي في تونس، وهي التي تعتبر أيضًا هوية غابية لعدة بلدان بحوض البحر الأبيض المتوسط.
ولا تقتصر أهمية أشجار الصنوبر الحلبي على دورها في التوازن البيئي، بل تتجاوز ذلك إلى دورها الاجتماعي المهم، حيث تعتبر مورد رزق هامًا للأهالي بسبب ثمرة "الزقوقو" التي أصبح لها رواج كبير لدى المستهلك حتى خارج موسم المولد النبوي، وباتت هناك اليوم مشاريع صغرى لتثمين هذا المنتوج الغابي. ولذلك، فإن تراجع مساحات الصنوبر الحلبي أو تضرّر الأشجار بسبب الحرائق أو الحشرات السامّة له آثار سلبية على البيئة وعلى مستغلي هذا المنتوج الغابي.
غابات الصنوبر الحلبي في تونس
تغطّي شجرة الصنوبر الحلبي مساحات غابية شاسعة من الغابات الجبلية، وتنتشر بشكل كبير في جبال القصرين والكاف وسليانة وجندوبة، كما تحتل مكانة بيئية واقتصادية واجتماعية كبرى. وفي تونس، يعتبر الصنوبر الحلبي من أهم الأشجار التي يرتكز عليها التوازن البيئي، حيث تقوم شجرة الصنوبر الحلبي بحماية التربة من الانجراف، كما توفّر مصدرًا هامًا لرزق العائلات الريفية عبر جني بذورها التي تدخل في إعداد "عصيدة الزقوقو" التقليدية للاحتفال بالمولد النبوي أو في إنتاج بعض أنواع مواد التحلية كالياغورت.
وتقدم غابات الصنوبر الحلبي العديد من الفوائد البيئية في جميع مناطق انتشارها، حيث تحسّن ارتشاح الماء وتمنع انجراف التربة في المنحدرات الجافة، فضلًا عن دورها في صدّ الرياح وحتى حماية بعض المحاصيل الزراعية، وهو ما جعلها عنصرًا أساسيًا في أغلب برامج التشجير. ويتميز الصنوبر الحلبي بطول عمر الأشجار، فضلًا عن مقاومته الجيدة للجفاف والملوحة والحرارة المنخفضة والقدرة على النمو في درجات مختلفة من حموضة التربة. كذلك يعد من العناصر المهمة عند تصميم الحدائق والمناطق الواسعة نظرًا لسرعة نموه.
تمتد غابات الصنوبر الحلبي في تونس على مساحة تقدر بنحو 360 ألف هكتار، بما يمثّل 50% من إجمالي مساحة الغابات في البلاد، إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبحت عدة ولايات تشكو من مخاطر توسع دائرة التيبّس والموت والتلف لعدد هام من غابات الصنوبر الحلبي بها، والناجمة عن ظهور الحشرة القاتلة "سكوليت"، والتي تنتشر بشكل أسرع بعد الحرائق. وهي حشرة تصيب الأشجار وتخلّف ثقوبًا مستديرة على أغصانها وسيقانها، مما يؤدي إلى جفافها وموتها لاحقًا. وفي وقت سابق، دعت وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ولاة الولايات المتضررة إلى محاصرة هذه الآفة واتخاذ الإجراءات المستوجبة لحماية غابات الصنوبر الحلبي المستهدفة من هذه الحشرة.
وقد اعتُبرت معتمديات تالة وفريانة وفوسانة من ولاية القصرين نموذجًا واضحًا للمضارّ التي ألحقتها الحشرة بغابات الصنوبر، وكان ذلك سببًا في انطلاق برنامج مكثّف لمكافحة حشرة القلف بغابات الصنوبر الحلبي. وقد تمّ، في السنوات الأخيرة، تدعيم أعوان دائرة الغابات بالقصرين بفرق عمل تضم فنيين من الإدارة العامة للغابات ووكالة استغلال الغابات، لمعاضدة مجهوداتهم في عملية استعادة منظومة أشجار الصنوبر الحلبي. وكان من ضمن أهداف هذا البرنامج التسريع في نسق استغلال الحطب بالنسبة للأشجار المتضرّرة والتفويت فيه في بتات عمومية، ليتم في مرحلة لاحقة العمل على استعادة هذه المنظومات الغابية المتلفة واستصلاحها.
برامج "الفاو" في تونس
تدعم منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" تونس عبر برامج ومشاريع متواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسين استغلال الأراضي الفلاحية والتربة.
ومن مجالات تدخّل "الفاو" المهمة في تونس مجال إدارة التربة والأراضي، مشروع دولي مدعوم من اليابان لتوفير أدوات علمية تساهم في تحسين استخدام الأراضي الفلاحية ومواجهة تدهور التربة. كما أطلقت "الفاو"، وفي إطار التأقلم مع المتغيرات المناخية، مشاريع لاستعادة واستصلاح المنظومات الغابية، مثل غابات الصنوبر الحلبي بالقصرين، ودعم أولويات الأمن الغذائي عبر تمويلات الصندوق الأخضر للمناخ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات لضمان الاستخدام الرشيد لموارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومساعدة تونس في تنفيذ التعداد العام للفلاحة ورقمنة البيانات الفلاحية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وإنجاز شراكات لتعزيز التغطية الاجتماعية لصغار الفلاحين وعمال الغابات والصيد البحري والفئات الهشة.
وفي جويلية الماضي، قالت الفاو في بلاغ صحفي عن مكتبها في تونس إن تونس تتجه نحو تعزيز قدرتها على اختيار الزراعات الأكثر ملاءمة لظروفها البيئية والمناخية، من خلال تطوير أدوات علمية تساعد على تحسين استغلال الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية، في إطار جهود دعم الأمن الغذائي والتكيف مع تداعيات التغيّرات المناخية. وأكّدت المنظمة أنها تعمل على دعم المؤسسات الوطنية في تحسين الإدارة المتكاملة للتربة والمحاصيل من أجل نظم غذائية مستدامة في إفريقيا، المُموّل من حكومة اليابان، بهدف توفير حلول قائمة على البيانات العلمية لتحسين إدارة التربة وتوجيه القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي.
وتأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه النظم الفلاحية في تونس تحديات متزايدة، من بينها تدهور التربة والضغط على الموارد الطبيعية وتراجع القدرة الإنتاجية لبعض المناطق نتيجة التغيرات المناخية.
وقد أكدت "الفاو" أنّ هذا المسار يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على توفير أدوات حديثة تساعد على تحسين إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، مع إدماج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في عمليات التخطيط الترابي.
ومن المنتظر أن تساهم نتائج هذا المشروع في دعم صغار الفلاحين والمجتمعات الريفية والمؤسسات العمومية، عبر تطوير أنظمة إنتاج أكثر إنتاجية وقدرة على مواجهة الظروف المناخية الصعبة، إضافة إلى توفير مؤشرات علمية تساعد متخذي القرار والباحثين وشركاء التنمية على وضع استراتيجيات أكثر نجاعة لفلاحة تونسية مستدامة.
وكانت مدينة الحمامات قد احتضنت في نوفمبر الماضي فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لهيئة الإحصاءات الزراعية في إفريقيا، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف الدول الإفريقية. واحتضان تونس لهذه التظاهرة العلمية يعكس الثقة التي توليها الفاو لتونس في مجال تطوير المنظومات الإحصائية وتعزيز التعاون الإقليمي، حيث مثّل مؤتمر الحمامات منصة لتبادل الخبرات وتطوير أدوات القياس وتنسيق الجهود بين الدول الإفريقية، وذلك لحماية الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
