عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لـ"الصباح": استكمال دراسة الملفات المفتوحة أولوية خلال انطلاق الدورة البرلمانية القادمة
تضطلع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب بدور محوري في دعم العمل البرلماني من خلال دراسة مشاريع القوانين ذات الصلة بالعلاقات الدولية، والنظر في الاتفاقيات والمعاهدات، ومتابعة ملفات التعاون مع مختلف الدول والمنظمات، إلى جانب الاهتمام بقضايا الجالية التونسية بالخارج والهجرة. وتزداد أهمية هذه اللجنة في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من مواكبة تشريعية ورقابية تضمن حماية المصالح الوطنية وتعزز حضور تونس على الساحة الدولية.
أميرة الدريدي
وتحظى ملفات التونسيين بالخارج باهتمام متزايد، بالنظر إلى دورهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم واستثماراتهم، فضلًا عن أهمية تطوير التشريعات الكفيلة بتحسين الخدمات المسداة إليهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
كما يظل ملف الهجرة، بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، من بين أبرز القضايا التي تتطلب مقاربات تشريعية متجددة، وهو ما يضع على عاتق اللجنة مسؤولية مواصلة دراسة النصوص القانونية ذات العلاقة، واقتراح الحلول الكفيلة بتطوير المنظومة القانونية في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أيمن نقرة، في تصريح لـ"الصباح"، إن اللجنة واصلت عملها خلال الدورة البرلمانية المنقضية من خلال عقد اجتماعات وجلسات استماع خُصِّصت للنظر في عدد من الملفات المعروضة عليها، لكن حجم النشاط المسجل لا يواكب أهمية الاختصاصات الموكولة إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، على حد تعبيره.
وقال نقرة: "إن اللجنة نظمت ستة اجتماعات، بما في ذلك جلسات الاستماع، وهذا قليل جدًا ولا يعكس أهمية لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، باعتبار أهمية مجالات تدخلها، والتغيير الذي يمكن أن تحدثه لو مُنحت الفرصة".
وأضاف النائب أيمن نقرة أن اللجنة ما تزال بصدد استكمال دراسة عدد من المبادرات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها مقترح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، الذي من المنتظر أن يسهم في إرساء إطار مؤسساتي يعزز التواصل مع الجالية التونسية، ويواكب مشاغلها وتطلعاتها، إلى جانب تطوير آليات مساهمتها في التنمية الوطنية والاستفادة من كفاءاتها وخبراتها في مختلف المجالات.
كما أشار محدثنا إلى أن اللجنة تتابع أيضًا مشروع القانون المتعلق بالمعطيات البنكية، موضحًا أن "المجلس ارتأى تجميده، وتم اقتراح دراسته داخل اللجنة، ورفع مخاطره والإشكاليات التي يطرحها عوض السكوت عنه"، بما يتيح التعمق في مختلف جوانبه ودراسة انعكاساته قبل مواصلة مساره التشريعي.
وبخصوص برنامج العمل خلال الفترة المقبلة، أوضح نقرة أن اللجنة لم تتلقَّ، إلى حد الآن، مشاريع قوانين أو مقترحات جديدة، وهو ما يجعل استكمال دراسة الملفات المفتوحة أولوية خلال انطلاق الدورة البرلمانية القادمة، إلى جانب النظر في النصوص التي ستحال عليها مستقبلًا في إطار اختصاصها.
وأكد محدثنا أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تمنح اللجنة فرصة لتعزيز نسق عملها، خاصة مع انتظار عرض مشاريع ومبادرات تشريعية جديدة تتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وهي ملفات تمثل أولوية وطنية وتتطلب عملًا تشريعيًا متواصلًا يواكب تطورات المرحلة.
ومن المنتظر أن تواصل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، خلال الدورة البرلمانية القادمة، القيام بدورها في دراسة النصوص القانونية وإبداء الرأي بشأنها، فضلًا عن دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما ينسجم مع توجهات الدولة التونسية ويخدم مصالحها، ويكرس، في الوقت ذاته، مزيدًا من العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج، وتطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات معهم.
تونس - الصباح
تضطلع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب بدور محوري في دعم العمل البرلماني من خلال دراسة مشاريع القوانين ذات الصلة بالعلاقات الدولية، والنظر في الاتفاقيات والمعاهدات، ومتابعة ملفات التعاون مع مختلف الدول والمنظمات، إلى جانب الاهتمام بقضايا الجالية التونسية بالخارج والهجرة. وتزداد أهمية هذه اللجنة في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من مواكبة تشريعية ورقابية تضمن حماية المصالح الوطنية وتعزز حضور تونس على الساحة الدولية.
أميرة الدريدي
وتحظى ملفات التونسيين بالخارج باهتمام متزايد، بالنظر إلى دورهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم واستثماراتهم، فضلًا عن أهمية تطوير التشريعات الكفيلة بتحسين الخدمات المسداة إليهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
كما يظل ملف الهجرة، بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، من بين أبرز القضايا التي تتطلب مقاربات تشريعية متجددة، وهو ما يضع على عاتق اللجنة مسؤولية مواصلة دراسة النصوص القانونية ذات العلاقة، واقتراح الحلول الكفيلة بتطوير المنظومة القانونية في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أيمن نقرة، في تصريح لـ"الصباح"، إن اللجنة واصلت عملها خلال الدورة البرلمانية المنقضية من خلال عقد اجتماعات وجلسات استماع خُصِّصت للنظر في عدد من الملفات المعروضة عليها، لكن حجم النشاط المسجل لا يواكب أهمية الاختصاصات الموكولة إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، على حد تعبيره.
وقال نقرة: "إن اللجنة نظمت ستة اجتماعات، بما في ذلك جلسات الاستماع، وهذا قليل جدًا ولا يعكس أهمية لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، باعتبار أهمية مجالات تدخلها، والتغيير الذي يمكن أن تحدثه لو مُنحت الفرصة".
وأضاف النائب أيمن نقرة أن اللجنة ما تزال بصدد استكمال دراسة عدد من المبادرات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها مقترح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، الذي من المنتظر أن يسهم في إرساء إطار مؤسساتي يعزز التواصل مع الجالية التونسية، ويواكب مشاغلها وتطلعاتها، إلى جانب تطوير آليات مساهمتها في التنمية الوطنية والاستفادة من كفاءاتها وخبراتها في مختلف المجالات.
كما أشار محدثنا إلى أن اللجنة تتابع أيضًا مشروع القانون المتعلق بالمعطيات البنكية، موضحًا أن "المجلس ارتأى تجميده، وتم اقتراح دراسته داخل اللجنة، ورفع مخاطره والإشكاليات التي يطرحها عوض السكوت عنه"، بما يتيح التعمق في مختلف جوانبه ودراسة انعكاساته قبل مواصلة مساره التشريعي.
وبخصوص برنامج العمل خلال الفترة المقبلة، أوضح نقرة أن اللجنة لم تتلقَّ، إلى حد الآن، مشاريع قوانين أو مقترحات جديدة، وهو ما يجعل استكمال دراسة الملفات المفتوحة أولوية خلال انطلاق الدورة البرلمانية القادمة، إلى جانب النظر في النصوص التي ستحال عليها مستقبلًا في إطار اختصاصها.
وأكد محدثنا أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تمنح اللجنة فرصة لتعزيز نسق عملها، خاصة مع انتظار عرض مشاريع ومبادرات تشريعية جديدة تتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وهي ملفات تمثل أولوية وطنية وتتطلب عملًا تشريعيًا متواصلًا يواكب تطورات المرحلة.
ومن المنتظر أن تواصل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، خلال الدورة البرلمانية القادمة، القيام بدورها في دراسة النصوص القانونية وإبداء الرأي بشأنها، فضلًا عن دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما ينسجم مع توجهات الدولة التونسية ويخدم مصالحها، ويكرس، في الوقت ذاته، مزيدًا من العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج، وتطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات معهم.
