تحتضن تونس، يوم 20 أوت الجاري، منتدى الأعمال التونسي- الهندي، في خطوة ترمي إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على توسيع الشراكات والاستثمارات وتنويع مجالات المبادلات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات ورجال الأعمال التونسيين والهنود.
جهاد الكلبوسي
وينتظم المنتدى بمبادرة من كونكت الدولية، وبالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعات الهندية، بهدف توفير فضاء مؤسساتي مباشر يجمع الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، ويتيح لهم بحث فرص التعاون والاستثمار وإقامة شراكات في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية في إطار توجه نحو تعزيز العلاقات التونسية- الهندية والارتقاء بها من مستوى المبادلات التجارية إلى تعاون اقتصادي أكثر شمولًا، يشمل الاستثمار، والشراكة الصناعية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، خاصة في المجالات التي تتيح فرصًا للتكامل بين القدرات التونسية والإمكانات الصناعية والتكنولوجية الهندية.
لقاءات أعمال مباشرة بين المؤسسات
ويشكل المنتدى منصة للحوار المباشر بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تجمع الشركات التونسية بأعضاء الوفد الاقتصادي الهندي، بما يتيح بحث فرص التعاون وتحديد مجالات الشراكة الممكنة، فضلًا عن استكشاف إمكانيات إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية.
كما يتضمن برنامج المنتدى جلسات مخصصة لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، بما يمكن المشاركين من التعرف على خصوصيات الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتبادل المعلومات حول الإمكانات المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة وتطوير علاقات تجارية وصناعية بين المؤسسات.
ومن شأن هذه اللقاءات أن توفر للمؤسسات التونسية فرصة للتواصل المباشر مع فاعلين اقتصاديين هنود، والتعرف على قدراتهم الإنتاجية والتكنولوجية وخبراتهم، إلى جانب استكشاف أسواق جديدة، وتطوير شبكات تعاون وشراكة على المدى المتوسط والبعيد.
قطاعات استراتيجية لتعزيز الشراكة
ويركز منتدى الأعمال التونسي- الهندي على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي توفر فرصًا واعدة للتعاون والاستثمار، وفي مقدمتها الصناعات الصيدلانية، والصناعات الغذائية، والأعمال الزراعية، مع اهتمام خاص بمنتجات تتمتع تونس فيها بمزايا تنافسية، على غرار زيت الزيتون والتمور.
كما تشمل محاور المنتدى تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، باعتبارها من المجالات التي توفر فرصًا متنامية للتعاون، إلى جانب قطاع النسيج والملابس، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يفتح المجال أمام تطوير علاقات المناولة والشراكة الصناعية وإقامة مشاريع مشتركة.
وتحضر كذلك الطاقات المتجددة ضمن القطاعات المستهدفة، في ظل تنامي فرص الاستثمار في الحلول الطاقية المستدامة، فضلًا عن الصناعة السمعية البصرية والسينما، بما يوسع مجالات التعاون لتشمل الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
رهان على تطوير المبادلات والاستثمار
ولا يقتصر الرهان على المنتدى على عقد لقاءات أعمال، وإنما يتجه إلى بناء شراكات اقتصادية مستدامة، من شأنها دعم المبادلات التجارية وتعزيز حضور المؤسسات التونسية والهندية في أسواق البلدين.
كما سيمثل المنتدى فرصة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاستكشاف أسواق وشركاء جدد، خاصة في القطاعات التي تتوفر فيها فرص للتكامل بين الخبرات التونسية والإمكانات الهندية، سواء في مجالات الإنتاج، أو التكنولوجيا، أو التصدير، أو الخدمات.
وفي إطار الاستعداد للمنتدى، دعت الجهة المنظمة المؤسسات ورجال الأعمال الراغبين في المشاركة إلى التسجيل المسبق والاطلاع على قائمة أعضاء الوفد الاقتصادي الهندي، بما يتيح للمشاركين إعداد لقاءاتهم الثنائية مسبقًا، واختيار المؤسسات التي تتقاطع مجالات نشاطها واهتماماتها مع مشاريعهم.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإعداد المسبق في تعزيز نجاعة لقاءات (B2B) وتوجيهها نحو فرص تعاون عملية، من خلال ربط المؤسسات التونسية بشركاء محتملين قادرين على الاستجابة لاحتياجاتها وتطوير مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
نحو تعاون اقتصادي أكثر ديناميكية
ويكتسي المنتدى أهمية خاصة بالنظر إلى تنوع القطاعات المطروحة للنقاش، وهو ما يعكس اتساع مجالات التعاون الممكنة بين تونس والهند، من الصناعات الصيدلانية والغذائية إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والطاقات المتجددة، وصولًا إلى الصناعات الثقافية والسمعية البصرية.
كما يوفر حضور الوفد الاقتصادي الهندي فرصة للتعرف عن قرب على قدرات الشركات الهندية وخبراتها، ولبحث إمكانيات التعاون مع المؤسسات التونسية عبر تطوير المبادلات التجارية، أو الاستثمار المباشر، أو إقامة مشاريع مشتركة، أو التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات.
ومن المنتظر أن يمثل منتدى الأعمال التونسي -الهندي مناسبة لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وبحث إمكانيات إقامة شراكات قادرة على دعم التجارة والاستثمار وخلق قيمة مضافة للاقتصادين التونسي والهندي.
ويعكس تنظيم المنتدى توجهًا نحو إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين تونس والهند، من خلال الانتقال من التواصل المؤسساتي إلى التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمؤسسات، وتحويل فرص التعاون المتاحة إلى مشاريع وشراكات ملموسة، خصوصًا في القطاعات التي تتقاطع فيها الخبرات والإمكانات والاحتياجات لدى الجانبين.
تونس - الصباح
تحتضن تونس، يوم 20 أوت الجاري، منتدى الأعمال التونسي- الهندي، في خطوة ترمي إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على توسيع الشراكات والاستثمارات وتنويع مجالات المبادلات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات ورجال الأعمال التونسيين والهنود.
جهاد الكلبوسي
وينتظم المنتدى بمبادرة من كونكت الدولية، وبالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعات الهندية، بهدف توفير فضاء مؤسساتي مباشر يجمع الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، ويتيح لهم بحث فرص التعاون والاستثمار وإقامة شراكات في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية في إطار توجه نحو تعزيز العلاقات التونسية- الهندية والارتقاء بها من مستوى المبادلات التجارية إلى تعاون اقتصادي أكثر شمولًا، يشمل الاستثمار، والشراكة الصناعية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، خاصة في المجالات التي تتيح فرصًا للتكامل بين القدرات التونسية والإمكانات الصناعية والتكنولوجية الهندية.
لقاءات أعمال مباشرة بين المؤسسات
ويشكل المنتدى منصة للحوار المباشر بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تجمع الشركات التونسية بأعضاء الوفد الاقتصادي الهندي، بما يتيح بحث فرص التعاون وتحديد مجالات الشراكة الممكنة، فضلًا عن استكشاف إمكانيات إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية.
كما يتضمن برنامج المنتدى جلسات مخصصة لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، بما يمكن المشاركين من التعرف على خصوصيات الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتبادل المعلومات حول الإمكانات المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة وتطوير علاقات تجارية وصناعية بين المؤسسات.
ومن شأن هذه اللقاءات أن توفر للمؤسسات التونسية فرصة للتواصل المباشر مع فاعلين اقتصاديين هنود، والتعرف على قدراتهم الإنتاجية والتكنولوجية وخبراتهم، إلى جانب استكشاف أسواق جديدة، وتطوير شبكات تعاون وشراكة على المدى المتوسط والبعيد.
قطاعات استراتيجية لتعزيز الشراكة
ويركز منتدى الأعمال التونسي- الهندي على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي توفر فرصًا واعدة للتعاون والاستثمار، وفي مقدمتها الصناعات الصيدلانية، والصناعات الغذائية، والأعمال الزراعية، مع اهتمام خاص بمنتجات تتمتع تونس فيها بمزايا تنافسية، على غرار زيت الزيتون والتمور.
كما تشمل محاور المنتدى تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، باعتبارها من المجالات التي توفر فرصًا متنامية للتعاون، إلى جانب قطاع النسيج والملابس، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يفتح المجال أمام تطوير علاقات المناولة والشراكة الصناعية وإقامة مشاريع مشتركة.
وتحضر كذلك الطاقات المتجددة ضمن القطاعات المستهدفة، في ظل تنامي فرص الاستثمار في الحلول الطاقية المستدامة، فضلًا عن الصناعة السمعية البصرية والسينما، بما يوسع مجالات التعاون لتشمل الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
رهان على تطوير المبادلات والاستثمار
ولا يقتصر الرهان على المنتدى على عقد لقاءات أعمال، وإنما يتجه إلى بناء شراكات اقتصادية مستدامة، من شأنها دعم المبادلات التجارية وتعزيز حضور المؤسسات التونسية والهندية في أسواق البلدين.
كما سيمثل المنتدى فرصة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاستكشاف أسواق وشركاء جدد، خاصة في القطاعات التي تتوفر فيها فرص للتكامل بين الخبرات التونسية والإمكانات الهندية، سواء في مجالات الإنتاج، أو التكنولوجيا، أو التصدير، أو الخدمات.
وفي إطار الاستعداد للمنتدى، دعت الجهة المنظمة المؤسسات ورجال الأعمال الراغبين في المشاركة إلى التسجيل المسبق والاطلاع على قائمة أعضاء الوفد الاقتصادي الهندي، بما يتيح للمشاركين إعداد لقاءاتهم الثنائية مسبقًا، واختيار المؤسسات التي تتقاطع مجالات نشاطها واهتماماتها مع مشاريعهم.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإعداد المسبق في تعزيز نجاعة لقاءات (B2B) وتوجيهها نحو فرص تعاون عملية، من خلال ربط المؤسسات التونسية بشركاء محتملين قادرين على الاستجابة لاحتياجاتها وتطوير مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
نحو تعاون اقتصادي أكثر ديناميكية
ويكتسي المنتدى أهمية خاصة بالنظر إلى تنوع القطاعات المطروحة للنقاش، وهو ما يعكس اتساع مجالات التعاون الممكنة بين تونس والهند، من الصناعات الصيدلانية والغذائية إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والطاقات المتجددة، وصولًا إلى الصناعات الثقافية والسمعية البصرية.
كما يوفر حضور الوفد الاقتصادي الهندي فرصة للتعرف عن قرب على قدرات الشركات الهندية وخبراتها، ولبحث إمكانيات التعاون مع المؤسسات التونسية عبر تطوير المبادلات التجارية، أو الاستثمار المباشر، أو إقامة مشاريع مشتركة، أو التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات.
ومن المنتظر أن يمثل منتدى الأعمال التونسي -الهندي مناسبة لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وبحث إمكانيات إقامة شراكات قادرة على دعم التجارة والاستثمار وخلق قيمة مضافة للاقتصادين التونسي والهندي.
ويعكس تنظيم المنتدى توجهًا نحو إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين تونس والهند، من خلال الانتقال من التواصل المؤسساتي إلى التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمؤسسات، وتحويل فرص التعاون المتاحة إلى مشاريع وشراكات ملموسة، خصوصًا في القطاعات التي تتقاطع فيها الخبرات والإمكانات والاحتياجات لدى الجانبين.
