أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، عقب اختتام أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج، التي احتضنتها ولاية القيروان أمس الخميس، أن هذه المحطة تمثل فضاءً لتبليغ صوت الجالية التونسية بالخارج والاستماع إلى مشاغلها، مشددًا على أن أبناء تونس بالخارج يمثلون ثروة وطنية ورأس مال بشريًا قادرًا على الإسهام في دفع عجلة التنمية.
وأوضح الوزير، في تصريح لـ"الصباح"، أن سلسلة الندوات الإقليمية التي اختتمت أشغالها بالقيروان، من خلال ندوة الإقليم الثالث التي شملت ولايات القيروان والقصرين وسليانة والمهدية والمنستير وسوسة، تهدف إلى تعزيز التواصل مع التونسيين بالخارج، مؤكدًا أن المقاربة المعتمدة لا تنظر إليهم كأرقام أو موارد مالية فقط، بل باعتبارهم مواطنين تونسيين تربطهم بالوطن حقوق وواجبات.
وقال عصام الأحمر إن الرسالة الأساسية الموجهة إلى الجالية التونسية بالخارج تتمثل في التأكيد على أن الدولة تعتبرهم أبناءها ومواطنيها، وأن من واجبها توفير الإحاطة اللازمة لهم وحمايتهم ومرافقتهم، سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أو الإداري أو الاقتصادي.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج، خاصة عبر التوجه نحو الرقمنة الكاملة للإجراءات، بما من شأنه الحد من التعطيلات الإدارية وتسهيل الخدمات وتقريبها من أفراد الجالية.
وفي علاقة ببرنامج "أمان" والمساعدات الاجتماعية للمستحقين، أوضح الوزير أن بطاقة العلاج والمساعدات موجهة أساسًا إلى الأشخاص الذين تعجز أوضاعهم عن توفير موارد رزق، مؤكدًا أن منظومة الدعم الاجتماعي يجب أن تظل موجهة إلى مستحقيها، وألا تتحول إلى بديل عن العمل أو عامل مشجع على الابتعاد عن النشاط الاقتصادي والانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
وشدد، في هذا السياق، على أن التواكل لا يبني اقتصادًا، وأن الهدف من السياسات الاجتماعية هو دعم الفئات الهشة وتمكينها من استعادة قدرتها على الاندماج والإنتاج.
وفي رده على سؤال "الصباح" حول مآل تنقيحات مجلة الشغل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن هذا المشروع يتطلب بناء تصور جديد يتماشى مع التحولات التي يشهدها عالم الشغل.
وأوضح أن مراجعة مجلة الشغل تأخذ بعين الاعتبار مستجدات عديدة، من بينها العمل عن بُعد، الذي لم يتم تأطيره بعد ضمن النصوص الحالية، واقتصاد المنصات، إلى جانب تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية داخل فضاءات العمل، فضلًا عن ملاءمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية.
وأضاف عصام الأحمر أن من بين المحاور الأساسية في مراجعة مجلة الشغل إعادة النظر في بعض النصوص القديمة التي تجاوزها الزمن، بهدف إعداد مجلة تستجيب لتحولات سوق الشغل، وتوفر إطارًا قانونيًا أكثر انسجامًا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية في أعقاب اختتام الندوة الإقليمية الثالثة للتونسيين بالخارج بولاية القيروان، التي شكلت محطة للحوار بين مختلف المتدخلين حول آليات تعزيز مساهمة الجالية في التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة لها، ودعم انخراطها في المسار الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
مروان الدعلول
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، عقب اختتام أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج، التي احتضنتها ولاية القيروان أمس الخميس، أن هذه المحطة تمثل فضاءً لتبليغ صوت الجالية التونسية بالخارج والاستماع إلى مشاغلها، مشددًا على أن أبناء تونس بالخارج يمثلون ثروة وطنية ورأس مال بشريًا قادرًا على الإسهام في دفع عجلة التنمية.
وأوضح الوزير، في تصريح لـ"الصباح"، أن سلسلة الندوات الإقليمية التي اختتمت أشغالها بالقيروان، من خلال ندوة الإقليم الثالث التي شملت ولايات القيروان والقصرين وسليانة والمهدية والمنستير وسوسة، تهدف إلى تعزيز التواصل مع التونسيين بالخارج، مؤكدًا أن المقاربة المعتمدة لا تنظر إليهم كأرقام أو موارد مالية فقط، بل باعتبارهم مواطنين تونسيين تربطهم بالوطن حقوق وواجبات.
وقال عصام الأحمر إن الرسالة الأساسية الموجهة إلى الجالية التونسية بالخارج تتمثل في التأكيد على أن الدولة تعتبرهم أبناءها ومواطنيها، وأن من واجبها توفير الإحاطة اللازمة لهم وحمايتهم ومرافقتهم، سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أو الإداري أو الاقتصادي.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج، خاصة عبر التوجه نحو الرقمنة الكاملة للإجراءات، بما من شأنه الحد من التعطيلات الإدارية وتسهيل الخدمات وتقريبها من أفراد الجالية.
وفي علاقة ببرنامج "أمان" والمساعدات الاجتماعية للمستحقين، أوضح الوزير أن بطاقة العلاج والمساعدات موجهة أساسًا إلى الأشخاص الذين تعجز أوضاعهم عن توفير موارد رزق، مؤكدًا أن منظومة الدعم الاجتماعي يجب أن تظل موجهة إلى مستحقيها، وألا تتحول إلى بديل عن العمل أو عامل مشجع على الابتعاد عن النشاط الاقتصادي والانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
وشدد، في هذا السياق، على أن التواكل لا يبني اقتصادًا، وأن الهدف من السياسات الاجتماعية هو دعم الفئات الهشة وتمكينها من استعادة قدرتها على الاندماج والإنتاج.
وفي رده على سؤال "الصباح" حول مآل تنقيحات مجلة الشغل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن هذا المشروع يتطلب بناء تصور جديد يتماشى مع التحولات التي يشهدها عالم الشغل.
وأوضح أن مراجعة مجلة الشغل تأخذ بعين الاعتبار مستجدات عديدة، من بينها العمل عن بُعد، الذي لم يتم تأطيره بعد ضمن النصوص الحالية، واقتصاد المنصات، إلى جانب تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية داخل فضاءات العمل، فضلًا عن ملاءمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية.
وأضاف عصام الأحمر أن من بين المحاور الأساسية في مراجعة مجلة الشغل إعادة النظر في بعض النصوص القديمة التي تجاوزها الزمن، بهدف إعداد مجلة تستجيب لتحولات سوق الشغل، وتوفر إطارًا قانونيًا أكثر انسجامًا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية في أعقاب اختتام الندوة الإقليمية الثالثة للتونسيين بالخارج بولاية القيروان، التي شكلت محطة للحوار بين مختلف المتدخلين حول آليات تعزيز مساهمة الجالية في التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة لها، ودعم انخراطها في المسار الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
