قبل مصادقة مجلس نواب الشعب، مساء أمس، خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة، بـ58 نعم و9 محتفظين و13 لا، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ معطيات ضافية حول أهداف المشروع ومكوناته وخصائص هذا القرض الذي تبلغ قيمته مائة وعشرة ملايين أورو، تضاف إليه هبة بمبلغ 7 ملايين أورو، أي ستة بالمائة من مبلغ القرض.
أما عن مآل القروض السابقة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الحالي، بيّن الوزير أن الإنجاز لم ينطلق بعد، لأنه لا بد من المرور بعديد المراحل. وذكر أنه يجب التفريق بين شركة فسفاط قفصة ومنظومة الفسفاط بشكل عام، التي تشمل الإنتاج والتحويل والنقل، وأن القرض المعروض يهم عنصر الإنتاج.
وقال الوزير إنه لم يقع الحصول على قرض خارجي من قبل الشركة منذ سنة 2014. وأشار إلى تراجع مساهمة قطاع الفسفاط في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات، وهو ما يتطلب دعمه وتحديث آليات الإنتاج، وهذا يصب في سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على المؤسسات العمومية، خاصة في القطاعات السيادية.
وأكد أنه لا بد من إنقاذ قطاع الفسفاط، وتحدث الوزير عن وجود عديد الإشكاليات الهيكلية في هذا القطاع، من تقادم جهاز الإنتاج، وإشكاليات التزود بالماء، وإشكاليات بيئية، وذكر أنه من واجب الدولة أن تعمل كل ما في وسعها لحلحلتها.
وأشار، في المقابل، إلى وجود رؤية إصلاحية تهم شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، وأن هذه الرؤية تمت من خلال تعيين رئيس مدير عام على المؤسستين. وبيّن أنه يتم التفكير، في فترة قادمة، في دمج المؤسستين، وهناك استراتيجية تشتغل عليها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تهم المؤسستين.
وتعقيبًا على النواب الذين أثاروا معضلة التداين الخارجي، بيّن الوزير أن القرض موضوع مشروع القانون هو قرض للاستثمار، وأشار إلى قدرة الدولة التونسية على الحصول على تمويلات خارجية. وأكد استعداد الممولين الأجانب لتمويل الاقتصاد التونسي في إطار الخيارات الوطنية، ويتم النقاش معهم الند للند، حسب قوله.
ونفى الوزير سمير عبد الحفيظ أن يكون البرلمان برلمان قروض أو أن يكون هو وزير القروض، وذكر أنه بموجب الدستور لا يمكن للحكومة الحصول على قرض إلا بمصادقة البرلمان عليه. وأضاف أنه منذ جويلية الماضي تمت مناقشة خمس اتفاقيات قروض فقط في البرلمان، وهي تهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومنظومة الفسفاط ومستشفى سيدي بوزيد والنظام المعلوماتي الصحي، وكان قد تم في الفترة بين جويلية 2024 وجويلية 2025 تقديم 16 اتفاقية تمويل.
وتطرق الوزير إثر ذلك بإيجاز إلى أزمة انقطاع الماء والكهرباء، كما تحدث عن المشاريع المعطلة، ملاحظًا تحسنًا في إنجاز المشاريع العمومية.
وإثر المصادقة على القرض لفائدة شركة فسفاط قفصة، تم النظر خلال الجلسة المسائية الصاخبة في مشروعي قانونين يهمان المجمع الكيميائي التونسي.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قبل مصادقة مجلس نواب الشعب، مساء أمس، خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة، بـ58 نعم و9 محتفظين و13 لا، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ معطيات ضافية حول أهداف المشروع ومكوناته وخصائص هذا القرض الذي تبلغ قيمته مائة وعشرة ملايين أورو، تضاف إليه هبة بمبلغ 7 ملايين أورو، أي ستة بالمائة من مبلغ القرض.
أما عن مآل القروض السابقة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الحالي، بيّن الوزير أن الإنجاز لم ينطلق بعد، لأنه لا بد من المرور بعديد المراحل. وذكر أنه يجب التفريق بين شركة فسفاط قفصة ومنظومة الفسفاط بشكل عام، التي تشمل الإنتاج والتحويل والنقل، وأن القرض المعروض يهم عنصر الإنتاج.
وقال الوزير إنه لم يقع الحصول على قرض خارجي من قبل الشركة منذ سنة 2014. وأشار إلى تراجع مساهمة قطاع الفسفاط في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات، وهو ما يتطلب دعمه وتحديث آليات الإنتاج، وهذا يصب في سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على المؤسسات العمومية، خاصة في القطاعات السيادية.
وأكد أنه لا بد من إنقاذ قطاع الفسفاط، وتحدث الوزير عن وجود عديد الإشكاليات الهيكلية في هذا القطاع، من تقادم جهاز الإنتاج، وإشكاليات التزود بالماء، وإشكاليات بيئية، وذكر أنه من واجب الدولة أن تعمل كل ما في وسعها لحلحلتها.
وأشار، في المقابل، إلى وجود رؤية إصلاحية تهم شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، وأن هذه الرؤية تمت من خلال تعيين رئيس مدير عام على المؤسستين. وبيّن أنه يتم التفكير، في فترة قادمة، في دمج المؤسستين، وهناك استراتيجية تشتغل عليها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تهم المؤسستين.
وتعقيبًا على النواب الذين أثاروا معضلة التداين الخارجي، بيّن الوزير أن القرض موضوع مشروع القانون هو قرض للاستثمار، وأشار إلى قدرة الدولة التونسية على الحصول على تمويلات خارجية. وأكد استعداد الممولين الأجانب لتمويل الاقتصاد التونسي في إطار الخيارات الوطنية، ويتم النقاش معهم الند للند، حسب قوله.
ونفى الوزير سمير عبد الحفيظ أن يكون البرلمان برلمان قروض أو أن يكون هو وزير القروض، وذكر أنه بموجب الدستور لا يمكن للحكومة الحصول على قرض إلا بمصادقة البرلمان عليه. وأضاف أنه منذ جويلية الماضي تمت مناقشة خمس اتفاقيات قروض فقط في البرلمان، وهي تهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومنظومة الفسفاط ومستشفى سيدي بوزيد والنظام المعلوماتي الصحي، وكان قد تم في الفترة بين جويلية 2024 وجويلية 2025 تقديم 16 اتفاقية تمويل.
وتطرق الوزير إثر ذلك بإيجاز إلى أزمة انقطاع الماء والكهرباء، كما تحدث عن المشاريع المعطلة، ملاحظًا تحسنًا في إنجاز المشاريع العمومية.
وإثر المصادقة على القرض لفائدة شركة فسفاط قفصة، تم النظر خلال الجلسة المسائية الصاخبة في مشروعي قانونين يهمان المجمع الكيميائي التونسي.
