يشهد قطاع طب التجميل في تونس، خلال السنوات الأخيرة، جملة من الإشكاليات، ترتبط أساسا بغياب إطار تشريعي خاص ينظم المهنة ويحدد بوضوح شروط ممارستها، في وقت يعرف فيه هذا المجال حالة من "الفوضى" بسبب الانتصاب العشوائي والتوسع اللافت، بالتزامن مع تزايد الإقبال على مختلف خدماته. وفي المقابل، برزت ممارسات خارج الأطر القانونية، إلى جانب تنامي الإشهار الطبي على منصات التواصل الاجتماعي، واستعمال أجهزة ومواد تثير تساؤلات بشأن مصادرها ومدى مطابقتها للشروط الصحية، وهو ما جعل تنظيم القطاع وإحكام مراقبته من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الجهات المعنية.
أميرة الدريدي
وتتجه الأنظار اليوم إلى إمكانية وضع إطار قانوني واضح لمهنة طب التجميل، بما يضمن سلامة المرضى، ويحمي الممارسين القانونيين، ويضع حدا للممارسات غير الشرعية، فضلا عن تطوير القطاع والاستفادة من الإمكانيات والكفاءات التي تزخر بها تونس في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بالسياحة الاستشفائية.
وفي هذا السياق، التقى، خلال الأسبوع الجاري، ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل بأعضاء لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب. وقال رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، في تصريح لـ"الصباح"، إن اللقاء الذي جمع اللجنة بممثلي النقابة جاء بمثابة "مصافحة أولى" للتباحث بشأن الوضعية المهنية لقطاع التجميل في تونس.
وأضاف أنه بإمكان أعضاء النقابة التقدم بمقترح مبادرة تشريعية، على أن يتبناه لاحقا أعضاء المجلس واللجنة، ليصبح قانونا ينظم مهنة طب التجميل في تونس.
قطاع التجميل يعيش "فوضى" كبيرة
وأكد رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، في تصريحه لـ"الصباح"، أن "قطاع التجميل في تونس يعيش فوضى كبيرة"، مشيرا إلى وجود ممارسات تتم خارج إطار المراقبة، وهو ما يستوجب التسريع في صياغة قانون ينظم المهنة ويحدد شروط ممارستها.
وأوضح أن "الاختصاص غير واضح"، مبينا أن الاهتمام ينصب، في الغالب، على بعض الخدمات التجميلية، مثل "البوتوكس"، في حين تمتلك تونس، وفق تقديره، كفاءات وإمكانات ومكتسبات تؤهلها للتميز إقليميا وعالميا في مجالات أخرى، على غرار "التالاسو" وغيرها، بما يفتح المجال أمام تطوير هذا القطاع والاستفادة من إمكاناته.
وشدد التايب على أن الخطوة الأولى تتمثل في وضع تعريف قانوني واضح للمهنة، قبل التطرق إلى بقية الإشكاليات المرتبطة بالقطاع، ومن بينها السوق الموازية، والإشكاليات الأخلاقية، فضلا عما يطرح على مستوى التواصل والإشهار عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
"مبادرة تشريعية" في الأفق
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أنه تم كذلك عقد لقاء مع ممثلي "كونكت"، مؤكدا أن اللجنة تعهدت بالعمل على صياغة إطار تشريعي واضح لتنظيم مهنة طب التجميل في أقرب الآجال الممكنة.
وأوضح أنه تم تحديد أجل في حدود شهر، قائلا: "إنه إلى آخر أوت بإمكان ممثلي القطاع التقدم إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية يتم عرضها على المجلس، ليصبح جهة المبادرة."
وأضاف أنه سيتم، في مرحلة لاحقة، استدعاء جميع الأطراف المتدخلة والمعنية بالقطاع، على غرار عمادة الأطباء ووزارة الصحة وغيرها من الجهات، بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، والتوصل إلى صيغة تشريعية واضحة ومنظمة للمهنة.
ورجح رئيس لجنة الصحة أن يتم تنظيم القطاع خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2026، وعلى أقصى تقدير خلال أوائل سنة 2027، قائلا: "إنه خلال السنة القادمة ستكون المهنة مقننة ومنظمة"، وذلك في انتظار أن يتقدم ممثلو القطاع بمبادرة تشريعية في الغرض.
المطالبة بسنّ قانون يقطع مع الممارسات غير الشرعية
طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل، خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بسنّ قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل، ويشدد العقوبات على المخالفات، مع إحداث هياكل للرقابة والمتابعة، فضلا عن تشديد الرقابة على استيراد الأجهزة الطبية المستعملة في المجال، وتوزيعها وتداولها، وضمان تتبع مصدرها.
وأكد ممثلو النقابة، خلال الجلسة التي خصصت للحوار حول سبل التصدي لظاهرة الممارسة غير القانونية للطب، وما تمثله من خطر على سلامة المرضى ومصداقية المنظومة الصحية، في ظل غياب إطار تشريعي خاص ينظم ممارسة طب التجميل، أن التنظيم التشريعي لهذا الاختصاص من شأنه أن يعزز الثقة في المنظومة الطبية بتونس، وأن يطور السياحة الاستشفائية، ويجعل البلاد قطبا عالميا لطب التجميل، بفضل ما تتوفر عليه من كفاءات طبية عالية.
واقترحوا إحداث "هيئة وطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية"، تتولى رصد وتوثيق الإشهار الطبي غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إحداث "صندوق وطني للردع الصحي ودعم المنظومة العلاجية"، باعتباره آلية لفرض الخطايا على المخالفات الإشهارية والممارسات غير القانونية، على أن توجه مداخيله إلى تمويل الصناديق الاجتماعية، ودعم المستشفيات العمومية وتجهيزها.
تشديد الرقابة على الإعلانات والمحتوى الطبي
ودعا ممثلو النقابة إلى تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية، مؤكدين أن غيابها أدى، حسب قولهم، إلى الترويج لمراكز وأشخاص يمارسون أعمالا طبية خارج إطار القانون، وداخل مراكز غير مرخصة، وباستخدام معدات ومواد مجهولة المصدر، فضلا عن نشر معلومات خاطئة ومضللة.
وأكدوا، في هذا السياق، ضرورة إرساء آليات أكثر نجاعة لمراقبة الإشهار الطبي، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أصبحت فضاء رئيسيا للترويج للخدمات والمنتجات المرتبطة بالتجميل، بما يفرض وضع قواعد واضحة تكفل حماية المواطن من الممارسات والمعلومات غير القانونية أو المضللة.
الدفع نحو اعتماد طب التجميل اختصاصا جامعيا
كما أكد ممثلو النقابة ضرورة التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على خدمات أطباء التجميل، وعلى المواد الطبية الموردة، تحقيقا للمساواة بينهم وبين بقية الأطباء، موضحين أن طب التجميل في تونس معترف به حاليا بوصفه كفاءة طبية، ويستحسن العمل على اعتماده اختصاصا جامعيا قائما بذاته.
وجاء ذلك تعقيبا على تدخلات النواب خلال النقاش، حيث طالبوا بضرورة التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل اعتماد طب التجميل اختصاصا طبيا مستقلا، بما يسمح بوضع مسار تكويني واضح ومتكامل للممارسين في هذا المجال.
التسريع في سنّ الإطار التشريعي ضرورة
وشدد النواب، في تدخلاتهم، على ضرورة التسريع في سنّ الإطار التشريعي الملائم لطب التجميل، بعد استشارة جميع الأطراف المعنية، والتصدي للممارسة غير القانونية للمهنة، مع المحافظة على الدور الرقابي المهم لوزارة الصحة في رصد المخالفات وتتبع مرتكبيها.
كما دعوا إلى إلحاق صلاحيات الرقابة على المخالفات باختصاص الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، فيما اقترح أحد النواب أن تتولى وزارة الصحة، بصفة دورية، نشر قائمة بالعيادات ومراكز التجميل التي تنشط بصفة قانونية.
وتأتي هذه المقترحات في وقت تتجه فيه لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب إلى فتح مسار تشريعي لتنظيم قطاع طب التجميل، في انتظار تقديم مبادرة تشريعية من أهل المهنة، على أن يتم لاحقا تشريك مختلف الأطراف المعنية، بما يسمح بوضع إطار قانوني واضح يحدد الاختصاصات، وشروط ممارسة المهنة، وآليات الرقابة والعقوبات، ويضع حدا لحالة الفوضى والممارسات غير القانونية التي يشهدها القطاع.
تونس - الصباح
يشهد قطاع طب التجميل في تونس، خلال السنوات الأخيرة، جملة من الإشكاليات، ترتبط أساسا بغياب إطار تشريعي خاص ينظم المهنة ويحدد بوضوح شروط ممارستها، في وقت يعرف فيه هذا المجال حالة من "الفوضى" بسبب الانتصاب العشوائي والتوسع اللافت، بالتزامن مع تزايد الإقبال على مختلف خدماته. وفي المقابل، برزت ممارسات خارج الأطر القانونية، إلى جانب تنامي الإشهار الطبي على منصات التواصل الاجتماعي، واستعمال أجهزة ومواد تثير تساؤلات بشأن مصادرها ومدى مطابقتها للشروط الصحية، وهو ما جعل تنظيم القطاع وإحكام مراقبته من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الجهات المعنية.
أميرة الدريدي
وتتجه الأنظار اليوم إلى إمكانية وضع إطار قانوني واضح لمهنة طب التجميل، بما يضمن سلامة المرضى، ويحمي الممارسين القانونيين، ويضع حدا للممارسات غير الشرعية، فضلا عن تطوير القطاع والاستفادة من الإمكانيات والكفاءات التي تزخر بها تونس في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بالسياحة الاستشفائية.
وفي هذا السياق، التقى، خلال الأسبوع الجاري، ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل بأعضاء لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب. وقال رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، في تصريح لـ"الصباح"، إن اللقاء الذي جمع اللجنة بممثلي النقابة جاء بمثابة "مصافحة أولى" للتباحث بشأن الوضعية المهنية لقطاع التجميل في تونس.
وأضاف أنه بإمكان أعضاء النقابة التقدم بمقترح مبادرة تشريعية، على أن يتبناه لاحقا أعضاء المجلس واللجنة، ليصبح قانونا ينظم مهنة طب التجميل في تونس.
قطاع التجميل يعيش "فوضى" كبيرة
وأكد رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، في تصريحه لـ"الصباح"، أن "قطاع التجميل في تونس يعيش فوضى كبيرة"، مشيرا إلى وجود ممارسات تتم خارج إطار المراقبة، وهو ما يستوجب التسريع في صياغة قانون ينظم المهنة ويحدد شروط ممارستها.
وأوضح أن "الاختصاص غير واضح"، مبينا أن الاهتمام ينصب، في الغالب، على بعض الخدمات التجميلية، مثل "البوتوكس"، في حين تمتلك تونس، وفق تقديره، كفاءات وإمكانات ومكتسبات تؤهلها للتميز إقليميا وعالميا في مجالات أخرى، على غرار "التالاسو" وغيرها، بما يفتح المجال أمام تطوير هذا القطاع والاستفادة من إمكاناته.
وشدد التايب على أن الخطوة الأولى تتمثل في وضع تعريف قانوني واضح للمهنة، قبل التطرق إلى بقية الإشكاليات المرتبطة بالقطاع، ومن بينها السوق الموازية، والإشكاليات الأخلاقية، فضلا عما يطرح على مستوى التواصل والإشهار عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
"مبادرة تشريعية" في الأفق
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أنه تم كذلك عقد لقاء مع ممثلي "كونكت"، مؤكدا أن اللجنة تعهدت بالعمل على صياغة إطار تشريعي واضح لتنظيم مهنة طب التجميل في أقرب الآجال الممكنة.
وأوضح أنه تم تحديد أجل في حدود شهر، قائلا: "إنه إلى آخر أوت بإمكان ممثلي القطاع التقدم إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية يتم عرضها على المجلس، ليصبح جهة المبادرة."
وأضاف أنه سيتم، في مرحلة لاحقة، استدعاء جميع الأطراف المتدخلة والمعنية بالقطاع، على غرار عمادة الأطباء ووزارة الصحة وغيرها من الجهات، بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، والتوصل إلى صيغة تشريعية واضحة ومنظمة للمهنة.
ورجح رئيس لجنة الصحة أن يتم تنظيم القطاع خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2026، وعلى أقصى تقدير خلال أوائل سنة 2027، قائلا: "إنه خلال السنة القادمة ستكون المهنة مقننة ومنظمة"، وذلك في انتظار أن يتقدم ممثلو القطاع بمبادرة تشريعية في الغرض.
المطالبة بسنّ قانون يقطع مع الممارسات غير الشرعية
طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل، خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بسنّ قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل، ويشدد العقوبات على المخالفات، مع إحداث هياكل للرقابة والمتابعة، فضلا عن تشديد الرقابة على استيراد الأجهزة الطبية المستعملة في المجال، وتوزيعها وتداولها، وضمان تتبع مصدرها.
وأكد ممثلو النقابة، خلال الجلسة التي خصصت للحوار حول سبل التصدي لظاهرة الممارسة غير القانونية للطب، وما تمثله من خطر على سلامة المرضى ومصداقية المنظومة الصحية، في ظل غياب إطار تشريعي خاص ينظم ممارسة طب التجميل، أن التنظيم التشريعي لهذا الاختصاص من شأنه أن يعزز الثقة في المنظومة الطبية بتونس، وأن يطور السياحة الاستشفائية، ويجعل البلاد قطبا عالميا لطب التجميل، بفضل ما تتوفر عليه من كفاءات طبية عالية.
واقترحوا إحداث "هيئة وطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية"، تتولى رصد وتوثيق الإشهار الطبي غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إحداث "صندوق وطني للردع الصحي ودعم المنظومة العلاجية"، باعتباره آلية لفرض الخطايا على المخالفات الإشهارية والممارسات غير القانونية، على أن توجه مداخيله إلى تمويل الصناديق الاجتماعية، ودعم المستشفيات العمومية وتجهيزها.
تشديد الرقابة على الإعلانات والمحتوى الطبي
ودعا ممثلو النقابة إلى تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية، مؤكدين أن غيابها أدى، حسب قولهم، إلى الترويج لمراكز وأشخاص يمارسون أعمالا طبية خارج إطار القانون، وداخل مراكز غير مرخصة، وباستخدام معدات ومواد مجهولة المصدر، فضلا عن نشر معلومات خاطئة ومضللة.
وأكدوا، في هذا السياق، ضرورة إرساء آليات أكثر نجاعة لمراقبة الإشهار الطبي، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أصبحت فضاء رئيسيا للترويج للخدمات والمنتجات المرتبطة بالتجميل، بما يفرض وضع قواعد واضحة تكفل حماية المواطن من الممارسات والمعلومات غير القانونية أو المضللة.
الدفع نحو اعتماد طب التجميل اختصاصا جامعيا
كما أكد ممثلو النقابة ضرورة التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على خدمات أطباء التجميل، وعلى المواد الطبية الموردة، تحقيقا للمساواة بينهم وبين بقية الأطباء، موضحين أن طب التجميل في تونس معترف به حاليا بوصفه كفاءة طبية، ويستحسن العمل على اعتماده اختصاصا جامعيا قائما بذاته.
وجاء ذلك تعقيبا على تدخلات النواب خلال النقاش، حيث طالبوا بضرورة التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل اعتماد طب التجميل اختصاصا طبيا مستقلا، بما يسمح بوضع مسار تكويني واضح ومتكامل للممارسين في هذا المجال.
التسريع في سنّ الإطار التشريعي ضرورة
وشدد النواب، في تدخلاتهم، على ضرورة التسريع في سنّ الإطار التشريعي الملائم لطب التجميل، بعد استشارة جميع الأطراف المعنية، والتصدي للممارسة غير القانونية للمهنة، مع المحافظة على الدور الرقابي المهم لوزارة الصحة في رصد المخالفات وتتبع مرتكبيها.
كما دعوا إلى إلحاق صلاحيات الرقابة على المخالفات باختصاص الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، فيما اقترح أحد النواب أن تتولى وزارة الصحة، بصفة دورية، نشر قائمة بالعيادات ومراكز التجميل التي تنشط بصفة قانونية.
وتأتي هذه المقترحات في وقت تتجه فيه لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب إلى فتح مسار تشريعي لتنظيم قطاع طب التجميل، في انتظار تقديم مبادرة تشريعية من أهل المهنة، على أن يتم لاحقا تشريك مختلف الأطراف المعنية، بما يسمح بوضع إطار قانوني واضح يحدد الاختصاصات، وشروط ممارسة المهنة، وآليات الرقابة والعقوبات، ويضع حدا لحالة الفوضى والممارسات غير القانونية التي يشهدها القطاع.
