بعد صدور الحكم الاستئنافي في قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي عقبت هيئة الدفاع الحكَم في حق المتهمين وكذلك القائمين بالحق الشخصي وتم تعيين جلسة لدى محكمة التعقيب بعد عودة من العطلة القضائية.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القياديين بحركة النهضة نور الدين البحيري والمنذر الونيسي مدة 4 سنوات كذلك الحكم بالسجن مدة عامين اثنين مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق وكيل عام سابق بمحكمة الاستئناف بتونس ومتقاعد وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
ووجهت إلى المتهمين تهم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك...» طبقا لأحكام الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية.
وتوفي الدبوسي في 7 ماي 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن، الذي كان مودعا فيه منذ 7 أكتوبر 2011 في قضية حق عام.
فتقدمت عائلته في 2019 بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لمدة 31 شهرًا من دون محاكمة.
واتهمت الأسرة السلطات آنذاك بأنّها ارتكبت عند تعاملها مع الدبوسي خلال فترة الإيقاف"انتهاكات جسيمة تتعارض والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية كإهمال صحته وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية". ثم تقدمت بقضية لدى القضاء التونسي...
وفي السياق ذاته اكد في تصربح لـ"الصباح" سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي ان سبب تعقيبهم للحكم كورثة المرحوم ان تأخذ العدالة مجراها في حق من أجرموا وتسببوا في وفاة والده. معتبرا انه يثق في القضاء التونسي ويحترم قراراته ولكنه في نفس الوقت يرى ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئاف لم يكن في مستوى الجرم الذي ارتكبه نور الدين البحيري ومنذر الونيسي وبقية المتهمين في حق والده .
صباح
تونس-الصباح
بعد صدور الحكم الاستئنافي في قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي عقبت هيئة الدفاع الحكَم في حق المتهمين وكذلك القائمين بالحق الشخصي وتم تعيين جلسة لدى محكمة التعقيب بعد عودة من العطلة القضائية.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القياديين بحركة النهضة نور الدين البحيري والمنذر الونيسي مدة 4 سنوات كذلك الحكم بالسجن مدة عامين اثنين مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق وكيل عام سابق بمحكمة الاستئناف بتونس ومتقاعد وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
ووجهت إلى المتهمين تهم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك...» طبقا لأحكام الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية.
وتوفي الدبوسي في 7 ماي 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن، الذي كان مودعا فيه منذ 7 أكتوبر 2011 في قضية حق عام.
فتقدمت عائلته في 2019 بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لمدة 31 شهرًا من دون محاكمة.
واتهمت الأسرة السلطات آنذاك بأنّها ارتكبت عند تعاملها مع الدبوسي خلال فترة الإيقاف"انتهاكات جسيمة تتعارض والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية كإهمال صحته وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية". ثم تقدمت بقضية لدى القضاء التونسي...
وفي السياق ذاته اكد في تصربح لـ"الصباح" سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي ان سبب تعقيبهم للحكم كورثة المرحوم ان تأخذ العدالة مجراها في حق من أجرموا وتسببوا في وفاة والده. معتبرا انه يثق في القضاء التونسي ويحترم قراراته ولكنه في نفس الوقت يرى ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئاف لم يكن في مستوى الجرم الذي ارتكبه نور الدين البحيري ومنذر الونيسي وبقية المتهمين في حق والده .
