قال رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عز الدين التايب في تصريح لـ "الصباح" إنه تم الشروع في تدارس مقترحات لتنقيح بعض فصول القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، وأضاف أنه سيتم الحرص على بلورة هذه المقترحات وتقديمها في شكل مبادرة تشريعية يتم إمضاؤها من قبل مجموعة من نواب اللجنة وغيرهم وعبر عن رغبته في إيداع هذه المبادرة بصفة رسمية في بداية الدورة النيابية القادمة، وذكر أنه سيتم الحرص على تشريك أهل الذكر.
وتضمن القانون عدد 71 سالف الذكر 29 فصلا ونصت أحكامه العامة بالخصوص على إحداث نظام للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم ينبني على مبادئ التضامن وتكافؤ الحقوق في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة. ويتضمن نظام التأمين على المرض نظاما قاعديا إجباريا وأنظمة تكميلية اختيارية، وتنطبق أحكام هذا القانون على المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي. وينتفع بنظام التأمين على المرض الأشخاص الآتي ذكرهم: المضمون الاجتماعي، القرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض، أبناء المضمون الاجتماعي في الكفالة أي الأبناء القصّر بشرط أن لا يكونوا منتفعين بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض والبنت مهما كان سنها ما لم تجب نفقتها على زوجها أو طالما ليس لها مورد رزق، الأبناء الحاملون لإعاقة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل مؤجر وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض، المنتفعون بجراية باقين على قيد الحياة بموجب نظام قانوني للضمان الاجتماعي وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض، الأصول في الكفالة بشرط أن لا يكونوا خاضعين بصفة أصلية لتغطية قانونية إجبارية ضد المرض.
كما تضمن القانون عدد 71 بابا كاملا ينظم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية. وتحدد الاتفاقيات خاصة المسائل التالية: التزامات الأطراف المتعاقدة، التعريفات المرجعية للخدمات الصحية، آليات ترشيد النفقات الصحية، آليات ضمان جودة الخدمات، أساليب وطرق خلاص مقدمي الخدمات الصحية، آليات فض النزاعات. وتضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات والانخراط فيها بمقتضى أمر وتتم المصادقة على الاتفاقيات بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وتنشر نصوص الاتفاقيات مع قرارات المصادقة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولضمان استمرارية العلاج، يمكن للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، أن يحدد آليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مقدمي الخدمات المذكورة.
ولاحظ رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة أن هذا القانون المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض مر على تاريخ صدوره أكثر من عشرين سنة لذلك تم التفكير صلب اللجنة في مراجعته.
ويذكر أن اللجنة برمجت يوم الخميس 16 جويلية 2026 جلسة استماع بالبرلمان إلى ممثلين عن كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء وممثلين عن الصيادلة الخواص وممثلين عن أطباء القطاع الخاص وممثلين عن الدكاترة البيولوجيين بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مسديي الخدمات الصحية، لكن تعذر عقد هذه الجلسة، وفسر رئيس اللجنة عز الدين التايب أنه لم يقع تمكين الضيوف من المشاركة في أشغال اللجنة بسبب التأخير في إمضاء الإذن بدخولهم إلى الجلسة، وذكر أنه سيتم بحث إمكانية تنظيم جلسة الاستماع إلى الأطراف المذكورة في موعد لاحق. وأضاف أن اللجنة أرادت أن تلعب دور الوسيط رغبة منها في حلحلة الأزمة القائمة، وكانت اللجنة حسب قوله ستطرح على المدعوين ثلاثة أسئلة رئيسية يتعلق الأول بتشخيص الوضعية الحالية، أما السؤال الثاني فيتعلق بما إذا كانت لديهم مقترحات لحلحلة هذه الأزمة، في حين يتعلق السؤال الثالث بما إذا كانت لديهم مقترحات لإصلاح نظام التأمين على المرض.
وفي نفس السياق أشار رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى أن اللجنة برمجت يوم الخميس تنظيم جلسة استماع إلى عدة أطراف ممثلة عن هيئة الصيادلة وعمادة الأطباء وأطباء من القطاع الخاص ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة إلى جانب عدد من الدكاترة البيولوجيين لكن لم يقع عقدها لعدم إمضاء رئيس المجلس النيابي على قائمة الأطراف التي تمت دعوتها. وذكر أنه تمت برمجة الجلسة بعد حديث مع وزير الصحة ومع المدير العام لصندوق التأمين على المرض وقد استحسن كلاهما تنظيمها، ونفس الشيء فقد رحبت الأطراف المدعوة بهذه الخطوة التي كان الهدف منها الحديث عن الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وبعض مسدي الخدمات الصحية بسبب عدم وفاء "الكنام" بتعهداته إزاء مسدي الخدمات، وعبر الفقيري عن أمله في أن يقع تنظيم جلسة الاستماع إلى الأطراف المعنية بهذه الأزمة في أقرب الآجال.
مبادرات تشريعية
وإجابة عن سؤال حول مدى تقدم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في دراسة المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب، قال مقرر اللجنة رؤوف الفقيري إنه تم استكمال النظر في مقترح القانون عدد 71 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمت إحالة التقرير المتعلق به إلى مكتب مجلس نواب الشعب، ومن المنتظر أن يبرمج المكتب تنظيم يوم دراسي حوله بالأكاديمية البرلمانية. وأضاف أن اللجنة ستعقد في غضون الأيام القادمة جلسة أخيرة للنظر في مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وسيتم إعداد التقرير النهائي حول هذه المبادرة وإحالته إلى مكتب المجلس.
وإجابة عن استفسار آخر حول مآل مقترح القانون عدد 24 لسنة 2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة الذي عبرت اللجنة عن رغبتها في المصادقة عليه في جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية، أوضح رؤوف الفقيري أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد جلسة للنظر في أبرز مقترحات تعديل فصول المبادرة فصلا فصلا. وأكد أن مكتب اللجنة بصدد التنسيق مع وزارة الصحة حول هذه المبادرة التشريعية فإما أن يقع النظر في الفصول فصلا فصلا في جلسة مشتركة بين اللجنة وجهة المبادرة وممثلي وزارة الصحة، أو أن تتولى الوزارة موافاة اللجنة كتابيا بالتعديلات التي تقترح إدخالها على المبادرة. وأضاف أن اللجنة كانت تنتظر منذ أشهر إبداء الرأي من قبل وزارة الصحة في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة وكذلك في مقترح القانون عدد 19 لسنة 2024 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، وقد أجابت الوزارة مجلس نواب الشعب بخصوص المبادرة المتعلقة بصناعة المكملات الغذائية بمراسلة مفادها أنه سيتم إصدار كراس شروط لتنظيم القطاع، وبالتالي مازالت اللجنة تترقب رأي الوزارة في المبادرة المتعلقة بالنظام الأساسي العام لقطاع الصحة،.
وأشار الفقيري إلى أن اللجنة تدارست مسألة أخرى على غاية من الأهمية وهي تتعلق بغياب نصوص تشريعية تنظم نشاط المؤسسات شبه الصيدلية لأنه لا يوجد أي قانون أو كراس شروط ينظم القطاع وهذا القطاع يعاني اليوم من عديد الإشكاليات إذ أن فتح شبه صيدلية متاح للجميع حتى لمن ليست لديهم شهائد علمية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قال رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عز الدين التايب في تصريح لـ "الصباح" إنه تم الشروع في تدارس مقترحات لتنقيح بعض فصول القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، وأضاف أنه سيتم الحرص على بلورة هذه المقترحات وتقديمها في شكل مبادرة تشريعية يتم إمضاؤها من قبل مجموعة من نواب اللجنة وغيرهم وعبر عن رغبته في إيداع هذه المبادرة بصفة رسمية في بداية الدورة النيابية القادمة، وذكر أنه سيتم الحرص على تشريك أهل الذكر.
وتضمن القانون عدد 71 سالف الذكر 29 فصلا ونصت أحكامه العامة بالخصوص على إحداث نظام للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم ينبني على مبادئ التضامن وتكافؤ الحقوق في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة. ويتضمن نظام التأمين على المرض نظاما قاعديا إجباريا وأنظمة تكميلية اختيارية، وتنطبق أحكام هذا القانون على المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي. وينتفع بنظام التأمين على المرض الأشخاص الآتي ذكرهم: المضمون الاجتماعي، القرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض، أبناء المضمون الاجتماعي في الكفالة أي الأبناء القصّر بشرط أن لا يكونوا منتفعين بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض والبنت مهما كان سنها ما لم تجب نفقتها على زوجها أو طالما ليس لها مورد رزق، الأبناء الحاملون لإعاقة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل مؤجر وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض، المنتفعون بجراية باقين على قيد الحياة بموجب نظام قانوني للضمان الاجتماعي وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض، الأصول في الكفالة بشرط أن لا يكونوا خاضعين بصفة أصلية لتغطية قانونية إجبارية ضد المرض.
كما تضمن القانون عدد 71 بابا كاملا ينظم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية. وتحدد الاتفاقيات خاصة المسائل التالية: التزامات الأطراف المتعاقدة، التعريفات المرجعية للخدمات الصحية، آليات ترشيد النفقات الصحية، آليات ضمان جودة الخدمات، أساليب وطرق خلاص مقدمي الخدمات الصحية، آليات فض النزاعات. وتضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات والانخراط فيها بمقتضى أمر وتتم المصادقة على الاتفاقيات بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وتنشر نصوص الاتفاقيات مع قرارات المصادقة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولضمان استمرارية العلاج، يمكن للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، أن يحدد آليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مقدمي الخدمات المذكورة.
ولاحظ رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة أن هذا القانون المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض مر على تاريخ صدوره أكثر من عشرين سنة لذلك تم التفكير صلب اللجنة في مراجعته.
ويذكر أن اللجنة برمجت يوم الخميس 16 جويلية 2026 جلسة استماع بالبرلمان إلى ممثلين عن كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء وممثلين عن الصيادلة الخواص وممثلين عن أطباء القطاع الخاص وممثلين عن الدكاترة البيولوجيين بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مسديي الخدمات الصحية، لكن تعذر عقد هذه الجلسة، وفسر رئيس اللجنة عز الدين التايب أنه لم يقع تمكين الضيوف من المشاركة في أشغال اللجنة بسبب التأخير في إمضاء الإذن بدخولهم إلى الجلسة، وذكر أنه سيتم بحث إمكانية تنظيم جلسة الاستماع إلى الأطراف المذكورة في موعد لاحق. وأضاف أن اللجنة أرادت أن تلعب دور الوسيط رغبة منها في حلحلة الأزمة القائمة، وكانت اللجنة حسب قوله ستطرح على المدعوين ثلاثة أسئلة رئيسية يتعلق الأول بتشخيص الوضعية الحالية، أما السؤال الثاني فيتعلق بما إذا كانت لديهم مقترحات لحلحلة هذه الأزمة، في حين يتعلق السؤال الثالث بما إذا كانت لديهم مقترحات لإصلاح نظام التأمين على المرض.
وفي نفس السياق أشار رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى أن اللجنة برمجت يوم الخميس تنظيم جلسة استماع إلى عدة أطراف ممثلة عن هيئة الصيادلة وعمادة الأطباء وأطباء من القطاع الخاص ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة إلى جانب عدد من الدكاترة البيولوجيين لكن لم يقع عقدها لعدم إمضاء رئيس المجلس النيابي على قائمة الأطراف التي تمت دعوتها. وذكر أنه تمت برمجة الجلسة بعد حديث مع وزير الصحة ومع المدير العام لصندوق التأمين على المرض وقد استحسن كلاهما تنظيمها، ونفس الشيء فقد رحبت الأطراف المدعوة بهذه الخطوة التي كان الهدف منها الحديث عن الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وبعض مسدي الخدمات الصحية بسبب عدم وفاء "الكنام" بتعهداته إزاء مسدي الخدمات، وعبر الفقيري عن أمله في أن يقع تنظيم جلسة الاستماع إلى الأطراف المعنية بهذه الأزمة في أقرب الآجال.
مبادرات تشريعية
وإجابة عن سؤال حول مدى تقدم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في دراسة المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب، قال مقرر اللجنة رؤوف الفقيري إنه تم استكمال النظر في مقترح القانون عدد 71 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمت إحالة التقرير المتعلق به إلى مكتب مجلس نواب الشعب، ومن المنتظر أن يبرمج المكتب تنظيم يوم دراسي حوله بالأكاديمية البرلمانية. وأضاف أن اللجنة ستعقد في غضون الأيام القادمة جلسة أخيرة للنظر في مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وسيتم إعداد التقرير النهائي حول هذه المبادرة وإحالته إلى مكتب المجلس.
وإجابة عن استفسار آخر حول مآل مقترح القانون عدد 24 لسنة 2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة الذي عبرت اللجنة عن رغبتها في المصادقة عليه في جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية، أوضح رؤوف الفقيري أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد جلسة للنظر في أبرز مقترحات تعديل فصول المبادرة فصلا فصلا. وأكد أن مكتب اللجنة بصدد التنسيق مع وزارة الصحة حول هذه المبادرة التشريعية فإما أن يقع النظر في الفصول فصلا فصلا في جلسة مشتركة بين اللجنة وجهة المبادرة وممثلي وزارة الصحة، أو أن تتولى الوزارة موافاة اللجنة كتابيا بالتعديلات التي تقترح إدخالها على المبادرة. وأضاف أن اللجنة كانت تنتظر منذ أشهر إبداء الرأي من قبل وزارة الصحة في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة وكذلك في مقترح القانون عدد 19 لسنة 2024 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، وقد أجابت الوزارة مجلس نواب الشعب بخصوص المبادرة المتعلقة بصناعة المكملات الغذائية بمراسلة مفادها أنه سيتم إصدار كراس شروط لتنظيم القطاع، وبالتالي مازالت اللجنة تترقب رأي الوزارة في المبادرة المتعلقة بالنظام الأساسي العام لقطاع الصحة،.
وأشار الفقيري إلى أن اللجنة تدارست مسألة أخرى على غاية من الأهمية وهي تتعلق بغياب نصوص تشريعية تنظم نشاط المؤسسات شبه الصيدلية لأنه لا يوجد أي قانون أو كراس شروط ينظم القطاع وهذا القطاع يعاني اليوم من عديد الإشكاليات إذ أن فتح شبه صيدلية متاح للجميع حتى لمن ليست لديهم شهائد علمية.
