تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة عن تعديل التوقيت الصيفي لعمليات التزويد والبيع، وذلك انطلاقا من يوم الإثنين 13 جويلية 2026.
حنان قيراط
وأعلنت الشركة، في بلاغ لها، عن تعديل توقيت التزويد بالخضر والغلال، ليكون من الساعة السابعة والنصف مساء إلى حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا، فيما يمتد توقيت البيع من الساعة الرابعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار.
أما بخصوص منتجات الأسماك، فسيكون التزويد انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساء إلى حدود منتصف الليل، على أن تتواصل عمليات البيع من منتصف الليل إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وحول التوقيت الجديد والغاية منه، أفاد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة، حمادي داود، لـ"الصباح"، بأنه توقيت مناسب لا يؤثر في سير العمل، ويساهم في المحافظة على جودة المنتوجات.
وبيّن محدثنا أن التوقيت الصيفي الجديد لا يؤثر في عمليات تزويد أسواق الجملة، بل يعد توقيتا مناسبا للفلاح الذي ينقل محصوله إلى أسواق الجملة خارج أوقات ذروة الحرارة، وكذلك بالنسبة إلى التاجر الذي يمكنه اقتناء المنتجات في وقت مبكر والتنقل نحو وجهته قبل اشتداد حرارة الشمس، بما يحافظ على جودة الخضر والغلال.
وأضاف أن تغيير أوقات التزويد والبيع في أسواق الجملة يؤدي دورا مهما، خاصة في المحافظة على الخضر والغلال أثناء عمليات التوزيع، وهو ما يحد من هدر جزء منها، باعتبار أن نقل الخضر والغلال بعيدا عن فترات ارتفاع درجات الحرارة يقيها من التلف، خاصة وأن أغلب أصناف الخضر والغلال الصيفية سريعة التعفن والتلف تحت تأثير الحرارة المرتفعة.
ماذا عن تزويد أسواق الجملة؟
وعن نسق تزويد أسواق الجملة، كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة أن التزويد يعد متوسطا بالنسبة إلى الخضر، وضعيفا بالنسبة إلى الغلال.
وبيّن أن ضعف التزويد بالغلال أدى إلى ارتفاع أسعارها، التي أصبحت بعيدة عن متناول المواطن، في مقابل تراجع أسعار الخضر الفصلية.
وأرجع عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة إلى ارتفاع الأداءات الموظفة على المزودين، والتي تبلغ في حدود 15 بالمائة، وهي نسبة يعتبرها الفلاحون مرتفعة جدا، وفق مصدرنا.
تخزين كميات ضعيفة من مادة البطاطا
وكشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة، حمادي داود، لـ"الصباح"، أنه، حسب المعطيات المتوفرة لديه، فإن كميات البطاطا الفصلية المخزنة من قبل المجمع المهني المشترك للخضر والغلال والخواص، والمخصصة للمخزون التعديلي، لم تتجاوز، رغم أهمية الإنتاج، 13 ألف طن.
وأشار إلى أن هذه الكميات لا تغطي سوى أقل من أسبوعين من الاستهلاك الوطني، مؤكدا أن الحاجيات اليومية للسوق من مادة البطاطا تقدر بنحو ألف طن.
وبيّن أن القانون المتعلق بالاحتكار، الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على مخازن التبريد في إطار الحد من الاحتكار، خلق حالة من التخوف لدى أصحاب المخازن وحتى لدى الفلاحين، الذين أحجموا عن التخزين خشية الملاحقة القانونية، وهو ما أدى إلى تخزين كميات محدودة من مادة البطاطا.
وأضاف أن هذا الوضع يؤشر إلى ضعف التزويد خارج موسم الإنتاج، بما يعني ارتفاع الأسعار والاتجاه نحو التوريد، وهو ما يستنزف مخزون البلاد من العملة الصعبة، في حين أن كميات كبيرة من المنتوج تتوفر اليوم في السوق، إلا أن جزءا مهما منها يتلف نتيجة وفرة التزويد وضعف الطلب.
وأكد أن هذا الوضع ينسحب على مختلف المنتوجات الفلاحية القابلة للخزن، وهو ما يؤثر، بطبيعة الحال، في مدى توفرها وأسعارها خارج مواسم الإنتاج.
- هذه أسباب عزوف الفلاحين عن تزويد السوق
تونس - الصباح
تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة عن تعديل التوقيت الصيفي لعمليات التزويد والبيع، وذلك انطلاقا من يوم الإثنين 13 جويلية 2026.
حنان قيراط
وأعلنت الشركة، في بلاغ لها، عن تعديل توقيت التزويد بالخضر والغلال، ليكون من الساعة السابعة والنصف مساء إلى حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا، فيما يمتد توقيت البيع من الساعة الرابعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار.
أما بخصوص منتجات الأسماك، فسيكون التزويد انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساء إلى حدود منتصف الليل، على أن تتواصل عمليات البيع من منتصف الليل إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وحول التوقيت الجديد والغاية منه، أفاد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة، حمادي داود، لـ"الصباح"، بأنه توقيت مناسب لا يؤثر في سير العمل، ويساهم في المحافظة على جودة المنتوجات.
وبيّن محدثنا أن التوقيت الصيفي الجديد لا يؤثر في عمليات تزويد أسواق الجملة، بل يعد توقيتا مناسبا للفلاح الذي ينقل محصوله إلى أسواق الجملة خارج أوقات ذروة الحرارة، وكذلك بالنسبة إلى التاجر الذي يمكنه اقتناء المنتجات في وقت مبكر والتنقل نحو وجهته قبل اشتداد حرارة الشمس، بما يحافظ على جودة الخضر والغلال.
وأضاف أن تغيير أوقات التزويد والبيع في أسواق الجملة يؤدي دورا مهما، خاصة في المحافظة على الخضر والغلال أثناء عمليات التوزيع، وهو ما يحد من هدر جزء منها، باعتبار أن نقل الخضر والغلال بعيدا عن فترات ارتفاع درجات الحرارة يقيها من التلف، خاصة وأن أغلب أصناف الخضر والغلال الصيفية سريعة التعفن والتلف تحت تأثير الحرارة المرتفعة.
ماذا عن تزويد أسواق الجملة؟
وعن نسق تزويد أسواق الجملة، كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة أن التزويد يعد متوسطا بالنسبة إلى الخضر، وضعيفا بالنسبة إلى الغلال.
وبيّن أن ضعف التزويد بالغلال أدى إلى ارتفاع أسعارها، التي أصبحت بعيدة عن متناول المواطن، في مقابل تراجع أسعار الخضر الفصلية.
وأرجع عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة إلى ارتفاع الأداءات الموظفة على المزودين، والتي تبلغ في حدود 15 بالمائة، وهي نسبة يعتبرها الفلاحون مرتفعة جدا، وفق مصدرنا.
تخزين كميات ضعيفة من مادة البطاطا
وكشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة، حمادي داود، لـ"الصباح"، أنه، حسب المعطيات المتوفرة لديه، فإن كميات البطاطا الفصلية المخزنة من قبل المجمع المهني المشترك للخضر والغلال والخواص، والمخصصة للمخزون التعديلي، لم تتجاوز، رغم أهمية الإنتاج، 13 ألف طن.
وأشار إلى أن هذه الكميات لا تغطي سوى أقل من أسبوعين من الاستهلاك الوطني، مؤكدا أن الحاجيات اليومية للسوق من مادة البطاطا تقدر بنحو ألف طن.
وبيّن أن القانون المتعلق بالاحتكار، الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على مخازن التبريد في إطار الحد من الاحتكار، خلق حالة من التخوف لدى أصحاب المخازن وحتى لدى الفلاحين، الذين أحجموا عن التخزين خشية الملاحقة القانونية، وهو ما أدى إلى تخزين كميات محدودة من مادة البطاطا.
وأضاف أن هذا الوضع يؤشر إلى ضعف التزويد خارج موسم الإنتاج، بما يعني ارتفاع الأسعار والاتجاه نحو التوريد، وهو ما يستنزف مخزون البلاد من العملة الصعبة، في حين أن كميات كبيرة من المنتوج تتوفر اليوم في السوق، إلا أن جزءا مهما منها يتلف نتيجة وفرة التزويد وضعف الطلب.
وأكد أن هذا الوضع ينسحب على مختلف المنتوجات الفلاحية القابلة للخزن، وهو ما يؤثر، بطبيعة الحال، في مدى توفرها وأسعارها خارج مواسم الإنتاج.
