تشهد العلاقات التونسية اليابانية تطورا متواصلا يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب التحديات الاقتصادية العالمية ويدعم أولويات التنمية المشتركة. وفي ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يواصل البلدان تكثيف مشاوراتهما استعدادا لمحطات ثنائية مهمة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المشاريع المشتركة، بما يعزز مكانة تونس كشريك اقتصادي لليابان في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أفادت سفارة الجمهورية التونسية في اليابان بأن سفير تونس لدى طوكيو، أحمد الشفرة، التقى أمس وزير الدولة الياباني المكلف بالاقتصاد والتجارة والصناعة، يامادا كينجي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والتحضير للمحطات الاقتصادية المقبلة، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي التونسي–الياباني المزمع تنظيمه في تونس خلال العام الجاري، إلى جانب بحث آفاق توسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع العلاقات التونسية اليابانية وما تشهده من تطور ملحوظ، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمزيد دعم التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي.
منصة عملية لتشجيع الشركات اليابانية على توسيع حضورها في السوق التونسية
ومن المنتظر أن يشكل هذا المنتدى منصة عملية لتشجيع الشركات اليابانية على توسيع حضورها في السوق التونسية، والتعريف بمناخ الأعمال وفرص الاستثمار التي توفرها تونس، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، فضلا عن الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية التي تمتلكها في العديد من القطاعات.
كما تبادل السفير أحمد الشفرة والوزير الياباني يامادا كينجي وجهات النظر بشأن آفاق توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على القطاعات التي تحظى بأولوية مشتركة، بما في ذلك الصناعات التحويلية، والطاقة، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، فضلا عن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي يمكن أن تستقطب مزيدا من الاستثمارات اليابانية إلى تونس.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة التونسية اليابانية، والتي أثمرت، خلال السنوات الماضية، إنجاز عدد من المشاريع التنموية المهمة بدعم من الحكومة اليابانية ومؤسساتها المالية والتنموية، حيث شمل التعاون قطاعات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أبرز هذه القطاعات الصناعة بمختلف فروعها، والطاقة، وخاصة مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، إلى جانب قطاع الصحة، من خلال دعم تجهيز المؤسسات الصحية وتعزيز قدراتها، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والبحث العلمي، والابتكار، والتكوين، وهي مجالات تحظى باهتمام متزايد من الجانبين.
وتعد اليابان من أبرز شركاء تونس في مجال التعاون الفني والتنموي، حيث ساهمت، على امتداد عقود، في تمويل وإنجاز مشاريع هيكلية، وتوفير برامج للتكوين ونقل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والقائمة على الثقة المتبادلة والاحترام المشترك.
كما يمثل المنتدى الاقتصادي التونسي–الياباني المنتظر فرصة جديدة لإضفاء دفعة إضافية على العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تشجيع إقامة شراكات مباشرة بين المؤسسات التونسية واليابانية، وتطوير المبادلات التجارية، واستقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.
وتؤكد هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية حرص تونس واليابان على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، والعمل على توسيع مجالات التعاون بما يستجيب لأولويات التنمية في البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما، لتظل العلاقات التونسية اليابانية نموذجا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، ولتفتح آفاقا واعدة لمزيد من التكامل الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
جهاد
تونس – الصباح
تشهد العلاقات التونسية اليابانية تطورا متواصلا يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب التحديات الاقتصادية العالمية ويدعم أولويات التنمية المشتركة. وفي ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يواصل البلدان تكثيف مشاوراتهما استعدادا لمحطات ثنائية مهمة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المشاريع المشتركة، بما يعزز مكانة تونس كشريك اقتصادي لليابان في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أفادت سفارة الجمهورية التونسية في اليابان بأن سفير تونس لدى طوكيو، أحمد الشفرة، التقى أمس وزير الدولة الياباني المكلف بالاقتصاد والتجارة والصناعة، يامادا كينجي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والتحضير للمحطات الاقتصادية المقبلة، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي التونسي–الياباني المزمع تنظيمه في تونس خلال العام الجاري، إلى جانب بحث آفاق توسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع العلاقات التونسية اليابانية وما تشهده من تطور ملحوظ، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمزيد دعم التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي.
منصة عملية لتشجيع الشركات اليابانية على توسيع حضورها في السوق التونسية
ومن المنتظر أن يشكل هذا المنتدى منصة عملية لتشجيع الشركات اليابانية على توسيع حضورها في السوق التونسية، والتعريف بمناخ الأعمال وفرص الاستثمار التي توفرها تونس، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، فضلا عن الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية التي تمتلكها في العديد من القطاعات.
كما تبادل السفير أحمد الشفرة والوزير الياباني يامادا كينجي وجهات النظر بشأن آفاق توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على القطاعات التي تحظى بأولوية مشتركة، بما في ذلك الصناعات التحويلية، والطاقة، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، فضلا عن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي يمكن أن تستقطب مزيدا من الاستثمارات اليابانية إلى تونس.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة التونسية اليابانية، والتي أثمرت، خلال السنوات الماضية، إنجاز عدد من المشاريع التنموية المهمة بدعم من الحكومة اليابانية ومؤسساتها المالية والتنموية، حيث شمل التعاون قطاعات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أبرز هذه القطاعات الصناعة بمختلف فروعها، والطاقة، وخاصة مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، إلى جانب قطاع الصحة، من خلال دعم تجهيز المؤسسات الصحية وتعزيز قدراتها، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والبحث العلمي، والابتكار، والتكوين، وهي مجالات تحظى باهتمام متزايد من الجانبين.
وتعد اليابان من أبرز شركاء تونس في مجال التعاون الفني والتنموي، حيث ساهمت، على امتداد عقود، في تمويل وإنجاز مشاريع هيكلية، وتوفير برامج للتكوين ونقل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والقائمة على الثقة المتبادلة والاحترام المشترك.
كما يمثل المنتدى الاقتصادي التونسي–الياباني المنتظر فرصة جديدة لإضفاء دفعة إضافية على العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تشجيع إقامة شراكات مباشرة بين المؤسسات التونسية واليابانية، وتطوير المبادلات التجارية، واستقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.
وتؤكد هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية حرص تونس واليابان على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، والعمل على توسيع مجالات التعاون بما يستجيب لأولويات التنمية في البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما، لتظل العلاقات التونسية اليابانية نموذجا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، ولتفتح آفاقا واعدة لمزيد من التكامل الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
