حزمة جديدة من الاستثمارات أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تمويلها، وهي مشاريع تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتهدف إلى جعل القطاع الفلاحي ليس مجرد قطاع إنتاجي، بل محركا للاقتصاد الوطني وللتنمية الاجتماعية، من خلال خلق مواطن الشغل ودفع الاستثمار.
أعلنت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات عن عمليات استثمار جديدة لفائدة مشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير، وذلك على إثر انعقاد اجتماعها السادس لسنة 2026، يوم الاثنين 29 جوان 2026، بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، على مشاريع بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ11 مليون دينار، في مجالي النشاط الفلاحي وتربية الأحياء المائية. كما صادقت على إسناد خمسة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تقدر بـ37.6 هكتارا، بولايات سليانة والقصرين وقفصة، بقيمة جملية تناهز 726.8 ألف دينار، لبعث مشاريع فلاحية عليها.
وكانت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات قد صادقت، خلال جلستها الخامسة لسنة 2026، المنعقدة مع نهاية شهر ماي الماضي، على جملة من المشاريع الاستثمارية بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد، بكلفة جملية بلغت 10.8 مليون دينار، في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 29 ماي 2026، على إسناد قروض عقارية لفائدة عدد من الباعثين الشبان لاقتناء أراضٍ فلاحية بولاية القصرين، تمتد على مساحة جملية قدرها 19.5 هكتارا، بقيمة إجمالية تناهز 405.7 ألف دينار، بهدف إنجاز مشاريع فلاحية عليها.
وتندرج هذه التمويلات في إطار تنويع آليات التمويل التي تعتمدها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى جانب تنويع مجالات بعث المشاريع، بما يساهم في مزيد دفع الاستثمار الفلاحي وتوسيع آفاقه، وخلق بيئة محفزة لإحداث فرص استثمارية واعدة في مجالات الفلاحة المستدامة، والتكنولوجيات الفلاحية، وتثمين المنتجات الفلاحية، وتربية الأحياء المائية، والطاقات المتجددة الموظفة لفائدة القطاع الفلاحي.
خلق التنمية.. وإحداث مواطن الشغل
تعد الفلاحة المستدامة والمسؤولة مفتاح تحقيق الأمن الغذائي في تونس، وهو ما جعل وزارة الفلاحة، من خلال وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، تضع العديد من المشاريع على ذمة المستثمرين، وخاصة الشبان منهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى فتح آفاق جديدة للتشغيل اللائق للشباب، من خلال تعزيز ولوجهم إلى ريادة الأعمال الفلاحية والأغذية الزراعية، خاصة وأن القطاع الفلاحي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والمحافظة على البيئة، كما يوفر قرابة 14 بالمائة من فرص العمل، بما يجعله إحدى الآليات الرئيسية لتحقيق التنمية بالمناطق الريفية.
وفي إطار دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي، أعلنت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات لسنة 2026، في نهاية شهر فيفري، عن المصادقة على أربع عمليات استثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، موزعة على ولايات المنستير وصفاقس ومدنين، بقيمة جملية ناهزت 19.5 مليون دينار، وذلك في إطار دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التنمية الجهوية.
كما تمت المصادقة على إسناد سبعة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية على مساحة جملية تقدر بـ61.02 هكتارا، موزعة على ولايات باجة والكاف والقصرين وقفصة وقابس، وبقيمة مالية إجمالية في حدود 1.062 مليون دينار، بهدف بعث مشاريع فلاحية جديدة وتحفيز الشباب على الاستثمار في المجال الفلاحي.
وخلال شهر جوان من سنة 2025، صادقت اللجنة على أربع عمليات إحداث مشاريع بولاية قابس، وعمليتي توسعة بولايتي المنستير وسيدي بوزيد، وعملية تجديد بولاية بنزرت، بقيمة جملية قدرت بـ16.25 مليون دينار، في قطاعات الفلاحة، والتحويل الأولي، وتربية الأحياء المائية.
كما صادقت، خلال اجتماعها الرابع لسنة 2025، على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراضٍ فلاحية على مساحة جملية تقدر بـ30.6 هكتارا، بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين، بقيمة جملية ناهزت 481.852 ألف دينار، لبعث مشاريع فلاحية عليها.
مشروع ضخم مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية
وكانت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قد أعلنت، خلال شهر أكتوبر من سنة 2025، عن إطلاق مشروع التعاون للاستثمار المسؤول وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة، الذي تنفذه تونس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية.
وتبلغ كلفة هذا المشروع، الذي يمتد إلى سنة 2028، حوالي 7 ملايين دولار، ويشمل المشاريع الفلاحية الموجهة لشباب ولايات بنزرت وزغوان ونابل وسليانة وصفاقس ومدنين، إذ يهدف هذا التمويل إلى إحداث 1600 موطن شغل لفائدة الشباب، وبعث مشاريع في مجالات الفلاحة المستدامة.
وتدعيما للاستثمار في القطاع الفلاحي، فتحت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، لفائدة الشبان الراغبين في إحداث مشاريعهم أو توسعتها في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتحويل الأولي للمنتجات الفلاحية والخدمات المرتبطة بها، باب الترشح للمشاركة في مشروع التعاون الدولي بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، في إطار برنامج «الاستثمار المسؤول للأغذية الزراعية من أجل تشغيل الشباب وتحويل نظم الأغذية وتحقيق التنمية المستدامة».
ويهم هذا المشروع الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، من ولايات بنزرت وزغوان ونابل وسليانة وصفاقس ومدنين.
ويهدف البرنامج إلى مرافقة ومساندة 480 مشروعا، من بينها 60 مشروعا محدثا قابلا للتوسعة أو التطوير، و20 مشروعا في مرحلة الانتقال من الفكرة إلى الإنجاز.
حنان قيراط
حزمة جديدة من الاستثمارات أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تمويلها، وهي مشاريع تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتهدف إلى جعل القطاع الفلاحي ليس مجرد قطاع إنتاجي، بل محركا للاقتصاد الوطني وللتنمية الاجتماعية، من خلال خلق مواطن الشغل ودفع الاستثمار.
أعلنت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات عن عمليات استثمار جديدة لفائدة مشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير، وذلك على إثر انعقاد اجتماعها السادس لسنة 2026، يوم الاثنين 29 جوان 2026، بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، على مشاريع بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ11 مليون دينار، في مجالي النشاط الفلاحي وتربية الأحياء المائية. كما صادقت على إسناد خمسة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تقدر بـ37.6 هكتارا، بولايات سليانة والقصرين وقفصة، بقيمة جملية تناهز 726.8 ألف دينار، لبعث مشاريع فلاحية عليها.
وكانت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات قد صادقت، خلال جلستها الخامسة لسنة 2026، المنعقدة مع نهاية شهر ماي الماضي، على جملة من المشاريع الاستثمارية بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد، بكلفة جملية بلغت 10.8 مليون دينار، في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 29 ماي 2026، على إسناد قروض عقارية لفائدة عدد من الباعثين الشبان لاقتناء أراضٍ فلاحية بولاية القصرين، تمتد على مساحة جملية قدرها 19.5 هكتارا، بقيمة إجمالية تناهز 405.7 ألف دينار، بهدف إنجاز مشاريع فلاحية عليها.
وتندرج هذه التمويلات في إطار تنويع آليات التمويل التي تعتمدها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى جانب تنويع مجالات بعث المشاريع، بما يساهم في مزيد دفع الاستثمار الفلاحي وتوسيع آفاقه، وخلق بيئة محفزة لإحداث فرص استثمارية واعدة في مجالات الفلاحة المستدامة، والتكنولوجيات الفلاحية، وتثمين المنتجات الفلاحية، وتربية الأحياء المائية، والطاقات المتجددة الموظفة لفائدة القطاع الفلاحي.
خلق التنمية.. وإحداث مواطن الشغل
تعد الفلاحة المستدامة والمسؤولة مفتاح تحقيق الأمن الغذائي في تونس، وهو ما جعل وزارة الفلاحة، من خلال وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، تضع العديد من المشاريع على ذمة المستثمرين، وخاصة الشبان منهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى فتح آفاق جديدة للتشغيل اللائق للشباب، من خلال تعزيز ولوجهم إلى ريادة الأعمال الفلاحية والأغذية الزراعية، خاصة وأن القطاع الفلاحي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والمحافظة على البيئة، كما يوفر قرابة 14 بالمائة من فرص العمل، بما يجعله إحدى الآليات الرئيسية لتحقيق التنمية بالمناطق الريفية.
وفي إطار دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي، أعلنت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات لسنة 2026، في نهاية شهر فيفري، عن المصادقة على أربع عمليات استثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، موزعة على ولايات المنستير وصفاقس ومدنين، بقيمة جملية ناهزت 19.5 مليون دينار، وذلك في إطار دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التنمية الجهوية.
كما تمت المصادقة على إسناد سبعة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية على مساحة جملية تقدر بـ61.02 هكتارا، موزعة على ولايات باجة والكاف والقصرين وقفصة وقابس، وبقيمة مالية إجمالية في حدود 1.062 مليون دينار، بهدف بعث مشاريع فلاحية جديدة وتحفيز الشباب على الاستثمار في المجال الفلاحي.
وخلال شهر جوان من سنة 2025، صادقت اللجنة على أربع عمليات إحداث مشاريع بولاية قابس، وعمليتي توسعة بولايتي المنستير وسيدي بوزيد، وعملية تجديد بولاية بنزرت، بقيمة جملية قدرت بـ16.25 مليون دينار، في قطاعات الفلاحة، والتحويل الأولي، وتربية الأحياء المائية.
كما صادقت، خلال اجتماعها الرابع لسنة 2025، على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراضٍ فلاحية على مساحة جملية تقدر بـ30.6 هكتارا، بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين، بقيمة جملية ناهزت 481.852 ألف دينار، لبعث مشاريع فلاحية عليها.
مشروع ضخم مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية
وكانت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قد أعلنت، خلال شهر أكتوبر من سنة 2025، عن إطلاق مشروع التعاون للاستثمار المسؤول وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة، الذي تنفذه تونس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية.
وتبلغ كلفة هذا المشروع، الذي يمتد إلى سنة 2028، حوالي 7 ملايين دولار، ويشمل المشاريع الفلاحية الموجهة لشباب ولايات بنزرت وزغوان ونابل وسليانة وصفاقس ومدنين، إذ يهدف هذا التمويل إلى إحداث 1600 موطن شغل لفائدة الشباب، وبعث مشاريع في مجالات الفلاحة المستدامة.
وتدعيما للاستثمار في القطاع الفلاحي، فتحت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، لفائدة الشبان الراغبين في إحداث مشاريعهم أو توسعتها في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتحويل الأولي للمنتجات الفلاحية والخدمات المرتبطة بها، باب الترشح للمشاركة في مشروع التعاون الدولي بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، في إطار برنامج «الاستثمار المسؤول للأغذية الزراعية من أجل تشغيل الشباب وتحويل نظم الأغذية وتحقيق التنمية المستدامة».
ويهم هذا المشروع الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، من ولايات بنزرت وزغوان ونابل وسليانة وصفاقس ومدنين.
ويهدف البرنامج إلى مرافقة ومساندة 480 مشروعا، من بينها 60 مشروعا محدثا قابلا للتوسعة أو التطوير، و20 مشروعا في مرحلة الانتقال من الفكرة إلى الإنجاز.
