قال مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، صالح السالمي، إنه سيتم، بداية من اليوم، تنظيم جلسات مشتركة بين جميع اللجان القارة تحت قبة البرلمان، برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، للنظر في مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030.
وذكر أن هذه الجلسات ستتواصل إلى غاية 10 جويلية، وسيحضرها ممثلون عن السلطة التنفيذية، وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد والتخطيط. وأضاف، في تصريح لـ»الصباح»، أن أكثر سؤال تكرر طرحه خلال الاجتماعات التمهيدية التي عقدتها مختلف اللجان في إطار استعدادها لدراسة هذا المشروع، تعلق بالدور الموكول لمجلس نواب الشعب في هذه المرحلة الحاسمة من مسار هذا المخطط الذي يمتد على خمس سنوات ابتداءً من السنة الجارية، على اعتبار أنه تم، في إطار ميزانية 2026، تخصيص موارد لتمويل عدد من المشاريع التي تم تصعيدها من قبل المجالس المحلية في إطار مشاركة أعضاء هذه المجالس في إعداد مشروع المخطط.
وذكر، في المقابل، أنه لم يقع تشريك أعضاء مجلس نواب الشعب في إعداد هذا المخطط، في حين يُطلب منهم اليوم المصادقة عليه. وأشار إلى أنه تم أيضًا التساؤل حول كيفية تمويل البرامج والمشاريع التي تضمنتها وثائق المخطط، سواء تلك المبرمجة على المستوى القطاعي أو على المستويات المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو المشاريع الوطنية.
وبيّن مقرر اللجنة أن مشروع المخطط تضمن فصلًا وحيدًا ينص على المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وهو ما يعني أن النائب سيصوت على مشروع القانون بنعم أو لا أو يمتنع عن التصويت، ولا يمكنه بالتالي إدخال تعديلات عليه بالحذف أو الإضافة.
وقال إن مشروع القانون جاء مرفقًا بوثيقة شرح أسباب وثلاثة تقارير تضمنت معطيات عامة حول السياسات التنموية والتوجهات والأهداف التنموية والتنمية المجالية. وقد عقدت لجان مجلس نواب الشعب، يومي الجمعة الماضي وأمس، اجتماعات تحضيرية للاطلاع على هذه التقارير، حيث تم تكليف كل لجنة من قبل مكتب المجلس بالنظر في المسائل ذات العلاقة باختصاصاتها، أي الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح أن لجنة التخطيط الاستراتيجي، على سبيل المثال، تختص بالنظر في المخططات التنموية وجملة من المسائل الأخرى مثل التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والاستثمار والنقل وغيرها. وستتولى كل لجنة، حسب قول السالمي، إعداد تقرير يتضمن حوصلة لمناقشة المحاور ذات العلاقة باختصاصها، مع إمكانية إضافة توصيات، ليتم إثر ذلك إحالة تقارير جميع اللجان إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، قصد إعداد تقرير شامل وموحد، ثم إحالته إلى مكتب المجلس الذي يتولى برمجة عرضه على الجلسة العامة.
المسائل الخلافية
وبخصوص إجراءات النظر في مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية من قبل الغرفتين النيابيتين، والتي تم تداولها أمس خلال اجتماع لجنة التخطيط والتنمية المنعقد بقصر باردو، وما إذا كان سيتم تنظيم جلسات مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على غرار ما حصل سابقًا عند النظر في مشروع قانون المالية، بيّن مقرر اللجنة صالح السالمي أنه مبدئيًا لن تكون هناك جلسات مشتركة على مستوى لجان المجلسين.
وأوضح أنه في صورة تعديل المشروع، سيتم اللجوء بالضرورة إلى تشكيل لجنة متناصفة تتولى النظر في المسائل الخلافية. وبيّن أن المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المنظم للعلاقات بين الغرفتين النيابيتين، ضبط إجراءات النظر في مشاريع مخططات التنمية، ولم ينص على وجوب عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان القارة للمجلسين.
وأضاف أن المرسوم ينص على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب، فور المصادقة على مشروع المخطط، إحالته إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، ليتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب. وفي صورة المصادقة عليه دون تعديل، يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية لختمه، مع إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك.
أما في صورة عدم المصادقة أو إدخال تعديلات، فيتم إحالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.
وأشار السالمي إلى أن المرسوم عدد 1 المذكور نص أيضًا على إحداث لجنة متناصفة بين الغرفتين في حال وجود خلاف، حيث تجتمع هذه اللجنة بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتقترح حلولًا لموضوع الخلاف على غرار ما يحدث في مشاريع قوانين المالية.
وفي صورة التوافق، يتم المرور إلى جلسة عامة للتصويت من قبل مجلس النواب ثم مجلس الجهات والأقاليم، ليحال المشروع بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية لختمه. أما في حال عدم التوصل إلى حل في الآجال، فيتولى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية، مع إعلام رئيس مجلس نواب الشعب، وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الحل المقترح من اللجنة المتناصفة، يتم اعتماد الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم.
التفرغ للمخطط
وفي إجابته عن سؤال حول مآل مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، والتي أدرجتها لجنة التخطيط الاستراتيجي ضمن أولوياتها التشريعية خلال الدورة الحالية، ومنها مشروع قانون الاستثمار، قال مقرر اللجنة صالح السالمي إن جميع اللجان البرلمانية، دون استثناء، ستتفرغ خلال الأيام القادمة لدراسة مشروع مخطط التنمية، باعتباره يحظى بأولوية مطلقة.
وأضاف أنه تم ضبط رزنامة خاصة ودعوة اللجان إلى استكمال أعمالها وتقديم تقاريرها في أجل لا يتجاوز 10 جويلية، كما يُنتظر أن تستمع اللجان، عند النظر في المشاريع القطاعية، إلى الوزراء المعنيين.
طلبات استعجال النظر
ولاحظ السالمي أنه، إلى جانب مشروع قانون مخطط التنمية 2026-2030، وردت مؤخرًا على مجلس نواب الشعب مشاريع قوانين أخرى تقدمت بها رئاسة الجمهورية، وأحالها مكتب المجلس إلى اللجان المعنية، ومنها لجنة التخطيط الاستراتيجي، مع طلب استعجال النظر فيها.
ويُذكر في هذا السياق أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر الأسبوع الماضي إحالة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، إلى لجنة المالية والميزانية.
كما أحال على نفس اللجنة مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلق بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، مع التوصية بإعداد تقرير موحد حولهما.
وأحال مكتب المجلس أيضًا مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، كما أحال على نفس اللجنة مشروع قانون أساسي آخر يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية، مع التوصية بإعداد تقرير موحد حولهما، وقد أرفقت مشاريع القوانين الأربعة بطلبات استعجال النظر.
ورغم الانكباب على دراسة مشروع مخطط التنمية، أشار صالح السالمي إلى أنه قد يتم، مع نهاية الأسبوع الجاري، عقد جلسة للنظر في مشروعي القانونين الجديدين المحالين على لجنة التخطيط الاستراتيجي، وربما تتم المصادقة في الجلسة نفسها على التقرير النهائي المتعلق بالمبادرة التشريعية الخاصة بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وأضاف أن اللجنة كانت قد صادقت الأسبوع الماضي على هذه المبادرة في صيغة معدلة، لكنها لم تنظر بعد في التقرير النهائي المتعلق بها. ويُذكر أن أغلب أعضاء اللجنة عبّروا عن رغبتهم في تمرير مقترح القانون المتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، بما يتيح للمنتفعين بالتسوية الحصول على التراخيص الإدارية والربط بالشبكات العمومية للماء والكهرباء.
سعيدة بوهلال
قال مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، صالح السالمي، إنه سيتم، بداية من اليوم، تنظيم جلسات مشتركة بين جميع اللجان القارة تحت قبة البرلمان، برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، للنظر في مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030.
وذكر أن هذه الجلسات ستتواصل إلى غاية 10 جويلية، وسيحضرها ممثلون عن السلطة التنفيذية، وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد والتخطيط. وأضاف، في تصريح لـ»الصباح»، أن أكثر سؤال تكرر طرحه خلال الاجتماعات التمهيدية التي عقدتها مختلف اللجان في إطار استعدادها لدراسة هذا المشروع، تعلق بالدور الموكول لمجلس نواب الشعب في هذه المرحلة الحاسمة من مسار هذا المخطط الذي يمتد على خمس سنوات ابتداءً من السنة الجارية، على اعتبار أنه تم، في إطار ميزانية 2026، تخصيص موارد لتمويل عدد من المشاريع التي تم تصعيدها من قبل المجالس المحلية في إطار مشاركة أعضاء هذه المجالس في إعداد مشروع المخطط.
وذكر، في المقابل، أنه لم يقع تشريك أعضاء مجلس نواب الشعب في إعداد هذا المخطط، في حين يُطلب منهم اليوم المصادقة عليه. وأشار إلى أنه تم أيضًا التساؤل حول كيفية تمويل البرامج والمشاريع التي تضمنتها وثائق المخطط، سواء تلك المبرمجة على المستوى القطاعي أو على المستويات المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو المشاريع الوطنية.
وبيّن مقرر اللجنة أن مشروع المخطط تضمن فصلًا وحيدًا ينص على المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وهو ما يعني أن النائب سيصوت على مشروع القانون بنعم أو لا أو يمتنع عن التصويت، ولا يمكنه بالتالي إدخال تعديلات عليه بالحذف أو الإضافة.
وقال إن مشروع القانون جاء مرفقًا بوثيقة شرح أسباب وثلاثة تقارير تضمنت معطيات عامة حول السياسات التنموية والتوجهات والأهداف التنموية والتنمية المجالية. وقد عقدت لجان مجلس نواب الشعب، يومي الجمعة الماضي وأمس، اجتماعات تحضيرية للاطلاع على هذه التقارير، حيث تم تكليف كل لجنة من قبل مكتب المجلس بالنظر في المسائل ذات العلاقة باختصاصاتها، أي الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح أن لجنة التخطيط الاستراتيجي، على سبيل المثال، تختص بالنظر في المخططات التنموية وجملة من المسائل الأخرى مثل التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والاستثمار والنقل وغيرها. وستتولى كل لجنة، حسب قول السالمي، إعداد تقرير يتضمن حوصلة لمناقشة المحاور ذات العلاقة باختصاصها، مع إمكانية إضافة توصيات، ليتم إثر ذلك إحالة تقارير جميع اللجان إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، قصد إعداد تقرير شامل وموحد، ثم إحالته إلى مكتب المجلس الذي يتولى برمجة عرضه على الجلسة العامة.
المسائل الخلافية
وبخصوص إجراءات النظر في مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية من قبل الغرفتين النيابيتين، والتي تم تداولها أمس خلال اجتماع لجنة التخطيط والتنمية المنعقد بقصر باردو، وما إذا كان سيتم تنظيم جلسات مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على غرار ما حصل سابقًا عند النظر في مشروع قانون المالية، بيّن مقرر اللجنة صالح السالمي أنه مبدئيًا لن تكون هناك جلسات مشتركة على مستوى لجان المجلسين.
وأوضح أنه في صورة تعديل المشروع، سيتم اللجوء بالضرورة إلى تشكيل لجنة متناصفة تتولى النظر في المسائل الخلافية. وبيّن أن المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المنظم للعلاقات بين الغرفتين النيابيتين، ضبط إجراءات النظر في مشاريع مخططات التنمية، ولم ينص على وجوب عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان القارة للمجلسين.
وأضاف أن المرسوم ينص على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب، فور المصادقة على مشروع المخطط، إحالته إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، ليتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب. وفي صورة المصادقة عليه دون تعديل، يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية لختمه، مع إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك.
أما في صورة عدم المصادقة أو إدخال تعديلات، فيتم إحالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.
وأشار السالمي إلى أن المرسوم عدد 1 المذكور نص أيضًا على إحداث لجنة متناصفة بين الغرفتين في حال وجود خلاف، حيث تجتمع هذه اللجنة بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتقترح حلولًا لموضوع الخلاف على غرار ما يحدث في مشاريع قوانين المالية.
وفي صورة التوافق، يتم المرور إلى جلسة عامة للتصويت من قبل مجلس النواب ثم مجلس الجهات والأقاليم، ليحال المشروع بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية لختمه. أما في حال عدم التوصل إلى حل في الآجال، فيتولى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية، مع إعلام رئيس مجلس نواب الشعب، وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الحل المقترح من اللجنة المتناصفة، يتم اعتماد الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم.
التفرغ للمخطط
وفي إجابته عن سؤال حول مآل مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، والتي أدرجتها لجنة التخطيط الاستراتيجي ضمن أولوياتها التشريعية خلال الدورة الحالية، ومنها مشروع قانون الاستثمار، قال مقرر اللجنة صالح السالمي إن جميع اللجان البرلمانية، دون استثناء، ستتفرغ خلال الأيام القادمة لدراسة مشروع مخطط التنمية، باعتباره يحظى بأولوية مطلقة.
وأضاف أنه تم ضبط رزنامة خاصة ودعوة اللجان إلى استكمال أعمالها وتقديم تقاريرها في أجل لا يتجاوز 10 جويلية، كما يُنتظر أن تستمع اللجان، عند النظر في المشاريع القطاعية، إلى الوزراء المعنيين.
طلبات استعجال النظر
ولاحظ السالمي أنه، إلى جانب مشروع قانون مخطط التنمية 2026-2030، وردت مؤخرًا على مجلس نواب الشعب مشاريع قوانين أخرى تقدمت بها رئاسة الجمهورية، وأحالها مكتب المجلس إلى اللجان المعنية، ومنها لجنة التخطيط الاستراتيجي، مع طلب استعجال النظر فيها.
ويُذكر في هذا السياق أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر الأسبوع الماضي إحالة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، إلى لجنة المالية والميزانية.
كما أحال على نفس اللجنة مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلق بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، مع التوصية بإعداد تقرير موحد حولهما.
وأحال مكتب المجلس أيضًا مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، كما أحال على نفس اللجنة مشروع قانون أساسي آخر يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية، مع التوصية بإعداد تقرير موحد حولهما، وقد أرفقت مشاريع القوانين الأربعة بطلبات استعجال النظر.
ورغم الانكباب على دراسة مشروع مخطط التنمية، أشار صالح السالمي إلى أنه قد يتم، مع نهاية الأسبوع الجاري، عقد جلسة للنظر في مشروعي القانونين الجديدين المحالين على لجنة التخطيط الاستراتيجي، وربما تتم المصادقة في الجلسة نفسها على التقرير النهائي المتعلق بالمبادرة التشريعية الخاصة بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وأضاف أن اللجنة كانت قد صادقت الأسبوع الماضي على هذه المبادرة في صيغة معدلة، لكنها لم تنظر بعد في التقرير النهائي المتعلق بها. ويُذكر أن أغلب أعضاء اللجنة عبّروا عن رغبتهم في تمرير مقترح القانون المتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، بما يتيح للمنتفعين بالتسوية الحصول على التراخيص الإدارية والربط بالشبكات العمومية للماء والكهرباء.
