في إطار الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار 2026، تواصلت النقاشات حول تعزيز مكانة تونس كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار ومحور للتبادل الاقتصادي بين القارات، وذلك خلال جلسة حملت عنوان «Tunisia, Gate of Africa»، سلطت الضوء على الدور الاستراتيجي المتنامي لتونس في ربط الأسواق الإفريقية ببقية العالم.
وفي هذا السياق، أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن تونس تعمل على ترسيخ موقعها بوصفها «بوابة نحو إفريقيا»، ومركزا إقليميا للتبادل والاستثمار والتعاون بين القارة الإفريقية وأوروبا، بما يعزز دورها حلقة وصل أساسية في تدفقات التجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن اختيار عبارة «Tunisia, Gate of Africa» يحمل دلالة استراتيجية تتجاوز المعنى الجغرافي، مشيرا إلى أن تونس لا تريد أن تكون مجرد نقطة عبور نحو إفريقيا، بل منصة حقيقية للتبادل والإنتاج والاستثمار وربط الأسواق الإفريقية بالعالم، ولا سيما أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لتونس يمنحها ميزة تنافسية مهمة، باعتبارها تقع في قلب البحر الأبيض المتوسط وقريبة من الأسواق الأوروبية، كما تمثل نقطة التقاء بين فضاء اقتصادي أوروبي متطور وقارة إفريقية تشهد تحولات اقتصادية وديموغرافية ورقمية متسارعة.
وأكد وزير التجارة أن القارة الإفريقية أصبحت اليوم من أبرز فضاءات النمو الاقتصادي في العالم، بفضل تعداد سكاني يناهز 1.5 مليار نسمة، وارتفاع نسبة الشباب، واتساع المدن، وتطور التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
المنطقة تمثل مشروعا اقتصاديا طموحا
وأضاف أن هذه المنطقة تمثل مشروعا اقتصاديا طموحا من شأنه خلق سوق قارية واسعة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين، وهو ما يفرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية ودعم حضور تونس ضمن هذا المسار.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن تونس تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للعب دور مركز إقليمي، من بينها الكفاءات البشرية، واليد العاملة المؤهلة، والخبرة الصناعية، والنسيج الاقتصادي المتنوع، إضافة إلى حضور المؤسسات التونسية في عدد من الأسواق الإفريقية في مجالات الهندسة والبناء والصحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والتكوين.
كما أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية التونسية، وخاصة الموانئ والمطارات وشبكات النقل، إلى جانب دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة تونس على خدمة حركة التجارة والاستثمار بين إفريقيا وبقية العالم.
بناء منظومة متكاملة
وشدد على أن مفهوم «بوابة إفريقيا» لا يقتصر على تسهيل عبور السلع، بل يقوم على بناء منظومة متكاملة تشمل الاستثمار والإنتاج والخدمات ونقل الخبرات وتطوير الشراكات الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد أن رؤية تونس تقوم على جعل البلاد فضاء تلتقي فيه إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملا وقدرة على المنافسة، من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، وتطوير الربط اللوجستي والرقمي، وتشجيع الاستثمار الصناعي والخدماتي.
وأضاف أن تونس تنظر إلى إفريقيا باعتبارها شريكا استراتيجيا، وليس مجرد سوق، وأن انخراطها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وداخل منظمة الكوميسا يعكس توجها واضحا نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
تطوير الربط التجاري مع القارة
كما أعلن أن تونس تعمل على مبادرات تهدف إلى تطوير الربط التجاري مع القارة، من بينها مشروع إنشاء ممر تجاري قاري بري يساهم في تسهيل حركة المبادلات، وتقريب الأسواق، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين تونس وعمقها الإفريقي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تونس تمتلك جميع المقومات لتكون منصة إقليمية تجمع بين التجارة والاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة، معتبرا أن مستقبل تونس مرتبط بشكل وثيق بمستقبل إفريقيا، وأن التعاون والتكامل سيكونان مفتاح بناء اقتصاد إفريقي أكثر قوة وترابطا.
ودعا إلى تحويل الموقع الاستراتيجي لتونس من مجرد ميزة جغرافية إلى رافعة حقيقية للنمو والاستثمار، لتكون تونس بوابة لإفريقيا وشريكا موثوقا في مستقبل القارة.
رئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر: رقمنة مسار الاستثمار لتبسيط الإجراءات وتمكين المستثمر من التصريح في 24 ساعة
تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات. ويأتي هذا الإطلاق ليجسد التوجه الوطني نحو تسريع التحول الرقمي للإدارة وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة قطب بالهيئة التونسية للاستثمار ورئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر، عطف الجموسي، أن إطلاق المنصة الرقمية يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات التي تعمل عليها تونس من أجل رقمنة الإجراءات الموجهة للمستثمر وتحسين مناخ الاستثمار.
وقالت الجموسي إن هذه المنصة الرقمية تعد نتيجة لمجهود وطني كبير شاركت فيه مختلف الهياكل المتدخلة في مسار المستثمر، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يعزز نجاعة المرافقة الإدارية ويدعم جاذبية تونس وجهة استثمارية.
وأضافت أن هذا المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة وتحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المنصة ستكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، حيث تمكنه من النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات عبر منظومة موحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات أو القيام بإجراءات متفرقة ومشتتة.
وأشارت رئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر إلى أن الهيئة التونسية للاستثمار فخورة اليوم بإرساء أولى الخدمات ضمن هذه المنظومة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل مرحلة أولى ضمن مشروع متواصل، سيتم خلاله تطوير الخدمات الرقمية وإضافة خدمات جديدة تستجيب لحاجيات المستثمرين وتطلعاتهم.
وأكدت أن العمل سيتواصل لتحسين المنصة وتوسيع خدماتها تدريجيا، حتى تصبح فضاء رقميا شاملا يغطي مختلف مراحل ومسارات الاستثمار، ويوفر للمستثمر تجربة أكثر سهولة وفاعلية.
كما أوضحت الجموسي أن من بين الخدمات المنتظرة، التي يجري العمل على توفيرها، خدمة التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والتي ستكون جاهزة بداية من شهر سبتمبر 2026، بما سيمكن من إتمام إجراءات تكوين المؤسسات بطريقة رقمية مبسطة وناجعة.
وبيّنت أن الهدف الأساسي من هذه المنصة هو توفير مخاطب رقمي وحيد للمستثمر يرافقه في مختلف مراحل مشروعه، في إطار تكريس الشفافية وتبسيط الإجراءات والمعاملات، سواء بالنسبة إلى المستثمر التونسي أو المستثمر الأجنبي على حد سواء.
وأضافت أن المنصة ستوفر خدمات مفتوحة ومؤطرة ضمن قانون الاستثمار، من بينها التصريح بالاستثمار بجميع مكوناته، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين المستثمر من القيام بهذه العملية في آجال قياسية تصل إلى 24 ساعة، بما يعزز سرعة ونجاعة الخدمات المقدمة.
وشددت عطف الجموسي على أن المنصة الرقمية للمستثمر تجسد تحولا مهما في علاقة الإدارة بالمستثمر، وتكرس توجها نحو إدارة رقمية أكثر قربا وفاعلية، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لإنجاز المشاريع ويدعم مسار تحسين مناخ الاستثمار في تونس.
جهاد الكلبوسي
في إطار الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار 2026، تواصلت النقاشات حول تعزيز مكانة تونس كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار ومحور للتبادل الاقتصادي بين القارات، وذلك خلال جلسة حملت عنوان «Tunisia, Gate of Africa»، سلطت الضوء على الدور الاستراتيجي المتنامي لتونس في ربط الأسواق الإفريقية ببقية العالم.
وفي هذا السياق، أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن تونس تعمل على ترسيخ موقعها بوصفها «بوابة نحو إفريقيا»، ومركزا إقليميا للتبادل والاستثمار والتعاون بين القارة الإفريقية وأوروبا، بما يعزز دورها حلقة وصل أساسية في تدفقات التجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن اختيار عبارة «Tunisia, Gate of Africa» يحمل دلالة استراتيجية تتجاوز المعنى الجغرافي، مشيرا إلى أن تونس لا تريد أن تكون مجرد نقطة عبور نحو إفريقيا، بل منصة حقيقية للتبادل والإنتاج والاستثمار وربط الأسواق الإفريقية بالعالم، ولا سيما أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لتونس يمنحها ميزة تنافسية مهمة، باعتبارها تقع في قلب البحر الأبيض المتوسط وقريبة من الأسواق الأوروبية، كما تمثل نقطة التقاء بين فضاء اقتصادي أوروبي متطور وقارة إفريقية تشهد تحولات اقتصادية وديموغرافية ورقمية متسارعة.
وأكد وزير التجارة أن القارة الإفريقية أصبحت اليوم من أبرز فضاءات النمو الاقتصادي في العالم، بفضل تعداد سكاني يناهز 1.5 مليار نسمة، وارتفاع نسبة الشباب، واتساع المدن، وتطور التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
المنطقة تمثل مشروعا اقتصاديا طموحا
وأضاف أن هذه المنطقة تمثل مشروعا اقتصاديا طموحا من شأنه خلق سوق قارية واسعة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين، وهو ما يفرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية ودعم حضور تونس ضمن هذا المسار.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن تونس تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للعب دور مركز إقليمي، من بينها الكفاءات البشرية، واليد العاملة المؤهلة، والخبرة الصناعية، والنسيج الاقتصادي المتنوع، إضافة إلى حضور المؤسسات التونسية في عدد من الأسواق الإفريقية في مجالات الهندسة والبناء والصحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والتكوين.
كما أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية التونسية، وخاصة الموانئ والمطارات وشبكات النقل، إلى جانب دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة تونس على خدمة حركة التجارة والاستثمار بين إفريقيا وبقية العالم.
بناء منظومة متكاملة
وشدد على أن مفهوم «بوابة إفريقيا» لا يقتصر على تسهيل عبور السلع، بل يقوم على بناء منظومة متكاملة تشمل الاستثمار والإنتاج والخدمات ونقل الخبرات وتطوير الشراكات الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد أن رؤية تونس تقوم على جعل البلاد فضاء تلتقي فيه إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملا وقدرة على المنافسة، من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، وتطوير الربط اللوجستي والرقمي، وتشجيع الاستثمار الصناعي والخدماتي.
وأضاف أن تونس تنظر إلى إفريقيا باعتبارها شريكا استراتيجيا، وليس مجرد سوق، وأن انخراطها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وداخل منظمة الكوميسا يعكس توجها واضحا نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
تطوير الربط التجاري مع القارة
كما أعلن أن تونس تعمل على مبادرات تهدف إلى تطوير الربط التجاري مع القارة، من بينها مشروع إنشاء ممر تجاري قاري بري يساهم في تسهيل حركة المبادلات، وتقريب الأسواق، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين تونس وعمقها الإفريقي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تونس تمتلك جميع المقومات لتكون منصة إقليمية تجمع بين التجارة والاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة، معتبرا أن مستقبل تونس مرتبط بشكل وثيق بمستقبل إفريقيا، وأن التعاون والتكامل سيكونان مفتاح بناء اقتصاد إفريقي أكثر قوة وترابطا.
ودعا إلى تحويل الموقع الاستراتيجي لتونس من مجرد ميزة جغرافية إلى رافعة حقيقية للنمو والاستثمار، لتكون تونس بوابة لإفريقيا وشريكا موثوقا في مستقبل القارة.
رئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر: رقمنة مسار الاستثمار لتبسيط الإجراءات وتمكين المستثمر من التصريح في 24 ساعة
تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات. ويأتي هذا الإطلاق ليجسد التوجه الوطني نحو تسريع التحول الرقمي للإدارة وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة قطب بالهيئة التونسية للاستثمار ورئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر، عطف الجموسي، أن إطلاق المنصة الرقمية يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات التي تعمل عليها تونس من أجل رقمنة الإجراءات الموجهة للمستثمر وتحسين مناخ الاستثمار.
وقالت الجموسي إن هذه المنصة الرقمية تعد نتيجة لمجهود وطني كبير شاركت فيه مختلف الهياكل المتدخلة في مسار المستثمر، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يعزز نجاعة المرافقة الإدارية ويدعم جاذبية تونس وجهة استثمارية.
وأضافت أن هذا المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة وتحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المنصة ستكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، حيث تمكنه من النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات عبر منظومة موحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات أو القيام بإجراءات متفرقة ومشتتة.
وأشارت رئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر إلى أن الهيئة التونسية للاستثمار فخورة اليوم بإرساء أولى الخدمات ضمن هذه المنظومة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل مرحلة أولى ضمن مشروع متواصل، سيتم خلاله تطوير الخدمات الرقمية وإضافة خدمات جديدة تستجيب لحاجيات المستثمرين وتطلعاتهم.
وأكدت أن العمل سيتواصل لتحسين المنصة وتوسيع خدماتها تدريجيا، حتى تصبح فضاء رقميا شاملا يغطي مختلف مراحل ومسارات الاستثمار، ويوفر للمستثمر تجربة أكثر سهولة وفاعلية.
كما أوضحت الجموسي أن من بين الخدمات المنتظرة، التي يجري العمل على توفيرها، خدمة التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والتي ستكون جاهزة بداية من شهر سبتمبر 2026، بما سيمكن من إتمام إجراءات تكوين المؤسسات بطريقة رقمية مبسطة وناجعة.
وبيّنت أن الهدف الأساسي من هذه المنصة هو توفير مخاطب رقمي وحيد للمستثمر يرافقه في مختلف مراحل مشروعه، في إطار تكريس الشفافية وتبسيط الإجراءات والمعاملات، سواء بالنسبة إلى المستثمر التونسي أو المستثمر الأجنبي على حد سواء.
وأضافت أن المنصة ستوفر خدمات مفتوحة ومؤطرة ضمن قانون الاستثمار، من بينها التصريح بالاستثمار بجميع مكوناته، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين المستثمر من القيام بهذه العملية في آجال قياسية تصل إلى 24 ساعة، بما يعزز سرعة ونجاعة الخدمات المقدمة.
وشددت عطف الجموسي على أن المنصة الرقمية للمستثمر تجسد تحولا مهما في علاقة الإدارة بالمستثمر، وتكرس توجها نحو إدارة رقمية أكثر قربا وفاعلية، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لإنجاز المشاريع ويدعم مسار تحسين مناخ الاستثمار في تونس.
