يتواصل تضافر جهود جميع المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال، حيث انعقدت في عديد المناسبات لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي برئاسة وزير التجهيز والإسكان، الذي أكد في كل مرة التزامه بمواصلة العمل الجاد للتسريع في وتيرة إنجاز بقية المشاريع، وتحديدًا المرحلة الثانية من البرنامج، من أجل إنجاز مشاريع سكنية جديدة مبرمجة خلال سنة 2026، والعمل على تسليم الدفعة المبرمجة بعد استكمال إنجازها خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق، خُصص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، المنعقد يوم الجمعة 12 جوان 2026 بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية، والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.
نحو توزيع 1350 مسكنًا
وأكد الوزير على الأهمية الاجتماعية القصوى لهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق، داعيًا إلى مزيد التسريع في نسق الإنجاز وتذليل كل الإشكاليات العقارية والفنية التي تعيق تقدم بعض المشاريع، مع ضرورة احترام الآجال والالتزام بجودة الإنجاز.
كما أوصى في السياق ذاته بتكثيف العمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الآجال، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج الذي يستهدف خاصة الفئات محدودة الدخل.
وتعمل وزارة التجهيز والإسكان، بالتنسيق مع السلط الجهوية، على استكمال وتوزيع 1350 مسكنًا إضافيًا إلى موفى سنة 2026.
وفي سياق متصل، أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، في تصريح سابق، الشروع في شهر جويلية القادم 2026 في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي «الرياض» بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وتحديدًا المساكن الفردية وعددها 617 مسكنًا لمستحقيها، مشيرًا إلى أنه في إطار العمل على تسريع إنجاز المشروع المنضوي ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تم تجاوز أغلب الصعوبات المسجلة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة أساسًا بوضعية إحدى شركات المقاولات بالمشروع، التي استطاعت حلّ صعوباتها الداخلية ووعدت بتسليم الجزء الأول من المساكن ضمن القسط المخصص لها، على أن يتم إنهاء بقية الأجزاء في الفترة القادمة وتسليم الأقساط تباعًا حسب الجاهزية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على إنهاء المساكن وفق المواصفات، وكذلك إنهاء كل المكونات، ومنها المصاعد الكهربائية بالمساكن الجماعية، والتأكد من اكتمال عمليات الربط بالشبكات العمومية من كهرباء وماء وغاز، وجميع مكونات التهيئة الخارجية، ورفع كل الإخلالات والنقائص التي قد تُسجّل، والتي يتم التأكيد عليها قبل عملية التسلّم الوقتي للمشروع.
ولفت في السياق ذاته إلى عرض القائمة الاسمية النهائية للمترشحين المنتفعين بالمساكن على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة، على أن تُستكمل هذه المرحلة بالإعلان رسميًا في الأسابيع القليلة القادمة عن القائمة النهائية.
طلبات عروض لإنجاز 2260 مسكنًا
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الاستعداد للإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية ضمن برنامج يضم إحداث 5 آلاف مسكن اجتماعي، أي بمعدل ألف مسكن سنويًا خلال مخطط التنمية 2026/2030، علمًا بأن انطلاق إنجاز هذه المساكن، المندرجة في إطار هذا البرنامج، سيكون بداية سنة 2026.
وقد رسمت الوزارة هدفًا محددًا يتعلق ببناء 1200 مسكن بكلفة 200 مليون دينار، ستشمل مبدئيًا 11 ولاية، سيتم إنجازها في إطار 16 مشروعًا تباعًا، على أن تشهد السداسية الأولى من سنة 2026 انطلاق تشييد 600 مسكن.
وتسهر لجنة القيادة على إعداد القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.
مميزات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
تم إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، وهو تجسيم لاستراتيجية سكنية تهدف إلى توفير مقومات العيش الكريم وتلبية حاجيات الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل، من خلال تمكينها من الحصول على سكن لائق بشروط مناسبة.
ويحتوي البرنامج على عنصرين أساسيين؛ يتمثل الأول في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، أما العنصر الثاني فيكمن في بناء مساكن وتهيئة مقاسم اجتماعية.
وبالنسبة للعنصر الأول، فإنه يتضمن ثلاثة مكونات: إما إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تُبنى على الموقع ذاته، أو إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تُنجز في مواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها في إطار البرنامج، أو توسيع وتحسين المساكن القائمة والمعتبرة بدائية من خلال إضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية.
ويستفيد من العنصر الأول من هذا البرنامج الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنًا بدائيًا ولا تملك محلا قابلًا للسكنى، أي المحلات المعدّة للسكن التي يتم الإقامة فيها بصفة مستمرة، لكنها لا تستجيب من حيث المواد المستخدمة في بنائها أو مساحتها أو متانتها للحد الأدنى من المواصفات الصحية والفنية، كما تفتقر إلى المرافق الضرورية مثل الأكواخ والمعمرات والمغارات.
أما بالنسبة للعنصر الثاني، فإن الفئات المستهدفة منه هي العائلات التي لا تملك عقارًا معدًّا للسكن، بشرط ألا يتجاوز دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
ويتم ترتيب المترشحين بناءً على معايير دقيقة تشمل دخل العائلة وعدد الأفراد المعوقين في العائلة وعدد الأبناء المتمدرسين والفئة العمرية وحالات الكفالة، على أن تُدرج كل هذه المعلومات في منظومة إعلامية خاصة تقوم بحساب النقاط وترتيب المترشحين آليًا وفقًا للمعطيات، بما يضمن الشفافية والعدالة في إعداد القائمات النهائية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم 4708 مساكن ومقاسم اجتماعية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
حنان قيراط
يتواصل تضافر جهود جميع المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال، حيث انعقدت في عديد المناسبات لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي برئاسة وزير التجهيز والإسكان، الذي أكد في كل مرة التزامه بمواصلة العمل الجاد للتسريع في وتيرة إنجاز بقية المشاريع، وتحديدًا المرحلة الثانية من البرنامج، من أجل إنجاز مشاريع سكنية جديدة مبرمجة خلال سنة 2026، والعمل على تسليم الدفعة المبرمجة بعد استكمال إنجازها خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق، خُصص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، المنعقد يوم الجمعة 12 جوان 2026 بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية، والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.
نحو توزيع 1350 مسكنًا
وأكد الوزير على الأهمية الاجتماعية القصوى لهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق، داعيًا إلى مزيد التسريع في نسق الإنجاز وتذليل كل الإشكاليات العقارية والفنية التي تعيق تقدم بعض المشاريع، مع ضرورة احترام الآجال والالتزام بجودة الإنجاز.
كما أوصى في السياق ذاته بتكثيف العمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الآجال، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج الذي يستهدف خاصة الفئات محدودة الدخل.
وتعمل وزارة التجهيز والإسكان، بالتنسيق مع السلط الجهوية، على استكمال وتوزيع 1350 مسكنًا إضافيًا إلى موفى سنة 2026.
وفي سياق متصل، أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، في تصريح سابق، الشروع في شهر جويلية القادم 2026 في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي «الرياض» بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وتحديدًا المساكن الفردية وعددها 617 مسكنًا لمستحقيها، مشيرًا إلى أنه في إطار العمل على تسريع إنجاز المشروع المنضوي ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تم تجاوز أغلب الصعوبات المسجلة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة أساسًا بوضعية إحدى شركات المقاولات بالمشروع، التي استطاعت حلّ صعوباتها الداخلية ووعدت بتسليم الجزء الأول من المساكن ضمن القسط المخصص لها، على أن يتم إنهاء بقية الأجزاء في الفترة القادمة وتسليم الأقساط تباعًا حسب الجاهزية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على إنهاء المساكن وفق المواصفات، وكذلك إنهاء كل المكونات، ومنها المصاعد الكهربائية بالمساكن الجماعية، والتأكد من اكتمال عمليات الربط بالشبكات العمومية من كهرباء وماء وغاز، وجميع مكونات التهيئة الخارجية، ورفع كل الإخلالات والنقائص التي قد تُسجّل، والتي يتم التأكيد عليها قبل عملية التسلّم الوقتي للمشروع.
ولفت في السياق ذاته إلى عرض القائمة الاسمية النهائية للمترشحين المنتفعين بالمساكن على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة، على أن تُستكمل هذه المرحلة بالإعلان رسميًا في الأسابيع القليلة القادمة عن القائمة النهائية.
طلبات عروض لإنجاز 2260 مسكنًا
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الاستعداد للإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية ضمن برنامج يضم إحداث 5 آلاف مسكن اجتماعي، أي بمعدل ألف مسكن سنويًا خلال مخطط التنمية 2026/2030، علمًا بأن انطلاق إنجاز هذه المساكن، المندرجة في إطار هذا البرنامج، سيكون بداية سنة 2026.
وقد رسمت الوزارة هدفًا محددًا يتعلق ببناء 1200 مسكن بكلفة 200 مليون دينار، ستشمل مبدئيًا 11 ولاية، سيتم إنجازها في إطار 16 مشروعًا تباعًا، على أن تشهد السداسية الأولى من سنة 2026 انطلاق تشييد 600 مسكن.
وتسهر لجنة القيادة على إعداد القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.
مميزات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
تم إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، وهو تجسيم لاستراتيجية سكنية تهدف إلى توفير مقومات العيش الكريم وتلبية حاجيات الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل، من خلال تمكينها من الحصول على سكن لائق بشروط مناسبة.
ويحتوي البرنامج على عنصرين أساسيين؛ يتمثل الأول في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، أما العنصر الثاني فيكمن في بناء مساكن وتهيئة مقاسم اجتماعية.
وبالنسبة للعنصر الأول، فإنه يتضمن ثلاثة مكونات: إما إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تُبنى على الموقع ذاته، أو إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تُنجز في مواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها في إطار البرنامج، أو توسيع وتحسين المساكن القائمة والمعتبرة بدائية من خلال إضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية.
ويستفيد من العنصر الأول من هذا البرنامج الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنًا بدائيًا ولا تملك محلا قابلًا للسكنى، أي المحلات المعدّة للسكن التي يتم الإقامة فيها بصفة مستمرة، لكنها لا تستجيب من حيث المواد المستخدمة في بنائها أو مساحتها أو متانتها للحد الأدنى من المواصفات الصحية والفنية، كما تفتقر إلى المرافق الضرورية مثل الأكواخ والمعمرات والمغارات.
أما بالنسبة للعنصر الثاني، فإن الفئات المستهدفة منه هي العائلات التي لا تملك عقارًا معدًّا للسكن، بشرط ألا يتجاوز دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
ويتم ترتيب المترشحين بناءً على معايير دقيقة تشمل دخل العائلة وعدد الأفراد المعوقين في العائلة وعدد الأبناء المتمدرسين والفئة العمرية وحالات الكفالة، على أن تُدرج كل هذه المعلومات في منظومة إعلامية خاصة تقوم بحساب النقاط وترتيب المترشحين آليًا وفقًا للمعطيات، بما يضمن الشفافية والعدالة في إعداد القائمات النهائية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم 4708 مساكن ومقاسم اجتماعية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
