نظّم أمس المرصد الوطني لسلامة المرور أشغال ورشة عمل بشأن تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034.
وافتتح الأشغال وزير الداخلية خالد النوري الذي أكد أن السلامة المرورية هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والصحية والتربوية والاتصال والبنية التحتية والنقل، مع الدور المحوري للمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومن هذا المنطلق فإن نجاح الرؤية يبقى رهن التزام الأطراف بتحويل الأهداف المسطرة إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية يلمس أثرها المواطن في حياته اليومية.
كما أوضح وزير الداخلية خالد النوري أن هذه الاستراتيجية تعد خيارًا سياديًا من أجل وقف النزيف البشري والمادي الذي تسببه حوادث الطرقات.
وأضاف وزير الداخلية أن تطوير آليات المتابعة وتعزيز الدعم الفني ضروري، مثمّنًا جهود المجلس الوطني لسلامة المرور، وخاصة فيما يتعلق بإرساء المنصة الرقمية الحديثة لتعزيز الحوكمة وتيسير تبادل المعطيات ومتابعة مؤشرات الإنجاز بدقة، مؤكدًا أن الدولة سخّرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية، وفي المقابل يجب أن يكون هناك تكريس لثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية، قائلًا: "نريد إدارة أداء حقيقية تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس تضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة"، مؤكدًا أن النجاح لن يتحقق خلف المكاتب المغلقة بل هو مرتبط أساسًا بفاعلية العمل الجهوي والمحلي، خاصة وأن التحديات المرورية تختلف من جهة إلى أخرى وتقتضي مزيدًا من الدعم اللوجستي لتكون الاستجابة على قدر التحدي.
كما أفاد وزير الداخلية أن توفير الدعم اللوجستي للجان الجهوية ضروري، مؤكدًا أننا اليوم أمام استحقاق وطني وإلزامي لا يحتمل التردد ولا يقبل التأخير، وعنوانه الأبرز الانتقال الفوري من مربع التخطيط والنظريات إلى مزيد من العمل الفعلي لحفظ الأرواح، كما أن المرحلة القادمة تقتضي تعبئة شاملة ونبذ العمل المعزول في إطار رؤية موحدة تقوم على تكريس تقاسم الأدوار.
أميرة الدريدي
نظّم أمس المرصد الوطني لسلامة المرور أشغال ورشة عمل بشأن تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034.
وافتتح الأشغال وزير الداخلية خالد النوري الذي أكد أن السلامة المرورية هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والصحية والتربوية والاتصال والبنية التحتية والنقل، مع الدور المحوري للمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومن هذا المنطلق فإن نجاح الرؤية يبقى رهن التزام الأطراف بتحويل الأهداف المسطرة إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية يلمس أثرها المواطن في حياته اليومية.
كما أوضح وزير الداخلية خالد النوري أن هذه الاستراتيجية تعد خيارًا سياديًا من أجل وقف النزيف البشري والمادي الذي تسببه حوادث الطرقات.
وأضاف وزير الداخلية أن تطوير آليات المتابعة وتعزيز الدعم الفني ضروري، مثمّنًا جهود المجلس الوطني لسلامة المرور، وخاصة فيما يتعلق بإرساء المنصة الرقمية الحديثة لتعزيز الحوكمة وتيسير تبادل المعطيات ومتابعة مؤشرات الإنجاز بدقة، مؤكدًا أن الدولة سخّرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية، وفي المقابل يجب أن يكون هناك تكريس لثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية، قائلًا: "نريد إدارة أداء حقيقية تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس تضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة"، مؤكدًا أن النجاح لن يتحقق خلف المكاتب المغلقة بل هو مرتبط أساسًا بفاعلية العمل الجهوي والمحلي، خاصة وأن التحديات المرورية تختلف من جهة إلى أخرى وتقتضي مزيدًا من الدعم اللوجستي لتكون الاستجابة على قدر التحدي.
كما أفاد وزير الداخلية أن توفير الدعم اللوجستي للجان الجهوية ضروري، مؤكدًا أننا اليوم أمام استحقاق وطني وإلزامي لا يحتمل التردد ولا يقبل التأخير، وعنوانه الأبرز الانتقال الفوري من مربع التخطيط والنظريات إلى مزيد من العمل الفعلي لحفظ الأرواح، كما أن المرحلة القادمة تقتضي تعبئة شاملة ونبذ العمل المعزول في إطار رؤية موحدة تقوم على تكريس تقاسم الأدوار.
