تونس - الصباح أعلن أمس الثلاثاء 2 جوان 2026 وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد رسميا عن انطلاق أشغال "تطوير وتركيز المدونة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني"، وذلك خلال اليوم الإعلامي للإعلان عن انطلاق إعداد المدوّنة الوطنية للكفايات والشهادات RNCCFP الذي انتظم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس بحضور ملحق التعاون في مجالات الهجرة والتنقل والتربية ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومديرة التعاون بسفارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية والمديرة الإقليمية للتعاون الدولي في تونس وليبيا إلى جانب ممثلي الهياكل العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية، وهو مشروع سيتم انجازه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي PASE. وفي تصريح إعلامي إثر الندوة، أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد ان إعداد المدوّنة الوطنية للكفايات والشهادات RNCCFP يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفايات والشهادات لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين بما يدعم شفافية المنظومة وتوحيد عملية قراءة وفهم الشهادات والكفاءات المعتمدة، بالإضافة الى توحيد قائمة الكفاءات بما يضمن انسجامها مع الأطر المرجعية الوطنية والدولية المعتمدة في مجال التكوين المهني. وأكد الوزير في مداخلته بالمناسبة على أهمية تطوير رأس المال البشري باعتباره خيار استراتيجي للدولة التونسية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وذلك لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل من خلال اعتماد أدوات حديثة وفعّالة تضمن جودة التكوين ووضوح المسارات المهنية. وستشكل هذه المدوّنة، وفق شوّد، منصة رقمية مرجعية لمزيد حوكمة قطاع التكوين المهني بما يتيح تحسين عمليات التخطيط والاستشراف وتثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاع منظومة التكوين المهني التونسية على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد الوزير أن المدونة تعد المكوّن الثاني في إطار تطوير القدرات والأدوات والمنهجيات لتعزيز توافق عروض التعليم والبحث مع المعايير الأوروبية والدولية، المندرج ضمن الهدف الخصوصي الثالث من "برنامج دعم قطاع التربية PASE الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنجز من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو ما يؤكد عمق علاقات الشراكة التي تربط بلادنا بكل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حسب الوزير الذي اعتبر أنها علاقة تقوم على أسس متينة من الثقة المتبادلة، والسعي المشترك لشراكة فاعلة تقوم على الربح المشترك وعلى أهمية التعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتطوير منظومة التكوين المهني ودعم فرص الشغل اللائق لفائدة الشباب. وأردف رياض شوّد مبينا أن بناء المستقبل يتم بفضل الإنسان وهو ما راهنت عليه تونس التي اعتبرت أن الاستثمار في العنصر البشري و في تنميته يعد عامل أساسي للتنمية ومحرك رئيسي للابتكار وخيار استراتيجي في ظل اقتصادات تبنى أكثر فأكثر وبنسق متسارع على المعارف والمهارات.
نحو إطلاق منصة وشدد الوزير على أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وما يرافقها من تغيرات عميقة في طبيعة المهن والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل تفرض على منظومة التكوين المهني مواكبة التحولات عبر تطوير أدوات حديثة وفعالة تضمن جودة التكوين ووضوح المسارات المهنية وملاءمة الاختصاصات مع حاجيات الاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار، بالذات، يندرج إعداد المدونة الوطنيّة للكفايات والشهادات للتكوين المهني التي من المنتظر أن تساهم في تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية في تونس بما يتيح توفير معلومات دقيقة وموثوقة لفائدة مختلف المتدخلين، سواء كانوا من طالبي التكوين أو المؤسسات الاقتصادية أو هياكل التوجيه والتشغيل أو العموم بصفة عامة، كاشفا أن المدوّنة ستكون قاعدة لإطلاق منصة رقمية مرجعية تسهم في مزيد حوكمة قطاع التكوين المهني، وهي منصة ستساهم في إرساء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع بما يدعم شفافية المنظومة وتوحيد آليات قراءة وفهم الشهادات والكفايات المعتمدة، إضافة إلى تعزيز تشغيليّة المتكونين وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل. وكشف شوّد أن الوزارة تراهن على جعل المدونة أداة لتثمين الكفاءات الوطنية وإبراز جودة منظومة التكوين المهني التونسية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة و أنه من المنتظر الترابط البيني بينها والمدوّنة التونسيّة للمهن والكفاءات التي تم إطلاقها رسميا بتاريخ 15 أفريل 2026 والمصنف الأوروبي للمهارات والكفاءات والمهن (ESCO) والمنصة الإفريقية للشهادات المرتبطة بالإطار القاري الإفريقي للمؤهلات وهو ما من شأنه المساعدة على ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ودعم تنقل الكفاءات التونسية في الفضاءات الإقليمية والدولية.
مراجعة وترشيد قطاعات واختصاصات التكوين المهني وفي سياق متصل صرح لعروسي الوسلاتي منسق برنامج دعم قطاع التربية PASE المنجز من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz لـ"الصباح"، أن تطوير وتركيز المدونة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني تمثل مرحلة محورية وأساسية في إصلاح منظومة التكوين المهني، باعتبارها تهدف إلى مراجعة وترشيد قطاعات واختصاصات التكوين المهني المدرجة ضمن المصنف الوطني للقطاعات والاختصاصات التكوينية، وذلك من خلال العمل على تحيينها وتبسيطها وجعلها أكثر انسجاماً ووضوحاً وارتباطاً بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف مصدرنا أن هذه العملية ستمكن من ضمان جودة البيانات التي سيتم إدراجها ضمن المدوّنة، بما يعزّز نجاعتها وفعاليتها كمنصة رقمية مرجعية لمنظومة التكوين المهني، مؤكدا أنها ستفتح المجال أمام اعتماد مقاربات حديثة في الحوكمة والتخطيط والاستشراف ترتكز على المعطيات الدقيقة والتحليل الموضوعي لاحتياجات سوق الشغل والكفاءات المستقبلية، وذلك عبر مراجعة وتحيين الاختصاصات التكوينية وجعلها أكثر انسجاماً مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الترابط مع المنظومات المرجعية الوطنية والدولية ذات الصلة، وفق تأكيده.
حنان قيراط
تونس - الصباح أعلن أمس الثلاثاء 2 جوان 2026 وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد رسميا عن انطلاق أشغال "تطوير وتركيز المدونة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني"، وذلك خلال اليوم الإعلامي للإعلان عن انطلاق إعداد المدوّنة الوطنية للكفايات والشهادات RNCCFP الذي انتظم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس بحضور ملحق التعاون في مجالات الهجرة والتنقل والتربية ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومديرة التعاون بسفارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية والمديرة الإقليمية للتعاون الدولي في تونس وليبيا إلى جانب ممثلي الهياكل العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية، وهو مشروع سيتم انجازه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي PASE. وفي تصريح إعلامي إثر الندوة، أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد ان إعداد المدوّنة الوطنية للكفايات والشهادات RNCCFP يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفايات والشهادات لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين بما يدعم شفافية المنظومة وتوحيد عملية قراءة وفهم الشهادات والكفاءات المعتمدة، بالإضافة الى توحيد قائمة الكفاءات بما يضمن انسجامها مع الأطر المرجعية الوطنية والدولية المعتمدة في مجال التكوين المهني. وأكد الوزير في مداخلته بالمناسبة على أهمية تطوير رأس المال البشري باعتباره خيار استراتيجي للدولة التونسية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وذلك لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل من خلال اعتماد أدوات حديثة وفعّالة تضمن جودة التكوين ووضوح المسارات المهنية. وستشكل هذه المدوّنة، وفق شوّد، منصة رقمية مرجعية لمزيد حوكمة قطاع التكوين المهني بما يتيح تحسين عمليات التخطيط والاستشراف وتثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاع منظومة التكوين المهني التونسية على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد الوزير أن المدونة تعد المكوّن الثاني في إطار تطوير القدرات والأدوات والمنهجيات لتعزيز توافق عروض التعليم والبحث مع المعايير الأوروبية والدولية، المندرج ضمن الهدف الخصوصي الثالث من "برنامج دعم قطاع التربية PASE الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنجز من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو ما يؤكد عمق علاقات الشراكة التي تربط بلادنا بكل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حسب الوزير الذي اعتبر أنها علاقة تقوم على أسس متينة من الثقة المتبادلة، والسعي المشترك لشراكة فاعلة تقوم على الربح المشترك وعلى أهمية التعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتطوير منظومة التكوين المهني ودعم فرص الشغل اللائق لفائدة الشباب. وأردف رياض شوّد مبينا أن بناء المستقبل يتم بفضل الإنسان وهو ما راهنت عليه تونس التي اعتبرت أن الاستثمار في العنصر البشري و في تنميته يعد عامل أساسي للتنمية ومحرك رئيسي للابتكار وخيار استراتيجي في ظل اقتصادات تبنى أكثر فأكثر وبنسق متسارع على المعارف والمهارات.
نحو إطلاق منصة وشدد الوزير على أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وما يرافقها من تغيرات عميقة في طبيعة المهن والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل تفرض على منظومة التكوين المهني مواكبة التحولات عبر تطوير أدوات حديثة وفعالة تضمن جودة التكوين ووضوح المسارات المهنية وملاءمة الاختصاصات مع حاجيات الاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار، بالذات، يندرج إعداد المدونة الوطنيّة للكفايات والشهادات للتكوين المهني التي من المنتظر أن تساهم في تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية في تونس بما يتيح توفير معلومات دقيقة وموثوقة لفائدة مختلف المتدخلين، سواء كانوا من طالبي التكوين أو المؤسسات الاقتصادية أو هياكل التوجيه والتشغيل أو العموم بصفة عامة، كاشفا أن المدوّنة ستكون قاعدة لإطلاق منصة رقمية مرجعية تسهم في مزيد حوكمة قطاع التكوين المهني، وهي منصة ستساهم في إرساء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع بما يدعم شفافية المنظومة وتوحيد آليات قراءة وفهم الشهادات والكفايات المعتمدة، إضافة إلى تعزيز تشغيليّة المتكونين وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل. وكشف شوّد أن الوزارة تراهن على جعل المدونة أداة لتثمين الكفاءات الوطنية وإبراز جودة منظومة التكوين المهني التونسية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة و أنه من المنتظر الترابط البيني بينها والمدوّنة التونسيّة للمهن والكفاءات التي تم إطلاقها رسميا بتاريخ 15 أفريل 2026 والمصنف الأوروبي للمهارات والكفاءات والمهن (ESCO) والمنصة الإفريقية للشهادات المرتبطة بالإطار القاري الإفريقي للمؤهلات وهو ما من شأنه المساعدة على ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ودعم تنقل الكفاءات التونسية في الفضاءات الإقليمية والدولية.
مراجعة وترشيد قطاعات واختصاصات التكوين المهني وفي سياق متصل صرح لعروسي الوسلاتي منسق برنامج دعم قطاع التربية PASE المنجز من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz لـ"الصباح"، أن تطوير وتركيز المدونة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني تمثل مرحلة محورية وأساسية في إصلاح منظومة التكوين المهني، باعتبارها تهدف إلى مراجعة وترشيد قطاعات واختصاصات التكوين المهني المدرجة ضمن المصنف الوطني للقطاعات والاختصاصات التكوينية، وذلك من خلال العمل على تحيينها وتبسيطها وجعلها أكثر انسجاماً ووضوحاً وارتباطاً بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف مصدرنا أن هذه العملية ستمكن من ضمان جودة البيانات التي سيتم إدراجها ضمن المدوّنة، بما يعزّز نجاعتها وفعاليتها كمنصة رقمية مرجعية لمنظومة التكوين المهني، مؤكدا أنها ستفتح المجال أمام اعتماد مقاربات حديثة في الحوكمة والتخطيط والاستشراف ترتكز على المعطيات الدقيقة والتحليل الموضوعي لاحتياجات سوق الشغل والكفاءات المستقبلية، وذلك عبر مراجعة وتحيين الاختصاصات التكوينية وجعلها أكثر انسجاماً مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الترابط مع المنظومات المرجعية الوطنية والدولية ذات الصلة، وفق تأكيده.
