تونس-الصباح أجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة كل من رجل الأعمال المهدي بن غربية الموقوف ورئيس الحكومة الأسبق الذي أحيل بحالة فرار يوسف الشاهد الى جلسة 10 جويلية القادم وذلك من أجل تهم تندرج ضمن قانون الإرهاب.
وكانت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحالت يوسف الشاهد بحالة فرار، والمهدي بن غربية بحالة سراح (وهو موقوف على ذمّة قضايا أخرى) على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة، وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية. وفي رصيد المهدي بن غربية قضايا أخرى منها قضية شملته والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،كذلك قضية أخرى منشورة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وتتعلق بمقتل الفتاة رحمة وحكم قضائي بست سنوات سجنا في قضية شملته ويوسف الشاهد ورجل الأعمال مروان المبروك ووزراء سابقين على غرار مبروك كرشيد، ومحمد رضا شلغوم ومحمد الأنور معروف وخميس الجهيناوي ومحمد عادل قرار (مدير عام سابق للكرامة القابضة) ولطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي سابق) الذين أدانهم بدورهم القضاء وحوكموا بنفس المدة مع تخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بخطية مالية قدرها ثمانمائة مليون دينار وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ.
صباح الشابي
تونس-الصباح أجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة كل من رجل الأعمال المهدي بن غربية الموقوف ورئيس الحكومة الأسبق الذي أحيل بحالة فرار يوسف الشاهد الى جلسة 10 جويلية القادم وذلك من أجل تهم تندرج ضمن قانون الإرهاب.
وكانت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحالت يوسف الشاهد بحالة فرار، والمهدي بن غربية بحالة سراح (وهو موقوف على ذمّة قضايا أخرى) على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة، وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية. وفي رصيد المهدي بن غربية قضايا أخرى منها قضية شملته والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،كذلك قضية أخرى منشورة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وتتعلق بمقتل الفتاة رحمة وحكم قضائي بست سنوات سجنا في قضية شملته ويوسف الشاهد ورجل الأعمال مروان المبروك ووزراء سابقين على غرار مبروك كرشيد، ومحمد رضا شلغوم ومحمد الأنور معروف وخميس الجهيناوي ومحمد عادل قرار (مدير عام سابق للكرامة القابضة) ولطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي سابق) الذين أدانهم بدورهم القضاء وحوكموا بنفس المدة مع تخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بخطية مالية قدرها ثمانمائة مليون دينار وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ.
