شرعت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في إعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في برنامج الكراء المملّك، الذي يهدف إلى تمكين العائلات محدودة ومتوسطة الدخل من امتلاك مسكن بشروط ميسرة. وينتظر، وفق ما كشفت عنه مصادر الوزارة، أن تكون المنصة جاهزة قبل موفى السنة الجارية، وحينها سيتم الإعلان عن شروط وتفاصيل الانخراط في البرنامج والتسجيل، التي ستكون ميسرة.
وقد نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 على التأكيد على دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة، بهدف توفير السكن اللائق، وذلك بمواصلة برامج صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء ودعمها عبر آلية الكراء المملّك، إلى جانب مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
ونص المشروع في الفصل 22 منه بعنوان «تكريس الحق في السكن، ودعم آليات توفير المسكن اللائق، عبر توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء»، على مساهمة صندوق النهوض بالمسكن في «تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية المنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والوكالة العقارية للسكنى حسب الشروط والتراتيب التي تضبط بأمر».
ألف مسكن جديد
وكشفت وزارة التجهيز سابقا أنها تعمل على إحداث ألف مسكن جديد ستخصص للكراء المملّك لفائدة الأجراء، بداية من سنة 2026، وستتوزع هذه المساكن على ولايات تونس الكبرى وبعض الولايات الأخرى، على أن يتم تحيين هذا البرنامج، ويتوسع بصفة تدريجية كلما توفرت الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي.
وكان وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، قد صرّح بأن الدولة خصصت مبلغا قيمته 25 مليون دينار للشروع في إنجاز برنامج آلية الكراء المملّك ابتداء من سنة 2026، وسيكون انطلاق العمل بمشروع الكراء المملّك عبر توفير ألف مسكن في مرحلة أولى، وذلك بعد إصدار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأضاف الوزير في جلسة بمجلس نواب الشعب أن الإعلان عن طلبات العروض سيتم في الثلاثية الأولى من سنة 2026، والانطلاق الفعلي في الأشغال بعد تعيين المقاولات في السداسية الثانية.
شروط ميسرة
من جهته، أكد سابقا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، النائب صابر الجلاصي، أن برنامج الكراء المملّك في صيغته الجديدة مرتبط بفترة زمنية تنفيذية محدّدة تمتد من 2026 إلى 2036، يُسلّم خلالها 5000 مسكن للأجراء في القطاعيْن العام والخاص وفق شروط محدّدة بأوامر ترتيبية.
وأضاف في تصريح إعلامي أن «المنصة الخاصة بالتسجيل ستكون جاهزة موفى عام 2026، مع مراعاة أن تكون المعايير والشروط غير تعجيزية»، موضحا أن عمليات التسليم ستبدأ في نهاية 2027 وبداية 2028، حيث سيتم توزيع 1213 مسكنا على 11 ولاية، على أن يُسلّم ألف مسكن سنويا بعد ذلك حتى نهاية 2030.
وقال الجلاصي إن تجربة «الكراء المملّك» موجودة في تونس منذ سنوات ومعمول بها، لكنها «لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب، إذ لم تُبنَ على أسس صحيحة، لذلك كان من الضروري الاستفادة من التجارب السابقة والانطلاق نحو برنامج جديد بمعايير واضحة وخطة تطبيق محكمة».
وأضاف أن «من بين الإخلالات التي شابت التجربة السابقة، وجود مشاكل في المعايير والتسويات العقارية للمساكن، إضافة إلى طول الإجراءات. وتعديل القانون جاء استجابة لنداء الشركتين الوطنيتين العقارية للبلاد التونسية والنهوض بالسكن الاجتماعي لتمكينهما من أداء دورهما الاجتماعي الفعلي، مؤكدًا أنه يندرج ضمن توجّه الدولة في قطاع السكن، وخاصة في إطار السكن الاجتماعي».
وأفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، النائب صابر الجلاصي، أن برنامج الكراء المملّك يهم الأجراء في القطاعين العام والخاص محدودي ومتوسطي الدخل، والعمل جار لوضع شروط غير تعجيزية حتى تنتفع هذه الفئة بالمساكن.
كما أفاد بأنه سيتم مع بداية سنة 2027 تسليم 1213 مسكنا ضمن آليتي الكراء المملّك والبيع بالتقسيط.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك غير معنية ببرنامج الكراء المملّك، والتمويل سيكون بالكامل عبر صندوق «الفوبرولوس» لمدة 25 سنة دون فوائد. وقد يتوسع البرنامج ليشمل مناطق أخرى لاحقا، حسب توفّر العقارات لدى الشركتين الوطنيتين العقارية للبلاد التونسية والنهوض بالسكن الاجتماعي.
◗ م.ي
شرعت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في إعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في برنامج الكراء المملّك، الذي يهدف إلى تمكين العائلات محدودة ومتوسطة الدخل من امتلاك مسكن بشروط ميسرة. وينتظر، وفق ما كشفت عنه مصادر الوزارة، أن تكون المنصة جاهزة قبل موفى السنة الجارية، وحينها سيتم الإعلان عن شروط وتفاصيل الانخراط في البرنامج والتسجيل، التي ستكون ميسرة.
وقد نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 على التأكيد على دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة، بهدف توفير السكن اللائق، وذلك بمواصلة برامج صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء ودعمها عبر آلية الكراء المملّك، إلى جانب مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
ونص المشروع في الفصل 22 منه بعنوان «تكريس الحق في السكن، ودعم آليات توفير المسكن اللائق، عبر توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء»، على مساهمة صندوق النهوض بالمسكن في «تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية المنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والوكالة العقارية للسكنى حسب الشروط والتراتيب التي تضبط بأمر».
ألف مسكن جديد
وكشفت وزارة التجهيز سابقا أنها تعمل على إحداث ألف مسكن جديد ستخصص للكراء المملّك لفائدة الأجراء، بداية من سنة 2026، وستتوزع هذه المساكن على ولايات تونس الكبرى وبعض الولايات الأخرى، على أن يتم تحيين هذا البرنامج، ويتوسع بصفة تدريجية كلما توفرت الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي.
وكان وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، قد صرّح بأن الدولة خصصت مبلغا قيمته 25 مليون دينار للشروع في إنجاز برنامج آلية الكراء المملّك ابتداء من سنة 2026، وسيكون انطلاق العمل بمشروع الكراء المملّك عبر توفير ألف مسكن في مرحلة أولى، وذلك بعد إصدار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأضاف الوزير في جلسة بمجلس نواب الشعب أن الإعلان عن طلبات العروض سيتم في الثلاثية الأولى من سنة 2026، والانطلاق الفعلي في الأشغال بعد تعيين المقاولات في السداسية الثانية.
شروط ميسرة
من جهته، أكد سابقا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، النائب صابر الجلاصي، أن برنامج الكراء المملّك في صيغته الجديدة مرتبط بفترة زمنية تنفيذية محدّدة تمتد من 2026 إلى 2036، يُسلّم خلالها 5000 مسكن للأجراء في القطاعيْن العام والخاص وفق شروط محدّدة بأوامر ترتيبية.
وأضاف في تصريح إعلامي أن «المنصة الخاصة بالتسجيل ستكون جاهزة موفى عام 2026، مع مراعاة أن تكون المعايير والشروط غير تعجيزية»، موضحا أن عمليات التسليم ستبدأ في نهاية 2027 وبداية 2028، حيث سيتم توزيع 1213 مسكنا على 11 ولاية، على أن يُسلّم ألف مسكن سنويا بعد ذلك حتى نهاية 2030.
وقال الجلاصي إن تجربة «الكراء المملّك» موجودة في تونس منذ سنوات ومعمول بها، لكنها «لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب، إذ لم تُبنَ على أسس صحيحة، لذلك كان من الضروري الاستفادة من التجارب السابقة والانطلاق نحو برنامج جديد بمعايير واضحة وخطة تطبيق محكمة».
وأضاف أن «من بين الإخلالات التي شابت التجربة السابقة، وجود مشاكل في المعايير والتسويات العقارية للمساكن، إضافة إلى طول الإجراءات. وتعديل القانون جاء استجابة لنداء الشركتين الوطنيتين العقارية للبلاد التونسية والنهوض بالسكن الاجتماعي لتمكينهما من أداء دورهما الاجتماعي الفعلي، مؤكدًا أنه يندرج ضمن توجّه الدولة في قطاع السكن، وخاصة في إطار السكن الاجتماعي».
وأفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، النائب صابر الجلاصي، أن برنامج الكراء المملّك يهم الأجراء في القطاعين العام والخاص محدودي ومتوسطي الدخل، والعمل جار لوضع شروط غير تعجيزية حتى تنتفع هذه الفئة بالمساكن.
كما أفاد بأنه سيتم مع بداية سنة 2027 تسليم 1213 مسكنا ضمن آليتي الكراء المملّك والبيع بالتقسيط.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك غير معنية ببرنامج الكراء المملّك، والتمويل سيكون بالكامل عبر صندوق «الفوبرولوس» لمدة 25 سنة دون فوائد. وقد يتوسع البرنامج ليشمل مناطق أخرى لاحقا، حسب توفّر العقارات لدى الشركتين الوطنيتين العقارية للبلاد التونسية والنهوض بالسكن الاجتماعي.
