جوان المقبل قد يشهد عودة نسق التفاعل الحكومي مع البرلمان بغرفتيه
في ظل الاستعدادات المتسارعة لإطلاق مرحلة تنموية جديدة تراهن عليها الدولة من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التوازن بين مختلف الجهات، يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم تكثيف أشغاله واجتماعات لجانه المختصة، في إطار التحضير لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030، الذي يُنتظر أن يكون أحد أبرز الملفات المطروحة خلال الفترة القادمة.
ويكتسي هذا المخطط أهمية خاصة باعتباره يندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى دعم الاستثمار، وتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولية، إلى جانب توفير آليات قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات الداخلية وتحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في سياق يتطلّب مزيدا من التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الرهانات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى وضع برامج تنموية واقعية تستجيب لخصوصيات الجهات، وتدعم مناخ الاستثمار وتخلق فرص التشغيل.
كما يُنتظر أن يقوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم بدور محوري في مناقشة التصورات التنموية الجديدة، باعتباره فضاءً يعكس انتظارات الجهات ويعمل على تقريب القرار التنموي من المواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ»الصباح»، أن جميع لجان مكتب المجلس واصلت العمل طيلة هذا الأسبوع في نسق وصفه بالمكثف، مشيرًا إلى أن مختلف اللجان عقدت اجتماعات متواصلة خصصت لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة القادمة، إلى جانب التحضير لمناقشة مخطط التنمية المنتظر.
وأضاف الزويدي أن أشغال اللجان اختُتمت أول أمس بتنظيم يوم برلماني خُصّص لموضوع مخطط التنمية وعلاقته بالاستثمارات الكبرى، حيث تم خلاله التطرق إلى أهمية المشاريع الكبرى في دفع الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية العادلة بين الجهات، فضلا عن دورها في تحسين البنية التحتية وتوفير مواطن الشغل وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح محدثنا أن المجلس يستعد لعقد اجتماع لمكتبه يوم الاثنين الذي يلي عطلة عيد الأضحى، مبينًا أن أعضاء المجلس يأملون في أن يكون مخطط التنمية 2026-2030 جاهزًا للعرض على أنظار مجلس الجهات والأقاليم خلال تلك الفترة، حتى تنطلق اللجان المختصة في مناقشة مضامينه والتفاعل مع توجهاته الكبرى.
كما أشار محدثنا إلى أن آخر اجتماع جمع أعضاء المجلس بوزير الاقتصاد والتخطيط تضمّن تأكيدات بأن إعداد المخطط بلغ مراحل متقدمة، وأنه سيكون جاهزا في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وهو ما يجعل إمكانية عرضه على المجلس رسميا خلال شهر جوان المقبل أمرًا واردًا بدرجة كبيرة.
وبيّن الزويدي أن اللجان البرلمانية ستشرع فور إحالة المشروع إليها في دراسة مختلف محاوره وبرامجه، مع التركيز على مدى استجابته لأولويات الجهات وانتظارات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، والتشغيل، والاستثمار، والتنمية المحلية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق.
وفي حال تعذر وصول مشروع المخطط في الآجال المنتظرة، أوضح محدثنا أن مكتب المجلس سيقوم بدعوة مختلف اللجان إلى تحديد برامج عملها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرارية النشاط البرلماني وعدم تعطيل نسق العمل داخل المجلس، إلى حين استكمال إعداد الوثيقة التنموية بشكل نهائي.
كما أفاد النائب الجمعي الزويدي بأن شهر جوان المقبل قد يشهد أيضًا عودة نسق التفاعل الحكومي مع البرلمان بغرفتيه، سواء من خلال الجلسات الحوارية أو جلسات المساءلة، بعد فترة من التوقف المؤقت المرتبط بالأولويات الحكومية الحالية.
وأكد أن العمل الحكومي المتعلق بهذه الجلسات يبقى معلقًا إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري، في وقت تتجه فيه الجهود أساسًا نحو الانتهاء من إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
كما ختم محدثنا بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد ملامح السياسة التنموية للسنوات المقبلة، معربًا عن أمله في أن ينجح مخطط التنمية الجديد في إرساء مقاربة أكثر نجاعة وعدالة، تُعطي دفعًا حقيقيًا للاستثمار والتنمية، وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات.
أميرة الدريدي
جوان المقبل قد يشهد عودة نسق التفاعل الحكومي مع البرلمان بغرفتيه
في ظل الاستعدادات المتسارعة لإطلاق مرحلة تنموية جديدة تراهن عليها الدولة من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التوازن بين مختلف الجهات، يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم تكثيف أشغاله واجتماعات لجانه المختصة، في إطار التحضير لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030، الذي يُنتظر أن يكون أحد أبرز الملفات المطروحة خلال الفترة القادمة.
ويكتسي هذا المخطط أهمية خاصة باعتباره يندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى دعم الاستثمار، وتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولية، إلى جانب توفير آليات قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات الداخلية وتحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في سياق يتطلّب مزيدا من التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الرهانات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى وضع برامج تنموية واقعية تستجيب لخصوصيات الجهات، وتدعم مناخ الاستثمار وتخلق فرص التشغيل.
كما يُنتظر أن يقوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم بدور محوري في مناقشة التصورات التنموية الجديدة، باعتباره فضاءً يعكس انتظارات الجهات ويعمل على تقريب القرار التنموي من المواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ»الصباح»، أن جميع لجان مكتب المجلس واصلت العمل طيلة هذا الأسبوع في نسق وصفه بالمكثف، مشيرًا إلى أن مختلف اللجان عقدت اجتماعات متواصلة خصصت لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة القادمة، إلى جانب التحضير لمناقشة مخطط التنمية المنتظر.
وأضاف الزويدي أن أشغال اللجان اختُتمت أول أمس بتنظيم يوم برلماني خُصّص لموضوع مخطط التنمية وعلاقته بالاستثمارات الكبرى، حيث تم خلاله التطرق إلى أهمية المشاريع الكبرى في دفع الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية العادلة بين الجهات، فضلا عن دورها في تحسين البنية التحتية وتوفير مواطن الشغل وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح محدثنا أن المجلس يستعد لعقد اجتماع لمكتبه يوم الاثنين الذي يلي عطلة عيد الأضحى، مبينًا أن أعضاء المجلس يأملون في أن يكون مخطط التنمية 2026-2030 جاهزًا للعرض على أنظار مجلس الجهات والأقاليم خلال تلك الفترة، حتى تنطلق اللجان المختصة في مناقشة مضامينه والتفاعل مع توجهاته الكبرى.
كما أشار محدثنا إلى أن آخر اجتماع جمع أعضاء المجلس بوزير الاقتصاد والتخطيط تضمّن تأكيدات بأن إعداد المخطط بلغ مراحل متقدمة، وأنه سيكون جاهزا في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وهو ما يجعل إمكانية عرضه على المجلس رسميا خلال شهر جوان المقبل أمرًا واردًا بدرجة كبيرة.
وبيّن الزويدي أن اللجان البرلمانية ستشرع فور إحالة المشروع إليها في دراسة مختلف محاوره وبرامجه، مع التركيز على مدى استجابته لأولويات الجهات وانتظارات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، والتشغيل، والاستثمار، والتنمية المحلية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق.
وفي حال تعذر وصول مشروع المخطط في الآجال المنتظرة، أوضح محدثنا أن مكتب المجلس سيقوم بدعوة مختلف اللجان إلى تحديد برامج عملها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرارية النشاط البرلماني وعدم تعطيل نسق العمل داخل المجلس، إلى حين استكمال إعداد الوثيقة التنموية بشكل نهائي.
كما أفاد النائب الجمعي الزويدي بأن شهر جوان المقبل قد يشهد أيضًا عودة نسق التفاعل الحكومي مع البرلمان بغرفتيه، سواء من خلال الجلسات الحوارية أو جلسات المساءلة، بعد فترة من التوقف المؤقت المرتبط بالأولويات الحكومية الحالية.
وأكد أن العمل الحكومي المتعلق بهذه الجلسات يبقى معلقًا إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري، في وقت تتجه فيه الجهود أساسًا نحو الانتهاء من إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
كما ختم محدثنا بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد ملامح السياسة التنموية للسنوات المقبلة، معربًا عن أمله في أن ينجح مخطط التنمية الجديد في إرساء مقاربة أكثر نجاعة وعدالة، تُعطي دفعًا حقيقيًا للاستثمار والتنمية، وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات.
