عقدت لجنة الحقوق والحريات أمس الأربعاء 20 ماي 2026 جلسة بمجلس نواب الشعب لمواصلة النظر في مقترحي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وفي مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية ولضبط برنامج عملها للفترة القادمة، وتم التأكيد بالخصوص على ضرورة تشريك المجتمع المدني في دراسة هذه المقترحات.
نائب رئيس اللجنة أيمن بن صالح قال في تصريح لـ»الصباح» إن اللجنة تداولت خلال هذا الاجتماع حول مدى تقدمها في دراسة مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها ويتعلق مقترح القانون الأساسي الأول بتنظيم الجمعيات في صيغته المعدلة من قبل جهة المبادرة، حيث تم توجيه طلبات إلى عديد الأطراف لإبداء الرأي في الصيغة المعدلة للمبادرة لكن لم يقع التوصل إلا برد محكمة المحاسبات.
وتتمثل بقية الجهات المعنية حسب قوله في البنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس البنكي والمالي وهيئة الخبراء المحاسبين إضافة إلى خبير في القانون الدستوري، وذكر أن اللجنة طلبت عقد جلسات استماع إلى كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ومصالح الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة لكنها لم تتلق الى حد الان أي رد.
وأوضح بن صالح أن هناك جمعيات ومنظمات طلبت اللجنة الاستماع إلى آرائها حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالجمعيات لكن رئاسة المجلس لم ترسل إليها دعوات، وتتمثل هذه المنظمات والجمعيات في الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
أما بالنسبة إلى مقترح القانون الأساسي الثاني المتعلق بحماية المعطيات الشخصية فأشار نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات، إلى أنه تم الاستماع إلى جهة المبادرة كما استمعت اللجنة إثر ذلك إلى وزارة الصحة وإلى ممثل عن هيئة حماية المعطيات الشخصية وإلى مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة، أما بقية جلسات الاستماع التي تمت برمجتها بخصوص مقترح هذا القانون فلم يقع عقدها بعد حيث قررت اللجنة الاستماع إلى كل من وزيرة العدل ووزير الداخلية ووزير تكنولوجيات الاتصال.
وأضاف بن صالح أنه في علاقة بمقترح القانون الثالث المعروض على أنظار لجنة الحقوق والحريات والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية فقد استمعت اللجنة إلى حد الآن إلى جهة المبادرة فقط ، وأكد نائب رئيس اللجنة بدوره على تمسك اللجنة بتشريك المجتمع المدني في دراسة مقترحات القوانين المذكورة.
زيارات ميدانية
ويذكر أنه إضافة إلى التداول حول مدى التقدم في دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات وحماية المعطيات الشخصية ومجلة الجنسية قررت لجنة الحقوق والحريات أمس خلال جلستها التي دارت بحضور عدد قليل من النواب توجيه دعوة إلى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للاستماع إلى رأيه في مقترح القانون المتعلق بالجمعيات وتوجيه دعوة إلى جمعية منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية لحضور جلسة استماع إلى رأيها في مقترح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، كما اطلعت إثر ذلك على مآل المراسلات التي وجهتها في وقت سابق لطلب تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف وهي السجن المدني بأوذنة والسجن المدني بالمرناقية والسجن المدني بالمسعدين والسجن المدني ببلاريجيا ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني ومركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة وعبرت اللجنة عن تمسكها بتنظيم هذه الزيارات في إطار دورها الرقابي.
كما قررت في نهاية أشغالها برمجة ثلاث جلسات بداية من غرة جوان المقبل، تتمحور الجلسة الأولى حول واقع قطاع الإعلام السمعي البصري وذلك بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار ومجلس الصحافة وممثلين عن الإعلام الجمعياتي والإعلام الخاص والإعلام العمومي، أما الجلسة الثانية فهي تتمحور حول منظومة العدالة في تونس ووضع السجون والعقوبات البديلة وذلك بحضور وزيرة العدل وعمادة المحامين، وسيتم تخصيص الجلسة الثالثة للتداول حول حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية حيث سيتم الاستماع إلى عرض يقدمه عضو اللجنة النائب شكري البحري كما سيقع توجيه دعوة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط للحديث عن هذا الموضوع.
التشريع التشاركي
وخلال افتتاح أشغال لجنة الحقوق والحريات قال رئيس اللجنة ثابت العابد إن مقترحات القوانين الأساسية المعروضة على اللجنة، والمتعلقة بتنظيم الجمعيات، وحماية المعطيات الشخصية، ومراجعة بعض أحكام قانون الجنسية، هي نصوص تمس بشكل مباشر منظومة الحقوق والحريات في تونس، وأكد حرص اللجنة في إطار احترامها لمقتضيات العمل التشريعي الجدي والتشاركي، حسب وصفه على توجيه الدعوات إلى مختلف الأطراف الحكومية والهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني والخبراء المختصين قصد الاستماع إليهم وإثراء النقاش، وعبر عن أسفه لغياب أي تفاعل إيجابي مع هذه الدعوات وذكر أن الجهات الحكومية بررت عدم حضورها بالرغبة في التفرغ لإعداد مخطط التنمية خلال شهر ماي، في حين أن الواقع يؤكد أن العزوف عن الحضور والتفاعل مع أعمال اللجنة أصبح توجها متكررا لا ظرفا استثنائيا سحب تعبيره.
ولم يخف استغرابه من مواصلة تجاهل مطلب تنازع الاختصاص الذي تقدمت به اللجنة بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري ملاحظا أن احترام قواعد الاختصاص داخل المؤسسة التشريعية يمثل ضمانة أساسية لحسن سير العمل البرلماني، وذكر أنه أمام استنفاد كل المحاولات الودية والمؤسساتية والقانونية داخل المجلس، فإنه يعتبر أن اللجوء إلى القضاء الإداري أصبح خيارا مشروعا ومتاحا للدفاع عن صلاحيات اللجنة وضمان احترام القانون والمؤسسات.
تصنيف الجمعيات
وخلال النقاش لاحظ النواب تواصل غياب المجتمع المدني والجهات الحكومة لإبداء الرأي في مقترحات القوانين سالفة الذكر كما تمت إثارة مشكل غياب أعضاء اللجنة أنفسهم عن جلساتها مع الدعوة إلى نشر قائمة الحضور، وهناك من النواب من وصف الصيغة المعدلة لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الجمعيات بالمشوهة نظرا لتضمنها جملة من الأحكام التي تتعارض مع الدستور، وتمت الدعوة إلى تعديلها خاصة ما تعلق بتصنيف الجمعيات إذ هناك ضرورة لمراجعة هذا التصنيف وتوضيح الإجراءات الخاصة بكل صنف سواء تعلق الأمر بالجمعيات أو بالمنظمات أو بالهيئات، وهناك من النواب من دعا إلى المضي في التصويت عليه فصلا فصلا وإعداد تقرير في شأنه لعرضه على الجلسة العامة على أن يتضمن هذا التقرير توصية من اللجنة بعدم التصويت عليه.
في حين هناك من أبدى تحفظاته من بعض ما جاء في مداخلة رئيس اللجنة ودعاه إلى التعبير عن مواقف اللجنة والالتزام بقراراتها. أما رئيس اللجنة ثابت العابد فقد قال «نحن نخوض معركة مع التاريخ من أجل محافظة الأجسام الوسيطة وعلى دورها في المجتمع لأنه في صورة اختفاء المجتمع المدني فلن نجد من يدق ناقوس الخطر وينبه من الأخطار المحدقة». وبخصوص تلويحه باللجوء إلى القضاء الإداري أوضح أن مكتب مجلس نواب الشعب تجاهل طلب تنازع الاختصاص بخصوص مقرح القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري وأنه يمكن اللجوء للقضاء الإداري وهي ليست سابقة. وتحدث مرة أخرى عن غياب الطرف الحكومي في مناقشة كل مقترحات القوانين. وهناك من النواب من بين أنه من الضروري أن يتم احترام كل الآراء التي يعبر عنها النواب صلب اللجنة على اختلافها وأن يتم تدوين مواقف النواب وتدوين قرارات اللجنة التي تعبر عن مواقف ملزمة للجنة بكل وضوح في بلاغتها ومحاضر جلساتها.
سعيدة بوهلال
عقدت لجنة الحقوق والحريات أمس الأربعاء 20 ماي 2026 جلسة بمجلس نواب الشعب لمواصلة النظر في مقترحي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وفي مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية ولضبط برنامج عملها للفترة القادمة، وتم التأكيد بالخصوص على ضرورة تشريك المجتمع المدني في دراسة هذه المقترحات.
نائب رئيس اللجنة أيمن بن صالح قال في تصريح لـ»الصباح» إن اللجنة تداولت خلال هذا الاجتماع حول مدى تقدمها في دراسة مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها ويتعلق مقترح القانون الأساسي الأول بتنظيم الجمعيات في صيغته المعدلة من قبل جهة المبادرة، حيث تم توجيه طلبات إلى عديد الأطراف لإبداء الرأي في الصيغة المعدلة للمبادرة لكن لم يقع التوصل إلا برد محكمة المحاسبات.
وتتمثل بقية الجهات المعنية حسب قوله في البنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس البنكي والمالي وهيئة الخبراء المحاسبين إضافة إلى خبير في القانون الدستوري، وذكر أن اللجنة طلبت عقد جلسات استماع إلى كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ومصالح الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة لكنها لم تتلق الى حد الان أي رد.
وأوضح بن صالح أن هناك جمعيات ومنظمات طلبت اللجنة الاستماع إلى آرائها حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالجمعيات لكن رئاسة المجلس لم ترسل إليها دعوات، وتتمثل هذه المنظمات والجمعيات في الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
أما بالنسبة إلى مقترح القانون الأساسي الثاني المتعلق بحماية المعطيات الشخصية فأشار نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات، إلى أنه تم الاستماع إلى جهة المبادرة كما استمعت اللجنة إثر ذلك إلى وزارة الصحة وإلى ممثل عن هيئة حماية المعطيات الشخصية وإلى مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة، أما بقية جلسات الاستماع التي تمت برمجتها بخصوص مقترح هذا القانون فلم يقع عقدها بعد حيث قررت اللجنة الاستماع إلى كل من وزيرة العدل ووزير الداخلية ووزير تكنولوجيات الاتصال.
وأضاف بن صالح أنه في علاقة بمقترح القانون الثالث المعروض على أنظار لجنة الحقوق والحريات والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية فقد استمعت اللجنة إلى حد الآن إلى جهة المبادرة فقط ، وأكد نائب رئيس اللجنة بدوره على تمسك اللجنة بتشريك المجتمع المدني في دراسة مقترحات القوانين المذكورة.
زيارات ميدانية
ويذكر أنه إضافة إلى التداول حول مدى التقدم في دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات وحماية المعطيات الشخصية ومجلة الجنسية قررت لجنة الحقوق والحريات أمس خلال جلستها التي دارت بحضور عدد قليل من النواب توجيه دعوة إلى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للاستماع إلى رأيه في مقترح القانون المتعلق بالجمعيات وتوجيه دعوة إلى جمعية منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية لحضور جلسة استماع إلى رأيها في مقترح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، كما اطلعت إثر ذلك على مآل المراسلات التي وجهتها في وقت سابق لطلب تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف وهي السجن المدني بأوذنة والسجن المدني بالمرناقية والسجن المدني بالمسعدين والسجن المدني ببلاريجيا ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني ومركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة وعبرت اللجنة عن تمسكها بتنظيم هذه الزيارات في إطار دورها الرقابي.
كما قررت في نهاية أشغالها برمجة ثلاث جلسات بداية من غرة جوان المقبل، تتمحور الجلسة الأولى حول واقع قطاع الإعلام السمعي البصري وذلك بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار ومجلس الصحافة وممثلين عن الإعلام الجمعياتي والإعلام الخاص والإعلام العمومي، أما الجلسة الثانية فهي تتمحور حول منظومة العدالة في تونس ووضع السجون والعقوبات البديلة وذلك بحضور وزيرة العدل وعمادة المحامين، وسيتم تخصيص الجلسة الثالثة للتداول حول حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية حيث سيتم الاستماع إلى عرض يقدمه عضو اللجنة النائب شكري البحري كما سيقع توجيه دعوة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط للحديث عن هذا الموضوع.
التشريع التشاركي
وخلال افتتاح أشغال لجنة الحقوق والحريات قال رئيس اللجنة ثابت العابد إن مقترحات القوانين الأساسية المعروضة على اللجنة، والمتعلقة بتنظيم الجمعيات، وحماية المعطيات الشخصية، ومراجعة بعض أحكام قانون الجنسية، هي نصوص تمس بشكل مباشر منظومة الحقوق والحريات في تونس، وأكد حرص اللجنة في إطار احترامها لمقتضيات العمل التشريعي الجدي والتشاركي، حسب وصفه على توجيه الدعوات إلى مختلف الأطراف الحكومية والهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني والخبراء المختصين قصد الاستماع إليهم وإثراء النقاش، وعبر عن أسفه لغياب أي تفاعل إيجابي مع هذه الدعوات وذكر أن الجهات الحكومية بررت عدم حضورها بالرغبة في التفرغ لإعداد مخطط التنمية خلال شهر ماي، في حين أن الواقع يؤكد أن العزوف عن الحضور والتفاعل مع أعمال اللجنة أصبح توجها متكررا لا ظرفا استثنائيا سحب تعبيره.
ولم يخف استغرابه من مواصلة تجاهل مطلب تنازع الاختصاص الذي تقدمت به اللجنة بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري ملاحظا أن احترام قواعد الاختصاص داخل المؤسسة التشريعية يمثل ضمانة أساسية لحسن سير العمل البرلماني، وذكر أنه أمام استنفاد كل المحاولات الودية والمؤسساتية والقانونية داخل المجلس، فإنه يعتبر أن اللجوء إلى القضاء الإداري أصبح خيارا مشروعا ومتاحا للدفاع عن صلاحيات اللجنة وضمان احترام القانون والمؤسسات.
تصنيف الجمعيات
وخلال النقاش لاحظ النواب تواصل غياب المجتمع المدني والجهات الحكومة لإبداء الرأي في مقترحات القوانين سالفة الذكر كما تمت إثارة مشكل غياب أعضاء اللجنة أنفسهم عن جلساتها مع الدعوة إلى نشر قائمة الحضور، وهناك من النواب من وصف الصيغة المعدلة لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الجمعيات بالمشوهة نظرا لتضمنها جملة من الأحكام التي تتعارض مع الدستور، وتمت الدعوة إلى تعديلها خاصة ما تعلق بتصنيف الجمعيات إذ هناك ضرورة لمراجعة هذا التصنيف وتوضيح الإجراءات الخاصة بكل صنف سواء تعلق الأمر بالجمعيات أو بالمنظمات أو بالهيئات، وهناك من النواب من دعا إلى المضي في التصويت عليه فصلا فصلا وإعداد تقرير في شأنه لعرضه على الجلسة العامة على أن يتضمن هذا التقرير توصية من اللجنة بعدم التصويت عليه.
في حين هناك من أبدى تحفظاته من بعض ما جاء في مداخلة رئيس اللجنة ودعاه إلى التعبير عن مواقف اللجنة والالتزام بقراراتها. أما رئيس اللجنة ثابت العابد فقد قال «نحن نخوض معركة مع التاريخ من أجل محافظة الأجسام الوسيطة وعلى دورها في المجتمع لأنه في صورة اختفاء المجتمع المدني فلن نجد من يدق ناقوس الخطر وينبه من الأخطار المحدقة». وبخصوص تلويحه باللجوء إلى القضاء الإداري أوضح أن مكتب مجلس نواب الشعب تجاهل طلب تنازع الاختصاص بخصوص مقرح القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري وأنه يمكن اللجوء للقضاء الإداري وهي ليست سابقة. وتحدث مرة أخرى عن غياب الطرف الحكومي في مناقشة كل مقترحات القوانين. وهناك من النواب من بين أنه من الضروري أن يتم احترام كل الآراء التي يعبر عنها النواب صلب اللجنة على اختلافها وأن يتم تدوين مواقف النواب وتدوين قرارات اللجنة التي تعبر عن مواقف ملزمة للجنة بكل وضوح في بلاغتها ومحاضر جلساتها.
