شاركت، خلال اليومين الماضيين، ثماني مؤسسات تونسية في الصالون الدولي للمنتجات ذات العلامة الخاصة بمدينة أمستردام الهولندية. وقد نظّم هذه المشاركة للتونسيين مركز النهوض بالصادرات، وشملت عدة منتجات للصناعات الغذائية مثل زيت الزيتون، والتمور، والمصبّرات الغذائية، والبهارات. وتعتبر مثل هذه المعارض الدولية، التي لها إشعاع وصيت كبيران في أوساط المهنيين، فرصة استراتيجية للانفتاح على الإمكانيات التصديرية الكبيرة للأسواق الأوروبية، التي تُعدّ سوقًا استهلاكية هامة، وتعزيز تواجد المنتجات التونسية ذات العلامة الخاصة يمثل مكسبا كبيرا للصادرات الوطنية.
وتُعرّف «العلامة الخاصة» بأنها منتجات تُصنعها شركة معينة، ولكن تُباع تحت اسم علامة تجارية أخرى. وتجد هذه المنتجات الصناعية أهمية كبرى في التسويق والترويج، خاصة في الأسواق الاستهلاكية الكبرى، حيث تتنافس المنتجات التجارية بقوة. وتُعدّ المنتجات ذات العلامة الخاصة قطاعا متطورا جدا في أوروبا، ما يجعل مشاركة تونس في صالون أمستردام مناسبة مهمة للانفتاح على سوق استهلاكية ضخمة. ويُعدّ معرض أمستردام من أهم المعارض الدولية المخصّصة لمنتجات الماركات التجارية للمتاجر، حيث يجمع المصنعين والموزعين والمستوردين والمصدرين وتجار التجزئة من جميع أنحاء العالم.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنتجات الغذائية الصناعية انتعاشة هامة، ويعمل مركز النهوض بالصادرات على دعمها للتواجد في أبرز المعارض وصالونات التسويق الدولية. ورغم خطط التوجّه إلى العمق الإفريقي في السنوات الأخيرة، تبقى السوق الأوروبية من الأسواق التقليدية التي تجد فيها الصناعات الغذائية التونسية سوقًا هامة للترويج والتسويق، مستفيدة في ذلك من شراكات عريقة والقرب الجغرافي.
معرض أمستردام.. فرصة!
يوفّر معرض أمستردام منصة استراتيجية لعرض منتجات العلامات الخاصة وبناء علاقات تجارية وشراكات فاعلة. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ هذا المعرض مناسبة لاستكشاف فرص جديدة في الأسواق الأوروبية والدولية والتعرف على أحدث الاتجاهات في التغليف والجودة. ويشارك سنويا في المعرض آلاف العارضين والزوار الدوليين يمثلون قطاعات متنوعة، كالأغذية والمشروبات، ومنتجات النظافة والعناية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات الحيوانات الأليفة، وتقنيات التغليف والإنتاج. ويُعدّ معرض أمستردام من المعارض المهمة للمحترفين في قطاع العلامات الخاصة والشركات الراغبة في توسيع انتشارها على الصعيد الأوروبي والدولي.
وحضور المؤسسات التونسية في معرض أمستردام يُعتبر فرصة لتنويع شراكاتها والاطلاع على آخر الابتكارات في مجالات التسويق والتغليف. وفي السنوات الأخيرة، تحاول الصناعات الغذائية اقتحام أسواق أجنبية جديدة، وخاصة الأسواق الإفريقية، حيث استضافت تونس في موفى أفريل الماضي فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2026»، بحضور حوالي 1000 مشارك من نحو 60 دولة، من بينها مؤسسات مالية دولية وصناديق استثمار ومسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلي منظمات الأعمال، إلى جانب خبراء من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا. وكانت المناسبة هامة بالنسبة للمؤسسات التونسية لبحث آفاق الشراكة وتطوير الصادرات التونسية نحو العالم، وخاصة نحو القارة الإفريقية.
وهذا الاهتمام بالقارة الإفريقية وأسواقها الجديدة ينسجم مع سعي الحكومة إلى تطوير قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، الذي سجّلت صادراته خلال سنة 2024 ارتفاعًا بنسبة 14.6 % لتبلغ نحو 9.2 مليار دينار، وهو ما يمثّل حوالي 15 % من إجمالي الصادرات التونسية، ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقع تونس في الأسواق الدولية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات. واليوم تُعدّ إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا من أبرز الوجهات الرئيسية لمنتجات الفلاحة والصناعات الغذائية التونسية.
وتدعم الدولة هذا القطاع عبر مجموعة من الإجراءات والهياكل، أبرزها مركز النهوض بالصادرات، بهدف تكثيف تواجد هذه المنتجات في الأسواق العالمية. ويعمل المركز على تسهيل ترويج المنتجات التونسية في الخارج، والهدف الحفاظ على الأسواق التقليدية وأيضا البحث عن وجهات جديدة مثل السعودية وكندا والصين والبرازيل وأفريقيا. كما يتم العمل على تنويع المنتجات المصدرة، خاصة تلك التي تحتوي على قيمة مضافة عالية، مع مواصلة المشاركة في المعارض والصالونات لتقديم المنتجات التونسية.
واقع الصناعات الغذائية
يعدّ قطاع الصناعات الغذائية قطاعا استراتيجيا باعتبار مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي. وصادرات القطاع موجهة نحو أكثر من 100 وجهة في العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وليبيا، التي تُعدّ الشريك التجاري الأبرز مع تونس. ومن أهم صادرات هذا القطاع نجد زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر.
وحسب آخر إحصائيات أعلنتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يتكون النسيج الصناعي للقطاع من حوالي 1100 مؤسسة، منها حوالي 213 مصدّرة كليا. ويُعدّ زيت الزيتون التونسي محركا أساسيا للصناعات والصادرات الغذائية. وإفلات الصادرات الزراعية من تداعيات الجفاف والتقلبات المناخية يعود إلى جودة هذه المنتجات، بما ساعد على اقتحام أسواق جديدة على غرار الأسواق الآسيوية والأفريقية، وأصبح زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري التونسية علامات تصديرية مهمة وتنافس على مراكز عالمية متقدمة.
والصناعات الغذائية من القطاعات التي راهنت عليها الدولة منذ عقود، بتحويل المنتجات الفلاحية والحيوانية إلى منتجات غذائية ذات جودة وصيت. وتشمل هذه المنتجات زيت الزيتون والتمور ومعالجة اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والحبوب والألبان والمشروبات، بالتجميد والتعليب والتجفيف والخلط، بما يساهم في حفظ هذه المنتجات لفترات طويلة، ضمن سلسلة متماسكة تبدأ بالفلاحة مرورًا بالتصنيع وصولًا إلى الترويج والتوزيع والتسويق والبيع.
ويهدف الحرفيون التونسيون إلى تعزيز التعاون وتطوير الشراكات التجارية وتبادل الخبرات في مجال الابتكار الغذائي، والاستفادة من موقع تونس الجغرافي الذي يسمح لها بأن تكون منصة للصناعات الغذائية منفتحة على وجهات متعددة، والاطلاع على أحدث الاتجاهات في الصناعات الغذائية ومتابعة الابتكارات والتقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع، والترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية، وخاصة السوق الإفريقي والأوروبي والعربي. وقد مثل أسبوع منتجات الصناعات الغذائية التونسية، الذي انتظم في العراق مؤخرًا، ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ومجموعة البحر الأبيض المتوسط للتجارة والاستثمار، فرصة للاطلاع على أبرز المنتجات الغذائية التونسية.
اليوم أصبح لبعض الصناعات الغذائية التونسية صيت عالمي مثل زيت الزيتون، وهي تحتاج إلى دعم متواصل وتشجيعات كبرى لأنها من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وأعمدة قطاع التصدير.
عضويا، ترتبط الصناعات الغذائية بالمنتجات الفلاحية وكذلك بالمنتجات الحيوانية، وخاصة البحرية منها. وقد نجحت هذه الصناعات في السنتين الأخيرتين في الصمود وتطوير نفسها، من حيث تعزيز مكانتها في بعض الأسواق ومحاولة النفاذ إلى أسواق جديدة، رغم تأثيرات الجفاف التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، ولكن ذلك لم يؤثر سلبا على هذا القطاع، الذي أثبت قدرة القطاع الزراعي في تونس على التأقلم رغم صعوبة العوامل الطبيعية وشح الموارد المائية.
منية العرفاوي
شاركت، خلال اليومين الماضيين، ثماني مؤسسات تونسية في الصالون الدولي للمنتجات ذات العلامة الخاصة بمدينة أمستردام الهولندية. وقد نظّم هذه المشاركة للتونسيين مركز النهوض بالصادرات، وشملت عدة منتجات للصناعات الغذائية مثل زيت الزيتون، والتمور، والمصبّرات الغذائية، والبهارات. وتعتبر مثل هذه المعارض الدولية، التي لها إشعاع وصيت كبيران في أوساط المهنيين، فرصة استراتيجية للانفتاح على الإمكانيات التصديرية الكبيرة للأسواق الأوروبية، التي تُعدّ سوقًا استهلاكية هامة، وتعزيز تواجد المنتجات التونسية ذات العلامة الخاصة يمثل مكسبا كبيرا للصادرات الوطنية.
وتُعرّف «العلامة الخاصة» بأنها منتجات تُصنعها شركة معينة، ولكن تُباع تحت اسم علامة تجارية أخرى. وتجد هذه المنتجات الصناعية أهمية كبرى في التسويق والترويج، خاصة في الأسواق الاستهلاكية الكبرى، حيث تتنافس المنتجات التجارية بقوة. وتُعدّ المنتجات ذات العلامة الخاصة قطاعا متطورا جدا في أوروبا، ما يجعل مشاركة تونس في صالون أمستردام مناسبة مهمة للانفتاح على سوق استهلاكية ضخمة. ويُعدّ معرض أمستردام من أهم المعارض الدولية المخصّصة لمنتجات الماركات التجارية للمتاجر، حيث يجمع المصنعين والموزعين والمستوردين والمصدرين وتجار التجزئة من جميع أنحاء العالم.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنتجات الغذائية الصناعية انتعاشة هامة، ويعمل مركز النهوض بالصادرات على دعمها للتواجد في أبرز المعارض وصالونات التسويق الدولية. ورغم خطط التوجّه إلى العمق الإفريقي في السنوات الأخيرة، تبقى السوق الأوروبية من الأسواق التقليدية التي تجد فيها الصناعات الغذائية التونسية سوقًا هامة للترويج والتسويق، مستفيدة في ذلك من شراكات عريقة والقرب الجغرافي.
معرض أمستردام.. فرصة!
يوفّر معرض أمستردام منصة استراتيجية لعرض منتجات العلامات الخاصة وبناء علاقات تجارية وشراكات فاعلة. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ هذا المعرض مناسبة لاستكشاف فرص جديدة في الأسواق الأوروبية والدولية والتعرف على أحدث الاتجاهات في التغليف والجودة. ويشارك سنويا في المعرض آلاف العارضين والزوار الدوليين يمثلون قطاعات متنوعة، كالأغذية والمشروبات، ومنتجات النظافة والعناية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات الحيوانات الأليفة، وتقنيات التغليف والإنتاج. ويُعدّ معرض أمستردام من المعارض المهمة للمحترفين في قطاع العلامات الخاصة والشركات الراغبة في توسيع انتشارها على الصعيد الأوروبي والدولي.
وحضور المؤسسات التونسية في معرض أمستردام يُعتبر فرصة لتنويع شراكاتها والاطلاع على آخر الابتكارات في مجالات التسويق والتغليف. وفي السنوات الأخيرة، تحاول الصناعات الغذائية اقتحام أسواق أجنبية جديدة، وخاصة الأسواق الإفريقية، حيث استضافت تونس في موفى أفريل الماضي فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا «فيتا 2026»، بحضور حوالي 1000 مشارك من نحو 60 دولة، من بينها مؤسسات مالية دولية وصناديق استثمار ومسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلي منظمات الأعمال، إلى جانب خبراء من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا. وكانت المناسبة هامة بالنسبة للمؤسسات التونسية لبحث آفاق الشراكة وتطوير الصادرات التونسية نحو العالم، وخاصة نحو القارة الإفريقية.
وهذا الاهتمام بالقارة الإفريقية وأسواقها الجديدة ينسجم مع سعي الحكومة إلى تطوير قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، الذي سجّلت صادراته خلال سنة 2024 ارتفاعًا بنسبة 14.6 % لتبلغ نحو 9.2 مليار دينار، وهو ما يمثّل حوالي 15 % من إجمالي الصادرات التونسية، ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقع تونس في الأسواق الدولية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات. واليوم تُعدّ إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا من أبرز الوجهات الرئيسية لمنتجات الفلاحة والصناعات الغذائية التونسية.
وتدعم الدولة هذا القطاع عبر مجموعة من الإجراءات والهياكل، أبرزها مركز النهوض بالصادرات، بهدف تكثيف تواجد هذه المنتجات في الأسواق العالمية. ويعمل المركز على تسهيل ترويج المنتجات التونسية في الخارج، والهدف الحفاظ على الأسواق التقليدية وأيضا البحث عن وجهات جديدة مثل السعودية وكندا والصين والبرازيل وأفريقيا. كما يتم العمل على تنويع المنتجات المصدرة، خاصة تلك التي تحتوي على قيمة مضافة عالية، مع مواصلة المشاركة في المعارض والصالونات لتقديم المنتجات التونسية.
واقع الصناعات الغذائية
يعدّ قطاع الصناعات الغذائية قطاعا استراتيجيا باعتبار مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي. وصادرات القطاع موجهة نحو أكثر من 100 وجهة في العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وليبيا، التي تُعدّ الشريك التجاري الأبرز مع تونس. ومن أهم صادرات هذا القطاع نجد زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر.
وحسب آخر إحصائيات أعلنتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يتكون النسيج الصناعي للقطاع من حوالي 1100 مؤسسة، منها حوالي 213 مصدّرة كليا. ويُعدّ زيت الزيتون التونسي محركا أساسيا للصناعات والصادرات الغذائية. وإفلات الصادرات الزراعية من تداعيات الجفاف والتقلبات المناخية يعود إلى جودة هذه المنتجات، بما ساعد على اقتحام أسواق جديدة على غرار الأسواق الآسيوية والأفريقية، وأصبح زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري التونسية علامات تصديرية مهمة وتنافس على مراكز عالمية متقدمة.
والصناعات الغذائية من القطاعات التي راهنت عليها الدولة منذ عقود، بتحويل المنتجات الفلاحية والحيوانية إلى منتجات غذائية ذات جودة وصيت. وتشمل هذه المنتجات زيت الزيتون والتمور ومعالجة اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والحبوب والألبان والمشروبات، بالتجميد والتعليب والتجفيف والخلط، بما يساهم في حفظ هذه المنتجات لفترات طويلة، ضمن سلسلة متماسكة تبدأ بالفلاحة مرورًا بالتصنيع وصولًا إلى الترويج والتوزيع والتسويق والبيع.
ويهدف الحرفيون التونسيون إلى تعزيز التعاون وتطوير الشراكات التجارية وتبادل الخبرات في مجال الابتكار الغذائي، والاستفادة من موقع تونس الجغرافي الذي يسمح لها بأن تكون منصة للصناعات الغذائية منفتحة على وجهات متعددة، والاطلاع على أحدث الاتجاهات في الصناعات الغذائية ومتابعة الابتكارات والتقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع، والترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية، وخاصة السوق الإفريقي والأوروبي والعربي. وقد مثل أسبوع منتجات الصناعات الغذائية التونسية، الذي انتظم في العراق مؤخرًا، ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ومجموعة البحر الأبيض المتوسط للتجارة والاستثمار، فرصة للاطلاع على أبرز المنتجات الغذائية التونسية.
اليوم أصبح لبعض الصناعات الغذائية التونسية صيت عالمي مثل زيت الزيتون، وهي تحتاج إلى دعم متواصل وتشجيعات كبرى لأنها من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وأعمدة قطاع التصدير.
عضويا، ترتبط الصناعات الغذائية بالمنتجات الفلاحية وكذلك بالمنتجات الحيوانية، وخاصة البحرية منها. وقد نجحت هذه الصناعات في السنتين الأخيرتين في الصمود وتطوير نفسها، من حيث تعزيز مكانتها في بعض الأسواق ومحاولة النفاذ إلى أسواق جديدة، رغم تأثيرات الجفاف التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، ولكن ذلك لم يؤثر سلبا على هذا القطاع، الذي أثبت قدرة القطاع الزراعي في تونس على التأقلم رغم صعوبة العوامل الطبيعية وشح الموارد المائية.
