يتولّى مكتب الأمم المتحدة بتونس حاليًا تنفيذ 18 مشروعًا بتونس بقيمة جملية تناهز 74.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب إنجازه في السنوات الماضية مشاريع تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار، في انعكاس للثقة المتبادلة بين المكتب الأممي وتونس، والتي تُرجمت في عدد من المشاريع المشتركة على مستوى التنفيذ.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، قد عقد أول أمس، بمقرّ الوزارة، جلسة عمل جمعته بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «خورخي موريرا دا سيلفا»، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لافتتاح المكتب الأممي بتونس. وقد أكّد الوزير على عمق علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة، وقال إنها قائمة على الثقة المتبادلة والحوار والالتزام المشترك بمبادئ التعددية والتضامن الدولي منذ سنة 2006.
وقد ثمّن الوزير الدور الذي يضطلع به المكتب الأممي في دعم جهود التنمية في تونس، خاصة في مجالات الصحة وإدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية والدعم المؤسساتي والخدمات اللوجستية والشراءات.
وقام مكتب تونس بتمويل عدة مشاريع تنموية نوعية في تونس تهم عدة مجالات حيوية، وكان لهذه المشاريع تأثيرها الإيجابي، خاصة على المستفيدين منها.
تنسيق وتعاون مشترك
خلال ندوة صحفية عُقدت أمس بمقر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس، جدّد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المكلّف بخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، التزام منظمته بدعم أولويات التنمية في تونس، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقات المتجددة ومكافحة التغيّرات المناخية، مؤكّدًا أن تونس تحتل مكانة هامة ضمن الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة. كما أشار المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المكلّف بخدمات المشاريع إلى أنه يتم حاليًا، مع السلطات التونسية، إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستديمة للأمم المتحدة للفترة بين 2027 و2031، وذلك بهدف ملاءمة تدخلات وكالات الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستديمة.
وتأتي زيارة «دا سيلفا» في إطار الذكرى العشرين للمركز الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لشمال إفريقيا، الذي يتخذ من تونس مقرًا له منذ سنة 2006، وكان مرفوقًا بالمدير الإقليمي للمكتب الأممي بإفريقيا «سانجاي ماثور». وقد شدّد خلال زيارته على الدور المحوري للبنية التحتية في تحقيق أهداف التنمية المستديمة، معتبرًا أن 92 بالمائة من هذه الأهداف تعتمد على توفر بنية تحتية مستديمة وقادرة على الصمود، من بينها المرافق العمومية وشبكات النقل والبنى التحتية الصحية والطاقية، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد بالمشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة والعمل المناخي، والتي ينتظر أن تصبح من أبرز محاور التعاون المستقبلي بين تونس والمكتب الأممي لخدمات المشاريع ومنظومة الأمم المتحدة.
ويتواجد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تونس منذ سنة 2006، حيث يواصل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد من خلال مشاريع تتعلق بالبنية التحتية وإدارة المشاريع. وقد أكّد وزير الشؤون الاجتماعية، خلال لقائه بـ»دا سيلفا»، أن الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداث مكتب المنظمة بتونس يُعدّ محطة هامة لتقييم حصيلة عقدين من التعاون المثمر واستشراف آفاق مرحلة جديدة من الشراكة أكثر استراتيجية واندماجًا ونجاعة، وأن تونس حريصة على تعزيز التعاون مع المكتب الأممي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وخاصة في مجالات الانتقال الطاقي والتكيّف مع التغيرات المناخية والتصرف في الموارد المائية والأمن الغذائي والتحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة وتشغيل الشباب وتمكين المرأة.
كما ثمّن المسؤول الأممي التزام تونس بمقاصد وأهداف منظمة الأمم المتحدة وانخراطها في جملة المبادرات التي تهدف إلى تطوير آلياتها وتعزيز قدرتها العملياتية للاستجابة للتحديات المتزايدة، مؤكدًا التعاون مع بلادنا وفق الاحتياجات التي تضبطها الدولة التونسية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والأولويات الوطنية لبلادنا.
وخلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد علي النفطي والمسؤول الأممي، تم نقاش الإطار الاستراتيجي للتعاون بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031، حيث تمّ التأكيد على ضرورة انسجام هذا الإطار مع الأولويات الوطنية التي سيكرّسها المخطط الوطني للتنمية 2026-2030، واعتماد مقاربة قائمة على النتائج، فضلًا عن أهمية تعبئة التمويلات المبتكرة وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة ودعم القدرات الوطنية. كما تمّ التطرّق إلى المبادرة التي تم إطلاقها تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة لضمان استمرارية نقل الأسمدة عبر مضيق هرمز، بما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي والحدّ من اضطرابات سلاسل التزويد الزراعي، مع التنويه بالدور العملياتي الذي تضطلع به المنظمة في هذا الإطار. كما اتفق الطرفان، في ختام اللقاء، على تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لوضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين الجانبين، بناء على حاجيات بلادنا في مختلف المجالات وعلى الإمكانيات والخبرات التي تتوفر للمكتب الأممي.
مشاريع نوعية
وفي ديسمبر الماضي، أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بمقر الوزارة، على جلسة عمل مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس، رنا طه، بحضور وفد أممي وممثل منظمة الصحة العالمية. وقد خُصص اللقاء لبحث سبل دعم المنظومة الصحية التونسية عبر تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البرامج الوقائية وتنسيق الجهود لمجابهة التحديات الصحية الوطنية والعالمية، وتبادل الخبرات والتجارب مع الوكالات الأممية المختصة، ودعم مشاريع الرقمنة والصناعات الدوائية في إطار شراكة متكاملة.
ومنذ أشهر، أكد مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، السفير ضياء خالد، في كلمة تونس التي ألقاها أمام الدورة 43 للمؤتمر العام للمنظمة، أن «إصلاح قطاع التربية والتعليم في تونس من الأولويات»، وذلك بمساعدة المنظمات الأممية. كما نوّه بانضمام تونس إلى الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية ومساهماتها الإيجابية في أشغال الهيئة الاستشارية التقنية لاتفاقية صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، واللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتثمين ثروات تونس التراثية والثقافية والطبيعية وغير المادية، والحرص على تسجيل ملفات تونسية جديدة على قائمة التراث العالمي.
وفي علاقة بالزيارة التي يؤديها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اجتمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمسؤول الأممي، وقد ثمّن وزير الاقتصاد جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من خلال ما يقدمه من دعم فني للعمل التنموي، معربًا عن الاستعداد لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة في إطار أولويات تونس وتوجهاتها التنموية، خاصة في مجال الشراءات العمومية وتطوير القدرات وتنفيذ المشاريع الكبرى، لاسيما في البنية التحتية.
في المقابل، أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عن ارتياحه لمستوى التعاون الجاري ولتنوع مجالاته وبرامجه، مؤكدًا الاستعداد لمزيد توطيده في المرحلة القادمة في إطار ما تضبطه تونس من أولويات، مجددًا التزام المكتب بدراسة كل طلبات الدعم الفني المقدمة من الجانب التونسي، وخاصة منها ذات العلاقة بالشراءات العمومية أو بتنفيذ المشاريع، بما يساعد على تحقيق النجاعة والمردودية المرجوة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة في تونس في أفضل الآجال، بحضور خبراء من المكتب وممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص. وسيتمحور موضوع الورشة حول التعريف أكثر بآليات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبتجاربه مع باقي الدول.
منية العرفاوي
يتولّى مكتب الأمم المتحدة بتونس حاليًا تنفيذ 18 مشروعًا بتونس بقيمة جملية تناهز 74.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب إنجازه في السنوات الماضية مشاريع تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار، في انعكاس للثقة المتبادلة بين المكتب الأممي وتونس، والتي تُرجمت في عدد من المشاريع المشتركة على مستوى التنفيذ.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، قد عقد أول أمس، بمقرّ الوزارة، جلسة عمل جمعته بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «خورخي موريرا دا سيلفا»، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لافتتاح المكتب الأممي بتونس. وقد أكّد الوزير على عمق علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة، وقال إنها قائمة على الثقة المتبادلة والحوار والالتزام المشترك بمبادئ التعددية والتضامن الدولي منذ سنة 2006.
وقد ثمّن الوزير الدور الذي يضطلع به المكتب الأممي في دعم جهود التنمية في تونس، خاصة في مجالات الصحة وإدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية والدعم المؤسساتي والخدمات اللوجستية والشراءات.
وقام مكتب تونس بتمويل عدة مشاريع تنموية نوعية في تونس تهم عدة مجالات حيوية، وكان لهذه المشاريع تأثيرها الإيجابي، خاصة على المستفيدين منها.
تنسيق وتعاون مشترك
خلال ندوة صحفية عُقدت أمس بمقر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس، جدّد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المكلّف بخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، التزام منظمته بدعم أولويات التنمية في تونس، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقات المتجددة ومكافحة التغيّرات المناخية، مؤكّدًا أن تونس تحتل مكانة هامة ضمن الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة. كما أشار المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المكلّف بخدمات المشاريع إلى أنه يتم حاليًا، مع السلطات التونسية، إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستديمة للأمم المتحدة للفترة بين 2027 و2031، وذلك بهدف ملاءمة تدخلات وكالات الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستديمة.
وتأتي زيارة «دا سيلفا» في إطار الذكرى العشرين للمركز الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لشمال إفريقيا، الذي يتخذ من تونس مقرًا له منذ سنة 2006، وكان مرفوقًا بالمدير الإقليمي للمكتب الأممي بإفريقيا «سانجاي ماثور». وقد شدّد خلال زيارته على الدور المحوري للبنية التحتية في تحقيق أهداف التنمية المستديمة، معتبرًا أن 92 بالمائة من هذه الأهداف تعتمد على توفر بنية تحتية مستديمة وقادرة على الصمود، من بينها المرافق العمومية وشبكات النقل والبنى التحتية الصحية والطاقية، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد بالمشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة والعمل المناخي، والتي ينتظر أن تصبح من أبرز محاور التعاون المستقبلي بين تونس والمكتب الأممي لخدمات المشاريع ومنظومة الأمم المتحدة.
ويتواجد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تونس منذ سنة 2006، حيث يواصل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد من خلال مشاريع تتعلق بالبنية التحتية وإدارة المشاريع. وقد أكّد وزير الشؤون الاجتماعية، خلال لقائه بـ»دا سيلفا»، أن الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداث مكتب المنظمة بتونس يُعدّ محطة هامة لتقييم حصيلة عقدين من التعاون المثمر واستشراف آفاق مرحلة جديدة من الشراكة أكثر استراتيجية واندماجًا ونجاعة، وأن تونس حريصة على تعزيز التعاون مع المكتب الأممي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وخاصة في مجالات الانتقال الطاقي والتكيّف مع التغيرات المناخية والتصرف في الموارد المائية والأمن الغذائي والتحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة وتشغيل الشباب وتمكين المرأة.
كما ثمّن المسؤول الأممي التزام تونس بمقاصد وأهداف منظمة الأمم المتحدة وانخراطها في جملة المبادرات التي تهدف إلى تطوير آلياتها وتعزيز قدرتها العملياتية للاستجابة للتحديات المتزايدة، مؤكدًا التعاون مع بلادنا وفق الاحتياجات التي تضبطها الدولة التونسية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والأولويات الوطنية لبلادنا.
وخلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد علي النفطي والمسؤول الأممي، تم نقاش الإطار الاستراتيجي للتعاون بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031، حيث تمّ التأكيد على ضرورة انسجام هذا الإطار مع الأولويات الوطنية التي سيكرّسها المخطط الوطني للتنمية 2026-2030، واعتماد مقاربة قائمة على النتائج، فضلًا عن أهمية تعبئة التمويلات المبتكرة وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة ودعم القدرات الوطنية. كما تمّ التطرّق إلى المبادرة التي تم إطلاقها تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة لضمان استمرارية نقل الأسمدة عبر مضيق هرمز، بما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي والحدّ من اضطرابات سلاسل التزويد الزراعي، مع التنويه بالدور العملياتي الذي تضطلع به المنظمة في هذا الإطار. كما اتفق الطرفان، في ختام اللقاء، على تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لوضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين الجانبين، بناء على حاجيات بلادنا في مختلف المجالات وعلى الإمكانيات والخبرات التي تتوفر للمكتب الأممي.
مشاريع نوعية
وفي ديسمبر الماضي، أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بمقر الوزارة، على جلسة عمل مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس، رنا طه، بحضور وفد أممي وممثل منظمة الصحة العالمية. وقد خُصص اللقاء لبحث سبل دعم المنظومة الصحية التونسية عبر تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البرامج الوقائية وتنسيق الجهود لمجابهة التحديات الصحية الوطنية والعالمية، وتبادل الخبرات والتجارب مع الوكالات الأممية المختصة، ودعم مشاريع الرقمنة والصناعات الدوائية في إطار شراكة متكاملة.
ومنذ أشهر، أكد مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، السفير ضياء خالد، في كلمة تونس التي ألقاها أمام الدورة 43 للمؤتمر العام للمنظمة، أن «إصلاح قطاع التربية والتعليم في تونس من الأولويات»، وذلك بمساعدة المنظمات الأممية. كما نوّه بانضمام تونس إلى الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية ومساهماتها الإيجابية في أشغال الهيئة الاستشارية التقنية لاتفاقية صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، واللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتثمين ثروات تونس التراثية والثقافية والطبيعية وغير المادية، والحرص على تسجيل ملفات تونسية جديدة على قائمة التراث العالمي.
وفي علاقة بالزيارة التي يؤديها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اجتمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمسؤول الأممي، وقد ثمّن وزير الاقتصاد جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من خلال ما يقدمه من دعم فني للعمل التنموي، معربًا عن الاستعداد لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة في إطار أولويات تونس وتوجهاتها التنموية، خاصة في مجال الشراءات العمومية وتطوير القدرات وتنفيذ المشاريع الكبرى، لاسيما في البنية التحتية.
في المقابل، أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عن ارتياحه لمستوى التعاون الجاري ولتنوع مجالاته وبرامجه، مؤكدًا الاستعداد لمزيد توطيده في المرحلة القادمة في إطار ما تضبطه تونس من أولويات، مجددًا التزام المكتب بدراسة كل طلبات الدعم الفني المقدمة من الجانب التونسي، وخاصة منها ذات العلاقة بالشراءات العمومية أو بتنفيذ المشاريع، بما يساعد على تحقيق النجاعة والمردودية المرجوة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة في تونس في أفضل الآجال، بحضور خبراء من المكتب وممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص. وسيتمحور موضوع الورشة حول التعريف أكثر بآليات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبتجاربه مع باقي الدول.
