صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بباردو بحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط ووائل شوشان كاتب الدولة للانتقال الطاقي على مشاريع القوانين الخمسة المتعلقة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بعدد من المحطات الفولطاضوئية الكائنة بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، وهي المشاريع التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب، حيث نص دستور 2022 على عرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على المجلسين معا.
وبين رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بلال السعيدي في تصريح لـ «الصباح» على هامش أشغال هذه الجلسة أن مداولات المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشاريع القوانين الخمسة تأتي في إطار الوضع الطاقي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم، حيث وصل العجز في الميزان الطاقي إلى حدود 11 مليار دينار، كما أن تونس في تبعية طاقية في حدود 65 بالمائة، فضلا عن أن كلفة إنتاج كيلواط كهرباء من الغاز في حدود 300 مي. وأضاف أن النقاش إذن لا يتعلق بمجرد مشاريع تقنية بل بصفتها مشاريع استثمارية ضخمة تندرج ضمن إستراتجية الدولة للانتقال الطاقي.
وفسر السعيدي أن القدرة الإنتاجية الجملية للمشاريع المذكورة في حدود 598 ميقاواط وأن الإنتاج الجملي السنوي في حدود 1565 جيقاواط ساعة وهي بقيمة استثمار في حدود 1640 مليون دينار وبكلفة إنتاج كيلواط ساعة في حدود 103 مي، وهو ما من شأنه أن يوفر اقتصادا بالعملة الصعبة في حدود 246 مليون دينار سنويا. ثم أن هذه المشاريع حسب قوله منتصبة على التراب التونسي وسيقع ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء وكل ذلك تحت رقابة مؤسسات الدولة من خلال الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهو ما يعني أنه لا يوجد أي مجال لانتهاك السيادة الطاقية وهو ما يروج له البعض.
ويرى رئيس اللجنة أن السيادة الطاقية الحقيقية هي عندما يتم التقليص في نسبة التبعية الطاقية وعندما يتم التخفيف من كلفة الإنتاج وعندما يتم التوجه نحو إنتاج الكهرباء وطنيا. وبين أن هذه المشاريع ستكون فرصة هامة لنقل المعارف والخبرات للمهندسين والخبراء التونسيين وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق اندماج أفضل للانتقال الطاقي. وتعقيبا عن استفسار آخر حول رأي اللجنة في مدة اللزمات التي تبلغ 25 سنة بين السعيدي أن هذه المدة ليست طويلة بالنظر إلى أنه في الوقت الراهن لا يمكن انجاز هذه المشاريع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تعاني من المديونية وبالنظر إلى عدم وجود مستثمرين تونسيين لديهم القدرات المالية والتقنية الكافية لانجاز هذه الاستثمارات.
لزمات مرتقبة
وأوضح بلال السعيدي أن اللزمات موضوع مشاريع القوانين المعروضة أمس على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هي حزمة أولى من المشاريع، وبالتالي مازالت هناك مشاريع لزمات أخرى ستكون مفتوحة أمام جميع المستثمرين سواء كانوا تونسيين أو أجانب . ولاحظ أن الهدف الأساسي الذي تريد الدولة بلوغه في غضون سنة 2030 هو إنتاج جملي في حدود 1700 ميقاواط والمشاريع الخمسة سالفة الذكر فيها 600 ميقاواط فقط وبالتالي مازالت هناك 1200 ميقاواط وهي مواضيع مشاريع قوانين تتعلق بلزمات مرتقبة.
ويذكر أن مشروع القانون الأول المصادق عليه من قبل الغرفة النيابية الثانية يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة من ولاية سيدي بوزيد، المبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة «كار انترناسيونال» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتم اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك على أساس تعريفة قدرها 103 فاصل 9 مليم للكيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم لكيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 500 مليون دينار أي (150 مليون يورو) بقدرة مركزة بـ 198 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 490 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 98 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 4.1 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيساهم المشروع في تحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 96 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد المبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة «سكاتاك أ.س.أ» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وقد تمّ اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك على أساس تعريفة قدرها 112.5 مليم/ كيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم/ كيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 270 مليون دينار أي في حدود (80 مليون يورو) بقدرة مركزة بـ 100 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 255 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 51 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2.2 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. وسيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 48 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.
أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر من ولاية قفصة المبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة «كار انترناسيونال» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتمّ اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك على أساس تعريفة قدرها 98 فاصل 8 مليم للكيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم للكيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 260 مليون دينار أي (77 مليون يورو) بقدرة مركزة بـ 100 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 260 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 52 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2.2 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 52 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.
ويتعلق مشروع القانون الرابع بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود من ولاية قفصة، المبرمة بتونس بتاريخ 8 ماي 2024 بين الدولة التونسية وشركة «فولتاليا» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتمّ اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك على أساس تعريفة قدرها 103 فاصل 1 مليم للكيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم للكيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار أي (90 مليون يورو) بقدرة مركزة تتجاوز 100 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2 فاصل 4 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024.
أهمية المشروع
كما سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 49 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية. ويتعلق مشروع القانون الخامس بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب من ولاية قابس المبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة «فولتاليا س.أ» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وقد تمّ اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك على أساس تعريفة قدرها 124 فاصل 4 مليم للكيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي 40 بالمائة من كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم للكيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار أي (90 مليون أورو) وهو بقدرة مركزة بـ 100 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2 فاصل 4 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 49 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.
سعيدة بوهلال
صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بباردو بحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط ووائل شوشان كاتب الدولة للانتقال الطاقي على مشاريع القوانين الخمسة المتعلقة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بعدد من المحطات الفولطاضوئية الكائنة بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، وهي المشاريع التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب، حيث نص دستور 2022 على عرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على المجلسين معا.
وبين رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بلال السعيدي في تصريح لـ «الصباح» على هامش أشغال هذه الجلسة أن مداولات المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشاريع القوانين الخمسة تأتي في إطار الوضع الطاقي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم، حيث وصل العجز في الميزان الطاقي إلى حدود 11 مليار دينار، كما أن تونس في تبعية طاقية في حدود 65 بالمائة، فضلا عن أن كلفة إنتاج كيلواط كهرباء من الغاز في حدود 300 مي. وأضاف أن النقاش إذن لا يتعلق بمجرد مشاريع تقنية بل بصفتها مشاريع استثمارية ضخمة تندرج ضمن إستراتجية الدولة للانتقال الطاقي.
وفسر السعيدي أن القدرة الإنتاجية الجملية للمشاريع المذكورة في حدود 598 ميقاواط وأن الإنتاج الجملي السنوي في حدود 1565 جيقاواط ساعة وهي بقيمة استثمار في حدود 1640 مليون دينار وبكلفة إنتاج كيلواط ساعة في حدود 103 مي، وهو ما من شأنه أن يوفر اقتصادا بالعملة الصعبة في حدود 246 مليون دينار سنويا. ثم أن هذه المشاريع حسب قوله منتصبة على التراب التونسي وسيقع ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء وكل ذلك تحت رقابة مؤسسات الدولة من خلال الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهو ما يعني أنه لا يوجد أي مجال لانتهاك السيادة الطاقية وهو ما يروج له البعض.
ويرى رئيس اللجنة أن السيادة الطاقية الحقيقية هي عندما يتم التقليص في نسبة التبعية الطاقية وعندما يتم التخفيف من كلفة الإنتاج وعندما يتم التوجه نحو إنتاج الكهرباء وطنيا. وبين أن هذه المشاريع ستكون فرصة هامة لنقل المعارف والخبرات للمهندسين والخبراء التونسيين وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق اندماج أفضل للانتقال الطاقي. وتعقيبا عن استفسار آخر حول رأي اللجنة في مدة اللزمات التي تبلغ 25 سنة بين السعيدي أن هذه المدة ليست طويلة بالنظر إلى أنه في الوقت الراهن لا يمكن انجاز هذه المشاريع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تعاني من المديونية وبالنظر إلى عدم وجود مستثمرين تونسيين لديهم القدرات المالية والتقنية الكافية لانجاز هذه الاستثمارات.
لزمات مرتقبة
وأوضح بلال السعيدي أن اللزمات موضوع مشاريع القوانين المعروضة أمس على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هي حزمة أولى من المشاريع، وبالتالي مازالت هناك مشاريع لزمات أخرى ستكون مفتوحة أمام جميع المستثمرين سواء كانوا تونسيين أو أجانب . ولاحظ أن الهدف الأساسي الذي تريد الدولة بلوغه في غضون سنة 2030 هو إنتاج جملي في حدود 1700 ميقاواط والمشاريع الخمسة سالفة الذكر فيها 600 ميقاواط فقط وبالتالي مازالت هناك 1200 ميقاواط وهي مواضيع مشاريع قوانين تتعلق بلزمات مرتقبة.
ويذكر أن مشروع القانون الأول المصادق عليه من قبل الغرفة النيابية الثانية يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة من ولاية سيدي بوزيد، المبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة «كار انترناسيونال» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتم اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك على أساس تعريفة قدرها 103 فاصل 9 مليم للكيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم لكيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 500 مليون دينار أي (150 مليون يورو) بقدرة مركزة بـ 198 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 490 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 98 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 4.1 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيساهم المشروع في تحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 96 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد المبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة «سكاتاك أ.س.أ» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وقد تمّ اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك على أساس تعريفة قدرها 112.5 مليم/ كيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم/ كيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 270 مليون دينار أي في حدود (80 مليون يورو) بقدرة مركزة بـ 100 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 255 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 51 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2.2 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. وسيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 48 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.
أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر من ولاية قفصة المبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة «كار انترناسيونال» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتمّ اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك على أساس تعريفة قدرها 98 فاصل 8 مليم للكيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم للكيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 260 مليون دينار أي (77 مليون يورو) بقدرة مركزة بـ 100 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 260 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 52 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2.2 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 52 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.
ويتعلق مشروع القانون الرابع بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود من ولاية قفصة، المبرمة بتونس بتاريخ 8 ماي 2024 بين الدولة التونسية وشركة «فولتاليا» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتمّ اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك على أساس تعريفة قدرها 103 فاصل 1 مليم للكيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم للكيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار أي (90 مليون يورو) بقدرة مركزة تتجاوز 100 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2 فاصل 4 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024.
أهمية المشروع
كما سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 49 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية. ويتعلق مشروع القانون الخامس بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب من ولاية قابس المبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة «فولتاليا س.أ» وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وقد تمّ اختيار الشركة المذكورة إثر طلب عروض حظي بمصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 بعد اقتراحه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك على أساس تعريفة قدرها 124 فاصل 4 مليم للكيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي 40 بالمائة من كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم للكيلوواط ساعة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار أي (90 مليون أورو) وهو بقدرة مركزة بـ 100 ميغاواط بما سيمكّن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2 فاصل 4 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 49 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.
