أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول حكمها في ملف متفرع عن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتراوحت الأحكام بين عامين و38 سنة سجنا، في حق 10 مُتّهمين وإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك في ما عُرف إعلاميا بملف «خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد».
وأصدرت الدائرة أحكاما بالإدانة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وقضت بسجنه 38 عاما بعد ان تمت إدانته في 6 جرائم فيما قضت بسجن محمد الصادق دمّق 29 عاما مع النفاذ العاجل بعدما أدين في ثلاث جرائم.
وقضت بسجن المتهم بلحسن النقاش (عضو مكتب النهضة ببن عروس) مدة 30 سنة سجنا و20 سنة سجنا للمتهم قيس بكار وقضت بالسجن مدة 22 عاما للمتهم علي الفرشيشي (عضو مكتب النهضة ببن عروس والمستشار الأمني الشخصي لوزير الداخلية الأسبق علي العريض)
و16 سنة سجنا لكل من مصطفى خذر وهو منسق الجناح الأمني للحزب والذي لقب بالصندوق الأسود لحركة النهضة.
وهشام شربيب والطاهر بوبحري وهو مستشار أمني لعلي العريض وقيادي بحركة النهضة وكمال العيفي وهو قيادي بحركة النهضة أيضا.
كما أصدرت الدائرة أحكاما بالإدانة في حق المتهمين اللذين أحيلا بحالة سراح وهما كل من جمال النفزي وسامي الهيشري وقضت بسجن كل واحد منهما مدة عامين.
ملف مفكك..
ملف هذه القضية هو جزء مفكك عن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد..و تضمّ 11 متّهما من بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار.
والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ).
مفتاح اغتيال بلعيد ..
فتحي دمق الذي تعتبره هيئة الدفاع عن الشهيدين «مفتاح قضية اغتيال شكري بلعيد» وتؤكد على أن مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة كان على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.
هذا الملف تعود أطواره إلى أواخر سنة 2012 بعد أن وجهت له تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال وبعد ان تم إيقاف دمق ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
و في 27 نوفمبر 2023 صدر قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديين ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، «في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها.»
وتقول دائرة الاتهام في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الاغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012
وملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لم يتم غلق تلك الملفات بمجرد صدور الأحكام في الملف الرئيسي للاغتيال والمتعلق بالتنفيذ والذي صدر في حق 23 متهما.
مفيدة القيزاني
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول حكمها في ملف متفرع عن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتراوحت الأحكام بين عامين و38 سنة سجنا، في حق 10 مُتّهمين وإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك في ما عُرف إعلاميا بملف «خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد».
وأصدرت الدائرة أحكاما بالإدانة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وقضت بسجنه 38 عاما بعد ان تمت إدانته في 6 جرائم فيما قضت بسجن محمد الصادق دمّق 29 عاما مع النفاذ العاجل بعدما أدين في ثلاث جرائم.
وقضت بسجن المتهم بلحسن النقاش (عضو مكتب النهضة ببن عروس) مدة 30 سنة سجنا و20 سنة سجنا للمتهم قيس بكار وقضت بالسجن مدة 22 عاما للمتهم علي الفرشيشي (عضو مكتب النهضة ببن عروس والمستشار الأمني الشخصي لوزير الداخلية الأسبق علي العريض)
و16 سنة سجنا لكل من مصطفى خذر وهو منسق الجناح الأمني للحزب والذي لقب بالصندوق الأسود لحركة النهضة.
وهشام شربيب والطاهر بوبحري وهو مستشار أمني لعلي العريض وقيادي بحركة النهضة وكمال العيفي وهو قيادي بحركة النهضة أيضا.
كما أصدرت الدائرة أحكاما بالإدانة في حق المتهمين اللذين أحيلا بحالة سراح وهما كل من جمال النفزي وسامي الهيشري وقضت بسجن كل واحد منهما مدة عامين.
ملف مفكك..
ملف هذه القضية هو جزء مفكك عن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد..و تضمّ 11 متّهما من بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار.
والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ).
مفتاح اغتيال بلعيد ..
فتحي دمق الذي تعتبره هيئة الدفاع عن الشهيدين «مفتاح قضية اغتيال شكري بلعيد» وتؤكد على أن مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة كان على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.
هذا الملف تعود أطواره إلى أواخر سنة 2012 بعد أن وجهت له تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال وبعد ان تم إيقاف دمق ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
و في 27 نوفمبر 2023 صدر قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديين ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، «في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها.»
وتقول دائرة الاتهام في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الاغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012
وملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لم يتم غلق تلك الملفات بمجرد صدور الأحكام في الملف الرئيسي للاغتيال والمتعلق بالتنفيذ والذي صدر في حق 23 متهما.
