في خطوة تهدف إلى تطوير المدفوعات الرقمية، أطلق البنك المركزي التونسي الهوية البصرية الوطنية «TUNPAY» للدفع عبر الهاتف المحمول في تونس. ودعت مؤسسة الإصدار، في مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات الدفع، إلى اعتماد هذه العلامة باعتبارها هوية بصرية وطنية ونشرها على كامل شبكات مُصدري المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وهي البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع، من خلال إدماجها في قنواتهم ووسائطهم الرقمية، وكذلك على مستوى جميع نقاط القبول التابعة لهم، بما في ذلك التجار والفروع ووكلاء الدفع.
وأكد البنك المركزي أن هذه العلامة الجديدة تُجسّد الابتكار والأمان وسهولة النفاذ إلى خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، بما يخدم منظومة حديثة وشاملة ومستدامة.
ضمان تبسيط الإجراءات
ويُعدّ تحديث منظومة الدفع عبر آليات مبتكرة أحد أبرز الإجراءات العصرية التي تضمن تبسيط الإجراءات واختزال الآجال على حدّ سواء، إذ إن تركيز منظومة للدفع عن بُعد جديدة من شأنه أن يكون عضدًا لجهود الدولة لاستقطاب المستثمرين والباعثين الشبان الباحثين عن إجراءات أكثر سهولة على أرض الواقع وتتسم بالعملية، بما أن تقليص الوقت لا يُساهم فقط في جعل الآجال أقل طولًا، بل أيضًا يُخفّض تكلفة الاستثمار ويجعلها أكثر يُسرًا، بالتوازي مع خلق تفاعل متماسك بين المؤسسات، وبين المؤسسات وهياكل الدولة.
نحو إدماج الاقتصاد التونسي
وباعتماد هذا المولود التكنولوجي الجديد، تتجه بلادنا إلى تعزيز جاذبيتها بفضل إجراءات تحفيزية جديدة تتعلق بتطوير جانبي الرقمنة والتكنولوجيا.
ويُعتبر الدخول بقوة في حلقات التكنولوجيا الحديثة عبر جعل المدفوعات الرقمية أكثر تطوّرًا عنصرًا مهمًا لإدماج الاقتصاد التونسي في منظومة تكنولوجية آمنة والارتقاء به، وفتح آفاق واسعة للتنمية والاستثمار، بعد بلوغ التقنيات الثورية الحديثة مستويات غير مسبوقة على المستوى العالمي، ومع التوجه في السنوات القليلة القادمة إلى تدعيمها بتقنيات أخرى، خاصة وأن مختلف دول العالم بات اقتصادها يحتاج إلى الاستغلال المكثف للتطبيقات الرقمية والمحافظ الرقمية والهويات البصرية لتحقيق أريحية في مجال عمليات التصدير والإنتاج والتسويق والدفع عبر الهاتف المحمول.
ولأن مزيد كسب ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، قد تحوّل إلى ضرورة مُلحّة وليس مجرّد خيار، وبناءً على أن الثقة تجعل مناخ الأعمال أكثر نجاعة ومصداقية وشفافية، تسعى الدولة إلى وضع آليات تجعل مسألة الثقة على رأس أولوياتها في الشأن الاقتصادي. وانسجامًا مع هذا الطرح، أكد البنك المركزي التونسي أن اعتماد هذه العلامة والترويج لها بشكل منسّق يمثلان رافعة أساسية لتعزيز ثقة المستخدمين وتسريع اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول على المستوى الوطني.
ويلعب السير بخطوات ثابتة نحو الإدماج المالي دورًا بارزًا في تنمية الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
من أجل استخدام الدفع الإلكتروني بشكل أوسع
ورسمت تونس خططًا من أجل حلول عملية تدفع نحو استخدام الدفع الإلكتروني أو عبر الهاتف المحمول بشكل أوسع والخروج به من نطاق ضيق، ومن بين هذه الحلول طرح العلامة الوطنية المُوحّدة «TUNPAY».
وتندرج هذه الخطط ليس فقط بهدف تشجيع الإقبال على الخدمات الإلكترونية المالية والإدارية ومواكبة التطور التكنولوجي إقليميًا ودوليًا، بل أيضًا للتقليص من وتيرة ارتفاع حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة بتونس، باعتبار أن تحديث منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول يُصنّف في خانة أبرز السبل المتاحة لدفع مسار الرقمنة وتشجيع الاقتصاد غير النقدي.
وأكد البنك المركزي التونسي في تقرير صدر مؤخرًا أن حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة بلغ على امتداد سنة 2025، 26.876 مليار دينار مقابل 22.594 مليار دينار مع موفى ديسمبر 2024، مسجّلًا ارتفاعًا سنويًا بقيمة 4.282.1 مليون دينار.
أهمية توحيد الهوية البصرية لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول
ورسمت تونس ملامح لخارطة جامعة لحلول الدفع الرقمية، تخلق بالتالي مرجعًا وهوية بصرية دقيقة للمستخدمين بعيدًا عن التشتّت. ومن هذا المنطلق، أفاد البنك المركزي التونسي أنه تمّ إرساء علامة وطنية موحّدة تحت اسم (TUNPAY)، بالتشاور مع شركة نقديات تونس، بصفتها الجهة المكلفة بإدارة منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، وذلك بهدف توحيد هويتها البصرية، وتسهيل التعرّف على نقاط قبولها، وتعزيز ثقة مستخدميها.
ويُعدّ توحيد الهوية البصرية (TUNPAY) للدفع عبر الهاتف المحمول في تونس عاملاً حاسمًا لجعل منظومة المدفوعات عن بُعد أكثر صلابة واستقطابًا للمستثمرين وأصحاب المؤسسات، بما أن توحيد الهوية البصرية لنقاط قبول الدفع يُعدّ دليلًا على أن تونس جادة في طريقها نحو خدمات إلكترونية سلسة غير منفّرة للمستثمرين، وذلك من خلال تركيز بنية تحتية رقمية متطورة تستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتكون بوابة لعصر جديد في منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول.
وخاصة أن هذه المنظومة باتت تشهد توسّعًا كبيرًا من حيث طبيعة الاستخدامات ورقم معاملات الخدمات، لتشمل العديد من الخدمات، من ضمنها البيع الإلكتروني، وتعوّل عليها العديد من المؤسسات بمختلف أصنافها لتحقيق أرباح هامة سنويًا، بما أنها تجعل النفاذ إلى الخدمات أسرع وأسهل، وبالتوازي مع المرونة التي يوفرها الدفع عبر الهاتف الجوال، مما يعزز فرضية أن مستقبل الدفع الرقمي في تونس سيكون أكثر ازدهارًا.
ويقود البنك المركزي، من خلال إقراره من فترة إلى أخرى مجموعة من التحسينات على خدماته الرقمية والمالية والإلكترونية، ثروة تكنولوجية في قطاع المال والأعمال، تنتفع بها العديد من المؤسسات الكبرى والصغرى والمتوسطة، وهي نقلة سارت على خُطاها العديد من الهياكل المعنية بالشأن الاقتصادي، مثل الديوانة التونسية ومركز النهوض بالصادرات، حتى يتمتّع الحرفاء بخدمات جيدة.
ويطمح البنك المركزي التونسي إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة وفورية، مدفوعة بتحقيقه أرباح صافية بقيمة 1.153 مليار دينار خلال سنة 2025، وبلغ مجموع موازنة البنك عند إقفال السنة المحاسبية 2025 نحو 56.486 مليار دينار، في حين بلغت الموارد الذاتية مستوى إيجابيًا قدره 2.984 مليار دينار، بحسب القوائم المالية التي نشرها البنك مؤخرًا.
أولوية قصوى للانتقال الرقمي
ويُشير إرساء بلادنا للهوية البصرية الوطنية (TUNPAY) للدفع عبر الهاتف المحمول إلى أنها تُولي أولوية قصوى للانتقال الرقمي.
وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، في أفريل 2026، خلال مشاركته في جنيف في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الانتقال الرقمي يمثل أحد ركائز المخطط التنموي 2026-2030، ويرتكز على ضمان النفاذ الشامل والعادل للتكنولوجيا وتنمية القدرات، واستغلال المزايا التي توفرها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وخاصة التعليم والتكوين والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، مبرزًا حرص تونس على مواصلة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي والمساهمة الفاعلة في تجسيم حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي، في ظل ما تزخر به من طاقات بشرية متميزة ودورها في إرساء تحول رقمي دولي يكرّس مبادئ العدل والشمول والتنمية الإنسانية.
درصاف اللموشي
في خطوة تهدف إلى تطوير المدفوعات الرقمية، أطلق البنك المركزي التونسي الهوية البصرية الوطنية «TUNPAY» للدفع عبر الهاتف المحمول في تونس. ودعت مؤسسة الإصدار، في مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات الدفع، إلى اعتماد هذه العلامة باعتبارها هوية بصرية وطنية ونشرها على كامل شبكات مُصدري المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وهي البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع، من خلال إدماجها في قنواتهم ووسائطهم الرقمية، وكذلك على مستوى جميع نقاط القبول التابعة لهم، بما في ذلك التجار والفروع ووكلاء الدفع.
وأكد البنك المركزي أن هذه العلامة الجديدة تُجسّد الابتكار والأمان وسهولة النفاذ إلى خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، بما يخدم منظومة حديثة وشاملة ومستدامة.
ضمان تبسيط الإجراءات
ويُعدّ تحديث منظومة الدفع عبر آليات مبتكرة أحد أبرز الإجراءات العصرية التي تضمن تبسيط الإجراءات واختزال الآجال على حدّ سواء، إذ إن تركيز منظومة للدفع عن بُعد جديدة من شأنه أن يكون عضدًا لجهود الدولة لاستقطاب المستثمرين والباعثين الشبان الباحثين عن إجراءات أكثر سهولة على أرض الواقع وتتسم بالعملية، بما أن تقليص الوقت لا يُساهم فقط في جعل الآجال أقل طولًا، بل أيضًا يُخفّض تكلفة الاستثمار ويجعلها أكثر يُسرًا، بالتوازي مع خلق تفاعل متماسك بين المؤسسات، وبين المؤسسات وهياكل الدولة.
نحو إدماج الاقتصاد التونسي
وباعتماد هذا المولود التكنولوجي الجديد، تتجه بلادنا إلى تعزيز جاذبيتها بفضل إجراءات تحفيزية جديدة تتعلق بتطوير جانبي الرقمنة والتكنولوجيا.
ويُعتبر الدخول بقوة في حلقات التكنولوجيا الحديثة عبر جعل المدفوعات الرقمية أكثر تطوّرًا عنصرًا مهمًا لإدماج الاقتصاد التونسي في منظومة تكنولوجية آمنة والارتقاء به، وفتح آفاق واسعة للتنمية والاستثمار، بعد بلوغ التقنيات الثورية الحديثة مستويات غير مسبوقة على المستوى العالمي، ومع التوجه في السنوات القليلة القادمة إلى تدعيمها بتقنيات أخرى، خاصة وأن مختلف دول العالم بات اقتصادها يحتاج إلى الاستغلال المكثف للتطبيقات الرقمية والمحافظ الرقمية والهويات البصرية لتحقيق أريحية في مجال عمليات التصدير والإنتاج والتسويق والدفع عبر الهاتف المحمول.
ولأن مزيد كسب ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، قد تحوّل إلى ضرورة مُلحّة وليس مجرّد خيار، وبناءً على أن الثقة تجعل مناخ الأعمال أكثر نجاعة ومصداقية وشفافية، تسعى الدولة إلى وضع آليات تجعل مسألة الثقة على رأس أولوياتها في الشأن الاقتصادي. وانسجامًا مع هذا الطرح، أكد البنك المركزي التونسي أن اعتماد هذه العلامة والترويج لها بشكل منسّق يمثلان رافعة أساسية لتعزيز ثقة المستخدمين وتسريع اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول على المستوى الوطني.
ويلعب السير بخطوات ثابتة نحو الإدماج المالي دورًا بارزًا في تنمية الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
من أجل استخدام الدفع الإلكتروني بشكل أوسع
ورسمت تونس خططًا من أجل حلول عملية تدفع نحو استخدام الدفع الإلكتروني أو عبر الهاتف المحمول بشكل أوسع والخروج به من نطاق ضيق، ومن بين هذه الحلول طرح العلامة الوطنية المُوحّدة «TUNPAY».
وتندرج هذه الخطط ليس فقط بهدف تشجيع الإقبال على الخدمات الإلكترونية المالية والإدارية ومواكبة التطور التكنولوجي إقليميًا ودوليًا، بل أيضًا للتقليص من وتيرة ارتفاع حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة بتونس، باعتبار أن تحديث منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول يُصنّف في خانة أبرز السبل المتاحة لدفع مسار الرقمنة وتشجيع الاقتصاد غير النقدي.
وأكد البنك المركزي التونسي في تقرير صدر مؤخرًا أن حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة بلغ على امتداد سنة 2025، 26.876 مليار دينار مقابل 22.594 مليار دينار مع موفى ديسمبر 2024، مسجّلًا ارتفاعًا سنويًا بقيمة 4.282.1 مليون دينار.
أهمية توحيد الهوية البصرية لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول
ورسمت تونس ملامح لخارطة جامعة لحلول الدفع الرقمية، تخلق بالتالي مرجعًا وهوية بصرية دقيقة للمستخدمين بعيدًا عن التشتّت. ومن هذا المنطلق، أفاد البنك المركزي التونسي أنه تمّ إرساء علامة وطنية موحّدة تحت اسم (TUNPAY)، بالتشاور مع شركة نقديات تونس، بصفتها الجهة المكلفة بإدارة منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، وذلك بهدف توحيد هويتها البصرية، وتسهيل التعرّف على نقاط قبولها، وتعزيز ثقة مستخدميها.
ويُعدّ توحيد الهوية البصرية (TUNPAY) للدفع عبر الهاتف المحمول في تونس عاملاً حاسمًا لجعل منظومة المدفوعات عن بُعد أكثر صلابة واستقطابًا للمستثمرين وأصحاب المؤسسات، بما أن توحيد الهوية البصرية لنقاط قبول الدفع يُعدّ دليلًا على أن تونس جادة في طريقها نحو خدمات إلكترونية سلسة غير منفّرة للمستثمرين، وذلك من خلال تركيز بنية تحتية رقمية متطورة تستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتكون بوابة لعصر جديد في منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول.
وخاصة أن هذه المنظومة باتت تشهد توسّعًا كبيرًا من حيث طبيعة الاستخدامات ورقم معاملات الخدمات، لتشمل العديد من الخدمات، من ضمنها البيع الإلكتروني، وتعوّل عليها العديد من المؤسسات بمختلف أصنافها لتحقيق أرباح هامة سنويًا، بما أنها تجعل النفاذ إلى الخدمات أسرع وأسهل، وبالتوازي مع المرونة التي يوفرها الدفع عبر الهاتف الجوال، مما يعزز فرضية أن مستقبل الدفع الرقمي في تونس سيكون أكثر ازدهارًا.
ويقود البنك المركزي، من خلال إقراره من فترة إلى أخرى مجموعة من التحسينات على خدماته الرقمية والمالية والإلكترونية، ثروة تكنولوجية في قطاع المال والأعمال، تنتفع بها العديد من المؤسسات الكبرى والصغرى والمتوسطة، وهي نقلة سارت على خُطاها العديد من الهياكل المعنية بالشأن الاقتصادي، مثل الديوانة التونسية ومركز النهوض بالصادرات، حتى يتمتّع الحرفاء بخدمات جيدة.
ويطمح البنك المركزي التونسي إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة وفورية، مدفوعة بتحقيقه أرباح صافية بقيمة 1.153 مليار دينار خلال سنة 2025، وبلغ مجموع موازنة البنك عند إقفال السنة المحاسبية 2025 نحو 56.486 مليار دينار، في حين بلغت الموارد الذاتية مستوى إيجابيًا قدره 2.984 مليار دينار، بحسب القوائم المالية التي نشرها البنك مؤخرًا.
أولوية قصوى للانتقال الرقمي
ويُشير إرساء بلادنا للهوية البصرية الوطنية (TUNPAY) للدفع عبر الهاتف المحمول إلى أنها تُولي أولوية قصوى للانتقال الرقمي.
وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، في أفريل 2026، خلال مشاركته في جنيف في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الانتقال الرقمي يمثل أحد ركائز المخطط التنموي 2026-2030، ويرتكز على ضمان النفاذ الشامل والعادل للتكنولوجيا وتنمية القدرات، واستغلال المزايا التي توفرها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وخاصة التعليم والتكوين والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، مبرزًا حرص تونس على مواصلة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي والمساهمة الفاعلة في تجسيم حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي، في ظل ما تزخر به من طاقات بشرية متميزة ودورها في إرساء تحول رقمي دولي يكرّس مبادئ العدل والشمول والتنمية الإنسانية.
