أكد مقرر لجنة التشريع العام ياسر قوراري، لـ«الصباح»، أن اللجنة ستواصل خلال الأيام القادمة النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث المحكمة الدستورية.
وذكّر بأنه تقرر إدراجها ضمن أولوياتها التشريعية خلال الدورة النيابية الحالية، مضيفًا أنه تم في مرحلة أولى الاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة، ثم استمعت اللجنة بعد ذلك إلى رأي عميد المحامين وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين، وهي حاليًا في انتظار استجابة الجهات الحكومية، خاصة رئاسة الحكومة ووزارة العدل، لطلب الاستماع إلى ملاحظاتها حول مقترح القانون المذكور.
وكانت اللجنة قد استمعت، في جلستها المنعقدة يوم 17 فيفري 2026، إلى أصحاب مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب من عدة كتل ومن غير المنتمين إلى كتل بتاريخ 15 جويلية 2025، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام بتاريخ 29 جانفي 2026. كما استمعت اللجنة، في جلسة لاحقة بتاريخ 27 مارس 2026، إلى عميد المحامين وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين، الذين أكدوا دعم الهيئة للجهد التشريعي الرامي إلى إرساء هذه المؤسسة الدستورية، ودعوا إلى ضرورة استكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره ضمانة أساسية لاستقلال القضاء طبقًا للمعايير الدولية.
أما أعضاء اللجنة، فقد طالبوا خلال جلستي الاستماع إلى جهة المبادرة والهيئة الوطنية للمحامين بتسريع النظر في هذا المقترح، وبيّنوا أن المحكمة الدستورية تُعد حجر الزاوية في دولة القانون والضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق مقتضياته وجودة التشريع، كما دعوا إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالمحكمة الدستورية وتشريك الوظيفة التنفيذية في دراسة هذه المبادرة الهامة. وفي نفس السياق، قال قوراري: «نحن في اللجنة متمسكون بأن تتم أشغالنا المتعلقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية في إطار منهجية تشاركية مع الوظيفة التنفيذية وكذلك مع المجتمع المدني».
ثلاثة محاور كبرى
وإجابة على سؤال آخر حول مدى تقدم اللجنة في دراسة بقية مقترحات القوانين التي قررت إدراجها ضمن أولوياتها التشريعية للدورة النيابية الحالية، بيّن قوراري أنه في بداية الدورة النيابية تم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل تقوم على ثلاثة محاور كبرى. يتعلق المحور الأول بمقترحات القوانين التي لها علاقة بالشأن العام والرامية إلى استكمال البناء المؤسساتي، وهي تتمثل بالخصوص في مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى استكمال دراسة مقترح القانون عدد 17 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي تم الشروع في دراسته بالاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة منذ الدورة النيابية الماضية.
أما خلال الدورة الحالية، فقد تم الاستماع في شأنه إلى رأي الهيئة الوطنية للمحامين، وترغب اللجنة في تنظيم جلسة استماع حول هذا المقترح لكل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ومختلف الأطراف المعنية.
أما المحور الثاني، فيتعلق، حسب قوله، بمقترحات القوانين التي لها بعد اجتماعي، وهي بالخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ذات العلاقة بالسرقات باستعمال العنف، ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، ومقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، ومقترح قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ، وذلك بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب.
ولاحظ أن لجنة التشريع العام قطعت شوطًا في دراسة بعضها، خاصة مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، إذ استمعت إلى أصحاب المبادرة ونقابة القضاة التونسيين وخبراء في القانون، وهم على التوالي الأستاذة نجاة البراهمي والأستاذ حاتم بالأحمر والأستاذ منجي الأخضر.
ونفس الشيء بالنسبة إلى مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، إذ استمعت في شأنه إلى جهة المبادرة وإلى ممثلين عن وزارة التربية وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن وزارة العدل.
وذكر المقرر أن المحور الثالث من محاور اهتمام اللجنة على المستوى التشريعي يتعلق بمقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم المهن، إذ توجد أمام أنظار لجنة التشريع العام، حسب قوله، مبادرة تتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ومبادرة أخرى تتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين، ومبادرة تتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري، إضافة إلى مقترح قانون أساسي آخر يهدف إلى مراجعة مرسوم المحاماة الصادر سنة 2011.
نقاط خلافية
وبيّن ياسر قوراري أنه بعد أن استكملت لجنة التشريع العام النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، تم تنظيم يوم دراسي حوله بالأكاديمية البرلمانية، وأفضى هذا اليوم الدراسي إلى بلورة مقترحات تعديل إضافية، وحصلت قناعة لدى اللجنة بأنه ما تزال هناك عدة نقاط خلافية بشأنه بين القطاعات المهنية، فارتأت إعادة النظر فيها رغبة منها في التوصل إلى صيغة توافقية ترضي مختلف الأطراف، لأنها لا تريد إيصال هذه المبادرة التشريعية إلى الجلسة العامة ليتم التصويت على إرجاعها إلى اللجنة من جديد، مثلما حدث مؤخرًا بمناسبة النظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف.
وفسّر أنه لا بد من توفر الحد الأدنى من المقبولية والمعقولية، ولهذا السبب قررت اللجنة تعميق النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وارتأت إدراج كل التوصيات والمقترحات التي تم رفعها خلال اليوم الدراسي المنعقد مؤخرًا بالأكاديمية البرلمانية حول هذا المقترح، بغاية دراستها. كما لاحظ مقرر لجنة التشريع العام، بخصوص مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم المهن، أنه بالنسبة إلى مهن القضاء ومساعدي القضاء، يوجد تقارب كبير بين الاختصاصات يمكن أن يصل، في بعض الحالات، إلى التداخل، وهناك في حالات أخرى اختلاف في المصالح بين القطاعات.
وذكر قوراري أن اللجنة تتفهم حق كل قطاع من هذه القطاعات في الدفاع عن منظوريه، لكنه أكد، بمنتهى الوضوح، أن المشرّع ليس من حقه الدفاع عن مصالح قطاعية، ولهذا السبب كان من الأنسب، حسب رأيه، أن يتم تدارس مختلف مقترحات القوانين ذات العلاقة بمهن القضاء ومساعدي القضاء في إطار مقاربة شاملة، بدلًا من دراسة كل مقترح قانون على حدة.
مرسوم المحاماة
وباستفساره عن مآل مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تم تقديمه من قبل نواب من كتلة الخط الوطني السيادي بمعية نواب من كتل أخرى، قال مقرر لجنة التشريع العام إنه لم يقع الشروع في دراسته بعد. وبخصوص رأيه في المنهجية التي تم اعتمادها من قبل لجنة التشريع العام خلال الدورة النيابية الحالية، حيث فتحت باب النقاش حول العديد من مقترحات القوانين في نفس الوقت، لكنها لم تتوصل إلى حد الآن إلى استكمال دراسة أي مقترح وإحالة تقريرها إلى مكتب المجلس، لاحظ قوراري أنه تم اعتماد نفس المنهجية تقريبًا من قبل مختلف اللجان البرلمانية، حيث تم منح أهمية كبيرة للمبادرات التشريعية المقدمة من النواب. إذ سعت اللجان منذ انطلاق الدورة النيابية الحالية إلى تكثيف جلسات الاستماع إلى أصحاب هذه المبادرات وإلى الجهات المعنية، وبدا كما لو أنها تفعل ذلك لترضية النواب المبادرين بمقترحات القوانين. وذكر أنه يفضل لو تم تركيز الجهود على دراسة البعض منها، وتوسيع المشاورات حولها، ونقاشها بعمق، وإيصالها إلى الجلسة العامة، بدل الاقتصار، في أغلب الحالات، على الاستماع إلى جهة المبادرة.
سعيدة بوهلال
أكد مقرر لجنة التشريع العام ياسر قوراري، لـ«الصباح»، أن اللجنة ستواصل خلال الأيام القادمة النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث المحكمة الدستورية.
وذكّر بأنه تقرر إدراجها ضمن أولوياتها التشريعية خلال الدورة النيابية الحالية، مضيفًا أنه تم في مرحلة أولى الاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة، ثم استمعت اللجنة بعد ذلك إلى رأي عميد المحامين وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين، وهي حاليًا في انتظار استجابة الجهات الحكومية، خاصة رئاسة الحكومة ووزارة العدل، لطلب الاستماع إلى ملاحظاتها حول مقترح القانون المذكور.
وكانت اللجنة قد استمعت، في جلستها المنعقدة يوم 17 فيفري 2026، إلى أصحاب مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب من عدة كتل ومن غير المنتمين إلى كتل بتاريخ 15 جويلية 2025، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام بتاريخ 29 جانفي 2026. كما استمعت اللجنة، في جلسة لاحقة بتاريخ 27 مارس 2026، إلى عميد المحامين وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين، الذين أكدوا دعم الهيئة للجهد التشريعي الرامي إلى إرساء هذه المؤسسة الدستورية، ودعوا إلى ضرورة استكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره ضمانة أساسية لاستقلال القضاء طبقًا للمعايير الدولية.
أما أعضاء اللجنة، فقد طالبوا خلال جلستي الاستماع إلى جهة المبادرة والهيئة الوطنية للمحامين بتسريع النظر في هذا المقترح، وبيّنوا أن المحكمة الدستورية تُعد حجر الزاوية في دولة القانون والضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق مقتضياته وجودة التشريع، كما دعوا إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالمحكمة الدستورية وتشريك الوظيفة التنفيذية في دراسة هذه المبادرة الهامة. وفي نفس السياق، قال قوراري: «نحن في اللجنة متمسكون بأن تتم أشغالنا المتعلقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية في إطار منهجية تشاركية مع الوظيفة التنفيذية وكذلك مع المجتمع المدني».
ثلاثة محاور كبرى
وإجابة على سؤال آخر حول مدى تقدم اللجنة في دراسة بقية مقترحات القوانين التي قررت إدراجها ضمن أولوياتها التشريعية للدورة النيابية الحالية، بيّن قوراري أنه في بداية الدورة النيابية تم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل تقوم على ثلاثة محاور كبرى. يتعلق المحور الأول بمقترحات القوانين التي لها علاقة بالشأن العام والرامية إلى استكمال البناء المؤسساتي، وهي تتمثل بالخصوص في مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى استكمال دراسة مقترح القانون عدد 17 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي تم الشروع في دراسته بالاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة منذ الدورة النيابية الماضية.
أما خلال الدورة الحالية، فقد تم الاستماع في شأنه إلى رأي الهيئة الوطنية للمحامين، وترغب اللجنة في تنظيم جلسة استماع حول هذا المقترح لكل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ومختلف الأطراف المعنية.
أما المحور الثاني، فيتعلق، حسب قوله، بمقترحات القوانين التي لها بعد اجتماعي، وهي بالخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ذات العلاقة بالسرقات باستعمال العنف، ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، ومقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، ومقترح قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ، وذلك بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب.
ولاحظ أن لجنة التشريع العام قطعت شوطًا في دراسة بعضها، خاصة مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، إذ استمعت إلى أصحاب المبادرة ونقابة القضاة التونسيين وخبراء في القانون، وهم على التوالي الأستاذة نجاة البراهمي والأستاذ حاتم بالأحمر والأستاذ منجي الأخضر.
ونفس الشيء بالنسبة إلى مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، إذ استمعت في شأنه إلى جهة المبادرة وإلى ممثلين عن وزارة التربية وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن وزارة العدل.
وذكر المقرر أن المحور الثالث من محاور اهتمام اللجنة على المستوى التشريعي يتعلق بمقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم المهن، إذ توجد أمام أنظار لجنة التشريع العام، حسب قوله، مبادرة تتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ومبادرة أخرى تتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين، ومبادرة تتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري، إضافة إلى مقترح قانون أساسي آخر يهدف إلى مراجعة مرسوم المحاماة الصادر سنة 2011.
نقاط خلافية
وبيّن ياسر قوراري أنه بعد أن استكملت لجنة التشريع العام النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، تم تنظيم يوم دراسي حوله بالأكاديمية البرلمانية، وأفضى هذا اليوم الدراسي إلى بلورة مقترحات تعديل إضافية، وحصلت قناعة لدى اللجنة بأنه ما تزال هناك عدة نقاط خلافية بشأنه بين القطاعات المهنية، فارتأت إعادة النظر فيها رغبة منها في التوصل إلى صيغة توافقية ترضي مختلف الأطراف، لأنها لا تريد إيصال هذه المبادرة التشريعية إلى الجلسة العامة ليتم التصويت على إرجاعها إلى اللجنة من جديد، مثلما حدث مؤخرًا بمناسبة النظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف.
وفسّر أنه لا بد من توفر الحد الأدنى من المقبولية والمعقولية، ولهذا السبب قررت اللجنة تعميق النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وارتأت إدراج كل التوصيات والمقترحات التي تم رفعها خلال اليوم الدراسي المنعقد مؤخرًا بالأكاديمية البرلمانية حول هذا المقترح، بغاية دراستها. كما لاحظ مقرر لجنة التشريع العام، بخصوص مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم المهن، أنه بالنسبة إلى مهن القضاء ومساعدي القضاء، يوجد تقارب كبير بين الاختصاصات يمكن أن يصل، في بعض الحالات، إلى التداخل، وهناك في حالات أخرى اختلاف في المصالح بين القطاعات.
وذكر قوراري أن اللجنة تتفهم حق كل قطاع من هذه القطاعات في الدفاع عن منظوريه، لكنه أكد، بمنتهى الوضوح، أن المشرّع ليس من حقه الدفاع عن مصالح قطاعية، ولهذا السبب كان من الأنسب، حسب رأيه، أن يتم تدارس مختلف مقترحات القوانين ذات العلاقة بمهن القضاء ومساعدي القضاء في إطار مقاربة شاملة، بدلًا من دراسة كل مقترح قانون على حدة.
مرسوم المحاماة
وباستفساره عن مآل مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تم تقديمه من قبل نواب من كتلة الخط الوطني السيادي بمعية نواب من كتل أخرى، قال مقرر لجنة التشريع العام إنه لم يقع الشروع في دراسته بعد. وبخصوص رأيه في المنهجية التي تم اعتمادها من قبل لجنة التشريع العام خلال الدورة النيابية الحالية، حيث فتحت باب النقاش حول العديد من مقترحات القوانين في نفس الوقت، لكنها لم تتوصل إلى حد الآن إلى استكمال دراسة أي مقترح وإحالة تقريرها إلى مكتب المجلس، لاحظ قوراري أنه تم اعتماد نفس المنهجية تقريبًا من قبل مختلف اللجان البرلمانية، حيث تم منح أهمية كبيرة للمبادرات التشريعية المقدمة من النواب. إذ سعت اللجان منذ انطلاق الدورة النيابية الحالية إلى تكثيف جلسات الاستماع إلى أصحاب هذه المبادرات وإلى الجهات المعنية، وبدا كما لو أنها تفعل ذلك لترضية النواب المبادرين بمقترحات القوانين. وذكر أنه يفضل لو تم تركيز الجهود على دراسة البعض منها، وتوسيع المشاورات حولها، ونقاشها بعمق، وإيصالها إلى الجلسة العامة، بدل الاقتصار، في أغلب الحالات، على الاستماع إلى جهة المبادرة.
