كشفت الغرفة التجارية والصناعية بتونس، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية، عن إطلاق النسخة الجديدة من «بارومتر المنشآت الإفريقية والفرنكوفونية لعام 2026»، في خطوة تعكس حرص المؤسستين على تعميق المعرفة بواقع المؤسسات الاقتصادية داخل القارة الإفريقية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مناخ الأعمال في الفضاء الفرنكوفوني.
ويأتي هذا البارومتر في إطار جهود أوسع تهدف إلى توفير أدوات تحليل دقيقة تساعد على فهم ديناميكيات الاقتصاد الإفريقي، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تطبع البيئة الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
رصد دقيق للتحديات وفرص النمو
ويهدف البارومتر إلى تقديم معطيات دقيقة ومحدثة حول أداء المؤسسات، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، التي تمثل العمود الفقري للاقتصادات الوطنية في العديد من البلدان الإفريقية.
ويركز في هذا السياق على رصد أبرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، من بينها صعوبات النفاذ إلى التمويل، وتسارع التحولات الرقمية، وتقلبات الأسواق، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بسلاسل التوريد. وفي المقابل، يسعى البارومتر إلى إبراز فرص النمو والتوسع المتاحة، بما يتيح للمؤسسات رؤية أوضح لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر نجاعة في بيئة اقتصادية متغيرة.
دراسة ميدانية شاملة في 18 دولة إفريقية
ويُعد «بارومتر المنشآت الإفريقية والفرنكوفونية لعام 2026» من أبرز الدراسات الميدانية على المستويين الإفريقي والفرنكوفوني، حيث يشمل 18 دولة إفريقية من بينها تونس، ويهدف إلى تقديم صورة شاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للمؤسسات الاقتصادية.
ويستند هذا العمل إلى مقاربة تحليلية معمقة ترصد مختلف الإكراهات التي تعترض مسار نمو الشركات، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مثل محدودية التمويل، واضطرابات سلاسل التوريد، وتسارع التحول الرقمي، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.
ولا يقتصر دور البارومتر على تشخيص الصعوبات، بل يتجاوز ذلك إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات، خاصة في مجالات الابتكار والانفتاح على الأسواق الإقليمية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وتكتسي هذه الجوانب أهمية متزايدة في ظل سياق اقتصادي يتسم بتحولات عميقة، تفرض على الفاعلين الاقتصاديين ضرورة التكيف، سواء من خلال إعادة هيكلة نماذج أعمالهم، أو تبني حلول تكنولوجية حديثة، أو تحسين قدرتهم التنافسية في بيئة اقتصادية أكثر تعقيدًا وتشابكًا.
أداة تحليلية لدعم القرار الاقتصادي
كما يمثل هذا الإصدار أداة تحليلية هامة لصناع القرار والمستثمرين، إذ يتيح فهما أعمق لاحتياجات المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، ويساهم في توجيه السياسات العمومية نحو دعم ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية. ومن هذا المنطلق، يُنتظر أن يلعب البارومتر دورًا محوريًا في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية المستقبلية على أسس واقعية ومعطيات دقيقة.
ويتم إنجاز هذه الدراسة بالتعاون مع مرصد «كروسيس» التابع لغرفة التجارة والصناعة بباريس «إيل دو فرانس»، وهو ما يضفي عليها بعدًا علميًا ومنهجيًا متينًا، يعزز مصداقيتها ويضمن دقة نتائجها. ومن المنتظر أن تفضي مخرجات هذا العمل إلى توفير قاعدة بيانات ثرية وشاملة، تمكّن صناع القرار والشركاء الاقتصاديين من تكوين رؤية واضحة حول مناخ الأعمال في الدول الإفريقية المعنية، بما يساعد على بلورة سياسات أكثر نجاعة وملاءمة لاحتياجات المؤسسات.
دعوة مفتوحة للمؤسسات للمشاركة
ولا يقتصر هذا المشروع على تقديم تشخيص وصفي للتحديات، بل يتجاوزه إلى السعي نحو تحويل تطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، إذ يعمل القائمون على البارومتر على جعله أداة تأثير حقيقية في صياغة السياسات الاقتصادية من خلال الاستناد إلى معطيات ميدانية تعكس صوت المؤسسات وتجاربها اليومية، وهو ما يعزز اعتماد مقاربة تشاركية في بلورة الحلول الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجهت الغرفة التجارية والصناعية بتونس دعوة مفتوحة إلى رؤساء المؤسسات والمديرين التنفيذيين للمشاركة في هذا الاستبيان الرقمي، مؤكدة أن هذه المشاركة تمثل فرصة هامة لإيصال صوت المؤسسات الإفريقية والمساهمة بشكل مباشر في توجيه القرارات الاقتصادية الكبرى.
وأكدت في بلاغها أن «بضع دقائق من وقت المشاركين كفيلة بالمساهمة في بناء رؤية اقتصادية شاملة للقارة»، في دعوة واضحة إلى الانخراط الفعلي في هذا المسار التشاركي.
ومن المنتظر أن تغطي نتائج بارومتر 2026 جملة من المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها مسألة النفاذ إلى التمويل والخدمات البنكية، التي لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما ستتناول الدراسة قضايا التحول الرقمي والابتكار باعتبارهما عاملين حاسمين في تعزيز القدرة التنافسية، فضلاً عن تحليل تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على سلاسل التوريد المحلية، وهي مسألة ازدادت أهميتها في السنوات الأخيرة.
آفاق النمو والتصدير داخل القارة
وسيولي البارومتر اهتمامًا خاصًا برصد آفاق النمو والتصدير داخل الفضاءين الإفريقي والفرنكوفوني، في ظل التوجه المتزايد نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، ومن شأن هذه المعطيات أن تفتح المجال أمام المؤسسات لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع أنشطتها خارج حدودها الوطنية، خاصة في ظل المبادرات الإقليمية الرامية إلى تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شددت الجهات المنظمة على أن المشاركة في هذا الاستبيان تتم وفق أعلى معايير السرية، حيث تضمن آليات العمل الحفاظ على مجهولية المشاركين بشكل كامل، مع معالجة كافة الإجابات لأغراض إحصائية فقط من قبل فرق مختصة، ويعد هذا الالتزام عنصرًا أساسيًا لضمان مصداقية النتائج وتشجيع المؤسسات على تقديم معطيات دقيقة وشفافة تعكس واقعها الحقيقي.
وينتظر أن يشكل «بارومتر المنشآت الإفريقية والفرنكوفونية لعام 2026» مرجعًا استراتيجيًا مهمًا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار، لما سيوفره من تحاليل معمقة وشاملة حول واقع المؤسسات الإفريقية وتحدياتها وآفاق تطورها.
كما من شأنه أن يساهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال توفير قاعدة معرفية دقيقة تساعد على توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة.
جهاد الكلبوسي
كشفت الغرفة التجارية والصناعية بتونس، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية، عن إطلاق النسخة الجديدة من «بارومتر المنشآت الإفريقية والفرنكوفونية لعام 2026»، في خطوة تعكس حرص المؤسستين على تعميق المعرفة بواقع المؤسسات الاقتصادية داخل القارة الإفريقية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مناخ الأعمال في الفضاء الفرنكوفوني.
ويأتي هذا البارومتر في إطار جهود أوسع تهدف إلى توفير أدوات تحليل دقيقة تساعد على فهم ديناميكيات الاقتصاد الإفريقي، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تطبع البيئة الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
رصد دقيق للتحديات وفرص النمو
ويهدف البارومتر إلى تقديم معطيات دقيقة ومحدثة حول أداء المؤسسات، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، التي تمثل العمود الفقري للاقتصادات الوطنية في العديد من البلدان الإفريقية.
ويركز في هذا السياق على رصد أبرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، من بينها صعوبات النفاذ إلى التمويل، وتسارع التحولات الرقمية، وتقلبات الأسواق، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بسلاسل التوريد. وفي المقابل، يسعى البارومتر إلى إبراز فرص النمو والتوسع المتاحة، بما يتيح للمؤسسات رؤية أوضح لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر نجاعة في بيئة اقتصادية متغيرة.
دراسة ميدانية شاملة في 18 دولة إفريقية
ويُعد «بارومتر المنشآت الإفريقية والفرنكوفونية لعام 2026» من أبرز الدراسات الميدانية على المستويين الإفريقي والفرنكوفوني، حيث يشمل 18 دولة إفريقية من بينها تونس، ويهدف إلى تقديم صورة شاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للمؤسسات الاقتصادية.
ويستند هذا العمل إلى مقاربة تحليلية معمقة ترصد مختلف الإكراهات التي تعترض مسار نمو الشركات، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مثل محدودية التمويل، واضطرابات سلاسل التوريد، وتسارع التحول الرقمي، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.
ولا يقتصر دور البارومتر على تشخيص الصعوبات، بل يتجاوز ذلك إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات، خاصة في مجالات الابتكار والانفتاح على الأسواق الإقليمية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وتكتسي هذه الجوانب أهمية متزايدة في ظل سياق اقتصادي يتسم بتحولات عميقة، تفرض على الفاعلين الاقتصاديين ضرورة التكيف، سواء من خلال إعادة هيكلة نماذج أعمالهم، أو تبني حلول تكنولوجية حديثة، أو تحسين قدرتهم التنافسية في بيئة اقتصادية أكثر تعقيدًا وتشابكًا.
أداة تحليلية لدعم القرار الاقتصادي
كما يمثل هذا الإصدار أداة تحليلية هامة لصناع القرار والمستثمرين، إذ يتيح فهما أعمق لاحتياجات المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، ويساهم في توجيه السياسات العمومية نحو دعم ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية. ومن هذا المنطلق، يُنتظر أن يلعب البارومتر دورًا محوريًا في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية المستقبلية على أسس واقعية ومعطيات دقيقة.
ويتم إنجاز هذه الدراسة بالتعاون مع مرصد «كروسيس» التابع لغرفة التجارة والصناعة بباريس «إيل دو فرانس»، وهو ما يضفي عليها بعدًا علميًا ومنهجيًا متينًا، يعزز مصداقيتها ويضمن دقة نتائجها. ومن المنتظر أن تفضي مخرجات هذا العمل إلى توفير قاعدة بيانات ثرية وشاملة، تمكّن صناع القرار والشركاء الاقتصاديين من تكوين رؤية واضحة حول مناخ الأعمال في الدول الإفريقية المعنية، بما يساعد على بلورة سياسات أكثر نجاعة وملاءمة لاحتياجات المؤسسات.
دعوة مفتوحة للمؤسسات للمشاركة
ولا يقتصر هذا المشروع على تقديم تشخيص وصفي للتحديات، بل يتجاوزه إلى السعي نحو تحويل تطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، إذ يعمل القائمون على البارومتر على جعله أداة تأثير حقيقية في صياغة السياسات الاقتصادية من خلال الاستناد إلى معطيات ميدانية تعكس صوت المؤسسات وتجاربها اليومية، وهو ما يعزز اعتماد مقاربة تشاركية في بلورة الحلول الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجهت الغرفة التجارية والصناعية بتونس دعوة مفتوحة إلى رؤساء المؤسسات والمديرين التنفيذيين للمشاركة في هذا الاستبيان الرقمي، مؤكدة أن هذه المشاركة تمثل فرصة هامة لإيصال صوت المؤسسات الإفريقية والمساهمة بشكل مباشر في توجيه القرارات الاقتصادية الكبرى.
وأكدت في بلاغها أن «بضع دقائق من وقت المشاركين كفيلة بالمساهمة في بناء رؤية اقتصادية شاملة للقارة»، في دعوة واضحة إلى الانخراط الفعلي في هذا المسار التشاركي.
ومن المنتظر أن تغطي نتائج بارومتر 2026 جملة من المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها مسألة النفاذ إلى التمويل والخدمات البنكية، التي لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما ستتناول الدراسة قضايا التحول الرقمي والابتكار باعتبارهما عاملين حاسمين في تعزيز القدرة التنافسية، فضلاً عن تحليل تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على سلاسل التوريد المحلية، وهي مسألة ازدادت أهميتها في السنوات الأخيرة.
آفاق النمو والتصدير داخل القارة
وسيولي البارومتر اهتمامًا خاصًا برصد آفاق النمو والتصدير داخل الفضاءين الإفريقي والفرنكوفوني، في ظل التوجه المتزايد نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، ومن شأن هذه المعطيات أن تفتح المجال أمام المؤسسات لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع أنشطتها خارج حدودها الوطنية، خاصة في ظل المبادرات الإقليمية الرامية إلى تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شددت الجهات المنظمة على أن المشاركة في هذا الاستبيان تتم وفق أعلى معايير السرية، حيث تضمن آليات العمل الحفاظ على مجهولية المشاركين بشكل كامل، مع معالجة كافة الإجابات لأغراض إحصائية فقط من قبل فرق مختصة، ويعد هذا الالتزام عنصرًا أساسيًا لضمان مصداقية النتائج وتشجيع المؤسسات على تقديم معطيات دقيقة وشفافة تعكس واقعها الحقيقي.
وينتظر أن يشكل «بارومتر المنشآت الإفريقية والفرنكوفونية لعام 2026» مرجعًا استراتيجيًا مهمًا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار، لما سيوفره من تحاليل معمقة وشاملة حول واقع المؤسسات الإفريقية وتحدياتها وآفاق تطورها.
كما من شأنه أن يساهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال توفير قاعدة معرفية دقيقة تساعد على توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة.
