يواجه قطاع التكوين المهني تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب تجديد الرؤية وتطوير منهجيات العمل بما يتناسب مع انتظارات وحاجيات النسيج الاقتصادي، محليًا ودوليًا. هذا ما أكّده وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، خلال إشرافه على تدشين ثلاث منصات تكوين بكل من المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل ومركز التكوين والتدريب المهني بقليبية.
وأشار الوزير إلى ضرورة أن تواكب منظومة التكوين المهني التحوّلات التكنولوجية والاقتصادية، وأن تكون أكثر استجابة لحاجيات سوق الشغل. كما أشرف الوزير على تدشين منصات التكوين المهني بحضور السفير التركي أحمد مصباح ديميرجان ووالية نابل هناء شوشاني. وأكد السفير التركي، بالمناسبة، على عراقة علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التكوين المهني والتشغيل، مشيرا إلى أن تدشين المنصات التكوينية الحديثة في ولاية نابل يمثل خطوة هامة في مساندة المجهودات الوطنية لتطوير الكفاءات وتحسين قابلية تشغيلها، معربًا عن استعداد بلاده لتعزيز هذا التعاون المشترك.
كما تحدث وزير التشغيل والتكوين المهني مؤخرًا عن أهمية تناغم منظومة التكوين المهني مع المؤسسات الاقتصادية، وارتفاع نسبة إدماج خريجي التكوين المهني التي تصل إلى 100 % في بعض الاختصاصات، وفقًا لتأكيده.
تأهيل منظومة التكوين المهني
خلال تدشين المنصات الجديدة، أشار رياض شوّد إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل وفق منظومة استشراف حاجيات سوق الشغل تعتمد مبدأ الاستباقية بهدف إعداد الموارد البشرية الملائمة. كما أعلن الوزير إدراج الذكاء الاصطناعي كوحدة تكوينية ضمن برامج المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، لتواكب البرامج التطورات التكنولوجية المختلفة.
وبيّن أن المنصات التكوينية الجديدة بمركزي نابل وقليبية تندرج في إطار تنفيذ مقاربات تكوينية جديدة ترتكز على الجودة والفاعلية. وتتمثل هذه المنصات في:
إحداث منصة تكوين في اختصاص التبريد والتكييف الصديق للبيئة بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل، بطاقة استيعاب تتجاوز 460 متكوِّنًا سنويًا، إلى جانب تأهيل 100 تقني ضمن إطار التكوين المستمر، بما ينسجم مع التزامات تونس الدولية في تنفيذ سياسات صديقة للبيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.
إحداث قاعة تصميم وتدريب بالحاسوب باعتماد تقنية CAO في قطاع النسيج والملابس بمركز التكوين والتدريب المهني بقليبية، توفر 60 موطنًا للتكوين الأساسي و100 موطن للتكوين المستمر سنويًا.
إحداث ورشة مختصة في تركيب وصيانة السخانات الشمسية بالمركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بتازركة، دعمًا للانتقال الطاقي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تمثّل إضافة نوعية للبنية التحتية التكوينية، تهدف إلى تحسين قابلية تشغيل المتكوّنين من خلال اكتساب مهارات وكفاءات جديدة تلبي حاجيات السوق الوطنية والدولية، إلى جانب تطوير كفاءات العاملين داخل المؤسسات الاقتصادية في إطار التكوين المستمر، بما يعزز قدرتها التنافسية.
وقد تم إنجاز هاتين المنصتين في إطار التعاون التونسي-التركي، من خلال توفير تجهيزات حديثة وبيئة ملائمة لاكتساب المهارات التطبيقية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
ولم يعد التكوين المهني خيارًا ثانويًا بعد فشل دراسي محتمل، بل أصبح رهانًا اقتصاديًا مهمًا في سياسات الدول، وتراهن عليه الحكومات لتطوير سوق الشغل ودعمه بالكفاءات والمهارات اللازمة، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية عبر توفير فرص تشغيل حقيقية، بما يسمح لحاملي الشهادات المهنية بالعمل والهجرة الآمنة. ويساعد التكوين المهني المؤطّر على تقليص نسب البطالة وسد النقص في سوق العمل، بما يسهم في تحريك وتحسين النمو الاقتصادي.
واليوم، أصبحت منظومة التكوين المهني آلية تنافسية بين الدول، تقوم على جودة التكوين والاختصاصات المطلوبة، كأساس لهذه التنافسية، تراهن عليها تونس كحل للتحكّم في تدفقات الهجرة غير النظامية.
وفي وقت سابق، اعتبرت كنفدرالية مؤسسات المواطنة «كونكت» أن قطاع التكوين المهني تهمّش، ودعت إلى فتح ملفات تمويل التكوين في القطاع الخاص وتخفيف العبء المادي على العائلات والمتكونين، لتعزيز قدرة هياكل التكوين على تقديم خدمات أفضل.
وفي ذات السياق، أطلقت منظمة الأعراف خلال الأشهر الأخيرة منصة خاصة لرقمنة إجراءات إحداث وتسيير مؤسسات التكوين المهني الخاصة، لإدراج اختصاصات تكنولوجية ورقمية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل الذكي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم نظام التكوين بالتدرج.
التكوين المهني وحوكمة الطلب
وفي الجلسة البرلمانية الأخيرة، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أنه «بات من الضروري حوكمة منظومة التكوين المهني لإكسابها مرونة أكبر»، خاصة أن طلبات التكوين بعدد من المراكز لم تبلغ طاقتها القصوى منذ الثورة، رغم ارتفاعها المستمر منذ سنة 2023. لافتًا إلى أن العديد من المراكز كانت مغلقة منذ الثورة، وأخرى لم تعد تبلغ طاقتها القصوى، رغم تزايد الطلب على التكوين في دورات سبتمبر للسنوات 2023 و2024 و2025، حيث سجلت على التوالي 22147 و22520 و24097 طلبًا.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التشغيل تعمل على إحداث 31 مشروعًا لإعادة هيكلة مراكز التكوين المهني، و3 مشاريع لتحديث مراكز قائمة، و11 مشروعًا لإحداث مراكز جديدة، ومشروعين لإحداث وحدات تدريبية، و12 مشروعًا لإحداث وحدات مبيت، فضلاً عن تولّي الوكالة التونسية للتكوين المهني صيانة 70 مؤسسة فرعية باعتمادات تقدر بـ8 ملايين دينار.
التكوين المهني والتعاون الدولي
تؤكد وزارة التشغيل على دورها في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر دعم الهجرة المنظمة. وفي الأشهر الأخيرة، عملت الوزارة على تفعيل اتفاقيات التعاون مع كل من فرنسا وإيطاليا وسويسرا لتوفير فرص الشغل والتوظيف.
وقد تم توقيع البروتوكول التنفيذي لمذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا للتعاون في مجال تدفقات الهجرة، بهدف تلبية حاجيات المؤسسات الإيطالية عن طريق انتداب يد عاملة مختصة ومؤهّلة مهنيًا.
وفي التعاون مع سويسرا، تم إمضاء اتفاقية بين وزارة التشغيل والسفارة السويسرية لتنفيذ برنامج يتيح توظيف 200 شاب تونسي بسويسرا في إطار الاتفاق الخاص بالشبان المهنيين.
كما وقّعت تونس اتفاقية إطارية في 31 جانفي 2025 مع الوكالة الفرنسية للتعاون الفني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، لتسهيل تنقل الشباب التونسي للعمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية عبر برنامج تكويني يشمل 100 شاب.
وفي الأيام الأخيرة، وفي إطار المنتدى التونسي-الأوروبي للفندقة والمطاعم، قدمت 30 مؤسسة سياحية وفندقية وطنية ودولية حوالي 700 فرصة تشغيل وتكوين على المستوى الوطني، و100 فرصة على المستوى الدولي.
وأبرز مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب، حليم حمزاوي، أن قطاع السياحة والفندقة يمثل اليوم ركيزة أساسية للتنمية، ويوفر فرصًا ثمينة للشباب.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، جيانفرانكو بوكيكيو، أن التعاون المشترك يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكوين والتشغيل والتنقل المهني، مشيرًا إلى أن التظاهرة تجسد الانتقال من مرحلة النقاش والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، من خلال إرساء فضاءات تلاقي بين المؤسسات المشغّلة والهياكل المكوّنة والكفاءات الشابة.
منية العرفاوي
يواجه قطاع التكوين المهني تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب تجديد الرؤية وتطوير منهجيات العمل بما يتناسب مع انتظارات وحاجيات النسيج الاقتصادي، محليًا ودوليًا. هذا ما أكّده وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، خلال إشرافه على تدشين ثلاث منصات تكوين بكل من المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل ومركز التكوين والتدريب المهني بقليبية.
وأشار الوزير إلى ضرورة أن تواكب منظومة التكوين المهني التحوّلات التكنولوجية والاقتصادية، وأن تكون أكثر استجابة لحاجيات سوق الشغل. كما أشرف الوزير على تدشين منصات التكوين المهني بحضور السفير التركي أحمد مصباح ديميرجان ووالية نابل هناء شوشاني. وأكد السفير التركي، بالمناسبة، على عراقة علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التكوين المهني والتشغيل، مشيرا إلى أن تدشين المنصات التكوينية الحديثة في ولاية نابل يمثل خطوة هامة في مساندة المجهودات الوطنية لتطوير الكفاءات وتحسين قابلية تشغيلها، معربًا عن استعداد بلاده لتعزيز هذا التعاون المشترك.
كما تحدث وزير التشغيل والتكوين المهني مؤخرًا عن أهمية تناغم منظومة التكوين المهني مع المؤسسات الاقتصادية، وارتفاع نسبة إدماج خريجي التكوين المهني التي تصل إلى 100 % في بعض الاختصاصات، وفقًا لتأكيده.
تأهيل منظومة التكوين المهني
خلال تدشين المنصات الجديدة، أشار رياض شوّد إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل وفق منظومة استشراف حاجيات سوق الشغل تعتمد مبدأ الاستباقية بهدف إعداد الموارد البشرية الملائمة. كما أعلن الوزير إدراج الذكاء الاصطناعي كوحدة تكوينية ضمن برامج المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، لتواكب البرامج التطورات التكنولوجية المختلفة.
وبيّن أن المنصات التكوينية الجديدة بمركزي نابل وقليبية تندرج في إطار تنفيذ مقاربات تكوينية جديدة ترتكز على الجودة والفاعلية. وتتمثل هذه المنصات في:
إحداث منصة تكوين في اختصاص التبريد والتكييف الصديق للبيئة بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل، بطاقة استيعاب تتجاوز 460 متكوِّنًا سنويًا، إلى جانب تأهيل 100 تقني ضمن إطار التكوين المستمر، بما ينسجم مع التزامات تونس الدولية في تنفيذ سياسات صديقة للبيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.
إحداث قاعة تصميم وتدريب بالحاسوب باعتماد تقنية CAO في قطاع النسيج والملابس بمركز التكوين والتدريب المهني بقليبية، توفر 60 موطنًا للتكوين الأساسي و100 موطن للتكوين المستمر سنويًا.
إحداث ورشة مختصة في تركيب وصيانة السخانات الشمسية بالمركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بتازركة، دعمًا للانتقال الطاقي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تمثّل إضافة نوعية للبنية التحتية التكوينية، تهدف إلى تحسين قابلية تشغيل المتكوّنين من خلال اكتساب مهارات وكفاءات جديدة تلبي حاجيات السوق الوطنية والدولية، إلى جانب تطوير كفاءات العاملين داخل المؤسسات الاقتصادية في إطار التكوين المستمر، بما يعزز قدرتها التنافسية.
وقد تم إنجاز هاتين المنصتين في إطار التعاون التونسي-التركي، من خلال توفير تجهيزات حديثة وبيئة ملائمة لاكتساب المهارات التطبيقية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
ولم يعد التكوين المهني خيارًا ثانويًا بعد فشل دراسي محتمل، بل أصبح رهانًا اقتصاديًا مهمًا في سياسات الدول، وتراهن عليه الحكومات لتطوير سوق الشغل ودعمه بالكفاءات والمهارات اللازمة، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية عبر توفير فرص تشغيل حقيقية، بما يسمح لحاملي الشهادات المهنية بالعمل والهجرة الآمنة. ويساعد التكوين المهني المؤطّر على تقليص نسب البطالة وسد النقص في سوق العمل، بما يسهم في تحريك وتحسين النمو الاقتصادي.
واليوم، أصبحت منظومة التكوين المهني آلية تنافسية بين الدول، تقوم على جودة التكوين والاختصاصات المطلوبة، كأساس لهذه التنافسية، تراهن عليها تونس كحل للتحكّم في تدفقات الهجرة غير النظامية.
وفي وقت سابق، اعتبرت كنفدرالية مؤسسات المواطنة «كونكت» أن قطاع التكوين المهني تهمّش، ودعت إلى فتح ملفات تمويل التكوين في القطاع الخاص وتخفيف العبء المادي على العائلات والمتكونين، لتعزيز قدرة هياكل التكوين على تقديم خدمات أفضل.
وفي ذات السياق، أطلقت منظمة الأعراف خلال الأشهر الأخيرة منصة خاصة لرقمنة إجراءات إحداث وتسيير مؤسسات التكوين المهني الخاصة، لإدراج اختصاصات تكنولوجية ورقمية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل الذكي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم نظام التكوين بالتدرج.
التكوين المهني وحوكمة الطلب
وفي الجلسة البرلمانية الأخيرة، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أنه «بات من الضروري حوكمة منظومة التكوين المهني لإكسابها مرونة أكبر»، خاصة أن طلبات التكوين بعدد من المراكز لم تبلغ طاقتها القصوى منذ الثورة، رغم ارتفاعها المستمر منذ سنة 2023. لافتًا إلى أن العديد من المراكز كانت مغلقة منذ الثورة، وأخرى لم تعد تبلغ طاقتها القصوى، رغم تزايد الطلب على التكوين في دورات سبتمبر للسنوات 2023 و2024 و2025، حيث سجلت على التوالي 22147 و22520 و24097 طلبًا.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التشغيل تعمل على إحداث 31 مشروعًا لإعادة هيكلة مراكز التكوين المهني، و3 مشاريع لتحديث مراكز قائمة، و11 مشروعًا لإحداث مراكز جديدة، ومشروعين لإحداث وحدات تدريبية، و12 مشروعًا لإحداث وحدات مبيت، فضلاً عن تولّي الوكالة التونسية للتكوين المهني صيانة 70 مؤسسة فرعية باعتمادات تقدر بـ8 ملايين دينار.
التكوين المهني والتعاون الدولي
تؤكد وزارة التشغيل على دورها في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر دعم الهجرة المنظمة. وفي الأشهر الأخيرة، عملت الوزارة على تفعيل اتفاقيات التعاون مع كل من فرنسا وإيطاليا وسويسرا لتوفير فرص الشغل والتوظيف.
وقد تم توقيع البروتوكول التنفيذي لمذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا للتعاون في مجال تدفقات الهجرة، بهدف تلبية حاجيات المؤسسات الإيطالية عن طريق انتداب يد عاملة مختصة ومؤهّلة مهنيًا.
وفي التعاون مع سويسرا، تم إمضاء اتفاقية بين وزارة التشغيل والسفارة السويسرية لتنفيذ برنامج يتيح توظيف 200 شاب تونسي بسويسرا في إطار الاتفاق الخاص بالشبان المهنيين.
كما وقّعت تونس اتفاقية إطارية في 31 جانفي 2025 مع الوكالة الفرنسية للتعاون الفني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، لتسهيل تنقل الشباب التونسي للعمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية عبر برنامج تكويني يشمل 100 شاب.
وفي الأيام الأخيرة، وفي إطار المنتدى التونسي-الأوروبي للفندقة والمطاعم، قدمت 30 مؤسسة سياحية وفندقية وطنية ودولية حوالي 700 فرصة تشغيل وتكوين على المستوى الوطني، و100 فرصة على المستوى الدولي.
وأبرز مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب، حليم حمزاوي، أن قطاع السياحة والفندقة يمثل اليوم ركيزة أساسية للتنمية، ويوفر فرصًا ثمينة للشباب.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، جيانفرانكو بوكيكيو، أن التعاون المشترك يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكوين والتشغيل والتنقل المهني، مشيرًا إلى أن التظاهرة تجسد الانتقال من مرحلة النقاش والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، من خلال إرساء فضاءات تلاقي بين المؤسسات المشغّلة والهياكل المكوّنة والكفاءات الشابة.
